صفحة الكاتب : مهدي المولى

احترام القانون اولا
مهدي المولى

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

اعتقد كل من يريد اقامة دولة مدنية ونظام ديمقراطي ان ينشئ  اولا سلطة قضائية مهنية مستقلة نزيهة لا تجامل احد ولا تخاف من احد ولا تخضع لاحد مهما كانت الظروف وتحت اي وضع ومن اهم الاسس التي تبني القضاء وتساعد في تطوره وتقدمه هي احترام القضاء واحترام قراراته واذا كان هناك من الخطأ  او التقصير او حتى عدم النزاهة ان نتوجه الى القضاء ونطلب منه توضيح الامر والا فان القضاء هو المسؤول الاول والاخير وعلى القضاء كشف الحقيقة للشعب

هل انه نزيه ومستقل ام انه غير ذلك هل هناك ضغوطات لا قبل له بمواجهتها عليه ان يوضحها هل  هناك بعض العناصر في السلطة القضائية غير نزيهة على السلطة القضائية ان توضح ذلك وتحدد موقفها من كل ذلك

على السلطة القضائية ان ترفض بقوة بل بتحدي اي اساءة توجه اليها من اي طرف مثل انها مسيسة وانها خاضعة للحكومة وعليها توضح ذلك بشكل واضح وتفصيلي مثل قضية المجرم طارق الهاشمي وحمايته  ورافع العيساوي وحمايته قضية محافظ البنك المركزي العراقي توقيف السيد مظهر محمد صالح

هل السلطة القضائية هي المسؤولة عن ذلك وهي التي اتخذت احكامها وانها المسؤولة عن كل ذلك ام انها كانت  ملقط بيد الحكومة

فعلى الذي يشكك في السلطة القضائية وقرارتها ان يوجه لومه وعتبه اولا على السلطة القضائية وليس على الحكومة في الامور القضائية لانها هي المسؤولة عن تطبيق القانون فهي المسؤولة عن القاء القبض على المتهم وهي المسؤولة عن توقيفه وهي المسؤولة عن اطلاق سراحه اما اذا سمحت لجهة اخرى لا علاقة لها بالسلطة القضائية مثل رئيس الجمهورية رئيس الوزراء رئيس البرلمان غيرهم فهذا دليل على ان السلطة القضائية فاسدة ومنحرفة وخائنة ويجب رفضها

 سمعنا الكثير  من عبارات اللوم والعتب على الحكومة  لتوقيف السيد مظهر محمد صالح وهذا العتب جاء من شخصيات وطنية ديمقراطية متمسكة بالدستور وبالعملية السياسية والديمقراطية

كان المفروض بهؤلاء ان يطلعوا على القضية ويسألوا القضاء هل توقيف السيد مظهر محمد صالح بامر الحكومة ام بأمر السلطة القضائية وهل اطلاق سراحه بامر الحكومة ام بامر السلطة القضائية

على القوى الديمقراطية المؤمنة بعراق المؤسسات  الدستورية فالعراق فيه الان دستور ومؤسسات دستورية نعم هناك  سلبيات وهناك مفاسد وهناك نقص وتقصير في الدستور والمؤسسات الدستورية  لهذا لا يجوز المطالبة الى الغائها والتجاوز عليها بل يجب الدفاع عنها وحمايتها وفي نفس الوقت القضاء على السلبيات والمفاسد والنقص التي فيها

كما على القوى الديمقراطية رفض بل التصدي لاي جهة او مجموعة تدعوا الى الغاء العملية السياسية والدستور والمؤسسات الدستورية

ونعود الى توقيف السيد مظهر محمد صالح ونسأل من هو الذي  امر بتوقيفه هل السلطة القضائية هي التي امرت ام الحكومة هي التي امرت بذلك

فاذا قالت السلطة القضائية  نحن الذي امر بذلك فعلى السلطة القضائية ان توضح ذلك وعلى  العناصر الجهات التي تدافع عن السيد مظهر او غيره ان تدرس الامر بدقة ومهنية واذا وجدت في الامر بعض الاشكال ممكن ان توضحه للسلطة القضائية وعلى السلطة القضائية الاجابة على ذلك وتوضيح الامر

واذا قالت السلطة القضائية ان الامر ليس بيدها فهذا دليل على ان السلطة القضائية مقصرة بمهمتها وواجبها وعليها ان تتخذ الاجراءات بحق كل من يتجاوز على القانون

لا شك ان الكثير من الذين يدافعون عن السيد مظهر محمد صالح من لهم خبرة وباع طويل بالقانون والقضاء وبأستطاعتهم معرفة الحقيقة  ومعرفة  حالة توقيفه هل قانونية ام غير قانونية وهل جائز ام غير جائز وهل السلطة القضائية المسؤولة ام جهات اخرى غيرها وهل السلطة القضائية خاضعة للحكومة ام غير خاضعة

لا شك ان هناك اصوات لا يهمها السيد مظهر بل الذي يهمها الاساءة اليه لانها اصلا لا تعترف بكل شي في العراق وهدفها التخريب والتدمير والتشويه والاساءة فهذه اصوات مأجورة معروفة

المفروض بالاصوات الشريفة المخلصة التي هدفها الاصلاح والخير ان تنأ عن مثل تلك الاصوات  وتضع حد فاصل بينها وبين تلك الاصوات وتتحرى عن الحقيقة واعتقد انها قادرة على ذلك وبأمكانها ان تتحدى كل العقبات التي تحول دون ذلك لان ما لديها من نزاهة واخلاص   يدفعها الى التحدي والتضحية

كما يجب على هذه القوى  النزيهة التي تريد خيرا ان تضع خبرتها وقدرتها في خدمة الشعب من خلال اصلاح المؤسسات الدستورية ما هي مهمتها ما هي اختصاصها وفي نفس الوقت تنبه هذه المؤسسات الى مواقع الخطأ والخطر خاصة ونحن في مرحلة جديدة من الممكن ان نقع في تلك الحالات

يجب ان يكون الهدف تطبيق القانون وتطور المؤسسات الدستورية واقامة عراق القانون عراق المؤسسات الدستورية والدفاع عن القانون واحترامه اولا واخيرا


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


مهدي المولى
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/01/20



كتابة تعليق لموضوع : احترام القانون اولا
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net