من أوسلو إلى بغداد ” من حقك تعرف ”
علي زغير ثجيل

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 تحدثت مع الأستاذ قاسم السبتي مدير المركز العراقي لنشطاء حقوق الإنسان أثناء الاستراحة في أحدى الورش التي أقامها المركز للصحفيين والإعلاميين عن مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية  في ذي قار  , ذكر لي عبارة "من حقك تعرف " لترسيخ الشفافية والمراقبة المجتمعية . أثارت اهتمامي هذه العبارة , فوجت من حق كل مواطن في العراق معرفة  الطريق  الذي قطعته المبادرة من مدينة أوسلو في النرويج إلى بغداد في العراق . أسست مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية بمدينة أوسلو في النرويج عام 2002 وتستضيف حكومة النرويج أمانة المبادرة بأهداف محددة تسعى من اجلها الوقوف على عائدات الثروات الوطنية للشعوب وإيراداتها المالية وكشفها للمجتمعات المدنية بالتفاصيل والأرقام الدقيقة حتى يتسنى لها القرار الشعبي بتوجيه هذه العائدات إلى البرامج التنموية بما يحقق أقصى مستوى معيشي وخدمي للفرد والمجتمع . وتعتبر مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية معياراً عالمياً للشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية  وترتكز على المقارنة بين مدفوعات الشركات وما تتلقاه الحكومات مع الكشف عن تلك المعلومات للعامة. يتمثل الهدف في تحقيق الفوارق بين المدفوعات والمبالغ التي تم تلقيها والتحقيق في الأسباب المؤدية لها والتعامل معها.يتم تنفيذ المبادرة باستخدام شركة تدقيق عالمية مستقلة ويتم أجرائها تحت أشراف أداري من قبل لجنة أصحاب مصالح متعددين. تقوم شركة التدقيق المكلفة بإعداد تقرير عام يضم بيانات العائدات والمدفوعات وتوضيحا للفوارق ونقاط القصور في الإجراءات يجب أن تلتزم كل  برامج مبادرة الشفافية بمبادئ ومعايير مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية ويجب إن تكمل  20 خطوة في أربع مراحل الأ انه يتم تصميم الإجراءات بالكامل بحيث تتمكن كل دولة من تكييفها حسب الضرورة . وأن الدول الغنية بالمصادر الطبيعية مثل النفط ، الغاز والمعادن التي يكون عطاءها الاقتصادي ليس بالمستوى المطلوب ، معرضة بشكل كبير للوقوع في الصراع وتعاني من سوء الإدارة  هذه التأثيرات ليست حتمية ومن المؤمل انه من خلال تشجيع (حث) المزيد من الشفافية في الدول الغنية بهذه المصادر ، من الممكن أن تقلل بعض الآثار السلبية المحتملة , وللمبادرة فوائد عديدة لكل من للبلدان المنفذة وتشمل تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقديم إشارة واضحة إلى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية التي تلتزم الحكومة إلى مزيد من الشفافية. كما تساعد المبادرة في تعزيز المساءلة تأدية الحساب والسلطة الجيدة، فضلا عن إنشاء المزيد من الاستقرار الاقتصادي والسياسي، هذا بدوره يمكن أن يساهم في الوقاية من النزاعات القائمة  حول  قطاعات النفط والغاز والتعدين والفوائد للشركات والمستثمرين وتتركز على تقليل المخاطر السياسية ومخاطر السمعة . عدم الاستقرار السياسي الناجم عن سلطة غير شفافة هو تهديد واضح للاستثمارات. في الصناعات الاستخراجية، حيث الاستثمارات الرأسمالية المكثفة والتي تعتمد على الاستقرار طويل الأجل لتحقيق عوائد، وتقليل عدم الاستقرار هذا هو مفيد لرجال الأعمال. يمكن أيضا أن تساعد شفافية المدفوعات إلى الحكومة على إثبات المساهمة التي تجعل استثماراتها إلى بلد والفوائد للمجتمع المدني تأتي من التوسع في كمية المعلومات في المجال العام حول تلك الإيرادات التي تديرها الحكومات لصالح المواطنين، مما يجعل الحكومات أكثر عرضة للمساءلة .