صفحة الكاتب : جمال الدين الشهرستاني

حسين الشهرستاني ...حقائق وخفايا ...الحلقة الثالثة و الخاتمة
جمال الدين الشهرستاني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
 متى اكتشف السيد المالكي أن نائبه الدكتور حسين الشهرستاني ليس كفوأ ؟
 
هل اكتشف ذلك بعد ان جاء مسعود البرزاني الى بغداد وطلب منه التخلص من الدكتور الشهرستاني كي تعود علاقة الاقليم بالمركز وكي يدعم البرزاني الولاية الثالثة للسيد المالكي وبناءا على ذلك صرح النائب فرهاد الاتروشي ان على المالكي ( بصيغة الأمر ) ان يقيل السيد الشهرستاني ؟؟ 
 
أم اكتشف ذلك بعد ان أصر السيد المالكي على إحالة عقد كبير يخص وزارة النفط لشركة تخص اتباع السيد المالكي وبعد ان أصر الدكتور الشهرستاني على التأكد من إمكانيات الشركة المذكورة وعندها ظهرت أنها شركة العاب أطفال وميزتها ولائها و مرتبطة بالسلطة ... لكن السيد المالكي لم يكتف بذلك وإنما طلب من السيد وزير النفط إحالة العقد لتلك الشركة ؟؟
 
 
أم اكتشف ذلك بعد ان نبه الدكتور الشهرستاني السيد المالكي ان مستوى الفساد المالي والإداري  في مكتب السيد رئيس الوزراء وصل الى حد لا يمكن السكوت عليه ومثال بسيط على تلك الحالة ملاحظة ان اغلب موظفي المكتب لديهم ساعات رول كس الغالية ( قيمة الواحدة 25 ألف دولار ) في معاصمهم ؟؟ لم يكن احدهم قبل اربع سنوات سمع بشيء اسمه رول كس هذا اذا كان يعرف يتلفظها .
ان حالات الفساد في مكتب السيد رئيس الوزراء والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي وصلت لحد ان أشخاص من المكتب انفسهم اطلعوا السيد الشهرستاني أنهم غير راضين عنها , ولكنهم ليس لديهم القدرة على تغيير ذلك الواقع ، وهؤلاء ( نفضل عدم ذكر الأسماء في هذه المرحلة ) طلبوا من الدكتور الشهرستاني مواجهة السيد المالكي بالأمر أما لأنهم ليس لديهم شجاعة وأقدام الشهرستاني أو الله اعلم بما كان هدفهم من طلبهم هذا ؟
 
أم عندما أصر الدكتور الشهرستاني على ان صهر المالكي ومسؤول حمايته ، لا يصلح لان يكون محافظا لكربلاء رغم الدعم اللامحدود الذي أبداه السيد المالكي لصهره ... فالأموال كانت تصرف على حملتهم الانتخابية ( قائمة الدولة العادلة ) غير محددة والدرجات الوظيفية تعطى بدون حساب وتحويل الحمايات وأولاد الموالين لهم من جنود الى ضباط و غيرها الكثير ... إلا ان إصرار ابن كربلاء البار الدكتور الشهرستاني وإصراره على ان لا تسلم المدينة بيد هذه المجموعة تمخض عنه ما تمخض الان ، والعمل الان جاري لهدم هذه الحكومة  ومع الاسف بايادي  اشخاص يسمون أنفسهم ظلما ( الوفاء لكربلاء ) ؟؟
 
 أم عندما شعر السيد المالكي ان الدكتور الشهرستاني لا يقوم بالدور المطلوب منه لتلميع صورة الحكومة ورئيس وزرائها أمام المراجع العظام في النجف الاشرف وبناءا عليه فلا حاجة لوجود منافس قوي لموقع رئاسة الوزراء للمرحلة القادمة ما دام لا يسوق المالكي لتلك المرحلة ؟؟
 
 وقد تكون الاسباب اعلاه مجتمعة وغيرها هي التي جعلت السيد المالكي يتخذ قراره بالتخلص من اقرب واقوى حليف له الا وهو الدكتور حسين الشهرستاني ؟؟
 
هنا السؤال الذي يتبادر الى الذهن لماذا كان السيد المالكي يكلف الدكتور الشهرستاني برئاسة كل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة ، على سبيل المثال لا الحصر
1// لجنة النظر بمطالب المتظاهرين 
2// لجنة تقصي الحقائق في طوزخرماتو
3// لجنة متبعة البطاقة التموينية
وغيرها الكثير 
فإذا كان الرجل غير كفؤ فلماذا تكليفه بكل لجنة ؟؟
هل أراد التخلص منه باحدى العبوات المزروعة بهذه اللجان ، ام عملية توريط و تسقيط سياسي بعدم تلبية المطاليب من هذه اللجان ، وهل هو نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات او المشاكل !! ؟ اسئلة كثيرة محيرة والاجوبة غير معلنة 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


جمال الدين الشهرستاني
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/08/25



كتابة تعليق لموضوع : حسين الشهرستاني ...حقائق وخفايا ...الحلقة الثالثة و الخاتمة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 3)


• (1) - كتب : محمد المالكي ، في 2013/08/26 .

أوصت اللجنة المشتركة من لجنة النفط والطاقة ولجنة النزاهة في مجلس النواب للتحقيق في العقود الوهمية في وزارة الكهرباء في عهد وزير الكهرباء السابق رعد شلال باقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني من منصبه مع عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء لتحملهم المسؤولية " الرئيسة " في المخالفات القانونية في هذه العقود .


وأستعرض التقرير الذي حصلت عليه وكالة كل العراق [اين] وتنفرد بنشره عدة مفاصل من سير عملية التحقيق والنتائج والتوصيات حول العقود الوهيمة حيث بدأ بأصل المشكلة بالعودة للقرار رقم [93] لسنة 2011 لمجلس الوزراء والذي خول وزارة الكهرباء بالتعاقد مع أربع شركات بعينها بمبلغ ستة مليار و[843] مليون دولار بالدفع الآجل والملفت للنظر ان جلسة مجلس الوزراء كانت يوم 29 من آذار الماضي 2011 ومحضر لجنة شؤون الطاقة هو يوم 29 من آذار الماضي 2011 وكتاب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي استند اليه قرار مجلس الوزراء وهو بتاريخ 29 من آذار الماضي 2011 وخول نفس القرار اعلاه وزارة الكهرباء شراء وقود الكازويل روسي المنشأ وبالدفع الآجل لمدة [10] سنوات والجدير بالذكر ان الموزازنة العامة لسنة 2011 لاتجيز الاقتراض او الدفع الآجل وهذه مخالفة قانونية صريحة للقوانين النافذة ".


وأضاف " بعد فشل الشركات الأربع المشار الها اعلاه واعتذار جميع الشركات المصنعة الرصينة أوصت اللجنة الخاصة بدراسة العقود المعنية بالتعاقد مع شركة [MBH] الالمانية لتجهيز[500] ميكا واط وبسعر مليون و [250] الف دولار / ميكا واط ، وشركة [capgent] الكندية لتجهيز الف ميكا واط بكلفة مليون و [175] الف دولار / ميكا واط "


وأشار التقرير الى ان " اللجنة الخاصة برئاسة وزير الكهرباء رعد شلال سعيد وعضوية كل من الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء رعد محسن الحارس ووكيل الوزارة لشؤون المشاريع سلام قزاز ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع عامر الدوري ومستشار الوزير للأمور الفنية عادل حميد محمد والمفتش العام للوزاترة علاء محي الدين ومدير عام القانونية في الوزارة نادية عز الدين ومدير عام الاستثمار والعقود ليث حميد حسن ، حسب محضر الاجتماع المرافق للجنة اعلاه ".



وكشف تقرير اللجنة النيابية المشتركة الى " انه ثبت من التحريات ان شركة [capgent] الكندية كانت قد سجلت حديثاً ولا مكاتب لها ولم تقم بأي أعمال ، أما شركة [MBH] الالمانية فقد ثبت ان اسمها مشطوب من سجل الشركات في المانيا لانها سبق ان اُعلن افلاسها قبل توقيع العقد ".


واعلنت اللجنة عما توصلت اليه فقالت " وبعد الاطلاع على جميع الوثائق واستضافة عدد كبير من الموظفيين المعنيين توصلت اللجنة المشتركة الى القناعات التالية وهي ان قرار مجلس الوزراء للتعاقد على محطات الديزل التي تعمل بالوقود الثقيل بالدفع الآجل هو قرار غير قانوني وان معظم الخبراء والفنيين يرون ان التعاقد على مثل هذه المحطات هو قرار غير موفق فنياً لان هذه المحطات تستعمل عادة للمناوبة وليس للتشغيل المستمر وان انتشارها في المواقع المتباعدة المقترحة يجعل ايصال الوقود اليها امرأ غاية في الصعوبة اضافة الى انها ملوثة للبيئة بالاضافة الى قرارا مجلس الوزراء رقم [93] ينص تخويل وزارة الكهرباء التعاقد مع شركات بعينها وعندما طلبت الوزارة الموافقة على منح شركات اخرى بمبالغ مختلفة أجابت الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم 2/1/ 104 في الثاني من حزيران الماضي 2011 ان الموضوع من صلاحيات لجنة الطاقة الوزارية وهذه مخالفة واضحة يتحملها الامين العام لمجلس الوزراء بالوكالة مما يؤشر علامة استفهام عن سبب عدم عرضه أمام مجلس الوزراء ".


وتابعت اللجنة بذكر ما توصلت اليه من قناعات حول عقود وزارة الكهرباء " لقد قامت وزارة الكهرباء وبصورة مستعجلة وبدون أخذ رأي الدائرة القانونية في الوزارة بترويج العقود على الرغم من الملاحظات التي قدمتها الدائرة اعلاه وحسب كتابها المرفق ذي العدد 1402 في الخامس من تموز الماضي 2011 الذي يبين في الفقرة رقم 8 بضرورة تقديم شهادة تأسيس الشركة مصدقة أصولياً وملاحظات اخرى ، وقيام هذه الدائرة بمخاطبة وزارة الخارجية بعد توقيع العقود وهذه مخالفة واضحة للقوانين والانظمة المعمول بها وحسب الكتب المرقمة 26225 في الرابع والعشرين من تموز الماضي 2011 والكتاب المرقم 23759 في الخامس من تموز 2011 ومن ثم قيام وزارة الخارجية بدروها بمخاطبة سفارتي العراق في اوتاوا والمانيا وحسب الكتب المرفقة مما تقدم اعلاه نلاحظ غياب واضح لدور المفتش العام الذي كان من ضمن الموقعين على قرار لجنة الاحالة الوزارية والمرفق طياً نسخة منه والذي كان من المفترض به ان يقوم بتدقيق اوليات الشركات المتقدمة مع العلم ان المفتش العام في الوزارة متعاقد مع الاستشاري القانوني لوزارة الكهرباء [pla piper] بالقيام باجراءات التحري أو مايسمى [ Due Dilgence] كان من المفروض أن يتحرى عن الشركتين قبل الموافقة على الاحالة وقبل توقيع العقد ".


وأشار " يتحمل المسؤولية الرئيسية في هذه المخالفة والاخفاقات نائب رئيس الوزارء ورئيس لجنة الطاقة الوزارية حسين الشهرستاني لانه حلقة الوصل في كل الاجراءات المتعلقة بالعقود مع الشركات الوهمية ما سبقها ما لحقها من التعاقد مجددا مع شركة [stx] الكورية وبالدفع الآجل كما يتحمل المسؤولية اعضاء اللجنة الخاصة بدراسة العقود بمن فيهم المفتش العام في الوزارة ويتحمل الوزير المستقيل رعد شلال مسؤولية اساسية في هذه القضية لانه الوزير المعني في الموضوع ولا يعفية تدخل نائب رئيس الوزراء او الامانة العامة لمجلس الوزراء كما لا يجوز القاء اللوم على من هو دونه فان مسؤليته القانونية والسياسية لا خلاص منها ".


وتابع تقرير اللجنة في ذكر الجهات المسؤولية عن التقصير في التوقيع على ذه العقود " لا يجوز اعفاء وكيل الوزارة لشؤون المشاريع سلام القزاز من المسؤولية لما يقوم به من دور كان يجب ان يتصف بالمهنية ولا بد من الاشارة الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء كان يجب ان تكون صمام الامان ولا تتعجل بالتوصية باقرار طلبات مستعجلة ومربكة وغير قانونية والاستمرار باجراءات مماثلة بالدفع الآجل في عقود لاحقة مع [stx] الكورية ".


وأعلنت اللجنة النيابية المشتركة عن توصياتها باقالة عدد من المسؤولين الحكوميين قائلة ان " اللجنة المشتركة باحالة العقود الوهمية في وزارة الكهرباء توصي باقالة كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووكيل الوزارة لشؤون المشاريع سلام القزاز والمفتش العام علاء محي الدين ومدير عام العقود والاستثمار ليث حميد حسن والامين العام لمجلس الوزراء بالوكالة علي محسن ".


واشار التقرير الى المرفقات وهي قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 ، وكتاب الوزراة المرقم 20196 في 7/ 6/ 2011 وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 2/ 1/ 104 في 2/6/2011 وكتاب الدائرة القانونية 1402 في 5/7/2011 ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية .


وحملت نسخة التقرير تواقيع كل من أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة النفط والطاقة ولجنة النزاهة في مجلس النواب [عدي عواد وعثمان الجحيشي وعدنان الجنابي وفرهاد الاتروشي وصباح الساعدي وعلي الضاري] فيما لم يرد توقيع عضوي اللجنة [شيروان الوائلي وحسين الأسدي] على محضر تقرير اللجنة ".


يشار الى ان مجلس النواب قد شكل لجنة تحقيقية من لجنتي النفط والطاقة والنزاهة تعنى بتقصي الحقائق حول عقود وزارة الكهرباء والوقوف على ما إذا كانت تشوبها عمليات فساد اداري ومالي .

يذكر أن وزير الكهرباء السابق رعد شلال استقال من منصبه في السابع من آب 2011 على خلفية اتهامه بابرام عقود مع شركات وهمية تجاوزت قيمتها مليارا و700 مليون دولار .

وكان شلال الذي ينتمي الى القائمة العراقية عزا سبب استقالته من المنصب الى ما وصفه بالضغوطات التي يتلقاها من مكتب رئيس الوزراء.

وانفق العراق مليارات الدولارات منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، إلا أن الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ساعات قليلة في اليوم، وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين.

• (2) - كتب : محمد المالكي ، في 2013/08/26 .

لا اعرف لماذا هذا التهجم على دولة رئيس الوزراء ... هل نسيتم تصريحات الشهرستاني عندما قال ان ازمة الكهرباء سوف تنتهي عام 2011 ، هل نسيتم ان الشهرستاني تعاقد مع شركات وهمية ؟؟؟

 



• (3) - كتب : صباح الجنابي ، في 2013/08/25 .

ثلاثث حلقات كافية ووافية لتبين للعراقيين ان دولة رئيس الوزراء خان أقرب حلفاءه بل حليفه الوحيد من أجل الكرسي
1- دليل هذا أظهره المالكي للاعلام بلقاءه الاخير
2- لا أرى هناك تجني على رئيس الوزراء
3- مخطئ من يقول ان رئيس الوزراء نزيه فصرفيات احمد وياسر يتكلم بها الناس في المقاهي واليوم جماعة ياسر وعلي المالكي يخطفون المواطنين المخالفين لهم بسيارات الشرطة في كربلاء
4- لا يمكن ان نقارن علم ونزاهة السيد الشهرستاني بالمالكي فبنما لم نسمع أحد اقارب الشهرستاني استلم منصب في اي مكان بالعراق نرى عشيرة المالكي كله اصبحت في الدولة وبدون استحقاق
المالكي خسر كثيرا من جراء انجراره خلف نزوات ياسر واحمد المالكي




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net