الكتلة البيضاء في محافظة واسط تستنكر تشكيل جيش المختار الكوت -علي فضيله الشمري
علي فضيله الشمري

اعربت الكتلة البيضاء في محافظة واسط،عن استنكارها لتشكيل ‘جيش المختار‘ ومليشيات مسلحة تعمل على اذكاء الفتة الطائفية وزعزعة امن البلاد، فيما اشارت الى ان الدولة المدنية لا تحتاج للمليشيات، طالبت بالاسراع بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق البطاط.

وقال رئيس الكتلة غضنفر البطيخ  ان "العراق دولة مدنية لا تحتاج الى تصريحات طائفية وتشكيل مليشيات مسلحة بمايسمى بالجيش الحر و جيش المختار للعمل على اذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة امن البلاد"، مشيرا الى ان "الظرف الراهن يحتاج الى خطابات هادئة وتظافر الجهود من اجل الوحدة لوطنية بين كافة اطياف وقوميات العراق".

واعتبر البطيخ ان "ما اعلن عنه زعيم حزب الله- النهظة الاسلامية بالعراق واثق البطاط بتشكيل ما اسماه بجيش المختار، امر مستهجن ومرفوض تماما من قبل الدولة والشعب"،موضحا ان "العراقيين الشرفاء يرفضون قتل أي مواطن مهما كانت قوميته او طائفته او توجهه الفكري، كما يرفضون أي تصريحات من شانها التهديد للسلم الاهلي".

واضاف ان "العراق يمتلك سلطة قضائية قادرة على فرض الامن في البلاد ومحاسبة مثيري الفتن مهما كانت صفتهم او مواقعهم في المجتمع"، مطالبا "بالاسراع بتنفيذ مذكرة اعتقال واثق البطاط واعتقال كل من يهدد امن العراق واي مسؤول يتلقى اموال من الخارج لزعزعة امن البلاد".

 

  الادارة المحلية في واسط تشكل اول مجلس للتخطيط والتنمية في المحافظة

الكوت - علي فضيله الشمري

اعلنت الادارة المحلية في واسط، عن تشكيل اول مجلس للتخطيط والتنمية في المحافظة، فيما اشارت الى  ان المجلس يهدف لرسم السياسة العامة للمحافظة واعداد الخطط السنوية والخمسية، اكدت ان المجلس سيعقد خلال الاسبوع المقبل جلسة رسمية لوضع البرامج والخطط واعداد النظام الداخلي.

وقال معاون محافظ واسط للشؤون الفنية  صبيح لفتة ان "المحافظة اعلنت اليوم، عن تشكيل اول مجلس للتخطيط والتنمية في المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية اكثر من 30 شخصية يمثلون مدراء الدوائر ومنظمات المجتمع المدني واساتذة الجامعات والمختصين بالقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية"، مشيرا الى ان "الغاية من المجلس اختزال خلية الازمة واللجان الاقتصادية والزراعية وتوحيدها من اجل حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه الحكومة المحلية مع الوزارات الاتحادية".

واضاف ان "المجلس يهدف الى تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في عملية التخطيط والتنمية من خلال اشراك كافة شرائح المجتمع لاعداد المشاريع وبلورتها الى خطط سنوية وخمسية"،مبينا ان "المجلس سيعمل على توحيد رؤية الحكومة المحلية من ناحية الخدمات والمشاريع الاستثمارية التي تدخل ضمن موازنة المحافظة السنوية".

واوضح لفتة ان "المجلس جاء بناءا على رؤية وزارتي التخطيط والدولة لشؤون المحافظات مع الحكومة المحلية من اجل رسم السياسة العامة للمحافظة واعداد الخطط السنوية والخمسية"،منوها الى ان "المحافظة ستعقد خلال الاسبوع المقبل اجتماعا موسعا لجميع اعضاء المجلس لوضع البرامج والخطط واعداد النظام الداخلي".

واعتبر ان "المجلس استشاري ولا يملك صلاحية اصدار القرارات او تشريعها"، لافتا الى انه  "في حال لو اراد المجلس اصدار قرارا معينا عليه رفع توصية الى مجلس المحافظة من اجل النظر بها، بحسب توافقها مع قانون مجالس المحافظات المرقم 21 لسنة 2008 المعدل".

وأكدت لجنة الإعمار في مجلس محافظة واسط, في (18 تشرين الثاني 2012) بان ميزانية المحافظة للعام 2013 جاءت بزيادة بمبلغ 45 مليار دينار عن ميزانية العام 2012 البالغة 216 ملياراً وأن المحافظة بحاجة إلى 500 مليار دينار لسد متطلبات المشاريع التي ستنفذ خلال العام 2013.

واعلن مجلس محافظة واسط في (17 كانون الثاني 2013) عن المصادقة النهائية على خطة اعمار 2013 بمبلغ 278 مليار دينار عراقي توزعت بواقع 261 مليار دينار تم تخصيصها من قبل وزارة التخطيط ضمن مشاريع تنمية الاقاليم للعام الحالي و 17 مليار دينار تم تخصيصها من قبل وزارة المالية ضمن حصة المحافظة من مبالغ البترودولار.

  هييئة الحج والعمرة في واسط تفتح باب التسجيل لاداء مناسك الج

الكوت - علي فضيله الشمري

 

 اعلنت هيئة الحج والعمرة في واسط، عن فتح باب التسجيل في القرعة التكميلية لاختيار 960 شخصا لاداء مناسك الحج للعام 2013، فيما اشارت الى ان التقديم سيكون لمن تجاوز الستين من العمر، اكدت ان هذه الضوابط معتمدة لهذا العام فقط.  

واوضح رئيس الهيئة في واسط سنان سلمان ان "الهيئة في واسط اعلنت اليوم، عن فتح باب التسجيل في القرعة التكميلية لاختيار 960 شخصا لاداء مناسك الحج لعام 2013 "، مشيرا الى ان "التسجيل الذي تم افتتاحه في محافظة واسط فقط سيكون عن طريق الاستمارة الالكترونية لمن تجاوز الستين من العمر من غير الذين ادوا مناسك الحج خلال السنوات السبع الاخيرة مع السماح لهم بتسجيل مرافق واحد من الدرجة الاولى للقربى".

واضاف ان "الهيئة قررت ان يحرر المتقدم للتسجيل صكا مصدقا بقيمة اربعة ملايين و 200 الف دينار بصفة امانة يتم اعادته في حال عدم الفوز بالقرعة"،لافتا الى ان "التسجيل الذي سيستمر لغاية نهاية شهر شباط الحالي سيخصص لسكان المحافظة بالاعتماد على البطاقة التموينية وبطاقة السكن وهوية الاحوال المدنية".

وبين ان "لهيئة سترفض أي طلبات للتنازل بعد اجراء القرعة واعلان اسماء الفائزين"، معتبرا ان "هذه الضوابط سيتم اعتمادها للعام 2013 فقط ليتم النظر بها في العام لمقبل والسماح لجميع الاعمار بالتسجيل وفق الية تحدد في حينها".

وتابع ان "التعليمات تضمنت عدم منح أي مقعد مخصص لأداء فريضة الحج للمسؤولين الحكوميين باستثناء الجرحى والقتلى الذين سقطوا اثناء حادث السير في مكة المكرمة خلال موسم الحج السابق"، مبينا أن "حادث السير الذي وقع في مكة المكرمة خلال موسم الحج الماضي اسفر عن وفاة حاجين اثنين وجرح 13 اخرين".

ويذكر إن حادث سير وقع يوم السبت (27 تشرين الأول 2012) بين سيارتين في إحدى مناطق مكة المكرمة، مما أسفر عن مصرع اثنين من الحجاج وإصابة 13 آخرين بجروح جميعهم من أهالي محافظة واسط.

وبلغ حجاج بيت الله الحرام من اهالي محافظة واسط ضمن موسم الحج الماضي نحو 1110 حاجا انطلقوا بواقع قافلة واحدة باتجاه مطار النجف للتوجه جوا الى مطار جدة الدولي في السعوديا تقل 72 حاجا  و13 قافلة تقل 971 حاجا, توجهوا برا عن طريق منفذ عرعر الحدودي وقافلتين اثنتين تقلان 67 حاجا خصصت لعوائل السجناء والشهداء السياسيين.

 

 

أعلن مكتب تنفيذ المادة 140 الدستورية بمحافظة واسط، عن توزيع اكثر من 1600 شيكا مصرفيا بين المشمولين بالمادة خلال العام الماضي بقيمة عشرة ملايين دينار للشيك الواحد، فيما اشار الى انجاز اكثر من اربعة الاف معاملة جديدة، اكد ان المعاملات الجديدة مرهونة بتصويت البرلامن على موازنة العام 2013.

وقال مدير المكتب المحامي عبد الامير الياسري إن "الملاكات العاملة في المكتب تمكنت خلال العام 2012 الماضي, من توزيع وصرف 1624 شيكا مصرفيا بواقع عشرة ملايين دينار للشيك الواحد كتعويض بين المرحلين والمشمولين ضمن المدة 140 الدستورية".

واوضح ان "الكوادر العاملة ضمن لجنة تقصي الحقائق في مكتبه تمكنت من انجاز 4548 معاملة للمشمولين بالمادة 140 الدستورية مع اجراء التدقيق لنحو 4154 معاملة اخرى تقدم بها اصحابها الى المكتب بغية شمولهم بالمادة"، معتبرا ان "انجاز العاملات الجديدة مرهونة بالبرلمان العراقي الذي يتوجب عليه الاسراع بالتصويت على موازنة العام 2013 الحالي من اجل تسليم المشمولين بالمادة الدستورية مستحقاتهم المالية بعد ان تم انجاز معاملاتهم".

يذكر أن لجنة المادة 140، شكلت عام 2006، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودفع التعويضات.

الموضوع السابق المرجع المدرسي يدعو العلماء والحوزات العلمية الى طرح الحلول والمقترحات التي تمثل محتوى الدين ويقترح تأسيس معاهد دينية في المناطق القروية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat