الوضع الامني بين الحلول الجذريه والترقيعية
محمد حسن الساعدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
مع التصاعد الخطير في عمليات الاختطاف والقتل على الهوية الذي شهدته بغداد ومحافظات اخرى ، وانتشار العصابات والسيطرات الوهمية في بعض أطراف بغداد وخارجها لهو مؤشر خطير على تراجع الوضع الامني المتدهور أصلاً ، ورغم الانخفاض النسبي للعمليات الارهابية والتفجيرات أثر مبادرة السيد الحكيم في اللقاء الرمزي للقادة السياسيين ، ورغم الإجراءات الامنيه التي اتخذتها قيادة عمليات بغداد من قبيل منع وتحديد حركة السيارات التي تحمل اللوحات السوداء ، رغم هذه الاجراءات إلا انها لم توقف هذه العمليات الارهابية والتي راح ضحيتها اكثر من 3000 بين شهيد وجريح .
اليوم العراق يعيش حالة من حالات من الازمات السياسية والتسقيط بعيدا عن اي مشروع وطني او التأسيس له ، او بناء مؤسسات الدولة ومنها الدفاع والأمن والاستخبارات .
هذه الازمات السياسية التي اربكت وأضعفت الوضع الامني كثيراً في العراق لانعكاسها المباشر على المؤسسات الامنية ، كون غالبية منتسبي الجيش والداخلية ممن يتبع مواقف أحزابهم وكتلهم الحزبية والسياسية والطائفية.
مايشهده الشارع العراقي الان من ازمات متتالية من أزمة حكومة بغداد مع كردستان هي احدى تلك الازمات التي تشغل افراد الجيش والداخلية وتعطي فرصة للتنظيمات الارهابية من تنفيذ عملياتهم ، والأزمة التي يبدو ان لا نهاية لها في القريب العاجل ، آلا وهي ازمة المتظاهرين وما لها وما عليها من مواخذات حرفت من اهدافها وجعلتها ممر سهلاً للإرهابيين وتنفيذ الاعمال الارهابية بحق المواطنين العزل ,
لقد بات معروفا للجميع أن الامن في العراق يفتقد قواعده الاساسية ولكن لا تتحمل المؤسسات الاستخبارية والأمنية العراقية كامل المسؤولية طالما انها تخضع لتوافقات داخل العملية السياسية . أن ماجاء في المادة 9 من الدستور التي نصت بان لجهاز المخابرات الوطني العراقي له صـلاحية جمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية ذات الصلة والمتعلقة بـ : تهديد الأمن القومي للعراق و الإرهاب والتمرد و إنتاج المخدرات والاتجار بها والجريمة المنظمة الخطرة يعتبر خطراً كبيراً يهدد العراق وشعبه .
في ظل هذه الاجواء الامنيه الخطيرة يجب الوقوف على الخطط الامنية والتي بحاجة الى اعادة نظر وتجديد لمواجهة التحديات، وتجديد العقلية الامنية في ادارة الملفات وليس في تغيير الاشخاص هنا وهناك، وليس باعادة الحواجز الكونكريتية وقطع الشوارع والحاق الاذى بالمواطن الذي يتحمل المصاعب لانه لاحول ولاقوة له، الملف الامني اصبح يشغل العراقيين كثيرا وخصوصا في هذه المرحلة اكثر من المراحل الاخرى، ولابد من حلول لانهاء هذه الصفحة وحماية امن وامان المواطن من المسؤوليات الكبيرة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
محمد حسن الساعدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.مع التصاعد الخطير في عمليات الاختطاف والقتل على الهوية الذي شهدته بغداد ومحافظات اخرى ، وانتشار العصابات والسيطرات الوهمية في بعض أطراف بغداد وخارجها لهو مؤشر خطير على تراجع الوضع الامني المتدهور أصلاً ، ورغم الانخفاض النسبي للعمليات الارهابية والتفجيرات أثر مبادرة السيد الحكيم في اللقاء الرمزي للقادة السياسيين ، ورغم الإجراءات الامنيه التي اتخذتها قيادة عمليات بغداد من قبيل منع وتحديد حركة السيارات التي تحمل اللوحات السوداء ، رغم هذه الاجراءات إلا انها لم توقف هذه العمليات الارهابية والتي راح ضحيتها اكثر من 3000 بين شهيد وجريح .
اليوم العراق يعيش حالة من حالات من الازمات السياسية والتسقيط بعيدا عن اي مشروع وطني او التأسيس له ، او بناء مؤسسات الدولة ومنها الدفاع والأمن والاستخبارات .
هذه الازمات السياسية التي اربكت وأضعفت الوضع الامني كثيراً في العراق لانعكاسها المباشر على المؤسسات الامنية ، كون غالبية منتسبي الجيش والداخلية ممن يتبع مواقف أحزابهم وكتلهم الحزبية والسياسية والطائفية.
مايشهده الشارع العراقي الان من ازمات متتالية من أزمة حكومة بغداد مع كردستان هي احدى تلك الازمات التي تشغل افراد الجيش والداخلية وتعطي فرصة للتنظيمات الارهابية من تنفيذ عملياتهم ، والأزمة التي يبدو ان لا نهاية لها في القريب العاجل ، آلا وهي ازمة المتظاهرين وما لها وما عليها من مواخذات حرفت من اهدافها وجعلتها ممر سهلاً للإرهابيين وتنفيذ الاعمال الارهابية بحق المواطنين العزل ,
لقد بات معروفا للجميع أن الامن في العراق يفتقد قواعده الاساسية ولكن لا تتحمل المؤسسات الاستخبارية والأمنية العراقية كامل المسؤولية طالما انها تخضع لتوافقات داخل العملية السياسية . أن ماجاء في المادة 9 من الدستور التي نصت بان لجهاز المخابرات الوطني العراقي له صـلاحية جمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية ذات الصلة والمتعلقة بـ : تهديد الأمن القومي للعراق و الإرهاب والتمرد و إنتاج المخدرات والاتجار بها والجريمة المنظمة الخطرة يعتبر خطراً كبيراً يهدد العراق وشعبه .
في ظل هذه الاجواء الامنيه الخطيرة يجب الوقوف على الخطط الامنية والتي بحاجة الى اعادة نظر وتجديد لمواجهة التحديات، وتجديد العقلية الامنية في ادارة الملفات وليس في تغيير الاشخاص هنا وهناك، وليس باعادة الحواجز الكونكريتية وقطع الشوارع والحاق الاذى بالمواطن الذي يتحمل المصاعب لانه لاحول ولاقوة له، الملف الامني اصبح يشغل العراقيين كثيرا وخصوصا في هذه المرحلة اكثر من المراحل الاخرى، ولابد من حلول لانهاء هذه الصفحة وحماية امن وامان المواطن من المسؤوليات الكبيرة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
