بيان حركة الكرد الفيليين المستقلين حول قانوني التمديد لولاية رئيس الاقليم والدورة البرلمانية
في الوقت الذي يشهد فيه اقليم كردستان استقرارا امنيا واقتصاديا متميزا في منطقة الشرق الاوسط المحمومة بالصراعات الداخلية والاقليمية مما دفع ببعض القوى ذات الأجندات الخاصة التي لاتتعدى برامجها مصالحا شخصية بحتة الى البحث عن سبل لتعكير صفو شعبنا في كردستان وامنه واستقراره عبر اثارة الفوضى السياسية التي يراد من وراءها جر الرأي العام نحوها ونحو اهدافها لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة بعيدة كل البعد عن المصلحة العليا لأقليم كردستان.
وماحدث في برلمان اقليم كردستان في الثلاثين من الشهر المنصرم لهو خير دليل على ماأشرنا اليه..
ونحن اذ لانتهم قوى المعارضة في كردستان ولا احزاب السلطة في استئثار مصالحهم الحزبية على مصلحة شعب كردستان لكننا ندعوهم للحذر من الوقوع في منزلق خطير كهذا قد يعيد الاقليم الى الوراء..
ونهيب بالشرفاء من الذين يمتلكون زمام الامور الى مواصلة الحوار وتجاوز الازمة مذكرين ان عدم الاستقرار السياسي سيؤدي بصورة حتمية الى اضطراب في نواحي الحياة الاخرى في الاقليم واهمها الاضطراب الامني والاقتصادي، وهذا مايرفضه كل عاقل من ابناء هذا الشعب الحكيم.. فاذا كان هناك ثمة خطأ ارتكب في البرلمان كما يرى الاخوة في المعارضة فهذا لايعني حتما فساد العملية السياسية برمتها، كما لايعني هدم بناء ارتفع بدماء شهداءنا الابرار على مدى سنوات طويلة من النضال والتي عانى فيها شعبنا في كردستان ماعانى من انواع الظلم والاضطهاد.
نعم.. نعلنها بصراحة، ودون خوف او وجل، نحن لسنا مع الدكتاتورية، ولسنا مع وضع حجر اساس لها لامن قبل هذا الحزب او ذاك، كما لسنا مع احد المتخاصمين ضد الآخر، فما نريد الا الاصلاح لما فيه خير هذه الامة.
وهنا نذكر ان زمام الامور كانت بيد رئيس برلمان كردستان السيد ارسلان بايز في الوقوف على مطالب المعارضة لتسير الامور بشكلها الطبيعي والصحيح، لكن للأسف فضل السيد رئيس البرلمان الاستئثار برأيه الشخصي بتعنت، والالتزام بتعليمات المكتب السياسي لحزبه على الالتزام بلغة العقل والمنطق التي تفرضها عليه ارادة الشعب الكردستاني التي رفعته الى المكانة التي وصلها الا ان كان يرى العكس..
فمن المتعارف عليه في النظم البرلمانية الاصيلة ان يتم التداول والتحاور في مشاريع القوانين بشكل تفصيلي لما فيه خير ومصلحة شعوبها ليأخذ مشروع اي قانون وقته الكافي من النقاش بين الكتل البرلمانية ومن ثم تفرض الاغلبية رأيها حتى لو كان مناقضا لرأي المعارضة، ولانقصد بالاغلبية الكتل الكبيرة بل كل برلماني يرى في مشروع القانون مصلحة للشعب..
لكن للأسف ايضا ماشهدناه في برلمان الاقليم كان العكس تماما حيث تم طبخ القرار في المكاتب السياسية لأحزاب السلطة وهي بالضرورة ليست مفوضة من قبل الشعب الكوردستاني، ثم يتم فرض المشروع والتصديق عليه بلهجة عدائية واستعراض عضلات من قبل السيد رئيس البرلمان المسنود بالكتلة الاكبر وهذه خطوة خطيرة نحو هيكلة اسس الديمقراطية اذ لم نرَ او نسمع انه تم التصديق على قانون في اي برلمان ديمقراطي في العالم بوجود قوة امنية اقتحمت حرم البرلمان بايعاز من رئيسه، فكان يفترض على اقل تقدير رفع الجلسة الى أجل آخر للسيطرة على زمام الامور وعدم دفعها نحو التدهور.
وهنا يحق لنا التساؤل، لماذا يشرع قانون مهم كقانون تمديد ولاية رئيس الاقليم وتمديد الدورة البرلمانية في ساعات قليلة وهناك قوانين تكاد تكون تافهة لاتستحق أي جهد او مجهود تظل قابعة أشهرا في اروقة البرلمان للنقاش والحوار ويعطى لكل حقه في استعراض وجهات نظره حتى تصل القوانين الى مرحلة التصديق..
اننا في الوقت الذي ننتظر فيه موقفا وطنيا حازما من السيد رئيس اقليم كردستان للحفاظ على وحدة وتماسك كافة فئات الشعب الكردستاني وتياراته السياسية ونتأمل منه خيرا في هذه الظروف الحرجة التي تكاد تعصف بالمشهد السياسي الكردستاني، كما نعتبر ان القرار الذي مرر تحت قبة البرلمان باستعراض عضلات مثير للشفقة قد اصبح امرا واقعا مفروضا على ارادة الشعب الكردستاني، وكلنا يقين ان السيد رئيس الاقليم يرفض بصورة قطعية فرض الارادات ولي الاذرع التي تقف وراءها مصالح حزبية ضيقة على ارادة شعبنا الكردستاني.
كما نطالب في الوقت ذاته من السيد رئيس البرلمان بتقديم استقالته فورا وتولي اكبر اعضاء البرلمان سنا ماتبقى من الدورة البرلمانية الحالية لفشله في ادارة جلسات البرلمان بما يضمن الحفاظ على حرية الرأي والرأي الآخر.
كما نطالب قوى المعارضة بالتهدئة وايقاف الحملات الاعلامية وعدم اتخاذ القرارات المتسرعة والعودة الى طاولة الحوار مع احزاب السلطة حفاظا على الوحدة الوطنية.
ونهيب بأبناء شعبنا الكردستاني الالتزام بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشعارات البراقة التي ان يراد بها حق فأن الباطل بعينه وراءها.
حفظ الله الكرد وكردستان
والله الموفق
حركة الكرد الفيليين المستقلين
بغداد - 3/7/2013
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
في الوقت الذي يشهد فيه اقليم كردستان استقرارا امنيا واقتصاديا متميزا في منطقة الشرق الاوسط المحمومة بالصراعات الداخلية والاقليمية مما دفع ببعض القوى ذات الأجندات الخاصة التي لاتتعدى برامجها مصالحا شخصية بحتة الى البحث عن سبل لتعكير صفو شعبنا في كردستان وامنه واستقراره عبر اثارة الفوضى السياسية التي يراد من وراءها جر الرأي العام نحوها ونحو اهدافها لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة بعيدة كل البعد عن المصلحة العليا لأقليم كردستان.
وماحدث في برلمان اقليم كردستان في الثلاثين من الشهر المنصرم لهو خير دليل على ماأشرنا اليه..
ونحن اذ لانتهم قوى المعارضة في كردستان ولا احزاب السلطة في استئثار مصالحهم الحزبية على مصلحة شعب كردستان لكننا ندعوهم للحذر من الوقوع في منزلق خطير كهذا قد يعيد الاقليم الى الوراء..
ونهيب بالشرفاء من الذين يمتلكون زمام الامور الى مواصلة الحوار وتجاوز الازمة مذكرين ان عدم الاستقرار السياسي سيؤدي بصورة حتمية الى اضطراب في نواحي الحياة الاخرى في الاقليم واهمها الاضطراب الامني والاقتصادي، وهذا مايرفضه كل عاقل من ابناء هذا الشعب الحكيم.. فاذا كان هناك ثمة خطأ ارتكب في البرلمان كما يرى الاخوة في المعارضة فهذا لايعني حتما فساد العملية السياسية برمتها، كما لايعني هدم بناء ارتفع بدماء شهداءنا الابرار على مدى سنوات طويلة من النضال والتي عانى فيها شعبنا في كردستان ماعانى من انواع الظلم والاضطهاد.
نعم.. نعلنها بصراحة، ودون خوف او وجل، نحن لسنا مع الدكتاتورية، ولسنا مع وضع حجر اساس لها لامن قبل هذا الحزب او ذاك، كما لسنا مع احد المتخاصمين ضد الآخر، فما نريد الا الاصلاح لما فيه خير هذه الامة.
وهنا نذكر ان زمام الامور كانت بيد رئيس برلمان كردستان السيد ارسلان بايز في الوقوف على مطالب المعارضة لتسير الامور بشكلها الطبيعي والصحيح، لكن للأسف فضل السيد رئيس البرلمان الاستئثار برأيه الشخصي بتعنت، والالتزام بتعليمات المكتب السياسي لحزبه على الالتزام بلغة العقل والمنطق التي تفرضها عليه ارادة الشعب الكردستاني التي رفعته الى المكانة التي وصلها الا ان كان يرى العكس..
فمن المتعارف عليه في النظم البرلمانية الاصيلة ان يتم التداول والتحاور في مشاريع القوانين بشكل تفصيلي لما فيه خير ومصلحة شعوبها ليأخذ مشروع اي قانون وقته الكافي من النقاش بين الكتل البرلمانية ومن ثم تفرض الاغلبية رأيها حتى لو كان مناقضا لرأي المعارضة، ولانقصد بالاغلبية الكتل الكبيرة بل كل برلماني يرى في مشروع القانون مصلحة للشعب..
لكن للأسف ايضا ماشهدناه في برلمان الاقليم كان العكس تماما حيث تم طبخ القرار في المكاتب السياسية لأحزاب السلطة وهي بالضرورة ليست مفوضة من قبل الشعب الكوردستاني، ثم يتم فرض المشروع والتصديق عليه بلهجة عدائية واستعراض عضلات من قبل السيد رئيس البرلمان المسنود بالكتلة الاكبر وهذه خطوة خطيرة نحو هيكلة اسس الديمقراطية اذ لم نرَ او نسمع انه تم التصديق على قانون في اي برلمان ديمقراطي في العالم بوجود قوة امنية اقتحمت حرم البرلمان بايعاز من رئيسه، فكان يفترض على اقل تقدير رفع الجلسة الى أجل آخر للسيطرة على زمام الامور وعدم دفعها نحو التدهور.
وهنا يحق لنا التساؤل، لماذا يشرع قانون مهم كقانون تمديد ولاية رئيس الاقليم وتمديد الدورة البرلمانية في ساعات قليلة وهناك قوانين تكاد تكون تافهة لاتستحق أي جهد او مجهود تظل قابعة أشهرا في اروقة البرلمان للنقاش والحوار ويعطى لكل حقه في استعراض وجهات نظره حتى تصل القوانين الى مرحلة التصديق..
اننا في الوقت الذي ننتظر فيه موقفا وطنيا حازما من السيد رئيس اقليم كردستان للحفاظ على وحدة وتماسك كافة فئات الشعب الكردستاني وتياراته السياسية ونتأمل منه خيرا في هذه الظروف الحرجة التي تكاد تعصف بالمشهد السياسي الكردستاني، كما نعتبر ان القرار الذي مرر تحت قبة البرلمان باستعراض عضلات مثير للشفقة قد اصبح امرا واقعا مفروضا على ارادة الشعب الكردستاني، وكلنا يقين ان السيد رئيس الاقليم يرفض بصورة قطعية فرض الارادات ولي الاذرع التي تقف وراءها مصالح حزبية ضيقة على ارادة شعبنا الكردستاني.
كما نطالب في الوقت ذاته من السيد رئيس البرلمان بتقديم استقالته فورا وتولي اكبر اعضاء البرلمان سنا ماتبقى من الدورة البرلمانية الحالية لفشله في ادارة جلسات البرلمان بما يضمن الحفاظ على حرية الرأي والرأي الآخر.
كما نطالب قوى المعارضة بالتهدئة وايقاف الحملات الاعلامية وعدم اتخاذ القرارات المتسرعة والعودة الى طاولة الحوار مع احزاب السلطة حفاظا على الوحدة الوطنية.
ونهيب بأبناء شعبنا الكردستاني الالتزام بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشعارات البراقة التي ان يراد بها حق فأن الباطل بعينه وراءها.
حفظ الله الكرد وكردستان
والله الموفق
حركة الكرد الفيليين المستقلين
بغداد - 3/7/2013
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
.jpg)
