صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

تجريم حزب البعث.. حماية للديمقراطية
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 

 
جميل عوده/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 بعد حوالي عشر سنوات من حل حزب البعث في العراق وحظره سياسيا على إثر سقوط نظام صدام حسين 2003، أحد أشهر الأنظمة السياسية استبدادا في العالم، يتجه العراقيون إلى تشريع "قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية" ومعاقبة كل من ينتمي أو يدعو أو يعمل باسم الحزب أو يروج له.
وكانت المادة (7) من الدستور العراقي الدائم قد نصت (أولاً: يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. ثانياً : تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه).
 فهل مشروع قانون (حظر حزب البعث والكيانات العنصرية والإرهابية والتكفيرية) في العراق هو مشروع استثنائي لم تعرفه دول العالم من ذي قبل، أم أن هناك من الدول من عمل بقوانين (العزل السياسي) أو تجريم الأحزاب السياسية المستبدة؟. هذا أولا.
 وهل تقييد حرية مجموعة من الناس ومنعهم من ممارسة الأنشطة السياسية تقييد للديمقراطية، أم هي إجراءات مشروعة لحماية الديمقراطية وقيمها من مشروعات سياسية تستهدف القضاء عليها؟.
 وبتعبير آخر، هل على الأنظمة الديمقراطية أن تقيد المجموعات المناهضة المعادية للديمقراطية من أجل حماية استمراريتها ووجودها؟ أم أن التقييد نفسه يعتبر أمرا غير شرعي ويمس بالنظام الديمقراطي وقيمه؟
 لا يختلف اثنان أن غالبية المواطنين في الدول الديمقراطية يؤيدون حكوماتهم المنتخبة، مازالت تلك الحكومات توفر لهم الأمن والاستقرار، وتدافع عن حقوقهم وحرياتهم. ومع ذلك قد تنتظم مجموعة مناهضة للديمقراطية وقيمها، لا تكتفي برفضها لهذه القيم فقط، بل، تستغل المبادئ الديمقراطية كوسيلة لإحراز القوة والفوز بالدعم مما يؤدي إلى القضاء على النظام الديمقراطي، وتشكيل نظام حكم دكتاتوري، كما حدث مع الحزب الفاشي الايطالي في بداية العشرينات، والحزب القومي الاشتراكي النازي في جمهورية فايمار في ألمانيا. هذان الحزبان نشطا في الإطار الديمقراطي في دولتيهما، واستخدما الوسائل الديمقراطية من أجل إسقاط الديمقراطية وإقامة أنظمة دكتاتورية فيما بعد. وعليه يقال دائما إن (أكثر المخاطر التي تهدد وجود المجتمع الديمقراطي هي استغلال قواعد اللعبة الديمقراطية لبث أفكار مناهضة للأفكار الديمقراطية.. ومن ضمن هذه القواعد حرية الانتظام والحق في إقامة أحزاب وتنظيمات سياسية تعمل على إخفاء مآربها وأهدافها غير الديمقراطية بصورة أو بأخرى من أجل الوصول للسلطة، البرلمان، والحكومة).
 ليس هذا وحسب، ربما تذهب بعض المجموعات المناهضة للديمقراطية إلى إعلان معاداتها للنظام الديمقراطي، وعدم اعترافها به، وترفع السلاح بوجهه للانقلاب عليه، وتسعى دائما إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت قبل الديمقراطية، كما حدث مع حزب البعث العربي الاشتراكي وبقايا نظام الحكم البعثي في العراق. هذه المجموعة البعثية رفضت النظام الديمقراطي العراقي الجديد وعملت على تقويضه بالأفكار والقوة والسلاح، وإشاعات الفوضى والرعب في أجزاء واسعة من الأراضي العراقية خصوصا بين الأعوام 2005-2008 وخطفت وعذبت وقتلت مئات الآلاف من المواطنين المدنيين سواء بشكل مباشر أو بدعم وتوجيه القوى المتطرفة.
 فهل تحيى الديمقراطية في ظل وجود مجموعات مناهضة لها ومعادية لقيمها، أم على الديمقراطية أن تحد ما استطاعت من وجود هذه المجموعات وتخرجها من إطارها الشرعي والقانوني؟
 هناك من يرى أن من حق السلطات في الدولة الديمقراطية أن تقيد حقوق الإنسان والمواطن عندما يتعرض النظام الديمقراطي أو سلامة المواطنين للخطر. وتؤكد التجارب أن معظم الدول الأوروبية تبنت هذا التوجه بناء على تجربتها السابقة مع الحزب الفاشي والحزب النازي الذين وصلا إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية إلا أنهما انقلبا على السلطة وأسسا نظاما دكتاتوريا. لذا لجأت هذه الدول إلى وضع قوانين تحظر التحريض العنصري وتوجب إلغاء الأحزاب العنصرية والتحريضية وتخرجها عن إطارها القانوني، وذلك عندما يكون هناك خطر واضح وحقيقي يهدد المبادئ الديمقراطية من قبل مجموعات مناهضة للديمقراطية.
 ولا تختلف أوروبا اليوم عن أوروبا في الماضي(فهناك الكثير من الأحزاب والتنظيمات العنصرية التي تبث الأفكار العنصرية وتدعو للعنف خاصة بحق المهاجرين الأفارقة، العرب والمسلمين، وهذه الأحزاب لها ممثلون في البرلمانات والحكومات الأوروبية الغربية. ولذلك يحق للديمقراطيات الدفاعية إخراج هذه الأحزاب والتنظيمات خارج القانون والإعلان عنها تنظيمات غير قانونية ومنعها من ترشيح نفسها لمؤسسات الحكم المختلفة ومنعها من أي نشاط جماهيري وسياسي).
 بينما ترى دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا داع للعمل على تقييد حريات الأحزاب والأشخاص إلا إذا تحولت أفعالهم إلى أعمال جنائية. فما دامت المجموعة المناهضة للديمقراطية لم تنفذ تهديدها لا يمكن تقييد حقوقها والمس بها إلا عند ارتكابها لأعمال جنائية. لذا فان الدستور الأمريكي لا يقيد الانتظام ونشاط الأحزاب والمنظمات المعادية للديمقراطية، اذ تمارس المجموعات المناهضة للديمقراطية في اميركا حريتها في الانتظام وحرية التظاهر بدون أن تقيد من قبل السلطة ما دامت لم ترتكب أعمال جنائية.
 ولكن الولايات المتحدة نفسها ضربت بهذه المبادئ عرض الحائط بعد حادثة تفجير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، حيث اتخذت الشرطة في الولايات المتحدة عدة خطوات جديدة كانت إحدى هذه الخطوات سجن أشخاص بدوا لها بسبب مظهرهم كمن يمكنهم القيام بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وقد كان سجنهم بدون أدلة وبدون تقديم لائحة اتهام ضدهم. وهذا مؤشر على تخلي أصحاب التصور الأمريكي المعارض لفكرة الديمقراطية المدافعة عن ذاتها، وتراجعا عن موقفهم وتنازلا عنه، ولم يبقى إلا التصور الأوروبي الداعم لفكرة الديمقراطية المدافعة عن نفسها سائد حتى يومنا هذا.
 وسمحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ببعض السلطة التقديرية للديمقراطيات الناشئة التي جاءت بعد دكتاتورية بفرض قيود محدودة على ترشح كبار أعضاء الحزب الحاكم سابقًا للانتخابات، شريطة أن يتم ذلك في فترة زمنية متناسبة وأن يكون خاضعًا لمراجعة قضائية. ولاحظت المحكمة في قضية مالنيتشينكو ضدّ أوكرانيا أنه يمكن فرض قيود أكثر صرامة على الحق في الترشح للانتخابات منه على الحق في التصويت.
 وقالت هيومن رايتس ووتش إن الدول التي عانت من الدكتاتورية، وهي الآن تكافح من أجل بناء مجتمعات ديمقراطية تُحترم فيها حقوق الأفراد، لديها مخاوف مشروعة من تقويض هذه الجهود على يد أشخاص يعكس سلوكهم في الماضي الطابع الإجرامي والقمعي الفاسد لهذه الدكتاتوريات. ونتيجة لذلك، هناك بعض المبررات لتقييد الحقوق السياسية لبعض الأشخاص المتورطين مع دكتاتورية الماضي في بداية المرحلة الانتقالية.
 هذا النهج انتهجته أيضا ما يُعرف بـ(دول الربيع العربي) مثل تونس ومصر وليبيا، ففي تونس هناك مشروع قانون يسمى بـ(قانون العزل السياسي) وهو القانون الذي يقصي كبار أعضاء الحزب الحاكم السابق من الحياة السياسية ويمنع أعضاء الحكومات المتعاقبة في عهد بن علي منذ عام 1987، وأعضاء من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقًا ممن تقلدوا مناصب معينة، من الانضمام إلى أحزاب أخرى.
 وسوف يضيف مشروع القانون فقرة إلى الفصل 7 من قانون سنة 2011 الخاص بالأحزاب السياسية تنصّ على منع الأشخاص الذين تقلدوا مناصب قيادية في الفترة الممتدة من 7نوفمبر/تشرين الثاني 1987 إلى 14يناير/كانون الثاني 2011 من الانخراط في أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات انطلاقًا من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق. ويشمل هذا المنع أعضاء الحكومات المتعاقبة في تلك الفترة، والأمين العام المساعد للتجمع الدستوري الديمقراطي، وأعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية للحزب، والكتاب العامون للجان التنسيق والمكاتب الجهوية، ورؤساء الشُعَب.
 وقالت أحزاب الائتلاف الحاكم إن الغاية هي حماية الديمقراطية الوليدة في تونس من رجال النظام القديم الذين ربما يعتمدون على العلاقات الشخصية وتأثيرهم المحلي في الفوز بمقاعد، ويستغلون نفوذهم للتدخل في الانتخابات المقبلة.
 وفي مصر، أصدر مجلس الشعب في 21 أبريل 2012 قانون العزل السياسي الذي اقترحه النائب عصام سلطان عضو المجلس وينص القانون على منع كل من شارك في إفساد الحياة السياسية المصرية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وكان الهدف من هذا القانون هو منع فلول نظام مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث ترشح عمر سليمان لهذا المنصب، وترشح أيضا أحمد شفيق، وهذا ما اعتبره البعض مهزلة، حيث أن هؤلاء من عناصر النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية.
وفي ليبيا، نص قانون العزل السياسي في المادة (1) على أن (يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس …الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 وظيفة من الوظائف أو المناصب التالية:
1. كل من شارك في انقلاب عام 1969 من العسكريين أو المدنيين.
2. كل من تولي وظيفة أمين اللجنة الشعبية العامة.
3. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية عامة للقطاع أو الشعبيات أو القطاعات للشعبيات.
4. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو عضوا في أمانته وكذلك على مستوى الشعبيات.
5. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر أو أمين لجنة شعبية علي مستوي المؤتمرات الشعبية.
6. كل من تولي وظيفة النائب العام أو المحامي العام.
7. كل من تولي وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي.
8. كل من تولي وظيفة سفير أو أمين لمكتب شعبي بالخارج ومن في حكمهم.
9. كل من تولي رئاسة تحرير جريدة أو مجلة أو إذاعة مسموعة أو مرئية تابعة للدولة.
10. كل من تولي وظيفة الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة والقطاعات والجامعات والمعاهد والأكاديميات.
11. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية للجامعات.
12. كل من تولي وظيفة مديرا عاما للمؤسسات أو المجالس العليا والشركات العامة ومؤسسات الاستثمار بالخارج، ومؤسسات وجمعيات القذافي.
13. كل من عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محاكم استثنائية أو الادعاء الشعبي أو نيابة أمن الثورة.
14. وكل من عمل بجهاز الأمن الداخلي أو كان مديرا لإدارة بجهاز الأمن الخارجي.
15. كل من كان عضوا بفريق العمل الثوري أو مكتب الإتصال أو لجان التطهير أو القوافل الثورية أو الحرس الثوري.
16. كل من عمل برئاسة الأركان للجيش.
17. كل من عمل في القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوي الشعبيات أو البلديات وعلى المستوي الوطني
18. كل من تولى وظيفة مديرا لإدارة أمنية على مستوي البلديات أو الشعبيات أو على المستوي الوطني.
19. كل من عمل نقيباً أو عضو أمانة بالنقابات العامة ومن عمل نقيبا على مستوى الشعبيات أو البلديات.
 ان لجوء العراقيين إلى تجريم حزب البعث ليس بدعا من بدع العراقيين أنفسهم، إنما هو إجراء طبيعي تلجأ إليه الدول الديمقراطية من أجل المحافظة على ديمقراطية الحكم وسلامة مواطنيها وتوفير حياة آمنة مطمئنة لهم، ففسح المجال للقوى المعادية للنهج الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة هو بحد ذاته خدمة تسديها الأنظمة الديمقراطية لدعاة العنف والإرهاب، فضلا عن أن الدول التي تعاني من وجود قوى سياسية تحمل افكارا شوفينية عنصرية عدوانية، وتترجم هذه الأفكار على شكل قتل وتدمير واغتيالات وتفجيرات وغيرها من الاعمال العدوانية الانتقامية كالتي يقوم بها بقايا حزب البعث هي أوجب من غيرها على فرض حظر كامل وشامل على أفكار وأعمال وبرامج وأنشطة هذا الحزب العدواني.
 فالحظر النهائي التام للحزب هو المطلوب، إضافة إلى اجتثاث فكره ورموزه الأصليين من مرتكبي الجرائم من المناصب والوظائف، وتقديمهم إلى المحاكمات العادلة، فهذا هو الحل الأنسب لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان مستقبل أفضل للبلد، وإلا يبقى العراق في دوامة العنف إلى ما لا نهاية..
.............................................
** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
http://adamrights.org
ademrights@gmail.com
https://twitter.com/ademrights
 

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/05/20



كتابة تعليق لموضوع : تجريم حزب البعث.. حماية للديمقراطية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق جمال ، على اغتصاب السلطة ما بين رئيس الوزراء و رئيس جامعة النهرين الا من ظلم (2) - للكاتب احمد خضير كاظم : اذا تحب انزلك شكم مصيبة هي مسوية من فتن افتراءات ماانزل الله بها من سلطان هذي زوجة المعمم والعمامة الشريفة بريئة من افعالكم تحفظون المعروف وانت كملت نفقة خاصة بفلوس داينتها د.سهى لزوجتك حتى تدفعها الك ذنبهم سووا خير وياكم

 
علّق مريم ، على اغتصاب السلطة ما بين رئيس الوزراء و رئيس جامعة النهرين الا من ظلم (2) - للكاتب احمد خضير كاظم : زوجتك المصونة التي تتحدث عنها في عام ٢٠١٥ قامت بنقل كلام سمعته من تدريسي على زميل آخر وقد يكون بحسن نية او تحت ظرف معين وأضافت عليه ما يشعل الفتنة ثم تشكلت لجان تحقيق ومشاكل مستمرة ثم أتاها كتاب توجيه من السيد العميد آنذاك بأن هذا السلوك لا يليق بتدريسية تربي أجيال

 
علّق عامر ناصر ، على الموت بحبة دواء؟! - للكاتب علاء كرم الله : للعلم 1- نقابة الصيادلة تتحكم بالكثير من ألأمور وذلك بسبب وضعها لقوانين قد فصلت على مقاساتهم متحدين بذلك كل ألإختصاصات ألأخرى مثل الكيمياويين والبايولوجيين والتقنيات الطبية وغيرها 2- تساهم نقابة الصيادلة بمنع فحص ألأدوية واللقاحات في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية بحجة الشركات الرصينة ؟؟؟ بل بذريعة تمرير ألأدوية الفاسدة واللقاحات الفاشلة لأسباب إستيرادية 3- يتم فقط فحص الأدوية واللقاحات رمزيا ( physical tests ) مثل وزن الحبة ولونها وهل فيها خط في وسطها وشكل الملصق ومدة ذوبان الحبة ، أما ألأمبولات فيتم فحص العقامة ؟؟؟ أما فحص ال potency أي فحص القوة فلا بل يتم ألإعتماد على مرفق الشركة الموردة ؟؟؟ وناقشت نائب نقيب الصيادلة السابق حول الموضوع وطريقة الفحص في إجتماع حضره ممثلون من الجهات ألأمنية والكمارك فأخذ يصرخ أمامهم وخرج عن لياقته ؟؟؟ حاولت طرح الموضوع أمام وزارة الصحة فلم أفلح وذلك بسبب المرجعية أي إعادة الموضوع الى المختصين وهم الصيادلة فينغلق الباب 4- أنا عملت في السيطرة النوعية للقاحات وكنت قريبا جداً من الرقابة الدوائية وعملت معاونا للمدير في قسم ألإخراج الكمركي ولا أتكلم من فراغ ولا إنشاءاً

 
علّق جيا ، على خواطر: طالب في ثانوية كلية بغداد (فترة السبعينات) ؟! - للكاتب سرمد عقراوي : استمتعت جدا وانا اقرا هذه المقاله البسيطه او النبذه القثيره عنك وعن ثانويه كليه بغداد. دخلت مدونتك بالصدفه، لانني اقوم بجمع معلومات عن المدارس بالعراق ولانني طالبه ماجستير في جامعه هانوفر-المانيا ومشروع تخرجي هو تصميم مدرسه نموذجيه ببغداد. ولان اخوتي الولد (الكبار) كانو من طلبه كليه بغداد فهذا الشيء جعلني اعمل دىاسه عن هذه المدرسه. يهمني ان اعلم كم كان عدد الصفوف في كل مرحله

 
علّق مصطفى الهادي ، على ظاهرة انفجار أكداس العتاد في العراق - للكاتب د . مصطفى الناجي : السلام عليكم . ضمن سياق نظرية المؤامرة ــ اقولها مقدما لكي لا يتهمني البعض بأني من المولعين بهذه النظرية ، مع ايماني المطلق أن المؤامرة عمرها ما نامت. فضمن السياق العام لهذه الظاهرة فإن انفجارات اكداس العتاد هي ضمن سلسلة حرائق ايضا شملت ارشيفات الوزارات ، ورفوف ملفات النزاهة . وصناديق الانتخابات ، واضابير بيع النفط ، واتفاقيات التراخيص والتعاقد مع الشركات وخصوصا شركة الكهرباء والنفط . وهي طريقة جدا سليمة لمن يُريد اخفاء السرقات. واما الحرارة وقلة الخبرة وسوء الخزن وغيرها فما هي إلا مبررات لا معنى لها.لك الله يا عراق اخشى ان يندلع الحريق الكبير الذي لا يُبقي ولا يذر.

 
علّق محمد ميم ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : الرواية الواردة في السيرة في واد وهذا النص المسرحي في واد آخر. وكل شيء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي التهاون به، لما صح من أحاديث الوعيد برواية الكذب عنه: ⭕ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) متفق عليه ⭕ وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ) رواه مسلم

 
علّق محمد قاسم ، على (الثعلبة المعرفية) حيدر حب الله انموذجاً....خاص للمطلع والغائر بهكذا بحوث. - للكاتب السيد بهاء الميالي : السلام عليكم .. ها هو كلامك لا يكاد يخرج عن التأطير المعرفي والادلجة الفكرية والانحياز الدوغمائي .. فهل يمكن ان تدلنا على ابداعك المعرفي في المجال العقائدي لنرى ما هو الجديد الذي لم تتلقاه من النصوص التي يعتمد توثيقها اصلا على مزاج مسبق في اختيار رواة الحديث او معرفة قبلية في تأويل الايات

 
علّق مصطفى الهادي ، على متى قيل للمسيح أنه (ابن الله).تلاعبٌ عجيب.  - للكاتب مصطفى الهادي : ما نراه يجري اليوم هو نفس ما جرى في زمن المسيح مع السيدة مريم العذراء سلام الله عليها . فالسيدة مريم تم تلقيحها من دون اتصال مع رجل. وما يجري اليوم من تلقيح النساء من دون اتصال رجل او استخدام ماءه بل عن طريق زرع خلايا في البويضة وتخصيبها فيخرج مخلوق سوي مفكر عاقل لا يفرق بين المولود الذي يأتي عبر اتصال رجل وامرأة. ولكن السؤال هو . ما لنا لا نسمع من اهل العلم او الناس او علماء الدين بأنهم وصفوا المولود بأنه ابن الطبيب؟ ولماذا لم يقل أحد بأن الطبيب الذي اجرى عملية الزرع هو والد المولود ؟ وهذا نفسه ينطبق على السيد المسيح فمن قام بتلقيحه ليس أبوه ، والمولود ليس ابنه. ولكن بما أن الإنسان قديما لا يهظم فكرة ان يلد مولود من دون اتصال بين رجل وامرأة ، نسبوا المولود إلى الله فيُقال بأنه ابن الله . اي انه من خلق الله مباشرة وضرب الله لنا مثلا بذلك آدم وملكي صادق ممن ولد من دون أب فحفلت التوراة والانجيل والقرآن بهذه الامثلة لقطع الطريق امام من يتخذون من هذه الظاهرة وسيلة للتكسب والارتزاق.كيف يكون له ابن وهو تعالى يقول : (أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة). وكذلك يقول : (لم يلد ولم يولد). وكذلك قال : (إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ... سبحانه أن يكون لهُ ولد ولهُ ما في السماوات وما في الأرض). وتسمية ابن الله موغلة في القدم ففي العصور القديمة كلمة ابن الله تعني رسول الله أو القوي بامر الله كماورد في العهد القديم.وقد استخدمت (ابن الله) للدلالة على القاضي أو الحاكم بأنه يحكم بإسم الله او بشرع الله وطلق سفر المزامير 82 : 6 على القضاة بأنهم (بنو العلي)أي أبناء الله. وتاريخيا فإن هناك اشخاص كثر كانوا يُعرفون بأنهم أبناء الله مثل : هرقل ابن الإله زيوس، وفرجيليوس ابن الالهة فينوس. وعلى ما يبدو أن المسيحية نسخت نفس الفكرة واضافتها على السيد المسيح.

 
علّق احمد الحميداوي ، على عبق التضحيات وثمن التحدّيات - للكاتب جعفر البصري : السلام عليكم نعم كان رجلا فاضلا وقد عرفته عن قرب لفترة زمنية قصيرة أيام دراستي في جامعة البصرة ولا زلت أتذكر بكائه في قنوت صلاته . ولقد أجدت أخي البصري في مقالك هذا وفقك الله لكل خير .

 
علّق احسان عبد الحسين مهدي كريدي ، على (700 ) موظفا من المفصولين السياسيين في خزينة كربلاء - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : لدي معاملة فصل سياسي لا اعرف مصيرها مقدمة منذ 2014

 
علّق ابو الحسن ، على كيف تقدس الأشياء - للكاتب الشيخ عبد الحافظ البغدادي : جناب الشيخ الفاضل عبد الحافظ البغدادي دامت توفيقاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير جزاء المحسنين على هذا الوضيح لا اشكال ولا تشكيل بقدسية ارض كربلاء الطاهره المقدسه مرقد سيد الشهداء واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام لكن الاشكال ان من تباكى على القدسيه وعلى حفل الافتتاح هو نوري ***************فان تباكى نوري يذكرني ببكاء اللعين معاويه عندما كان قنبر يوصف له امير المؤمنين ع فان اخر من يتباكى على قدسيه كربلاء هو  $$$$$ فلللتذكير فقط هو من اقام حفله الماجن في متنزه الزوراء وجلب مريام فارس بملايين الدولارات والزوراء لاتبعد عن مرقد الجوادين عليهما السلام الا بضعة كليومترات وجماعته من اغتصبوا مريام فارس وذهبت الى لبنان واقامت دعوه قضائية عن الاغتصاب ومحافظ كربلاء سواء ابو الهر او عقيل الطريحي هم من عاثوا فساد بارض كربلاء المقدسه ونهبوا مشاريعها وابن &&&&&&&   اما فتاه المدلل الزرفي فهو من اقام حفله الماجن في شارع الروان في النجف الاشرف ولم نرى منه التباكي على رقص البرازيليات وراكبات الدراجات الهوائيه بالقرب من مرقد اسد الله الغالب علي بن ابي طالب هنا تكمن المصيبه ان بكائه على قدسية كربلاء كلمة حق اريد بها باطل نامل من الاخوة المعلقين الارتقاء بالاسلوب والابتعاد عن المهاترات فهي لاتخدم اصل الموضوع ( ادارة الموقع )   

 
علّق علي حسين الخباز ، على نص محدَث عن قصيدة منشوره - للكاتب غني العمار : الله ما اجملك / كلماتك اجمل من نبي الله يوسف اقلها وعلى عاتقي

 
علّق نور الهدى ال جبر ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم يلتقي بنائب رئيس الوزراء الغضبان ويقدم مقترحا لتخفيف الزخم في الزيارات المليوينة : مقترح في غاية الأهمية ، ان شاء الله يتم العمل به

 
علّق ابو سجى ، على الحلقة الأولى/ عشر سنوات عاش الإمام الحسين بعد أخيه الحسن(عليهما السلام) ماذا كان يفعل؟ - للكاتب محمد السمناوي : ورد في كنتب سليم ابن قيس انه لما مات الحسن بن علي عليه السلام لم يزل الفتنة والبلاء يعظمان ويشتدان فلم يبقى وليٌ لله إلا خائفاً على دمه او مقتول او طريد او شريد ولم يبق عدو لله الا مظهراً حجته غير مستتر ببدعته وضلالته.

 
علّق محمد الزاهي جامعي توني ، على العدد الثاني من مجلة المورد - للكاتب اعلام وزارة الثقافة : سيدي الكريم تحياتي و تقديري ألتمس من معاليكم لو تفضلتم بأسعافي بالعنوان البريدي الألكتروني لمجلة المورد العراقية الغراء. أشكركم على تعاونكم. د. محمد الزاهي تونس.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : صالح الطائي
صفحة الكاتب :
  صالح الطائي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 بغداد والرياض .. الخيرالله والجبير والسبهان تكافؤ اللياقة وعمق الأصول  : قحطان السعيدي

 الشعوب العربية بين مطرقة الديكتاتورية وسندان الاستعمار  : الشيخ محمد قانصو

 البعبعة!!  : د . صادق السامرائي

 في تموز ... انتصارات و...كنوز  : د . يحيى محمد ركاج

 وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد منتخب كرة الطائرة للمعاقين و يؤكد دعمه الكامل للمنتخب العراقي في بطولة كأس العالم   : وزارة الشباب والرياضة

 مبلغو العتبة العلوية يواصلون ايصال توصيات المرجعية العليا وتقديم التضحيات والدعم للمجاهدين واحياء ذكرى شهادة الزهراء (ع)

 لقاء صحفي مع سيدة الصبر  : علي حسين الخباز

 مفوضية الإنتخابات تعمل على النهوض بواقع المرأة العراقية  : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

 من يستطيع تعديل المسار ؟  : رحيم الخالدي

 الكفيل أمنية تتألق في جيتكس و تحظى بإهتمام الراشد و وسائل الإعلام  : احمد محمود شنان

 العمل: شمول (2217) مشروعا جديدا بالضمان الاجتماعي  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 مجزرة الصقلاوية ....شاهد على الحقد والكراهية للعشائر الطائفية  : قاسم محمد الحساني

 رؤية الله ! العقل الهزلي. (1)  : إيزابيل بنيامين ماما اشوري

 تحية للمالكي...ولكن..  : حيدر فوزي الشكرجي

 بعد بطلان ذريعة الاحتلال.. ماالعذر؟  : علي علي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net