وأن مبادئ المبادرة ، التي اتفق عليها في مؤتمر لانكستر هاوس في حزيران  2003 ، وضعت حجر الأساس للمبادرة . وهي  :- أولا" لدينا اعتقاد مشترك بأن الاستخدام الحذر لثروة الموارد الطبيعية ينبغي أن يكون محركا هاما للنمو الاقتصادي المستدام الذي يساهم في التنمية وتقليل الفقر لكن إذا لم تتم إدارة الثروة بشكل ملائم فأنها يمكن أن تخلق تأثيرات اقتصادية واجتماعية سلبية . ثانيا" نؤكد على إدارة ثروة الموارد الطبيعية لصالح مواطني دولة ما هي مهمة الحكومات ذات السيادة وتتم لصالح التنمية الوطنية لديها. ثالثا" ندرك أن فوائد استدراج الموارد تحدث على شكل تدفقات للإيرادات على مستوى سنوات كثيرة ويمكن أن تكون منفصلة عن السعر إلى حد كبير .رابعا" ندرك أن معرفة الجمهور لعائدات الحكومة ومصروفاتها عبر الزمن يمكن أن يساعد الجمهور على النقاش والإبلاغ عن الخيارات الملائمة والواقعية من اجل تنمية مستدامة. خامسا" نؤكد على أهمية الشفافية من جانب الحكومات والشركات في الصناعات الاستخراجية والحاجة إلى الارتقاء بإدارة المال العام والمسائلة. سادسا" ندرك أن تحقيق اكبر قدر من الشفافية يجب ان يكون في سياق احترام العقود  والقوانين . سابعا" ندرك أن الشفافية المالية تؤدي إلى بيئة أفضل للاستثمار المباشر المحلي والأجنبي . ثامنا" نؤمن بمبدأ وممارسة المسائلة من قبل الحكومة لكل المواطنين للإشراف على تدفقات العائد والأنفاق العام . تاسعا" نلتزم بتشجيع معايير عالية للشفافية والمسائلة في الحياة العامة والعمليات الحكومية وفي الإعمال التجارية وعاشرا" نؤمن بأن المدخل المتسق على نطاق واسع والقابل للعمل به يكشف عن المدفوعات والإيرادات مطلوب وهو سهل التنفيذ والاستخدام. والحادي عشر نؤمن بأن الكشف عن المدفوعات في دولة معينة ينبغي أن يشمل كل الصناعات الاستخراجية التي تعمل في تلك الدولة. واثني عشر للبحث عن حلول، نؤمن بأن كل أصحاب المصلحة لديهم مساهمات مهمة وملائمة يقدمونها بما في ذلك الحكومات ووكالاتها وشركات الصناعات الاستخراجية وشركات الخدمات والمنظمات متعددة الإطراف والمنظمات المالية والمستثمرون والمنظمات غير الحكومية.اما معايير المبادرة تبدأ أولا" بالنشر المنتظم لكل مدفوعات النفط والغاز والتعدين المادية من الشركات للحكومات (المدفوعات) وكل الإيرادات لجمهور واسع بأسلوب شامل ومفهوم ويمكن الوصول أليه من الجمهور وثانيا" عندما لا تتواجد مثل هذه المراجعات والتدقيقات بالفعل تكون المدفوعات والإيرادات موضوع عملية مراجعة وتدقيق ومستقلة ذات مصداقية تطبق المعايير العالمية للمراجعة والتدقيق وثالثا" تتم مطابقة المدفوعات والإيرادات من جانب شركة تدقيق مستقلة ذات مصداقية بتطبيق المعايير العالمية للمراجعة والتدقيق مع نشر رأي المدير فيما يتعلق بتلك المطابقة بما في ذلك الفوارق في حالة وجود أي منها . ورابعا" يشمل هذا المنهج كل الشركات بما في ذلك المشروعات المملوكة للدولة وخامسا" يشترك المجتمع المدني بنشاط كطرف في تصميم هذه الإجراءات ومراقبتها وتقييمها ويساهم في النقاش العام وسادسا""يتم وضع خطة عمل عامة ومستدامة ماليا  لكل ما سبق من جانب الحكومة المنفذه بمساعدة من المؤسسات المالية الدولية وتشمل الغايات القابلة للقياس وجدولا زمنيا للتنفيذ وتقييما للعوائق المحتملة أمام العمل . اما إجراءات وضع ال تقرير  المبادرة  حيث ترسل شركة التدقيق المستقلة المكلفة بإعداد التقرير نماذج التقرير النمطية إلى كل شركة ووكالة حكومية تغطيها المبادرة. تقوم الشركات والوكالات بملئ النموذج النمطي وأعادته المدير الذي يطابق الأرقام ويقدمها في تقرير مطابقة نهائي خاص بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية . قد تطلب الشركة معلومات أضافية في بعض الحالات. يتم توضيح كل المطابقة في التقرير النهائي لمبادرة الشفافية  للصناعات الاستخراجية. أما الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه تقرير مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية يعتمد التقرير ومحتواه على قرارات مجموعة أصحاب لمصالح المتعددين بشأن البرنامج. في الحد الأدنى يجب أن يوضح كل تقرير خاص بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية كيفية تحقيقه لمتطلبات مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ويجب أن يكشف عما يلي : أ- الإيرادات والمدفوعات المالية    ينبغي أن ينص التقرير على أن المدفوعات المادية والإيرادات المادية تم الكشف عنها ومدرجة في التقرير . ينبغي أدارج كل الشركات طبقا لخطة عمل مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين وكل الهيئات الحكومية التي تمت تغطيتها. كما ينبغي كذلك أن يوضح التقرير كيفية تحديد درجة الأهمية لتدفقات الإيرادات والشركات والوكالات الحكومية التي تمت تغطيتها. ب- الفروقات    طبقا لمعايير التحقق ينبغي أن يحدد التقرير الفوارق بين ما أبلغت الشركات عن دفعه وما أبلغت الوكالات الحكومية عن تلقيه  ويجب ان يدرج التقرير كل الشركات والوكالات الحكومية لتي لم تبلغ الشركة ج- التوصيات تتطلب مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية ان يشمل التقرير توصيات لتقوية إجراءات مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية .يمكن إن تشمل مثل هذه التوصيات تحسينات لتكامل  الأنظمة المالية وحفظ السجلات في الشركات والممارسات المحاسبية بها أو توضيحات للقوانين ذات الصلة واللوائح التي يمكن أن تحسن الالتزام بها ويمكن الإطلاع عليها بشكل تفصيلي في دليل المشرعين لمبادرة  الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ,كيفية دعم وتعزيز شفافية الموارد ويمكن الحصول على نسخة منه باللغة العربية  من الموقع في الهامش(1) .ولما كان العراق وفقا لتقارير دولية يشكل الاحتياطي النفطي الثاني عالميا بعد المملكة العربية السعودية ، حيث يقدر احتياطيتا بنحو ( 150 ) مليار برميل لأجود أنواع النفط في العالم ، ولما كان العراق يعتمد على نحو (95%) من إجمالي دخله القومي وعائداته المالية الضخمة والهائلة كان لا بد من معرفة التفاصيل الرقمية عنها من قبل المجتمع المدني والمواطنين  , كما يعتبر العراق احد البلدان الغنية بمواردها وشعبه يعاني من مظاهر الفقر والبطالة وضعف التنمية والدراسات تؤكد أن ثروات العراق يمكنها نقل الإنسان العراقي إلى حالات أفضل تضاهي حالات الإنسان في البلدان المتطورة لما يملكه من صناعات استخراجية يشكل النفط فيها أكثر من (95%) من إيرادات الدخل القومي وبما أن العالم يشهد تطورا في برامجه التنموية  . فأننا في بلادنا أيضا نسعى لذلك في استثمار ثرواتنا الوطنية وهذا ما يحتاج إلى إدارة أفضل لهذه الثروات وتوزيعها العادل الأمر الذي يتطلب معرفة المعلومات الدقيقة عن القطاع النفطي وعائداته وطريقة تداوله فمن هنا جاء مفهوم الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي تضمن كشف جميع المعلومات أمام المواطنين وأصحاب القرار ليتسنى لهم أنجاح عملية التنمية ... لذلك تعتبر مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية معيارا عالميا لإدارة عوائد الموارد الطبيعية .. من هنا تقدم العراق رسميا للانضمام إلى المبادرة الدولية وأبدت الحكومة العراقية رغبتها في الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في شباط 2008 من خلال رسالة وجهها نائب رئيس الوزراء إلى السكرتارية الدولية للمبادرة , وجاء هذا الطلب بناءا على وثيقة العهد الدولي التي وقعها رئيس الوزراء العراقي في شرم الشيخ في آذار 2007 والتي تنص في أحد ملاحقها على إقامة نظام لإدارة موارد النفط يقوم على الشفافية والمحاسبة . و أعلن العراق انضمامه لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في التاسع من كانون الثاني لعام 2010 على لسان دولة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في منتدى الرشيد بحضور عدد كبير من مسئولي الدولة والمنظمات العالمية ومؤسسات المجتمع المدني , حيث سمي (  مجلس أصحاب المصلحة في العراق ) . تم قبول العراق رسميا في عضوية مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال البيان الصادر عن الأمانة الدولية للمبادرة في أسلو وبتاريخ 10/ 2/ 2010  الذي أقر بقبول عضوية العراق في المبادرة وجاء هذا القرار بإجماع أعضاء مجلس الإدارة المكون من عشرين عضواً يمثلون الدول دائمة العضوية والدول الداعمة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والشركات الاستخراجية . (2) وبذلك يعد العراق الدولة الأكبر من بين أعضاء المبادرة من حيث امتلاكه للاحتياطي النفطي ومن حيث الإنتاج اليومي. كما يعتبر الدولة الأولى من بين دول الأوبك ودول المنطقة في انضمامه إلى هذه المبادرة الدولية. علما أن العراق حصل حاليا"على العضوية الكاملة في منظمة الشفافية الدولية ، وبعد أن وقع مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية التي تضع معايير عالمية للشفافية فيما يخص النفط والغاز والتعدين  اتخذ عدة خطوات منها تكون الهيكل التنظيمي للمبادرة في العراق من تشكيلين أساسيين هما "مجلس أصحاب المصلحة" و"الأمانة الوطنية للمبادرة في العراق" , ومجلس أصحاب المصلحة وهو ذو طبيعة إشرافية رقابية , ويتكون من رئيس مجلس أصحاب المصلحة  ( الممثل بالأمين العام لمجلس الوزراء ونائبا للرئيس ) ومن مرشحي الجهات ذات العلاقة مثل ( الحكومة والتي تشمل وزارة النفط والمالية والتخطيط وحكومة الإقليم والصناعة ) وهيئة النزاهة والبرلمان وديوان الرقابة المالية ، والشركات الاستخراجية الوطنية (نفط الجنوب ونفط الشمال وميسان )  والشركات العالمية ، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية العاملة في العراق , والمجلس هو الذي يقرر طبيعة عمل المبادرة في العراق وشكل التقارير الصادرة . والتشكيل الثاني "الأمانة الوطنية للمبادرة في العراق"  و تتكون من الأمين العام (متمثل المفتش العام لوزارة النفط ) وهو المسئول عن إدارة المبادرة  ومجموعة من المستشارين في مجال القانون والعلاقات العامة والإعلام والمجتمع المدني   , الأمانة هي الجهة المسئولة عن تنفيذ قرارات مجلس أصحاب المصلحة . وتكون آليات عمل الهيكل التنظيمي للمبادرة  عمل مشترك لتهيئة التقارير من خلال اجتماعات دورية  للمبادرة , والجدير بالذكر يقوم مجلس أصحاب المصلحة  بمراقبة المبالغ التي ستتسلمها الحكومة العراقية من مبيعاتها للنفط الخام  والمبالغ التي تدفعها الشركات من خلال التقارير التي تصدرها الحكومة العراقية والشركات العالمية العاملة فيها , وأيضا" يقوم المجلس بالنظر في مدى تطابق بيانات التقارير المرفوعة من كلا الجانبين . والتحقق من عدم وجود حالات فساد فيها , بعدها يتم اختيار جهة مستقلة تتولى مهمة مطابقة وتدقيق البيانات المالية ووفقا للمعايير الدولية وغالبا ما تقوم بهذه المهمة شركات محاسبة ومطابقة دولية لمطابقة كميات النفط الخام مع الموارد المالية. حيث أصدر التقرير الأول في 20 كانون الأول 2011 والذي أشار إلى مطابقة التدفقات النقدية الناتجة عن الصناعات النفطية في العراق لعام 2009.  ولعل من المفيد أيضا أن نؤكد على أن انضمام العراق لمنظمة الشفافية الدولية في التعاملات النفطية الخارجية أمرٌ ضروريٌ في الوقت الحاضر كونه يعزز ثقة الشعب بإدارة الحكومة ليتضح أمامهم كل ما يجري من التعاملات النفطية سواء على مستوى العقود المبرمة مع الشركات العالمية أو مقدار الإيرادات المالية العائدة إلى البلد، إضافة إلى كميات النفط المصدرة إلى الخارج.  لاشك أن تقارير المنظمة ستعمل على تطوير مكانة العراق دوليا. أن هذه الشفافية ستضيق الخناق على محاولات الفساد المالي والإداري التي تحدث في التعاملات النفطية الداخلية والخارجية. ونحتاج إلى "إنشاء صندوق أو مؤسسة ائتمان خاصة للاستقرار، على أن يُدار الصندوق أو المؤسسة من هيئة أمناء خارجيين (غير حكوميين) ومحاسبين مستقلين، ويخضع الإنفاق فيه لضوابط مقيدة تبعاً للغايات المحددة في ميثاق الصندوق أو مؤسسة الائتمان".(3) وإنشاء صندوق ثاني من شأنه أن توزيع حصة من عائدات النفط للحكومات الإقليمية والمحلية ,  لضمان التوزيع الإقليمي العادل للإيرادات، مما يقلل من إمكانية المظالم في المحافظات (4) وأخيرا لضمان شفافية الإيرادات حقيقة ونحتاج عمل دؤؤب من اجل الوصول إلى الشفافية في كل الموارد المعدنية والزراعية والصناعية والاستهلاك المحلي  ووضعها بالأرقام اما المواطنين حفاظا" على ثرواتهم وبالتالي توظيفها للتنمية .وأخيرا "  من حق كل مواطن عراقي ان يعرف معلومات وافية عن موارده الطبيعية وكيفية أنفاقها وهذا يدعو الإعلاميين إلى اخذ دورهم و مسؤوليتهم في توعية وتثقيف المواطن بموضوع شفافية الموارد وفي تنمية الوعي الاقتصادي لدى المواطنين واستيعابهم لما يدور بشان مواردهم ،  وتهيئة الأجواء اللازمة والضرورية لحركة التنمية الشاملة في المجتمع المعتمدة على شفافية العائدات في الصناعات الاستخراجية . و تؤدي  وسائل الإعلام الحرة والمستقلة دورين رئيسيين: دور "الرقيب الحارس" على الحكومات ، ودور توعية الناس حول القضايا التي تؤثر في حياتهم. أذن لابد من اخذ دور السلطة الرابعة في الحسبان في بناء الدولة  وتطوير المجتمع إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع من خلال برامجها وأنشطتها في التوعية للمواطنين لتقيل الفساد وتعزيز الرقابة والمساءلة الحكومية . والمساعدة على تحسين المناخ الاستثماري لقطاع الصناعات الاستخراجية. وتدعيم المؤسسات الحكومية التي تتولي تنظيم الصناعات الاستخراجية .
 

الموضوع السابق المطلك ركن اساسي ورئيسي في الحكومة ويذم الحكومة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat