صفحة الكاتب : اكرم الحكيم

نحو إستراتيجية ناجحة لتحقيق الأمن في العـراق وضمان الأمان للعراقيين(3-7)
اكرم الحكيم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
المنطلقات والرؤى الفكرية والسياسية التي انبثقت منها الإستراتيجية الأمنية المقترحــة
 
من الواضح لأغلب المراقبين السياسيين وجود صراع أو تنافس (إذا أردنا استخدام العبارات الدبلوماسية) بين قوى وأطراف متعددة لمسك مراكز القرار والمفاصل الأساسية في الاجهزة ذات العلاقة بالأمن في العراق، أي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة وغيرها من الاجهزة .. وبعيدا عن التفسيرات والتنظيرات والمنطلقات التي تطرحها تلك القوى والأطراف لتبرير رغبتها ومواقفها ومطاليبها في هذا الصراع، لا بد من بلورة رؤية وموقف وطني في هذا الملف الهام والخطير، تتّـفق عليه القوى الوطنية العراقية، وليكون معيار التقييم امام الرأي العراقي لتشخيص درجة الخطأ او الصواب في مواقف تلك القوى والجهات، فضلا عن ان بلورة مثل تلك الرؤية ستوفّـر ضمانة أخرى من ضمانات استقرار النظام الديمقراطي الحقيقي في العراق، وطي صفحة نشوء دكتاتوريات جديدة ووقوع انقلابات عسكرية ...والى الأبد. ولكن قبل هذا وذاك لابد من التذكير ببعض الحقائق الهامــة:
الاولى: في الكثير من دول العالم وخاصة في دول ما كان يسـمّى بالعالم الثالث، تمثــّل الاجهزة الامنية (الدفاع والداخلية والمخابرات) مفتاح الوصول الى السلطة وأيضا وسيلة البقاء فيها لعقود من الزمن حتى لو كان للشعب رأي آخر. نعم، الفارق المهم في الدول والمجتمعات المتحضّـرة او المستقرة سياسيا، هو وجود مجموعة قواعد وتفاهمات والتزامات (مكتوبة وغير مكتوبة)، ومنظومات رقابية أو موازية ذات طابع مؤسّساتي تحول دون تمكّن مسؤول واحد او قوة سياسية واحدة من الهيمنة على قرار تلك الاجهزة وتوظيفها لفرض رؤيته السياسية أو نظريته الأمنية او لخدمة مصالحه الشخصية او الفئوية او توظيفها لتصفية نفوذ خصومه او منافسيه ... وبالتالي تضمن تلك القواعد والتفاهمات والالتزامات والمؤسّسات الحد الادنى من مصالح كل القوى المعبّـرة عن كيان الدولة (وليس الحكومة التي تتغير دوما بالانتخابات)، والمعبّـرة ايضا عن مصالح الغالبية الساحقة من الشعب، فضلا عن الثوابت الوطنية المشتركة التي يكون تجاوزها من قبل تلك القوى خطا أحمر.. 
 
الثانية: عند دراسة تجارب الاستعمار القديم والحديث في مختلف دول العالم وليس فقط في العالم العربي والاسلامي، تبرز حقيقة هامة وواضحة جدا ولا يمكن إنكارها، ألا وهي ان الدول الكبرى الاستعمارية تمكّنت حتى بعد مغادرة قواتها لأراضي ومياه الدول المستعمَرة (بفتح الميم) من الهيمنة على مقاليد تلك الدول وعلى حكوماتها وثرواتها وإبقائها دائرة في فلك نفوذها لعقود من الزمن، من خلال تنصيب  عملائها او المتعاونين معها  في مفاصل المؤسّسة العسكرية وباقي الاجهزة الامنية ... فهي من خلال ذلك النفوذ تتمكّن من التصدّي للقوى والسياسات الوطنية المناهضة لها، من خلال أدواتها المحلية في تلك الاجهزة ...ويمكن استعراض العشرات من الامثلة في الكثير من الدول بما فيها العراق سواء في العهود الملكية او الجمهورية.
الثالثة: في التاريخ العراقي المعاصر، كان النظام البعثي البائـد اكثر أنظمة الحكم التي استحدثت      وتوسّعت في استخدام المؤسّسه العسكرية وأجهزة الامن والمخابرات والميليشيات شبه العسكرية وإضافة المهام الأمنية الى واجبات المنظمات الحزبية لحزب السلطة وإضافة تشكيلات جديدة تحمل عنوان المؤسّسة العسكرية العراقية ولكنها في الواقع مختصة بحماية الحاكم والحلقة الضيّـقة المحيطة به وحماية محلات أقامتهم وعملهم، والتصدّي لخصومه او معارضيه (مثل الحرس الجمهوري، الحرس الخاص، والأمن الخاص، وفدائيي صدام، وجيش القدس، والجيش الشعبي وغيرها...) وغالبا ما تكون تلك التشكيلات أفضل بكثير من باقي تشكيلات الجيش سواء بالتسليح او الامتيازات المادية، إضافة الى اختيار أغلب عناصرها من انتماءات عشائرية ومناطقية وأحيانا مذهبية محدّدة ذات صلة بالعائلة او النخبة الحاكمة، وأخطر من ذلك تم الترويج لعقيدة عسكرية تختصر الدفاع عن الوطن بالدفاع عن الحاكم والحلقة الضيّقة الحاكمة حتى لو ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب وحتى لو أدت الى تدمير الوطن... وهو ما شاهدناه وعشناه خاصة في الفترة بين 1977 و1991 وحتى في سنوات لاحقة لها.. ولهذه الظاهرة نظائر في دول عربية أخرى، ولكن بمستويات أقل حـدّة. وهذه الهيمنة المطلقة للحاكم وشلّته على الاجهزة الامنية هي التي تفسّـر طول مدة حكم النظام البعثي البائد وصموده امام الكثير من التحديات المحلية والدولية. بالطبع ليس هذا النهج من ابتكارات النظام البعثي في العراق، بل سبقته وبعقود من الزمن الأنظمة الفاشية والنازية وحتى الشيوعية في اوربا...
 
الرابعة: أيضا دراسة السياسات الدولية المعاصرة (وخاصة من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحاضر) تكشف عن ظاهرة ملفته للنظر وهي تضخّـم دور الاجهزة السرية الدولية في رسم وتنفيذ الخطط والسياسات الدولية الاستعمارية (اسقاط أنظمة حكم وإيجاد غيرها ومواجهة قوى سياسية وطنية وحركات تحررية وتصفية زعامات وطنية وتاريخية وإشعال حروب محلية او إقليمية أو الهيمنة على ثروات وطنية/ نفط، غاز...الخ)، حتى بدأت تتشابه الكثير من اساليب بعض الأجهزة السرية لدول أستعمارية، في تنفيذ سياساتها الخارجية مع أساليب المافيا والمنظمات الإجرامية الدولية، وبدأت تفقد الكثير من القيم الأخلاقية والإنسانية... وطغت وبشكل كبير قاعدة (الغاية تبرر الوسيلة).. وساعد التقدم الهائل في مجال الحرب النفسية وتقنيات السلاح والسموم والإلكترونيات والمراقبة والرصد وجمع المعلومات وغيرها في تضخـّم ذلك الدور.
 
الخامسة: كما هو معروف فلسفة دور الاجهزة الامنية وعقيدتها السياسية والقتالية يرتبطان بشكل عضوي بطبيعة نظام الحكم ونوعه والمنطلقات والافكار والعقائد التي يحملها قادته وحتى قاعدته الشعبية (على فرض ان القادة في الانظمة الديمقراطية يعبرون عن مصالح الشعب و يحملون نفس هويته الحضارية)، مثلا دور ونوعية الاجهزة الامنية والعقيدة السياسية الموجـّـهة لها وخصائص رجالها ومسؤوليها في النظام الدكتاتوري او الشمولي القمعي والقائم على منظومة افكار فاشية وعنصرية وطائفية وإقصائية والمحكومة بنظرية الحزب الواحد القائد والحاكم الواحد الملهم والمعادية للهوية الوطنية الحضارية والهوية الاجتماعية للأغلبية الشعبية (كما هو حال النظام البعثي البائد)... تختلف بالتأكيد عن دور ونوعية ورجال وعقيدة الاجهزة الامنية في النظام الديمقراطي الدستوري التعددي والفدرالي والقائم على الانتخابات والتداول السلمي للسلطة وعلى احترام الهوية الوطنية الحضارية للغالبية الساحقة من الشعب وأقلياته واحترام الهويات الفكرية والاجتماعية لكل مكوّناته... وكذلك تختلف فيما بين النظام الدكتاتوري الذي يعتمد في وصوله للسلطة وبقائه فيها على الانقلاب العسكري والاغتيالات واستخدام القوة والغدر وكذلك الاعتماد على الدعم  الخارجي وبين النظام الذي يعتمد في وصوله الى السلطة على الانتخابات وعلى احترام أرادة  الشعب وخدمته والدفاع عن حريته واستقلاله وسيادته ومصالحه للبقاء فيها، ومن هنا فان مقولات من قبيل ضرورة إبقاء نفس الاجهزة الأمنية التي نشأت وعملت في ظل النظام البعثي السابق، وضرورة الاستفادة من إمكاناتها وخبرات رجالها في النظام الجديد، بل وإعطائهم ثانية المواقع القيادية فيها، هي مقولات إما تدل على جهل او سطحية تفكير قائليها إن احسنّا الظن بهم، او تدل على نوايا وأهداف مريبة تقف بالضد من المصالح العليا للشعب، وربما تعبّر عن مطالب خارجية يهمها جدا عدم بناء أجهزة أمنية وطنية مستقلة عن نفوذها،  وتتأكّد أهمية هذه النقطة إذا كان النظام السابق قد بقي في السلطة لفترة طويلة (كما هي الحال في النظام البائد الذي حكم العراق لثلاثة عقود ونصف من الزمان)، أنه كانت لديه فترة كافية لتخريج أجيال من الضباط  الكبار ومن الكادر التنفيذي للمؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية، وخلال فترة الحكم الطويلة ترسّـخت في نفوس اولئك نفس عقيدته الفاشية و العنصرية والطائفية، ونفس منظومته القيمية وتكونت لهم علاقات ومصالح وامتيازات مرتبطة عضويا بالسلطة البعثية القمعية الحاكمة، ومن السذاجة افتراض أن بضعة دروس في حقوق الإنسان وبعض الأوامر الرسمية التقليدية التي توصي بمراعاة القوانين والدستور ولائحة حقوق الإنسان كفيلة بتحويل الوحوش البشرية التي أطلقت النار على مواطنين عـزّل وسحقت بدباباتها المنازل والقرى أو مارست التعذيب الوحشي وولغت في دماء المواطنين داخل السجون لسنوات طويلة، تحويلها الى عناصر أمنية صالحة للعمل في صفوف أجهزة الأمن في النظام الجديد. (ظاهرة التفتت اليها لجان التحقيق مع الارهابيين في النظام الجديد، وهي ان هوية أغلب مسؤولي الخلايا الإرهابية التي يتم القبض عليها، هم من الضباط السابقين في الاجهزة الامنية او الحرس الخاص او المخابرات في النظام البعثي البائد، مع ان اغلب تلك الخلايا ترفع عناوين اسلامية متشدّدة)، ويجب أن لا ننسى أيضا أن النظام البعثي البائد ومنذ استلامه الثاني للسلطة ( تموز 1968) قام بتصفية الآلاف من الضباط الوطنيين في الجيش والشرطة، وأكثر منهم من المراتب الاخرى وأحـلّ محلّهم بعثيين بعضهم كان لا يحمل حتى شهادة المتوسطة وتم ادخالهم في دورات قصيرة ومن ثم منحهم رتب اعتباطية ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والمعايير العسكرية المهنية التي كان يتميز بها الجيش العراقي، ومن هؤلاء تشكّلت فيما بعد طبقة النخبة من كبار ضباط المؤسّسة العسكريـة والاجهزة الامنية البعثية (يمكن تأمـّل الرتب العسكرية العالية التي حملها صدام وبرزان ووطبان وحسين كامل وعلي حسن المجيد وصباح ميرزا وعزت الدوري وغيرهم من أشقياء منظمة حنين الإجرامية، مع انهم لم يدخلوا اية كلية او مؤسّسة تعليمية عسكرية). 
 
اما جهاز المخابرات العامة فقد تم بنائه بالكامل في عهد النظام البعثي البائد (فلم يعرف العراق وجود مثل ذلك الجهاز منذ استقلاله وحتى آخر أيام العهد العارفي وكانت مديرية الامن العامة التابعة لوزارة الداخلية والاستخبارات العسكرية التابعــة لوزارة الدفاع هي التي تنهض بمهامه ), وكما هو معروف فأن صدام هو الذي أنشأ جهاز المخابرات العامة (كان ’يسمى في البداية بقسم العلاقات العامة فيما كان ’يسمّى بمجلس قيادة الثورة)، وكانت مادته البشرية الاولى مكونة من مجموعة من الاشقياء والقتلة  الذين جمعهم في منظمة حنين الإرهابية (من أسماء الأشقياء والمجرمين الذين كانوا أعضاء في تلك المنظمة، كما ذكرتها دراسة البروفسور عبد الإله الصائغ في إحدى المواقع الإلكترونية بتاريخ 24/7/ 2011: صدام التكريتي ــ طالب ابن ماهيه ـ قيس الجندي ــ جبارمحمد كردي وأخوانه ستار وفتاح كردي ــ محي مرهون ــ باسم المعيدي ــ محمد فاضل الخشالي (أبو زكية)ــ ناظم كزار لازم ــ المجرم الملقب أبوعورة ــ سعدون شاكر ــ وهاب كريم ــ علي رضا باوه ــ فاضل الشكرة وآخرين)، وتحوّلت المنظمة الإجرامية لاحقا الى مكتب العلاقات فيما يسمّى بمجلس قيادة الثورة، ومن ثم بدأ بتطويره من خلال تطعيمه بالعناصر البعثية وكذلك الاستفادة من بعض خبرات الأمن العام والاستخبارات العسكرية وكذلك خبرات دول أجنبية مثل المانيا الديمقر اطية ورومانيا وغيرهما وفي السبعينيات من القرن الماضي تم إرغام المئات من الطلبة المتفوّقين في الجامعات العراقية (ارغامهم بالإغراءات المادية والمعنوية او بالتهديد) بالانتماء الى جهاز المخابرات العامة ومن  ثم أرسالهم الجهاز في بعثات علمية للتخصص في حقول علمية محددة (تم الاستفادة من بعضها لتطوير الأسلحة الكيمياوية والجرثومية ووسائل التعذيب الحديثة)، الى دول عديدة وعدد كبير منهم تم ارسالهم الى الجامعات الامريكية...
 
المحور الحقيقي للصراع:
في قناعتنا تتمثــّل الخطوة الأولى القادرة على وضع مفردات الملف الأمني في صورتها الشاملة والصحيحة، بتشخيص وشرح محور الصراع الأساسي والحقيقي الدائر في العراق في المرحلة الراهنة: محور الصراع كما نفهمه هو بين شعب يسعى من أجل استكمال عناصر او مقوّمات حريته واستقلاله وسيادته وبناء مؤسّسات دولته الدستورية المعبّـرة بصدق عن إرادته وخياراته، ويسعى للالتزام بهويته الحضارية والعقائدية، فضلا عن امتلاك واستثمار ثرواته لتحقيق الرخاء والازدهار وبالتالي تمتّـعه بحقوقه الفردية والجماعية كاملة وأداء دوره الحضاري المنتظر في المنطقة والعالم.. وبين قوى معادية (محلية وإقليمية ودولية) تسعى بعكس اتجاه حركة الشعب العراقي، قــوى تعرف عناصر قوة هذا الشعب جيدا ولا تريد (ولأسباب مختلفة) الخير له، وتخشى نهوضه و تعرف تماما تأثيرات نجاحه وانتصاره في المنطقة، ولذا فهي تسعى من أجل تدمير مقومات عيشه لحريته واستقلاله وسيادته وتسعى لسرقة ثرواته، وإعاقة بناء الوطن وإعماره، وكذلك تدمير منظومته العقائدية والحضارية والاجتماعية، ومنع الملتزمين باخلاص بتلك المنظومة من مسك قرارات الحكومة ومفاصل الدولة الحيوية، وبالتالي منعه من أداء دوره الطبيعي في المنطقة والعالم. وتتأكـّـد أهمية التشخيص الصحيح لمحور الصراع الحقيقي والأساسي في العراق، بسبب وجود محاولات مستمرة ومستميتة ومدعومة بإمكانات هائلة وبأساليب الحرب النفسية المتطوّرة، تستهدف التضليل والتعتيم على محور الصراع الحقيقي و إلهاء الشعب وقواه الوطنية بمحاور صراع كاذبة ومعارك جانبية...(المعركة في العراق ليست بين العرب والكرد والتركمان او بين السنـّة والشيعة او بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة أو بين الإسلاميين والعلمانيين، وحتى في حالة الصراع بين الشيعة (او نظام الحكم) وبين القاعدة كما يروّج له البعض، يجب ان نتذكّر ان القاعدة نشأت في حاضنة طالبان وطالبان تأسّست على يد تحالف أمني سعودي- باكستاني- أمريكي، وحصيلة عملياتها في العالم لا تخدم سوى المصالح الصهيونية او الأطراف الدولية المعادية لدور ومستقبل الإسلام في المنطقة والعالم... وأغلب أدواتها المحلية في العراق تعود أصولها الى تنظيمات حزب البعث الصدامي والى الأجهزة الأمنية للنظام البعثي البائد). وأخطر من ذلك المحاولات التي تهدف الى تزييف معايير تشخيص الأعداء والأصدقاء ومنع التعرف على الأعداء الحقيقيين ... وهذا الأمر يفسّر إحدى الظواهر الخطيرو التي يعيشها الملف الامني وتعيشها الاجهزة الامنية في العراق وهي كثرة حالات اختراق الأعداء لها. 
 
وظاهره أخرى سلبية تعيشها بعض القوى السياسية المشتركة في معادلة الحكم وفي النظام السياسي الجديد، بحيث تكشف الكثير من رؤاها ومواقفها السياسية عن ابتلائها بعمى ألوان سياسي يؤدي الى النظر لبعض الأعداء بوصفهم أصدقاء والعكس صحيح... فمن يصدّق ان بعض السياسيين العراقيين في البرلمان كانوا حزينين يوم الاعلان عن مقتل (الزرقاوي) الإرهابي الذي نفّذ مجازر وحشيه بحق العراقيين... ومن يصدّق ان سياسيين آخرين موجودين داخل النظام يبذلون المستحيل هذه الايام لكي يفلت بعض كبار ضباط الجيش والمخابرات من الذين ارتكبوا مجازر وحشية تجاه العراقيين خلال فترة الانتفاضة الشعبية (آذار 1991) من القصاص العادل الذي صدر عن القضاء، ويسعون ايضا إلى اطلاق سراح الكثير من الإرهابيين المعتقلين... لأنهم وببساطة لا يعتبرونهـم إرهابيين ولا أعـــداء للعراق والعراقيين أو لأنهم غير معنيين بضحاياهم من المواطنين العراقيين..!!
 
ان التشخيص الصحيح لمحور الصراع الحقيقي في العراق يضيف قدرات بشرية هائلة الى صف النظام والحكومة، وكذلك فإن محاور الصراع الكاذبة تضيّع طاقات شعبية هائلة وتقدم خدمة كبيرة مجانية الى أعداء الشعب والوطن...الغالبية الساحقة من العراقيين وكل القوى الوطنية العراقية لها مصلحة كبيرة في تحقيق الحرية والاستقلال والسيادة والديمقراطية والازدهار والاعمار وهو ما يفترض ان الحكومة والنظام الجديد يسعون له.. وهذه الغالبية لأنها على درجة مناسبة من الوعي بجوهر الصراع الدائر في الوطن، سوف تكون على درجة عالية من الحصانة والمناعة تجاه تأثيرات تلك القوى المعادية (المحلية والأقليمية والدولية)التي تسعى لتدمير مقومات حريـة واستقلال وسيادة وازدهار الشعب والوطن...
 
أهدافنا في الملف الأمني: 
توفير الأمن والأمان المستقر والمتنامي بمرور الزمن والقضاء على الإرهاب والإرهابيين، وعلى الاختراق المعادي وعلى البؤر الإرهابية وحاضناتها المناطقية والاجتماعية والسياسية ومنابع التمويل والتعبئة والدعم والقيادات المساندة لها في الداخل والخارج وبناء القدرات الأمنية الوطنية المستقلة المخلصة للنظام السياسي الجديد. أوبكلمة  أخرى:       
1ـ توفير الظروف الآمنة للمواطنين لعيش حياتهم و نيــل حقوقهم وأداء دورهم .
2- حماية النظام السياسي القائم ومؤسّساته الدستورية وأجهزته الإدارية والعاملين فيها والمتعاملين معها، وبالشكل الذي يمكـّـنه و يمكّـنها من خدمة المواطنين وإدارة البلد وتحقيق أستقرار والأعمار والازدهار.
3ـ المحافظة على كيان الدولة وعلى هيبتها وكرامة مواطنيها وعلى هويتها الحضارية الضاربة في عمق التاريخ، والدفاع عن مصالحها الوطنية العليا ومكانتها الأقليمية والدولية ومواجهة أعـدائهــا في الداخل والخارج.
ويجب أن لا تعني الأهداف الثلاثة أعلاه وبأي حال من الأحوال أن يصبح الحفاظ على الحاكم هو محور الملف الأمني، الا بمقدار تمكينه من أداء مهامه الرسمية، بالطبع بشرط التزامه بالدستور والقانون والضوابط المقررة، كما يجب تجنّب اتّخاذ الأهداف المشار اليها ذريعة للبطش او التنكيل بالمواطنين (كما تفعل أغلب الحكومات العربية) بمبرر حماية النظام او مواجهة التآمر الخارجي أو لتخطّي ظروفا استثنائية...الخ .

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


اكرم الحكيم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/08/21



كتابة تعليق لموضوع : نحو إستراتيجية ناجحة لتحقيق الأمن في العـراق وضمان الأمان للعراقيين(3-7)
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net