صفحة الكاتب : زهير الفتلاوي

هويات الصحفيين تباع في مكاتب الطباعة مقابل 300))دولار ..!!
زهير الفتلاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
*
*اعلاميون يطالبون بعقد مؤتمر لمناقشة تنظيم عمل وسائل الاعلام
*صاحب مكتب للطباعة: تم بيع الاف الهويات المزورة وقرارسير المركبات بنظام الزوجي والفردي(جاء رحمه من السماء) ..؟؟     
*بعض اعضاء مجلس النقابة  يستغلون مناصبهم لاغراضهم الشخصية   
 
كشف مسؤول كبير في مديرية المرور العامة  الذ ي رفض الكشف عن اسمه ان قرار سير المركبات فشل في التطبيق، خاصة بعد صدور الاستثنائات الى بعض المهن وخاصة وسائل الاعلام التي لم يلتزم البعض منها بتطبيق القانون،  
 مشيرا الى ان هناك بعض وسائل الاعلام لم تلتزم بتطبيق القرار واخذوا يقومون باصدار الهويات والباجات الى العديد من التجار ورجال الاعمال وسواق سيارات التكسي الخصوصي 
وبين ان القرار استثناء الصحفيين الذين لديهم مهام صحفية يتطلب تنقلهم في مركباتهم الخاصة ، وليس لغرض  المتاجرة وبيع الهويات الى غير الصحفيين ، ويقول: احد اصحاب المكاتب الطباعية الذى  رفض الافصاح عن اسمه ويتخذ من وسط بغداد مقرا له ان قرار سير المركبات جاء " رحمه من السماء علينا" وينطبق عليه المثل "مصائب قوم عند قوم فوائد " ويضيف قائلا ان المكتب كان لا يعمل وبعد صدور هذا القرار ، تم اصدار الاف الباجات والهويات الى التجار ورجال الاعمال واصحاب المركبات الخصوصى على انهم صحفيون فضلا عن تزويدهم بكتب خاصة تسمح لهم بالسير خارج ضوابط الزوجي والفردي وتسهيل مهامهم على انهم صحفيون وهم  مستثنيين من هذا القرار ، وقال صاحب المكتب ان هناك العديد من هذة المكاتب تعمل في اصدار الهويات والباجات الخاصة بحجة انهم صحفيون  وقد بلغ سعر الباج مع كتاب التخويل بسعر  3oo"دولار "  وعندما كثرة تلك المكاتب اخذ سعر الباج ينخفض حتى وصل الى مايقارب 100"" دولار  ويتابع قائلا ان هناك اشخاص اشبه بالعملاء يجلبون مستمسكات الاشخاص الذين يرمون الحصول على تلك الباجات ومن خلال معارض السيارات والكافتريات والمطاعم فاقة الشهرة  ومن بعض المعقبين ، وتحتسب لهم عمولة خاصة تقطع من سعر الباج عند تسليم المبلغ الى صاحب المكتب، والمح الى ان تلك الباجات والهويات تستخدم في السير على الخط العسكري للسيطرات فضلا عن استخدامها في مراجعة دوائر الدولة وترويج المعاملات بشتى الدوائر ويتم تقديم بعض المفاضلة والتسهيلات الى حاملي تلك الهويات على انهم صحفيون ، 
وكشف صاحب مكتب الطباعة عن وجود عمليات الاحتيال لبعض المكاتب ، في تسمية مؤسسات اعلامية وهمية اشبه بالمؤسسات الاعلامية  الشهيرة مثال  على ذلك ( السومرية اليوم ) اشارة الى قناة (السومرية) ( والعراقية المستقلة) اشارة الى( قناة العراقية)  و(جريدة الشرق الاوسط الجديد)  كي يتم ايهام السيطرات ورجال المرور وبقية الدوائرعلى انهم اعلاميون  من تلك المؤسسات "الشهيرة" حتى يتم تسهيل عملية مرورهم دون تفتيش من رجال المرور وبقية السيطرات فيما يقول الحقوقي والناشط المدني" محمد الساعدي" ان بعد التغير حدثت تغيرات كبيرة في تأسيس منظمات وجمعيات ونقابات تهتم با لواقع الاعلامي فضلا عن تأسيس عشرات المؤسسات الصحفية والاعلامية لكن بقيت دون تنظيم واهتمام وبحجة الاعلام الحر وحرية تشكيل المنظمات والمؤسسات المدنية ، وتابع قائلا انه يجب ان يكون تنظيم لعمل تلك المؤسسات دون التدخل بتفاصيل اعمالها وبرامجها واهدافها على ان يكون الغرض هو التنظيم وعدم الاساءة للقانون والمجتمع ولبقية المهن الانسانية ، والمح الى ان ضرورة وضع الحل الجذري لعمل وتنظيم  تلك المؤسسات اذ يتم استغلال اسماء  تلك المؤسسات والقفز على القانون ونرى مثال لذلك افتتاح عشرات المراكز ماتسمى" المركز الثقافي الاعلامي " ويتم ممارسة (البغاء والدعارة) ) داخل تلك الاماكن وهي غير مجازة من مكتب المنظمات الغير حكومية  ولا من الجهات الامنية والسياحية ومجلس المحافظة..؟! وتابع ان تلك  الجهات هي  المختصة التي تمنح الترخيص والسماح لهم بالعمل ،وبسبب عدم السماح في افتتاح تلك الاماكن الا بعد الحصول على تلك التراخيص ،يتم ابتكار الاعيب  وعمليات احتيال  بحجة مركز ثقافي واعلامي..!! بينما يقول الاعلامي امجد الخفاجي ان السبب في التقصير يقع على عاتق الجهات الحكومية وهي المسؤولة عن تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية والصحفية ونحن اليوم نعيش في فوضى خلاقة ليس لها مثيل في العالم ، اذ لم يعرف ماهو دور هيئة الاعلام والارسال وماهو دور نقابة الصحفيين العراقيين و النقابة الوطنية للصحفيين، واتحاد الصحفيين العراقين، ولجنة الثقافة والاعلام في البرلمان ، وحتى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة يقع على عاتقها تسجيل تلك المؤسسات باعتبارها شركات ناشره وهي اشبه بدور النشر والاعلام، ويتسائل الخفاجي بقوله  نحن نمتلك اكثر من عشرة جهات تدعي مسؤولية  عمل وتنظيم المؤسسات الاعلامية والصحفية لكن لايوجد تنظيم على ارض الواقع ودائما مانسمع بيع هويات الصحافة من قبل النقابة وغيرها ونطالب لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان بعقد مؤتمر موسع والخروج بتوصيات واليات تنظم عمل الصحفيين وتبعد الدخلا ء وضمان حقوق الصحفيين . ويستطرد قائلا قبل ايام حدثت دعوى قضائية ضد احدى الصحف وحكمت محكمة قضايا النشر والاعلام بتغريم الصحيفة مبلغ قدره  50"  "  الف دولار لكن الصحيفة لم تسجل في دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة وتم تغير مكان عملها وحرم الصحفي المسروق من مبلغ التعويض، وهنا يبرز دور التنظيم وضمان حقوق الاخرين ، ويقول احد الكتاب والصحفيين  الذى  رفض الافصاح عن اسمه ان بعد معاناة كبير ة حصلت على الانتساب وتم الحصول على   هوية" نقابة الصحفيين العراقيين" مقابل دفع مبلغ  500"" دولار وياليتني تعرفت على الشخص الوسيط ولم القى العذاب  والويلات وادعاء فقدان الاوليات من النقابة كي يتم الانصياع الى دفع المقسوم ..!! ويتحدث العديد من الصحفيين عن استحواذ عائلة نائب نقيب الصحفيين العراقيين  " سعدي السبع " على مقدارت النقابة وخاصة في الحصول على  الهويات مشيرنا، إلى أنه بقدر رفضهم  لأسلوب نائب  النقيب إلا أنهم  ألقوا اللوم على من تركوه يفعل ذلك.
 
 حيث تم اصدار هويات الى العديد من الاساتذة والتدرسيين في احد المعاهد الذى يدرس فيه ابنه البكر..!! الفاشل في الدارسه كي يتم انجاحه، ولدوره الكبير في حصول تلكم التدرسين على هذة الهويات القيمه وسوف ينافسون الصحفيون على استلام قطع الاراضى والمنح المالية وتخفيض اجور النقل بالطائرات العراقية، والصفة المعنوية وكافة الامتيازات التي حرموا منها  الصحفيين المكاريد ..!!ولم يتسنى لنا  التاكد من صحة تلك المعلومات، ويتطلب من النقابة ان تعمل وفق ضوابط صارمة ولا تسمح ببيع الهويات والسماح لغير العاملين في مجال الصحافة والاعلام الاستحواذ على تلك الهويات ، والابتعاد عن المجاملات وتفضيل المحسوبية والمنسوبية على حساب الحيادية والمهنية والقفز على الضوابط ،متسائلين ماذا لو قدم نقيب الصحفيين الاستقالة او انتهت فترة ولايته .؟ كيف سيتم معالجة مشكلة هذة الهويات بالتاكيد سوف يتعرض للاحراج والمسائلة ، وطالبوا من 
الزميل نقيب الصحفيين عدم منح  بعض الاحزاب او الوزارات هويات النقابة ،وقالوا  لكن في المحصلة هناك قانون وضوابط ، وجهات تراقب وتحاسب كافة اعضاء النقابة ووجود دوارت انتخابية منظمة ووفق ضوابط لا يسمح للترشيح عدة دوارت كيف سيتم معالجة تلك المخالفات ، وهناك بعض الامثلة في حرمان الصحفيين من بعض مستحقاتهم في احدى المحافظات تم توزيع وجبتين للاراضي  ،وتم منح عشرات الهويات الى غير الصحفيين واستلموا اراضي على انهم صحفيين ، الى هنا ماكو اشكال ، بقى مايقارب" 15 " صحفي ينتظرون الفرج والاستلام لكننا تفجائنا بوجود قائمه تحتوي على مايقارب" 100" اسم جديد على انهم صحفييون .؟؟  كيف اضحى خلال عدة اشهر انبثاق ""100 اسم خلال هذة الفتره الوجيزة،  وزير البلديات اطلع على هذة المعلومات وربما تفاجا بهذا الامر وقام باستحداث اجراءات جديدة وتم حرمان الصحفيين من حقوقهم، هذا مثال على عدم التزام النقابة ببعض ضوابط العضوية والانتساب والمجاملة على حساب المهنة وحقوق الصحفيين، وحدثت تلك الاشكالات في العديد من المحافظات ، نحن نتمنى الخير والسكن الرغيد الى كل ابناء شعبنا العزيز لاسيما نحن المبادرون بالكتابة عن  استلام المواطنيين الى حقوقهم بما فيها حق السكن، لكن وفق ضوابط وصلاحيات واسبقية وهذا متعارف عليه في العالم اجمع،  فيما دعا "الخبير القانوني والناشط المدني حسن شعبان"  الرئاسة و السلطة التشريعية إلى اصدار ر قانون جديد يعارض المصالح الشخصية و يمنع ويحاسب كل من يسعى لإستغلال منصبه بغرض تحقيق مصلحة خاصة أويحاول إعادة التجارب السابقة فى الفساد والاستحواذ على مقدرات النقابة في تلك الجمعيات والمنظمات  وتهميش الاعضاء والتفرد باتخاذ القرارات، وقال انه يجب ان تخضع كافة المؤسسات التي تعنى بالثقافة والاعلام الى قانون دائرة المنظمات غير الحكومية وتعد الجهة المناحه الى تراخيص العمل ومنح الاجازة ،وبين ان تلك الدائرة تلزم جميع النقابات والاتحادات و الجمعيات  الاشراف و  العمل والتنظيم والمتابعة  باستثناء قانون نقابة الصحفيين العراقيين ، وهي خاضعة الى الجهات الحكومية ، اذ كانت سابقا مرتبطة بوزارة الثقافة والاعلام ، اما الان فهي تعمل ضمن قانونها القديم  
وقال شعبان  انه  يجب ان تبادر الجهات المختصة بعقد مؤتمرا عاما مع الجهات المختصة او ذات العلاقة  لمطالبة الجهات التشريعية فى العراق  بوضع تصور لهذا القانون الذي اعتبر أنه مهم لتصحيح مسار االصحافة والاعلام  في البلاد .. موضحا ان يجب الاستعانة بخبراء قانونيين يستطيعون  تقدم بمشروع قانون فى هذا الشأن الى  الجهات التنفيذية وخاصة لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية وان  يقدموا رؤيتهم  في تنظيم العمل الاعلامي وعلى شتى الجوانب .
وأضاف أن الهدف من هذا القانون هو وضع خطوط حمراء لكل من يحاول أن يتجاوز سلطاته من قريب أوبعيد ..مشيرا إلى أن العراق  يحتاج إلى حزمة من القوانين لتصحيح المسار الاعلامي  منها قوانين خاصة بالشفافية وحرية تداول المعلومات وحق الوصول الى المعلومة خاصة ان قانون حماية الصحفيين يحتاج الى كثير من الايضاحات والتفاصيل والتعريف ببنوده ، والمح الى ان اي مخالفة تحصل تقع على عاتق مكتب المنظمات التابع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وعليهم المتابعة ان كانت هناك مراكز اعلامية تتخذ البغاء والدعارة بعنوان مركز ثقافي واعلامي ،كما يقع على عاتق وزارة الداخلية ووزارة الثقافة المتابعة والتمحيص من عمل وبرامج واهداف تلك المراكز ،فضلا عن مخاطبة والتنسيق مع مكتب المنظمات ، وطالب شعبان بان يكون قانون ينظم عمل الصحف اذ مازالت تلك القوانيين معلقة في اروقة مجلس النواب ، وقال ان تسجيل الصحف لدى نقابة الصحفيين العراقيين  هو اجراء غير قانوني،ويجب تشريع قانون لها  ولتنظيم عمل تلك الصحف ينبغي وجود قانون ينظم عمل تلك الموسسات الاعلامية ويعد  الجهة المخولة بمنح تراخيص واجازات تلك الصحف  يتح له العمل وبكل حرية واستقلالية والغرض هو التنطيم المالي والاداري حصرا،وختم حديثه قائلا  نسعى الان وبجهود كبيرة الى تنظيم مؤتمرا ينظم اعمال تلك المؤسسات وظمان الحقوق الى كل الاطراف وعدم الاسائة الى سمعة وتاريخ الصحافة العراقية     
ويقول رئيس احد الفروع للنقابة في المحافظات الذى رفض الكشف عن اسمه ان اعمام صدر من" مجلس الوزراء" يقضي باصدار هويات الى مايقارب 100"  " موظف حتى يتسنى لهم الحصول على قطع اراضي في تلك المحافظة ولا نعلم هل انهم صحفييون وكيف جاء الاعمام.؟ولم يتسنى لنا  التاكد من تلك الاخبارمن مجلس الوزراء وهم مطالبين بتويضح عن تلك المعلومات اونفيها ، وسألت  العديد من اعضاء مجلس النقابة عن كيفية اصدارتلك الهويات  دون غيرهم من الاعضاء الذين يرمون الحصول على قرار انتماء لكن لم نحصل على الاجابة من النقابة ،وبينوا انه هناك زملاء قدموا ملافاتهم  منذ سنين طويلة وحتى تغير الصفة لكن لم يحصلوا عليها فيما  كانت اجابتهم لا نعلم ،وهناك صحفييون  خريجوا كلية الاعلام قدموا كافة المستمسكات المطلوبة و كلما يراجعون النقابة يقولون لهم" بعد شهر او بعد العيد والعطلة واخيرا النقيب مسافر و يتم ترحيل القرار الى السنة المقبلة".؟ وهذا الروتين يتواصل من سنين  طويلة  ..!! والسبب انهم لا يدفعون الرشوة وليس لديهم محسوبية او توصية من بعض  الاحزاب المتنفذة.. ؟  ويتحدث صحفيين عن استغلال المنصب من قبل البعض من اعضاء مجلس النقابة اذ تم ادارج اسماء عوائلهم في المنحة المالية الخاصة بوزارة الثقافة ،  فيما حرم منها  الكثير من  الصحفيين،فضلا عن قيامهم بترويج معاملات بشتى الدوائر وكلما تعسرت المعاملة كان المقابل اصدار هوية من النقابة .! حيث هناك معاملات في الفصل السياسي واحتساب الخدمة والتعين في الوزارات المهمة وحتى وصلت الى الشأن الرياضي وأختيار الاعبين مقابل تلك الامتيازات ،ويقول احد الادارين العاملين في النقابة والذي رفض الكشف عن اسمه ان هناك بعض الارباك في العمل داخل اروقة النقابة وخاصة اصدار الهويات التي  تخرج من النقابة دون ان تسجل في سجلات النقابة واصبحت نجهل جهة الاصدار وهل؟ يتم الاصدار لتلك الهويات اثناء سفر النقيب ام بحضوره . وهذة الخروقات تحصل  اول مرة داخل النقابة ، وطالب العديد من الزملاء الصحفيين بعمل الاصلاحات داخل النقابة وابعاد المزورين والتعامل مع كل الزملاء بحيادية ودون انتقائية وتوزيع المنح والسفرات بالتساوي، اضافة الى عدم السماح للصحفيين المستلمين اراضي سابقا ترويج معاملة استلام الاراضي  كي يتم اتاحة  الفرصة  للزملاء الباقين من الحصول على تلك الاراضي، هذا غيض من فيض نضعه امام نقيب الصحفيين  الزميل مؤيد الامي وندعوه الى  عمل الاصلاحات داخل النقابة وعدم السماح للمزورين والمرتشين من مزاولة اعمالهم الاقانونية ،

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


زهير الفتلاوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/11/23



كتابة تعليق لموضوع : هويات الصحفيين تباع في مكاتب الطباعة مقابل 300))دولار ..!!
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net