هذا ليس كافيا يا مجلس الوزراء
اياد السماوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  في خطوة يصفها المراقبون بأنها محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري المتصاعد عند عامة أبناء الشعب العراقي بسبب الفساد والهدر والسرقة للمال العام العراقي وسوء الخدمات والبطالة المتفشية في المجتمع , قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ , إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تخفيض رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة والمكافآت الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب , وأشار إلى إن الموافقة على المشروع تأتي لتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الأعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية .

فهذا القانون هو اعتراف صريح من قبل مجلس الوزراء بأن رواتب ومخصصات ومنافع الطبقة الحاكمة شكلّت عبئا كبيرا على ميزانية البلد وإسراف وهدر غير مبرر للمال العام , وهذه المغالاة في هذه الرواتب والمنافع والمخصصات كانت دافعا قويا للآخرين للفساد و سرقة المال العام العراقي , فخطوة من هذا القبيل هي ذر للرماد في العيون ومحاولة لامتصاص غضب الناس المتصاعد والذي يغلي كالبركان الذي يهدد بالانفجار بين لحظة وأخرى , فهدر وسرقة المال العام العراقي لا توقفه هذه الإجراءات البائسة , بل الأمر يتطلب إلى حزمة من الإصلاحات الحقيقية والجدية لإيقاف هذا النهب المنظم للمال العام العراقي .

وأول هذه الإجراءات هي حل حكومة الشراكة اللاوطنية وتشكيل وزارة جديدة لا تتعدى الخمسة عشر وزارة يرشح لها وزراء من أصحاب الكفاءة والخبرة والمشهود لهم بالنزاهة , وإلغاء منصب نواب الرئيس تماما , وإلغاء مجالس المحافظات حيث أثبتت تجربة السنوات الماضية إن هذه المجالس هي التي تقف وراء سرقة المال العام العراقي , وإلغاء كل الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان السابقين وأعضاء مجالس المحافظات السابقين كافة , وإلغاء المنافع والمخصصات للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان , وإلغاء قانون الحمايات الخاصة للنواب وأعضاء مجالس المحافظات وتولي المؤسسة الأمنية مهمة حماية هؤلاء النواب وأعضاء مجالس المحافظات , وتقديم كل الحسابات الختامية للدولة العراقية للسنوات الماضية للبرلمان العراقي من أجل مناقشتها واطلاع الشعب العراقي عليها لمعرفة مصير أموال الشعب العراقي أين وكيف أنفقت .

وإذا كان مجلس الوزراء شفافا وحريصا على تحقيق العدالة والمساواة وصيانة المال العام فليبدأ أولا بإلغاء كل الوزارات الغير ضرورية , فصبر العراقيين قد نفذ ولن يسكت على فساد الطبقة الحاكمة , وهذه الإجراءات البائسة غير كافية لمعالجة الوضع المتهرئ وهذا الفساد الجامح وهذا النهب للمال العام  .

العراق 

الموضوع السابق تصريحات وزير الخارجية تساهم في مذبحة ابناء البحرين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat