الكلاب البوليسية مرشح ساخن لشغل مكان الـ(ID) في كشف المتفجرات

جريدة بلادي اليوم

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ، ان استخدام الكلاب البوليسية سيحد من الفشل الذي لحق بعملية مكافحة المتفجرات ابان استخدام اجهزة الـ(آي دي) التي اثبتت عدم اهليتها لكشف المتفجرات.

وقال عضو اللجنة النائب شوان محمد طه: ان استخدام الكلاب البوليسية في كشف المتفجرات يعد وسيلة اكثر دقة من استخدام اجهزة كشف المتفجرات التي ثبت عدم فاعليتها كونها وسيلة معروفة عالميا خاصة وان الكلاب المستوردة من صنف (K9) تستخدم للعمل في اغلب دول العالم في المطارات والمنافذ الحدودية وقد اثبتت نجاحاً في هذا المجال.

وبين طه : أما بخصوص الاجهزة الاخرى المتمثلة بسيارات الاشعة السينية او غيرها فاننا لا نشك بفاعليتها بقدر ما نشك بعدم امتلاك العناصر الممارسة والمهنية الخاصة بتوظيف تلك السيارات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيها.

الى ذلك اعلن المتحدث الرسمي بإسم هيئة النزاهة حسن كريم عاتي عن صدور خمسة اوامر بالقبض على مديري الشركات المجهزة في قضية اجهزة كشف المتفجرات. ونقلت مصادر صحفية عن المتحدث الرسمي بإسم هيئة النزاهة قوله امس: ان اوامر قضائية صدرت بالقبض على مديري الشركات المجهزة والبريطاني جيمس ماكورمك المدان في قضية اجهزة كشف المتفجرات.

وكانت محكمة بريطانية اصدرت حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورمك الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات مزيفة.

وفي السياق ذاته ذكرت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ان التحقيق في فساد صفقة اسلحة الكشف عن المتفجرات الـ(ID) سيأخذ وقتا طويلا، مبينة: ان اللجنة التحقيقية لا تستطيع ان تعلن اي اسم من الاسماء المتورطة، الا بعد انتهاء التحقيق بالكامل.

وقال النائب عن اللجنة اسكندر وتوت لـ(بلادي اليوم): ان لجنة الامن شكلت لجنة خاصة بشأن اجهزة الكشف عن المتفجرات بعد ان حصلت على مستمسكات ووثائق لمتابعة الموضوع، مبينا: ان لجنته قالت اكثر من مرة للجهات التنفيذية في الحكومة وعبر تقارير: ان اجهزة الـ(ID) غير كفوءة ونسبة نجاحها 32% ، موضحا: ان اللجنة طالبت عبر كتب رسمية باعادة محاكمة جهاد الجابري المسؤول عن استيراد هذه الاجهزة.

واشار وتوت الى ان هناك خطة لتبديل هذه الاجهزة، وستكشف اللجنة قريبا عن كل من تورط في صفقة الـ(ID) ، لافتا الى ان الحكومة وقعت على استيراد اجهزة كشف متفجرات جديدة ومتطورة. وطالب وتوت الحكومة باستيراد اجهزة جديدة من مصادر موثوقة ورصينة، مشيرا إلى ان التحقيق في هذه الصفقة سيأخذ وقتا ليس بالقليل، لانها تخص وزارات ومؤسسات وليست وزارة او مؤسسة واحدة. واضاف: ان اللجنة التحقيقية لا تستطيع ان تعلن اي اسم من الاسماء المتورطة، الا بعد انتهاء التحقيق بالكامل.

وبخصوص وجود معلومات حول اخلاء مبنى الوقف السني في بغداد واسباب هذا الاجراء قال وتوت: نحن لا نملك اية معلومات بهذا الخصوص ولم نعلم به اطلاقا.

الموضوع السابق بغداد ترفض دخول مقاتلين اكراد الى العراق وتتقدم بشكوى ضد انقرة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat