قرار المحكمة الاتحادية
ثامر العبيدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 مخاوف برلمانية وقانونية وشعبية خلاف قد يتطور إلى صراع سياسي بشأن الهيئات المستقلة

اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يقضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء العراقي ، وجاء القرار بناءً على استفسار وردها من رئيس الوزراء يطلب منها قرارا يجعل هذه الهيئات مثل المفوضية الليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة والهيئة العامة للاعلام وغيرها مرتبطة به، والتي كانت مستقلة تخضع لرقابة البرلمان.
وقد أثار القرار ردود فعل لدى الكتل السياسية والبرلمانية والمحافل الشعبية والقانونية، وترواحت الآراء التي استقصيناها في هذا المقال بين رافض يصفه بانقلاب على الديموقراطية، وبين غاضب يصفه بالكارثة السياسية في اول عهد حكومة المالكي.. لكن اغلب الآراء المعتدلة تصف القرار بمحاولة من رئيس الوزراء لبسط سلطته على هذه الهيئات التي تتخذ طبيعة عملها صفة الرقابة على الحكومة.
فمفوضية الانتخابات التي تم تشكيلها بإشراف دولي وبمجلس يخضع لرقابة البرلمان، لا يمكنها ان تعمل بادارة حكومية تابعة لرئيس الوزراء، الذي يمثل جهة حزبية حاكمة. كما ان هيئة النزاهة، التي تمارس الرقابة المالية والأخلاقية على الحكومة، لا يمكنها ان تتبع سلطة تلك الحكومة. كذلك هيئة الاعلام التي نص الدستور على كونه اعلاما حرا مستقلا.
وقالت لنا مصادر سياسية ان اسباب طلب إلحاق هذه الهيئات برئيس الوزراء هي بدوافع شخصية, فالمالكي له مشاكل معها منذ ايام ولايته الأولى، ولم ينس مواقف مفوضية الانتخابات الحيادية ازاء اعتراضاته.
ومع الأسف فإن مصادر من قائمته صرحت انه ينوي تشكيل مفوضية جديدة، فيما رفض تثبيت وظائف ما يقارب 35 مديرا عاما، بمن فيهم مديرو المفوضية في المحافظات.
المصادر تعتقد ان رئيس الوزراء افتتح عهده الثاني بمشكلة خطيرة تنذر بصراع جديد، فيما كان من المؤمل الاتجاه الى الحلول. ويأتي ذلك فيما بنود الاتفاق السياسي الذي ادى الى تشكيل الحكومة لم تنفذ لغاية الآن، وفي مقدمتها قانون مجلس السياسات الذي اصبح ينذر بتفجير الموقف.
موقف مجلس النواب من القرار كان متشددا، داعيا الى التشكيك بشرعية المحكمة الاتحادية لأنها لم تشكل بقرار برلماني، انما بقرار جمهوري، وليس من حقها بصيغتها الحالية اصدار قرارات دستورية.
أما الكتل الأخرى ما عدا كتلة رئيس الوزراء فإنها هددت بمواقف تتراوح ما بين تحشيد التظاهرات والطعن امام هيئات قانونية جديدة.
وعموما، فإن رغبة المالكي المتزايدة في حيازة المزيد من الصلاحيات قد تحتاج الى حسابات سياسية متأنية. فالتسرع في اتخاذ القرارات من اجل المزيد من السلطة قد يفتح خروقات جديدة في الوضع الذي ما زال غير مستقر.
تلوح في الافق بوادر خلاف جديد بين الحكومة والبرلمان العراقيين، وذلك بعد هدوء نسبي إثر تأليف الحكومة التي ما زالت 9 حقائب فيها شاغرة الى الآن، من دون تلمس اي حل وشيك لها. وتبدي اطراف برلمانية عراقية مخاوف من نزوع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى السيطرة على مفاصل مهمة في مؤسسات الدولة العراقية خصوصا بعد قرار المحكمة الفيدرالية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق) بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء مباشرة وليس برئاسة مجلس النواب.
وتكمن المخاوف التي عبرت عنها كتل نيابية عراقية، من ان يؤدي اشراف الحكومة على تلك الهيئات، الى احكام المالكي قبضته على مؤسسات لها تأثير مباشر على جوانب حساسة في العراق، ما يعني مزيدا من تركيز السلطات بيد رئيس الحكومة الذي سبق ان وجه اليه خصومه الساسيون انتقادات حادة بشان رغبته في "التفرد والاستئثار بالسلطة"، ما ينفيه المالكي او مقربون منه.
وتؤدي هيئات مثل مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة عملها منذ اعوام على اساس عدم ارتباطها بالحكومة العراقية لضمان الاستقلالية في قراراتها. وتحاط هذه القضية بحساسية بالغة بين الاحزاب او منظمات المجتمع المدني لارتباطها بنتائج الانتخابات التي عادة ما تثير الجدل، اضافة الى ارتباطها بالتحقيق بملفات الفساد الكبرى اومتابعة انتهاكات حقوق الانسان حيث تحيط الشكوك بمدى استقلالية هذه الهيئات في حال كونها جزءا من السلطة التنفيذية.
وفي ردود الافعال على قرار المحكمة الفيدرالية، وصفت القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي ) القرار بانه "انقلاب على الدستور".
وقال الناطق باسم "العراقية" النائب حيدر الملا، ان "قرار المحكمة الفيدرالية ربط الهيئات المستقلة في البلاد بمجلس الوزراء مباشرة وليس بمجلس النواب يعتبر انقلابا على الدستور"، مشيرا إلى أن "هذه المحاولات تضع الكتل السياسية أمام مجموعة من المسؤوليات".
اضاف: "لقد آن الأوان لإعادة بناء المؤسسة القضائية العراقية وتحديدا المحكمة الاتحادية استنادا للدستور"، لافتا الى أنه "على كافة الكتل السياسية أن تعلم أن الديموقراطية في البلاد أصبحت على المحك وفي خطر"، مطالبا" رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديموقراطية في العراق".
وفي موقف مشابه، اعتبر التحالف الكردستاني القرار بـ"غير الناجح كونه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات." 
ويقول النائب الكردي محمود عثمان، إن "قرار المحكمة الفيدرالية غير صحيح ومرفوض"، مشددا على ضرورة "بقاء ارتباط تلك الهيئات بالبرلمان"، لافتا الى أن "قرار ارتباط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء غير ناجح وسيفقد وينتقص من استقلالية عمل تلك الهيئات والمؤسسات"، مؤكدا أن "إصدار مثل هكذا قرار يجب أن يقابله تعديل دستوري لان الدستور ينص على غير ذلك".
وأوضح القيادي الكردي أن "الدستور العراقي ينص على ارتباط تلك الهيئات بمجلس النواب"، داعيا "مجلس النواب العراقي إلى دراسة هذا الموضوع في أولى جلساته المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد صباح الساعدي النائب المستقل في التحالف الشيعي ان "مجلس النواب لن يسكت على هذا القرار وسيصدر موقفا صريحا لان هذه الهيئات مرتبطة به".
وتابع الساعدي ان "هذا القرار وجه ضربة لمجلس النواب بسحبه اشرافه على الهيئات المستقلة التي كانت في الدورات الماضية تابعة له"، مؤكدا ان "مجلس النواب يقف ضد اي طرف يسعى الى تركيز السلطة بيد شخص واحد"، في اشارة الى رئيس الوزراء المتهم بأنه يسعى لتركيز اكبر قدر ممكن من السلطات لدى الحكومة.
واعتبر الساعدي القرار بانه "تغليب للسلطة التنفيذية ورئيسها على كل السلطات وتمكينها من السيطرة على الدولة كلها" مطالبا بضرورة الاسراع "بحل المحكمة الاتحادية الحالية وتشكيل محكمة جديدة تعمل وفق الاساليب والنظم والمعطيات الدستورية وليس وفق املاءات السلطة التنفيذية".
وكانت المحكمة الفيدرالية العليا أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني (يناير) الجاري يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة وليس برئاسة مجلس النواب وجاء القرار بناء على طلب لتبيان ارتباط الهيئات من مكتب رئاسة الوزراء مقدم إلى المحكمة الاتحادية في الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.
يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان "الهيئات المستقلة" إلى عدد من الهيئات والأجهزة كديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.
تعبيرا عن العزلة التي غدت تعاني منها القوى المناوئة للعملية السياسية بعد تشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي تضم ممثلي مختلف الاطراف السياسية وجميع المكونات المجتمعية وما اعقب ذلك من انفتاح عربي واقليمي ودولي على العراق" فيما اعرب الممثل الاممي في العراق اد ملكيرت في معرض ادانته للهجوم عن قلقه الشديد ازاء "استمرار الهجمات التي تستهدف جماعات معينة في العراق وتلك الموجهة ضد قوى الأمن والشخصيات الحكومية والسياسية "، مؤكدا في الوقت نفسه أن "التنوع في العراق القوة الأساسية التي ستدفع للأمام بجهود البلاد الرامية إلى تأسيس ديموقراطية راسخة ومجتمع تعددي يشمل للجميع".
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امس الثلاثاء، قرارا يتضمن ربط مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ومفوضية حقوق الانسان بمجلس الوزراء قائلة انها لا يمكن ان ترتبط بالبرلمان، لكن الامر واجه انتقادا شديدا لدى خبراء ومسؤولين ونواب سابقين شارك بعضهم في كتابة الدستور، لأنه "يخل" باستقلالية المؤسسات الحساسة.
وذكر بعضهم في اطار اعتراضه على قرار المحكمة الاتحادية، ان المؤسسة التي تقوم بتنظيم الانتخابات على سبيل المثال لا ترتبط بالحكومة بأي شكل من الاشكال في التجارب المتقدمة، بل تكون ذات صلة بالبرلمانات كما في اميركا وكندا، وهي امور لا بد من مراعاتها في الوضع العراقي الحساس.
ونشرت المحكمة الاتحادية على الموقع الرسمي للسلطة القضائية قرارها وأرخته بتاريخ امس 18 كانون الثاني (يناير)، في الاجابة على استيضاح بعثه مكتب رئيس الوزراء حول الجهة التي ترتبط بها الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور.
وتؤدي هيئات مثل مفوضية الانتخابات، وهيئة النزاهة وسواها، عملها منذ اعوام على قاعدة انها غير مرتبطة بالحكومة كي تضمن استقلالية في قراراتها، وتحاط هذه القضية بحساسية بالغة بين الاحزاب والمنظمات المدنية لارتباطها بنتائج الانتخابات التي عادة ما تثير الجدل، وملفات الفساد الكبرى او حقوق الانسان وسواها.
وذكر قرار المحكمة وهي اعلى مؤسسة قضائية في البلاد تنظر بشؤون الدستور وتعنى بفض النزاعات بين مؤسسات الدولة، ان "ارتباط الهيئات المستقلة... فتكون لمجلس الوزراء ما دام الدستور لم ينص صراحة على ارتباطها بمجلس النواب وذلك لغلبة الصفة التنفيذية على اعمالها ونشاطها".
وبدون ايضاح كاف ذكر القرار ان ارتباط الهيئات بالحكومة يجب ان يراعي "الاستقلال المالي والاداري" لها.
وفي تصريح لـ"العالم" اقر النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف وهو مشارك في كتابة الدستور الحالي، بوجود "ثغرات" في ربط الهيئات ذات الطابع التنفيذي بمجلس النواب، لأن "البرلمان لا يمتلك الادوات التي تؤهله لادارة شؤون هذه الهيئات".
لكن عبد اللطيف انتقد بشدة ربط هذه الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء مشيرا الى ان "ربطها بالحكومة يعني التأثير على استقلالها في حين ان من الضروري ان تكون الجهة التي تقوم بالانتخابات او تراقب ملف حقوق الانسان او تكافح الفساد، جهة غير مهيمن عليها بأي شكل من قبل رئيس الوزراء".
واقترح عبد اللطيف ان يعالج القصور القانوني الموجود في الدستور بتشريعات كافية تضمن استقلال هذه الهيئات عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية معا، موضحا ان "مجلس النواب هو الاخر لعب دورا ساهم في تقليل استقلال مفوضية الانتخابات، عندما جعل اختيار اعضائها مثلا، يخضع للمحاصصة بين الكتل الرئيسية في الدورة الماضية".
الى ذلك قال عادل اللامي وهو خبير انتخابي شغل منصب رئيس مفوضية الانتخابات عام 2005، ان ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء "قرار معيب لانه سيجعل هذه الهيئات التي تحمل صفة الاستقلال، مؤسسات غير مستقلة". وبيّن اللامي لـ"العالم"، ان في الدستور العراقي "نوعا من الهيئات لا هو قضائي ولا تشريعي ولاتنفيذي، وهو ما قصده منه المشرع ان تكون هذه الهيئات مستقلة عن عموم السلطات الثلاث"، وتابع ان ذلك هو الذي جعل الدستور يخصص "اربعة ابواب في شرحه لهيكل سلطات البلاد".
ويقول اللامي ان "العالم اليوم بدأ يتحرك باتجاه مرن تظهر فيه سلطات جديدة مستقلة ذات اختصاصات محددة غير خاضعة لأي من السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، الا بالمستوى الذي تخضع فيه هذه السلطات لبعضها".
ويشير اللامي الى تجارب عالمية متقدمة جعلت هيئات الانتخابات "مستقلة عن الحكومة، فهيئة الانتخابات الاميركية تابعة للكونغرس، ومقر هيئة الانتخابات في كندا هو اصلا داخل مبنى مجلس النواب".
وتردد في الاونة الاخيرة ان الحكومة تنوي إلغاء مفوضية الانتخابات وتكليف وزارة الداخلية بتنظيم الاقتراعات اسوة بما يجري في العديد من بلدان الشرق الاوسط، لكنها تراجعت عن ذلك اثر اعتراضات. من جهته ذكر الخبير القانوني اياد محسن لـ"العالم" ان من حق المحكمة الاتحادية ان تنتقد الدستور ونصوصه، "انطلاقا من كونها مفسرة لتلك النصوص فاذا ما وجدت تعارضا بين بنوده او قصورا فإن من واجبها ان تؤشر ذلك وتطالب باجراء التعديلات عليه بالطرق الدستورية".
ووجهت المحكمة الاتحادية انتقادا لصياغات الدستور موضحة "ان ما نص الدستور عليه بربطه بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية بمجلس النواب، امر لا يتفق مع اختصاصاته الرئيسية وهما اختصاص التشريع واختصاص الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية". واضافت ان ذلك "يتعارض كذلك مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه الدستور، ولا يتفق كذلك مع ما هو جار العمل عليه في برلمانات العالم اذ لا تناط بها ادارة هيئات ومؤسسات ذات انشطة تنفيذية".
ودافع محسن عن قرار المحكمة الاتحادية في ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء "لان لها صفة تنفيذية ومن غير السليم ربطها بأي سلطة غير ذات طابع تنفيذي".
وفي الوقت نفسه فإن محسن يؤكد ان استقلال هذه المؤسسات يجب ان يدعم "بتدخل تشريعي واصدار قوانين تحميها من التدخل المباشر في عملها، من قبل أي من مسؤولي السلطة التفنيذية".
ويقسم قرار المحكمة الهيئات الى ثلاثة نص عليها الدستور، فبعضها مرتبط بمجلس النواب مباشرة مثل هيئة المسائلة والعدالة، وبعضها مرتبط بمجلس الوزراء مثل مؤسسة الشهداء، في حين ان القسم الثالث لم يحدد ارتباطها بأي من المؤسستين لكنها خاضعة لرقابة مجلس النواب مثل مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة، او مسؤولة امام مجلس النواب كالبنك المركزي العراقي.
ويذكر القرار ان "مفهوم الارتباط هنا هو ارتباط الهيئة ورئيسها بمجلس النواب او بمجلس الوزراء، على وفق ما نص الدستور عليه عند ذكره كلمة الارتباط" مشيرا الى ان المقصود هو ان "تتولى المرجعية التي ترتبط بها، رسم السياسة العامة لها دون التدخل في قراراتها واجراءاتها وشؤونها المهنية لان هذه الهيئات قد منحها الدستور الاستقلال المالي والاداري لضمان حيادها واستقلال قراراتها".
 
 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


ثامر العبيدي

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/01/26



كتابة تعليق لموضوع : قرار المحكمة الاتحادية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net