المرجعية الدينية العليا :الاتفاق التركي مع حزب العمال الكردستاني دون التنسيق مع الحكومة العراقية يمس بسيادة العراق ويستضعف حكومتها
وكالة نون الاخبارية

 اعتبرت المرجعية الدينية العليا الاتفاق الذي حصل بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية دون تنسيق مسبق مع الحكومة العراقية يمس بسيادة العراق ويمثل استضعافا للحكومة العراقية فيما دعت السياسيين العراقيين الى ان يتوفقوا عن الصراع السياسي وايجاد حلول جذرية وخطط امنية محكمة قادرة ان تحدّ من هذه العمليات الارهابية التي تشهدها مناطق العراق كافة

وقال ممثل المرجعية العليا وخطيب جمعة الصحن الحسيني الشريف الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية ليوم الجمعة 6/رجب المرجب/ 1434هـ الموافق 17/5/2013م ان الامر الاول يخص قضية انتقال عناصر حزب العمال الكردستاني الى شمال العراق نقول"في الوقت الذي نؤيد فيه التوصل الى حل سلمي يحفظ الحقوق للجميع في تركيا ولكن كان يفترض بالحكومة التركية ان تنسق مع الحكومة العراقية حول هذا الانتقال وان يكون هناك اتفاق بين الحكومتين التركية والعراقية لأي انتقال لعناصر حزب العمال واما ان يحصل هذا الانتقال من دون هذا التنسيق والاتفاق فان ذلك ينافي احترام سيادة العراق على اراضيه ويمثل استضعافاً للحكومة العراقية موجها خطابه السياسيين العراقيين "نقول للكتل السياسية الممثلة في الحكومة العراقية ان هذا الاستضعاف للحكومة العراقية يمثل جرس انذار لهم فحينما لا يوحدون مواقفهم فانهم سيستضعفون من الاخرين وهو كلام موجه للجميع"

واوضح الشيخ الكربلائي خلال خطبته اليوم وفي الامر الثاني منها فيما يتعلق بالاضرار الناجمة عن السيول مانصه

1- فان هذه السيول والامطار وان كانت غير متوقعة لكن مع وضع خطط طوارئ والتحسب لمثل هذه الحالات غير المتوقعة سيقلّل الكثير من الاضرار ولذلك فالمطلوب من الوزارات المعنية ان تضع في حسبانها تهيأة الكوادر والمستلزمات ووضع الخطط للظروف الطارئة كما هو المعمول به في بعض الدول حيث نرى ان الدول التي تتعرض عادة للزلازل – مثلا ً- تقوم باجراء التدريبات لعناصر وموظفي الوزارات المعنية بتلك الكوارث وتهيأة مستلزمات الاغاثة بل وتدريب المواطنين على المساهمة في حملات الانقاذ فالمأمول من الوزارات المعنية ان تضع معالجات مستقبلية من فتح القنوات وتحسين شبكات الصرف للمياه وبناء السدود – ان امكن- والخزانات الكبيرة الطبيعية للمياه وكذلك وضع خطط لمعالجات سريعة.

2- معالجة مسألة السكن العشوائي وبيوت الطين والقرى المبعثرة هنا وهناك فان الكثير من هذه البيوت انهارت وادت الى وفاة عدد من المواطنين والمأمول هو انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة اذ ان بعض الدول تقوم – ومن اجل تقليل الخسائر- للمواطنين في المناطق التي يمكن ان تتعرض لمثل هذه الكوارث بان تجمع المواطنين الذين يعملون في المناطق الزراعية بمجمعات سكنية صغيرة تبعد مسافة عن مناطق عملهم من اجل السيطرة على عمليات الانقاذ وسهولتها والحفاظ عليهم..

وحول إقرار قانون سلم الرواتب للموظفين واحتمالات تأجيل المصادقة عليه الى الدورة القادمة لمجلس النواب قال ممثل المرجعية العليا "ان هذا القانون الذي يؤمل منه ان ينصف شرائح واسعة من الموظفين الذين يشعرون بالتمايز غير العادل في رواتبهم مع نظرائهم في الوزارات الاخرى وفي بعض مؤسسات الدولة فان المطلوب من الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب ترك خلافاتهم السياسية جانباً وحث الخطى والتوافق على القوانين التي تحقق شيئاً من العدالة وتحصيل الحقوق لهذه الشرائح وان تأجيل المصادقة والاقرار لمثل هذه القوانين سيؤدي الى المزيد من إضعاف الثقة لدى المواطنين بهذه الكتل وقد تَبيّن لهذه الكتل كيف كان انخفاض نسبة المشاركة من المواطنين في انتخابات مجالس المحافظات الماضية عن نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009م مؤشراً على ضعف ثقة المواطن باداء بعض مجالس المحافظات.. ويمكن لو استمر الحال هكذا في عجز مجلس النواب عن اقرار مثل هذه القوانين فانه – بلا شك- سيؤدي الى المزيد من اهتزاز ثقة المواطن بهذه الكتل "

وحول ما يتعلق بالتفجيرات الاخيرة التي طالت اعداداً اخرى من المواطنين الابرياء. قال سماحة الشيخ الكربلائي "لا نريد ان نكرر الحديث في هذا الموضوع فقد سبق ان تم تناوله ولعدة مرات واصبح الكلام مكرراً فيه..نقول وعلى ضوء تكرر نفس الطريقة وتكرر نفس الاستهداف للمواطنين الابرياء..انه اما آن الاوان ان يتوقف نزيف الدم في العراق الذي اصبح فيه من مفردات قاموس الحياة اليومية للعراقيين..أما آن الاوان ان يتوقف هذا الصراع السياسي..ألم ترتوي هذه العصابات الارهابية من دماء هؤلاء المواطنين الابرياء ..أما آن الاوان ان تكون هناك حلول جذرية وخطط امنية محكمة قادرة ان تحدّ من هذه العمليات الارهابية..

وفيما يخص انخفاض سعر صرف الدينار العراقي بازاء الدولار قال سماحته "لاشك ان له تداعيات على معيشة المواطن العراقي خاصة اصحاب الدخل المحدود لأنه نوع من التضخم الذي سيؤثر سلباً على ما يحصل عليه المواطن من سلع واحتياجات مهمة لحياته لأن مستوى المعيشة للمواطن لا تقاس فقط بمقدار الراتب للموظف او الدخل الذي يحصل عليه المواطن بل بما يستطيع ان يحصل عليه المواطن (موظفاً او غير موظف) من خلال دخله على السلع والخدمات التي تسد حاجته..ولابد هنا من وضع حلول جذرية وسريعة لهذه المشكلة وذلك بدراسة اسباب ومكامن الخلل من قبل خبراء متخصصين في السياسة المالية والاقتصاد وتشخيص الاسباب الحقيقية لذلك ليتسنى وضع الحلول الجذرية واما ما نشاهده في الوقت الحاضر حيث هناك شيء من التخبّط والاضطراب في تشخيص الاسباب المؤدية الى ذلك.،موضحا "فهل الاسباب في ضعف السياسة النقدية والضوابط والتعليمات للبنك المركزي؟ ام او في مزاد العملة.. ام هو في عمليات السحب الكبيرة غير المنضبطة للدولار.. ام في المضاربات في سوق مفتوحة بلا ضوابط محاسبية..نحن نعتقد ان العراق لا ينقصه الخبراء والمختصين في السياسة النقدية والمالية التي يمكنهم تشخيص الاسباب.. ولكن نحتاج الى الارادة الجادة في الوصول الى حلول وتطبيقها من قبل الجهات المعنية..

الموضوع السابق عاجل : التكفريون يهدمون قبر فتحي الشقاقي في مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك بدمشق

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat