الأقليات.. أما المواطنة وأما الإستقلال
حسين درويش العادلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

   مع تسونامي الثورات الشرق أوسطية، برز الدور المحوري للأقليات العرقية والدينية والمذهبية والإثنية، واليوم هناك مطالبات متصاعدة بإعادة الإعتبار السياسي للأقليات، فلم يعد مقبولاً الحديث عن حقوق ثقافية أو مدنية مجتزءة للأقليات، بل المطوب اعترافاً سياسياً إما على أساس من المواطنة المتكافئة وإما على أساس من الإستقلال، وهي خطوة لإعادة تشكيل الدول شرق أوسطيا.

الأمم السياسية

   الدول أمم سياسية، هي خليط عرقي ديني مذهبي إثني.. توحده الدولة ككتلة سياسية سيادية، فالدولة في جوهرها جمهور سياسي ينتظم بعقد ويتسير بقانون ويتأطر بمؤسسات ضمن إقليم سيادي معترف به.

التأسيس الإجباري

   قليل من الدول تطورت أمتها السياسية بفعل سيرورات تاريخية ذاتية، والكثير الكثير منها أنتجته الحروب ومعاهدات تقاسم الغنائم بين المنتصرين عسكريا. إنَّ ولادة الدولة الحالية (كأمة سياسية) هي ولادة قيصرية وتأسيسها كان إجبارياً، ولم تكن دول الشرق الأوسط استثناءا، فولادة الدول تمت بشكل قسري على يد هذا المستعمر أو ذاك،.. صحيح أن العديد من الدول هي وارثة أو امتداد لتاريخها السياسي، فالمستعمر لم يوجد شيئاً من الفراغ،.. هذا صحيح، هناك أمم إنسانية لكنها كانت ضمن إطار سياسي سيادي إمبراطوري جاءت الحروب وجاءت الهزائم لتقسم تركته،.. وهذا هو الجديد، فشكل الدولة الحالي المتأطر بكيان سياسي سيادي محدد هو الجديد،.. فبإرادة الغالب العسكري تجزأت أمم، ووجت أمم نفسها مشتتة في أكثر من إقليم سيادي،.. فبدأ فجر الدولة الحديثة.

فجر الدولة

   مع ولادة الدولة الإقليمية -عقب تقسيم الإمبراطوريات- ولدت معها أمتها السياسية، وأمتها السياسية هنا خليط من أمم عرقية دينية مذهبية إثنية أطرته الدولة (كأمة سياسية) واعترفت بها المحافل الدولية، فأصبحت الدولة الإقليمية حقيقة قائمة. وابتدء مخاض السيرورة، سيرورة أمة الدولة، فقد تم إيجاد الدولة ولم تكن أمتها السياسية قد تنامت ونضجت وتوحدت.. لقد أوجدوا الدولة ولم يوجدوا الأمة السياسية.

   مَن الذي ينمي ويفعل ويوحد ويطور الأمة السياسية؟ هي الدولة طبعاً، إنَّ الأمة السياسية والدولة وجهان لعملة واحدة، فالدولة كفلسفة وأنظمة وقوانين وسياسات وحقوق وحريات واقتصاد... هي المنتجة للأمة السياسية، والأمة السياسية هي جوهر الدولة. هذا يعني أنَّ نجاح مشروع الدولة هو نجاح إنتاج أمتها السياسية، فالأمة السياسية المتنوعة الإنتماء تتوحد في الولاء لكيانها السياسي السيادي (الدولة)، والعكس صحيح، فإذا ما فشل مشروع الدولة فستبقي جمهورها متشىء الى أمم ومنقسم الى جماعات ومتشظي الى فرق.

مقتل أمة الدولة

   قتلت أمة الدولة عندما تم تنحية المشروع الوطني للدولة المستند الى المواطنة والمدنية والديمقراطية والتعايش،.. فالدولة التي سادت شرق أوسطياً هي الدولة القومية أو المذهبية أو الإثنية المستبدة، أي الدولة ذات الفلسفة والأيديولوجيا والثقافة المعتمدة على أوحدية وواحدية العرق أو الطائفة أو الإثنية في امتلاك الدولة واحتكارها، فحال ذلك دون اندماج أمم الدولة بأمة الدولة الجديدة، وبقيت الدولة شكلاً قسرياً توحد بالقوة أمم الدولة المتنوعة عرقاً وديناً وطائفةً وإثنيةً... غدت الدولة ملك الأكثريات أو حتى ملك الأقليات التي صبغتها بصبغتها ووجهتها صوب مصالحها، فتعاظم الشعور بالحيف وتنامى التمييز بين المواطنين، فانهارت وحدة أمة الدولة.

قضية الأقليات

   إحدى أهم نتائج فشل مشروع الدولة الوطنية المدنية العادلة تتمثل ببروز إشكالية وجدلية دور الأقليات في أنظمة الدولة وكياناتها السيادية. وأنا أرى، أنَّ بروز هذه القضية كإشكالية هي أهم نتائج احتكار مشروع الدولة وتسيد أنظمة التمييز والإستبداد في إدارة نموذج الدولة الشرق أوسطية.

تجاهل وإلغاء

   تجاهل مميت ذاك الذي مارسته المدارس السياسية الحاكمة تجاه قضية الأقليات في منطقة الشرق الأوسط عندما لم تشرع بتأسيس ثقافة سياسية قادرة على فهم تطلع أو خصوصيات الأقليات. كما أنه إلغاء قاتل إرتد على مشروع الدولة عندما مارست بعض المدارس السياسية التمميز والإقصاء بحق الأقليات ودورها وحقوقها السياسية والمدنية في وطن يُفترض أنه وطن الجميع.

إعادة تشكيل الأمم

   مع تسونامي الثورات الشرق أوسطية فإنَّ هناك إعادة تشكيل لأمم المنطقة السياسية (الدول)، سيكون للأقليات الدينية والمذهبية والعرقية والإثنية الدور البارز في تفكيك وإعادة إنتاج الأمم السياسية في المنطقة، وموت وولادة الدول هو عنوان لإعادة تشكيل أمم الدولة ودول الأمم.

مفهوم الأقلية

تعرّف مسودة الإتفاقية الأوربية لحماية الأقليات الأقلية بأنها: جماعة عددها أقل من تعداد بقية سكان الدولة، ويتميز أبناؤها عرقياً أو لغوياً أو دينياً عن بقية أعضاء المجتمع، ويحرصون على استمرار ثقافتهم أو تقاليدهم أو ديانتهم أو لغتهم. وهو ذاته التعريف التعريف الذي وضعته اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

اشكالية التعريف

   هناك اشكالية تتعلق بتعريف الأقلية وفق ما هو متعارف عليه في الأدبيات السياسية الأممية،.. فاستخدام مصطلح الأقليات لا ينفق بأي شكل من الأشكال عن ايديولوجية الدولة، وأتصور أنَّ اعتماد مصطلح الأقليات جاء على أساس من الخلفية الثقافية لآيديولوجية الدولة إبان الحرب العالمية الثانية وسيادة مفهوم الدولة القومية.

   ليس من مكان لمصطلح الأقلية في العرف الفلسفي والقانوني للدولة الوطنية، فالدولة ذات المرجعية المدنية الوطنية لا تعترف بالأكثريات والأقليات على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي، فالجميع سواسية وعلى قاعدة اعتراف قانوني متساو ولهم ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات. إنَّ مصطلح الأقليات يصدق فيما لو كان مرجعية الدولة تقوم على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي أو إثني، فعندما تكون الدولة عربية فمن هم ليسوا بعرب فهم أقلية وفق نظام الدولة وفلسفتها، والحال ذاته مع الدولة الدينية أو الطائفية أو الإثنية،.. هنا يكون لمصطلح الأقلية وجود حقيقي، وهنا تبرز الإشكالية الكبرى.

طبيعة الإشكالية

   عندما تؤسس لدولة الأكثرية العرقية أو المذهبية أو الإثنية.. فإنك تؤسس لكيان دولة لا تعترف بالآخر المختلف عنك عرقاً أو طائفةً أو إثنية، وهو ما يقود لخلق أمة سياسية هشة توحدها القوة والمصالح الآنية.

   التنوع الديني والعرقي والطائفي والإثني واقع لا تخلو منه دولة، والإشكالية عندما تؤسس الدولة على وفق الإعتراف بأحدية وواحدية عرق أو طائفة في امتلاك الدولة وصياغتها وفق هوية ومصالح هذه القومية أو تلك الطائفة، عندها لا يشعر المواطن الآخر بالإنتماء وينهار الولاء تبعا، وستمارس الدولة التمييز والإقصاء حتما ما دامت قد فصّلت على وفق أقيسة ومقاسات قومية وطائفية وإثنية معينة. وحدها الدولة الوطنية هي القادرة على احتواء التنوع، فهي تحترم التنوع وتعطي له مدياته في التعبير عن الهوية والخصوصية الذاتية، لكنها لا تؤدلج الإنتماء بل تحييده،  من خلال اعتماد مبدأ المواطنة الذي يعترف بالمواطن كوحدة سياسية تامة ومجردة عن انتماءه وهويته، فالدولة هي مجموع مواطنين متساوين متكافئين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والمذهبية وأصولهم العرقية والإثنية، وهي حيزهم وكيانهم المشترك المحقق لمصالحهم المشتركة.  

الدولة القومية الطائفية

   تتحمل المدرسة القومية الطائفية –شرق أوسطياً- الوزر الأكبر في تعطيل مبدأ المواطنة وما قاد من تصدع لأمم الدول، فنموذج الدولة القومية الطائفية التي سادت في منطقتنا –على حساب نموذج الدولة الوطنية- هشم الأمة السياسية للدولة وحال دون خلق المشترك الوطني والهوية الوطنية المعبرة عن جميع مواطني الدولة. لقد أدى احتكار الدولة قومياً وتمذهبها طائفياً والحرمان من الحقوق والمشاركة السياسية إلى تنامي الشعور بالغبن والدونية لدى القوميات والمذاهب الأخرى في هذه الدولة أو تلك، فعزز لديها الشعور بالإستعباد والإستبعاد، فحال دون اندماجها الحقيقي في الدولة، فقادها ذلك الى الإنكفاء على الذات فتضخمت هويتها وتعاظمت تطلعاتها بكيانية مستقلة تمثل ذاتها وهويتها ومصالحها.

   تاريخ منطقتنا يشهد، كيف أنَّ مد حركات التحرر من الإستعمار كان مداً متنوعاً شاركت فيه جميع القوميات كما تماهت فيه في جميع الأديان والطوائف والإثنيات،.. ولكن، ومع الإستقلال والتأسيس الحديث لمشروع الدولة انهار هذا التماهي، فقد تم تأسيس كيانات سياسية ذات بعد عرقي مذهبي آيديولوجي محدد على حساب باقي الأعراق والمذاهب والآيديولوجيات الأخرى، فبرزت اشكالية الأكثريات والأقليات، وبرزت معها ظواهر الإستبعاد والإقصاء والغبن والدونية، فبقي مجتمع الدولة يعاني الإنقسام الذي يحول دون الإندماج السياسي اللازم لوحدة الدولة.

دور الأقليات

   لم يعد نموذج الدولة المحتكرة على أساس من الأكثرية أو الأقلية العرقية أو الطائفية أو الإثنية بقادر على الصمود، إنه عصر انهيار الدولة التقليدية التي احتكرت الدولة والسلطة والثروة فقادها الى التمييز والطغيان.

   شكل الدولة القادم ستحدده شعوبها، أممها، وسيكون للأقليات الدور الحاسم في صناعة خارطة الأمم مستقبلا، وعلى أساس من موقفها ستتقرر خارطة الدولة شرق أوسطيا،.. والأقليات أمام خيارين: إما أن تعيد إنتاج الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية مع باقي شركائها في الأوطان، وإما أن تذهب بعيداً لتأسيس كياناتها السياسية المستقلة.  

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat