قراءة تحليلية لقرار المحكمة الاتحادية المرقم (88/اتحادية/2010)
القاضي قاسم العبودي

قبل التعرض لمضمون القرار وتحليله نود أن نورد النقاط الآتية :
-    هناك عدم وضوح لماهية وطبيعة القواعد الدستورية المنظِّمة لعمل السلطة والتي تشمـل كل الموضوعات التي تتعلق بأساس الدولة وتكوينها وهيئاتها وصلاحياتها، أي جميع العناصر الضرورية لقيام الدولة وتسيير أعمال السلطة فيها. اذ يكشف قرار المحكمة عن عدم الاخذ بمفهوم تلك القواعد وسبب ذلك يعود حسب رأينا الى حداثة التجربة الديمقراطية في العراق وعدم رسوخ مفهوم الفصل بين السلطات. ولو سألنا اليوم عن تعريف تلك القواعد فإن الإجابة المتوقعة وفقاً للجدل القانوني والسياسي الذي ترتب على إصدار هذا القرار هي (إن القواعد الدستورية هي مجموعة المواد الدستورية الموجودة بين دفتي الوثيقة الدستورية التي أصدرتها الجمعية الوطنية وصادق عليها الشعب من خلال الاستفتاء).
لكن هذه الإجابة وهذا التعريف بكل تأكيد هو غير كافٍ ولا يتفق مع ماهية وطبيعة تلك القواعد لأنها كما قلنا أوسع وأشمل من أن تقتصر على مواد الوثيقة الدستورية، إذ إن القواعد الدستورية هي المواد المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وكذلك في القوانين الملحقة بالدستور والمشرعة بموجبه والتي تعتبر مكملة ومفسرة ومخصصة ومقيدة له إذ إن المواد الدستورية عادة ما تكون عامة بالإضافة إلى قرارات القضاء المختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن ممارسة السلطة.
وسنسوق عدة أمثلة من نص الدستور وردت على هذه المسألة .
نص الدستور في الباب الثالث ، الفصل الأول ، بعنوان (السلطة التشريعية) في المادة (48) :
(تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد)
ثم أسهب الدستور في بيان آلية تشكيل وعمل وصلاحيات مجلس النواب من المادة (49) وحتى المادة (64)، ولم يذكر أي شيء حول صلاحيات مجلس الاتحاد الذي هو جزء من الهيئة التشريعية وأحال آلية تشكيل وصلاحيات ذلك المجلس إلى قانون سيشرعه مجلس النواب في المستقبل، وكما نصت المادة (65):
(يتم إنشاء مجلس تشريعي يُدعى (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.)
مما يعني أن ذلك القانون الذي سيشرعه مجلس النواب وفق أحكام المادة أعلاه سيكون جزءاً من الدستور فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الاتحاد التي هي بالتأكيد ستكون صلاحيات تشريعية وبالتالي لا يمكن إغفال ذلك القانون عند النظر في تفسير صلاحيات الهيئة التشريعية.
وهناك أمثلة أخرى، فقد نصت المادة (107) من الدستور :
(يؤسس مجلس يسمى "مجلس الخدمة العامة الاتحادي" يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.)
ولم يذكر الدستور شيئاً عن طبيعة مرجعيته لأي سلطة من السلطات الثلاث وإنما ترك ذلك للقانون الذي أحالت عليه نص المادة، وبالفعل فإن قانون الخدمة المنشور على موقع مجلس النواب قد بين في المادة (2) منه :
(يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الاتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله.)
بل إن الدستور في المادة (108) أجاز للبرلمان بما له من سلطة تشريعية استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقوانين دون أن يذكر في نص المادة ارتباط تلك الهيئات أو مرجعيتها وبالتالي فإن النصوص الواردة في القوانين هي التي تحدد بصورة واضحة مرجعية وارتباط كل من تلك الهيئات وهي جزء لا يتجزأ من أحكام الدستور.
وفي العودة إلى مضمون قرار المحكمة الاتحادية نورد الملاحظات الاتية  :
1.    لقد تم تقسيم الوثيقة الدستورية العراقية إلى (ستة) أبواب خصص الباب الثالث منها للسلطات الاتحادية، ويحوي الباب الثالث على (أربعة) فصول ، خصص الفصل الأول للهيئة التشريعية بينما خصص الفصل الثاني للسلطة التنفيذية والفصل الثالث للسلطة القضائية والفصل الرابع للهيئات المستقلة، وهذا التقسيم مقصود في إفراد فصل خاص بالهيئات المستقلة.
2.    إن الدستور وفي الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية (الحكومة ورئاسة الجمهورية) نص في المادة (80) من هذا القسم على الصلاحيات الحصرية لمجلس الوزراء ولم يكن من بينها ما يتعلق بممارسة أي سلطة من قبل مجلس الوزراء على الهيئات المستقلة موضوع القرار .
3.    إن قرار المحكمة الاتحادية قد استند إلى مواد الدستور (102) (103) الخاصة بإنشاء الهيئات المستقلة، فقد نصت المادة (102) منه :
(تُعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون)
وكذلك المادة (103) :
(أولاً – يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة مالياً وإدارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها. 
ثانياً – يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب.  
ثالثاً – ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء .)
إن إشارة الدستور وبصراحة في الفقرة ثالثاً من المادة (103) إلى ارتباط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء دلالة واضحة على استقلال باقي الهيئات المستقلة المذكورة في نفس المادتين عن مجلس الوزراء وعدم ارتباطها به وفقاً لمبدأ المغايرة القانونية بل إن تصنيف المشرع أدق من تصنيف المفسر فبعد أن عرّف بالهيئات المذكورة في أولاً من المادة (103) خصص الفقرة ثانياً وثالثاً لمرجعية هذه الهيئات.
4.    إن المحكمة الاتحادية كما سبق ذكره في مقدمة هذا التحليل لم تتعرض لقوانين تلك الهيئات التي تبين وبصورة واضحة مرجعيتها وارتباطها وآلية تشكيلها وطبيعة عملها فقد نصت المادة (3) من قانون المفوضية رقم (11) لسنة (2007) المعدل :
(أولاً – تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :
أ. مجلس المفوضين  
ب. الإدارة الانتخابية. 
ثانياً : مجلس المفوضين .
يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء ، اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء.).
أما بالنسبة لانتهاء العضوية في مجلس المفوضين فقد نصت الفقرات ( 4 ، 5 ، 7 ) من المادة (6) منه على الاتي:
(تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الاسباب الآتية : 
4. مصادقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين بأغلبية خمسة من أعضائه بإقالة أحد أعضائه إذا انتهك قواعد السلوك.  
5. لمجلس النواب إعفاء مجلس المفوضين مجتمعاً أو منفرداً من مهامه بالأغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية.    
7. إذا شغر أحد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في المادة (6) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الآلية المنصوص عليها في المادة (3) فقرة ثانياً.)
كما نص قانون المفوضية في (تاسعاً) من المادة (9) :
(إعداد تقارير فصلية من قبل المفوضية وتقديمها إلى مجلس النواب) .
كما نصت المادة (2) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة (2004) بعنوان الأهلية القانونية والاستقلالية في الفقرة (2) منها :
(يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية في سعيه لتحقيق أهدافه وفي أدائه للمهام المنوطة به، ويكون موضع المساءلة عليها حسب ماينص هذا القانون، ولا يتلقى البنك المركزي تعليمات من أي شخص أو كيان آخر، بما في ذلك الكيانات الحكومية، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، ويتعين احترام استقلالية البنك المركزي وألا يسعى اي شخص أو كيان للتاثير بشكل غير مشروع على أي عضو في أحد أجهزة البنك المركزي المعنية باتخاذ القرارات للتدخل في أدائه لواجباته تجاه البنك المركزي أو للتدخل في أنشطة البنك المركزي.)
كما أفرد الباب الرابع من القانون (العلاقة مع الحكومة) في المواد (24 – 25 – 26) ولو أراد المشرع ربط البنك المركزي مع الحكومة لما احتاج إلى إفراد هذا الباب.
إنّما أوردنا النصوص المذكورة أعلاه من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون البنك المركزي على سبيل المثال لا الحصر وهي تبين بشكل واضح جداً طبيعة عمل تلك الهيئات واستقلالها عن الحكومة .
5.    سبق للمحكمة الاتحادية أن أعطت رأياً تفسيرياً بالرقم (228/ ت 6/2006) في (9/10/2006) بشأن معنى الاستقلال الوارد في المادة (102) من الدستور وكان مضمون رأي المحكمة التفسيري هو : (( ان منتسبي هيئة النزاهة مستقلون في اداء مهامهم المنصوص عليها في القانون ولا سلطان عليهم في اداء هذه المهام لغير القانون، ولايجوز لاي جهة التدخل او التأثير على اداء الهيئة لمهامها . وان الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في اداء هذه المهام فاذا ما حادت عنها او تجاوزتها فان مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها ويتخذ الاجراء المناسب في ذلك بها ، ومعنى ذلك ان هذه الهيئة تدير نفسها بنفسها ووفقاً لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من اداء مهامه دون تدخل من احدى الجهات )) .  
6.    إن الهيئات المستقلة تعمل ضمن هيكلية الدولة العراقية ، فهي تلتزم بقانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة وهي القوانين التي تشكل ما يسمى بالقانون الإداري، كما إنها تلتزم بتنفيذ تعليمات الموازنة الفيدرالية وكذلك الالتزام بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، كما إن كل تصرفاتها المالية تخضع لمراجعة ديوان الرقابة المالية .
ان مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ الدستورية التي اقرها دستور جمهورية العراق، إلا أن هذا الفصل بين السلطات لا يعتبر أداة لتوزيع الهيئات بحسب اختصاص كل منها على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بقدر ما يمثل تحديدا ً لادوار ووظائف هذه السلطات باتجاه عدم تكريس السلطة بيد جهة ما، وهذا ما عززه الدستور العراقي عندما أفرد فصلاً مستقلاً للهيئات المستقلة وكما ورد آنفاً.
كما تجدر الإشارة بأن النظم السياسية المعاصرة ومن خلال قراءة لدساتيرها ومراجعة لعمل أنظمتها السياسية ، قد هجرت مبدأ الفصل بين السلطات الجامد ، لانه من المستحيل تطبيقه عملياً فاتجهت هذه الأنظمة إلى تبادل الأدوار والاختصاصات لغرض حفظ التوازن بينها وجعلها أكثر فعالية من دون الإضرار بالمسمى الأساس لتلك السلطات ، وقد استبدل الفقه الفرنسي لفظ (الفصل) بـ(التعايش) بين السلطات.

 

  

القاضي قاسم العبودي

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/02/10



كتابة تعليق لموضوع : قراءة تحليلية لقرار المحكمة الاتحادية المرقم (88/اتحادية/2010)
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حنين زيد ابراهيم منعم ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : متخرجة سنة 2017 قسم علم الاجتماع الجامعة المستنصرية بدرجة ٦٦،٨٠

 
علّق عمر فاروق غازي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود التعيين في وزارتكم

 
علّق منير حجازي ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : لا عجب إذا سمعنا رسول الله ص يقول : يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة وعند الموت يهوي في النار. وهكذا بدأ السيد كمال الحيدري مشواره بالاخلاص في النقل في برنامجه مطارحات في العقيدة ، إلى أن بنى له قاعدة جماهيرة كبيرة عندها تحرك تحركا مريبا عجيبا متهما التراث الشيعي بأنه كله مأخوذ من اليهود والنصارى. هذه صخرة خلقها الله تتدحرج إلى ان تصل إلى قعر النار .

 
علّق طاهر محمود ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : السيد كمال الحيدرى للاسف للاسف كنت من محبيه ثم رايته منقلبا وباصرار شديد ..حضرت له حلقة حول كتاب سليم الذى ضعفه كلية ..وللاسف الشديد لم يلاحظ ان ابان ابن عياش نفسه له قول فى الكتاب مع الامام السجاد ..هذا القول نفسه يوثق الكتاب كله فماهو ..لم يلاحظ السيد كمال ان ابان ابن عياش استثقل الكتاب وقال للامام السجاد ( يضيق صدرى بما فيه لانه يجعل الكل هالك فى النار عدا شيعة محمد وال محمد فقط ) ...فقال الامام ومافى ذلك ..انه هو كذلك ثم عرفه وظل يشرح له حتى اطمأن قلب ابان ..السيد كمال ايضا لايصدق مافى الكتب فياترى هل السيد يميل الى ان ابو بكر وعمر وووفى الجنة ههههههههههههههههههههههه افق ياسيد كمال فحديثنا لايتحمله الا نبى او وصى او مؤمن ممتحن للايمان

 
علّق عمر المناصير ، على القرضاوي و الأفيون - للكاتب علي حسين كبايسي : رضعة واحدة هو دين الله..وهو رأي جمهور العُلماء....وهو أمر خطير لا يحتمل التخمين والتكهن لأنه يترتب عليه أُم رضاعة وإخوة من الرضاعة ويترتب عليه تحريم في الزواج المولى سُبحانه وتعالى تحدث عن الرضاعة حولين كاملين وهذه المُدة التي يكون في الحليب ما يُنبت اللحم وينشز العظم ويوجد الصفات الوراثية لحرمة أُم الرضاعة والأُخوة من الرضاعة يقول الحق {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ....}البقرة233 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ....}النساء23 ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلم أخبر في أحاديثه عن الرضاعة الموجبة للحرمة..بأنها الرضاعة التي تكون من مجاعة أي أن الطفل يكون في حالة جوع ويلتقم ثدي من ترضعه ولا يتركه حتى يشبع...وقال لا تكفي المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان...أي يجب أن يرضع الطفل رضعة كاملة ووافية...وتحدث عن رضاعةٍ للطفل قبل الحولين وقبل الفطام وأنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أي أن يشبع الطفل مما يكون فيه ما ينشز العظم وينبت اللحم....أي أنه بمجرد أن يرضع الطفل( رضعة واحدة مُشبعة ) فقد وُجدت حرمة الرضاعة. أما ما أوجده من كان هدفهم تخريب الرضاعة في الإسلام وتأليف أكاذيب ونسبتها لأُمنا الطاهرة عن 10 رضعات و5 رضعات فهذا من الباطل والذي تم به تضليل العُلماء والشيوخ فأفتوا ما سيسألهم الله عنهُ بالإفتاء بزواج الإخوان من أخواتهم في الرضاعة بالإعتماد على 5 رضعات وسرير وورق وكما يظهر أن من ألف هذا كان في زمن وجود الأسرة ووجود الورق...وما علم بأن رسول الله لم يعرف السرير ولا الورق...حتى أن بعضهم بلغ به القصور في الفهم بأن فهم كلام رسول الله عن المصة والمصتان والإملاجه والإملاجتان بأنها رضعات فأجدوا من فهمهم الغير صحيح 3 رضعات...وداخت الأُمة بين رضعة أو 3 رضعات أو 5 رضعات...وحسبنا الله في من ضلل الأُمة

 
علّق محمد أمين عثمان ، على قراءة في قصيدة الشاعرة فاطمة الزهراء بولعراس (الحب المستحيل) - للكاتب علي جابر الفتلاوي : تحياتي للشاعرة الاديبة والمبدعة دمت متألقة

 
علّق منير حجازي ، على شبابنا والمحنة - للكاتب سامي جواد كاظم : والله يا سيدي نحن نقرأ لكم ونتأثر بما تجود به اناملكم ونُعمم ذلك في صفحاتنا ونرسله لأصدقائنا ونسأل الله ان يترك ذلك اثرا في النفوس الصادقة فإن الخطر بات على الابواب وخلف الشبابيك وقد لاحت بوادره في السعودية التي دعت إلى مؤتمر حول العراق دعت إليه كل هابط وفاشل ومجرم امثال رغد بنت صدام ، ممثل عن عزة الدوري وطارق الهاشمي والملا واضرابهم من المجرمين، وخلا هذا المؤتمر من اي طرف للحكومة العراقية لحد الان او الشيعة او حتى الكرد . وهذا يعني محاولة يائسة من محور الشر لاستغلال الوضع في العراق وتسليم السلطة للسنة مرة أخرى مع ممثلين فاشلين عن الشيعة لذر الرماد في العيون. أكتب ، واكتب ، واكتب ، ولا تلتفت للوراء . حماكم الله

 
علّق عائشة بحّان ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : وليد البعاج ، أنا لست باحثة أنا إنسانة من العامية وبأول الطريق أعتبر نفسي امرأة عصامية ، بسبب الظلم قررت أن أضع قدمي بأول الطريق بشكل مدروس علمي وأكاديمي والطريق بعيد لأصبح باحثة . لكن بحكم كون عادتي اليومية أنه أي شئ يمر علي بحياتي من أمور بسيطة يجب أن أحلله وأدقق فيه وأعطي رأيي بصدق ، فقمت بالتدقيق في قراءة كتابكم وأعطيت رأيي بكل عفوية لا أكثر . شكرا لتواضعكم ولمروركم .

 
علّق مهدي محمد ، على تخفيض معدلات قبول طلبة ذوي الشهداء في الجامعات الاهلية بالنجف الأشرف - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : هل يوجد تخفيض في الأجور للقبول في الكليات الأهليه ...وهل يقبل من هوه في معدل ٨٠ التقديم على كليات اهليه طب أسنان او صيدله؟

 
علّق وليد البعاج ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : انا اشكر الباحثة عائشة بحان على ما ابدع قلمها وما بذلته من جهد في قراءة كتبي واهتمامها في هذا المجال واتمنى لها مزيد من الابداع والتواصل في ابحاث الاديان وابواب كتابات في الميزان مشرعة امامها ليكون منبر لها في ايصال صوت التقارب والحوار والانسانية شكرا لك من كل قلبي

 
علّق مصطفى كنك ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : شكرا

 
علّق علي ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : ضعف المظلومين

 
علّق متابع ، على نصيحة صادقة - للكاتب د . ليث شبر : الذي ياتي بديلا له سيعاني من نفس المشاكل ... وسيتم لعنها من اخرين ، وستضع الاحزاب عصيها في دولاب الحكومة اذا لم يتم سحب سلاح الاحزاب جميعها لن يستطيع رئيس وزراء عراقي ان ينهض بهذا البلد وستبقى دكتور تكتب على الجديد بان يقدم استقالته بعد ان يراوح ايضا في مكانه ولا يستطيع ان يفعل شيئا

 
علّق عباس المسافر ، على تمسرحات حسينية.. قراءة انطباعية في نصّ مسرحية (الخروج عن النص)  - للكاتب علي حسين الخباز : بوركتم سيدي الخباز على هذا النقد والتحليل البناء الذي ينم عن قراءة واعية لهذا النص الرائع الذي كما ذكرتم بان المسرح الحسيني هو مسرح فعال ومنفتح جدا للكاتب الواعي وهو ان اعتقد البعض انه مسرح لإيصلح في كل الأوقات الا ان هذا غير صحيح فالمسرح الحسيني هو مسرح انساني وهذا اهم ما يميزه .

 
علّق عماد شرشاحي ، على كوخافي يُهَوِّدُ الجيشَ ويُطَرِفُ عقيدتَهُ - للكاتب د . مصطفى يوسف اللداوي : الشعب الفلسطيني في الواجهه مع عدو لا يملك أي قيم أخلاقية أو أعراف انسانيه ان وعد الله بالقران الكريم سيتم ولا شك في زوال هذا الرجس عن الأرض المقدسه سبب التاخير هو الفتنه بين المسلمين وانحياز بعض المنافقين للعدو الله يكون بعونكم وانشاء الله سوف يعي الشعب الفلسطيني ان النصر سيأتي لابد من استمرار المقاومه .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : جلال علي محمد
صفحة الكاتب :
  جلال علي محمد


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :