صفحة الكاتب : مهدي المولى

حماية المسؤولين مجرمون وفاسدون
مهدي المولى

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 فكل مسؤول حوله مجموعة لا يعرف عددها لا يعرف عنها اي شي فكل ما يحدث من جرائم ومفاسد وتزوير واستغلال نفوذ واحتيال تقوم بها عناصر حماية المسؤولين  فكل المجرمين واللصوص والارهابين اصبحوا في افواج حماية المسؤولين

لا ندري عل نحن في دولة وقانون ومؤسسات دستورية وسلطة قضائية ثم لماذا هذا الهجوم على الحكومة اليس العيساوي يمثل الجزء الاكبر من الحكومة واذا لم يشعر انه كذلك لماذا يتحمل مسؤولية اهم وزارة في البلد لا شك انه لا يعود لاخلاصه للشعب وانما يعود الى الرواتب العالية والامتيازات الكبيرة وحالات الرشوة واستغلال النفوذ  وافشال العملية السياسية ومساعدة المجموعات الارهابية لقتل العراقيين وتدمير العراق

 لا ادري كيف يعترف بالحكومة  وبالرواتب والامتيازات الهائلة التي لا تعد ولا تحصى وعناصر الحمايات التي لا تعرف اصولهم وفصولهم  ومن اي بلد ولمن يعملون وما يملكون من سلاح وفي اي دولة يتدربون  وهذا هو سبب الارهاب والعنف الذي يزداد ويتسع كيف نواجه الارهاب والارهابي في حضن المسؤول يسكنه ويطعمه ويسلحه ويمنحه المعلومات ويرشده الى قتل هذا وتفجير هذا كما ان وزارة الداخلية اكدت ان وزير المالية كان على علم مسبق بكل الاجراءات التي اتخذت بحق المتهمين الذين اعتقلوا يا ترى لماذا هذا التهريج صدق من قال الذي بعبه صخل يمعمع

المفروض بكل عراقي مخلص يريد الخير للعراق والعراقيين ويتمنى انقاذه من هذا الموت والدمار ان يتوجه الى القضاء فهل القضاء مستقل ام خاضع للحكومة وفي هذه الحالة خاضع للعيساوي لانه يمثل الجزء الاكبر من الحكومة واذا قال انا لا شي نقول له انت غير شريف انت مكلف بخدمة الشعب واذا عجزت تقدم استقالتك وتبين الاسباب

هل القضاء نزيه ام غير نزيه وهذه من مسؤولية الحكومة وهي جزء مهم من مسؤولية العيساوي ومجموعته

على  السلطة القضائية ان تبين وتوضح موقفها امام الشعب ولا تقبل بهذه الاهانة المتعمدة بالامس من المجرم طارق الهاشمي واليوم من العيساوي  كما يجب على اهل الاختصاص من الذين يدافعون عن الحق لا من الذين في نفوسهم مرض ان يطرحوا وجهة نظرهم بالقضاء العراقي  من اجل بناء سلطة قضائية راقية لا تشوبها شائبة

القضاء العراقي يقول ان العقيد محمود العيساوي متهم وفق المادة 4 ارهاب من خلال مساهمته بتفجيرات واغتيالات المعروف ان العقيد محمود العيساوي هو امر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي والقاء القبض على العقيد محمود العيساوي امر فوج حماية وزير المالية جاءت وفق اوامر قضائية صدرت بحقه بالاضافة الى اعترافات متهمين اخرين باشتراكه في عمليات ارهابية اثناء التحقيق معهم

لا شك ان هذا التهريج والصراخ والعويل والتباكي على السنة فالمعروف ان السنة نبذوكم الا الذين في قلوبهم مرض الوهابية والصدامية المعدي لانهم يعرفون حقيقتكم تتعاملون مع الحكومة من اجل المال وتتعاملون مع الارهابين من اجل المال حتى انكم ساهمتم في قتل ابناء السنة في الانبار والموصل وصلاح الدين ودمرتموها كما وقفتم حائلا دون بنائها وتطورها

فهذا التهريج والصراخ واشعال نيران الطائفية دليل واضح واكيد  وبرهان ساطع على ان العيساوي ومجموعته ارهابية اجرامية وعلى الحكومة ان تتخذ كل الاجراءات الكفيلة بالقضاء على هؤلاء المجرمين  عليها ان تحمي الشعب والعراق

لا شك ان العيساوي وكل مسؤول مسؤول عن اي تصرف يقوم به اي عنصر من عناصر حمايته حتى لو كان شخصي بسيط فكيف اذا قام بأعمال ارهابية تفجيرات اغتيالات

المفروض بالعيساوي اذا كان فعلا يحترم القانون وعلى كل  بعض عناصر القائمة العراقية المنتافرة المتضادة التي لا تجمعهم جامع الا اللهم مال ال سعود وال ثاني  الحقيقة كثير ما افكر كيف تنشأ  قائمة تجمع بين الذي يدعي العلمانية واللبرالية والقومية وبين المجاهر بالصدامية والسلفية الوهابية الارهابية المعروف جيدا السيطرة في هذه القائمة للوهابية الصدامية الارهابية لهذا بدأت بالتشرذم والانشطار انهم وضعوا تلك العناصر اي العلمانية واللبرالية في الواجهة للدعاية والتضليل والخداع وفعلا انخدع الكثير من المواطنين العراقيين سنة وشيعة

المفروض بهؤلاء ان يركنوا الى القانون الى القضاء خاصة وانهم يملكون من النفوذ والقدرة وفي نفس الوقت يتابعون الاجراءات القانونية التي تتخذ بحق المتهمين ومعرفة الحقيقة

ليعلم الجميع وليدرك الجميع فالعراق لم ولن يعود الى الطائفية مرة اخرة وانه منطلق في العملية السياسية من اجل عراق ديمقراطي تعددي حر مستقل من اجل خلق مواطن عراقي يعتز بعراقيته

لا شك ان مسيرة الديمقراطية والتعددية تشوبها شوائب كثيرة وعديدة واذا ما تراكمت وتفاقمت من الطبيعي ان تحرف تلك المسيرة عن الطريق الصحيح وبالتالي نعود الى دكتاتورية اكثر سوأ من دكتاتورية صدام  ومن هنا تبدأ مهمة انصار الديمقراطية وعشاقها هو الاشارة الى اي شائبة الى اي مفسدة والتحذير منها ومواجهة من فعلها ومن يقف وراءها ومن سمع بها ولم يفعل شي

فالديمقراطي ليس ضد العملية السياسية وليس ضد الدستور وليس ضد المؤسسات الدستورية وليس ضد الحكومة  وليس ضد البرلمان نعم لديه ملاحظات واشارات قد يرى في الدستور نواقص وسلبيات وهذا امر طبيعي وضع الدستور في ظروف محرجة من المكن ان تتغير الظروف  فيتغير وسبحان من لم يتغير وفي الحكومة مفاسد  وسلبيات وفي البرلمان مفاسد وسلبيات وفي اجهزة الدولة مفاسد وسلبيات عليكم محاربة المفاسد والسلبيات ومن ورائها ومن سمع ورضا بها


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


مهدي المولى
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/12/22



كتابة تعليق لموضوع : حماية المسؤولين مجرمون وفاسدون
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net