المالكي يتهم السلطات الكردية بانتهاك الدستور وانه لم يعد هناك اي دستور اتحادي فيها

 اثر ازدياد التهديدات الصادرة من قادة اقليم كردستان ومن قادة " البيشمركة " في الاستعداد لمواجهة الجيش العراقي في حال دخول الاراضي المتنازع عليها ، ندد رئيس الوزراء نوري المالكي بتحشيد قوات البيشمركة للجنود والدبابات لمواجهة الجيش العراقي وقال متسائلا : " "إذا كان تحريك الجيش داخليا ممنوع، فكيف بتحريك قوات دبابات ومدرعات ومدفعية من الإقليم ضد الحكومة الاتحادية"؟ 

 جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المالكي اليوم في بغداد ، حيث حذر من تحول الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى " صراع قومي مؤلم " مؤكدا عدم تدخل الجانب الأميركي في هذا الشأن.

وقال المالكي : "  إنه ليس من مصلحة الأكراد ولا العرب ولا التركمان حدوث ذلك، كما دافع عن قرار نشر قوات حكومية قرب المناطق المتنازع عليها في البلاد، خصوصا في محافظة كركوك الغنية بالنفط، وقال إن من حق الجيش الاتحادي الانتشار في أي بقعة من العراق ".

وجدد المالكي "رفضه امتلاك الإقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابق".

واضاف " ليس من حق الاقليم امتلاك اسلحة ثقيلة "

وقال المالكي إن "الاقليم لا يعمل في الدستور العراقي بل لا يوجد شئ في الاقليم اسمه الدستور العراقي فمن الذي اعطى الاقليم صلاحية التمدد الى مناطق بعد التاسع من نيسان، هناك العشرات من المخالفات الدستورية في اقليم كردستان العراق".

 وشدد على وجوب احترام الدستور الذي قال عنه انه "مسخ مسخا ولم يلتزم به احد"، مشيرا الى ان البعض " يردد بنود الدستور عندما يتوفق مع المصالح الشخصية".

وتابع " نستغرب مثلا من قيام المطلوب للقضاء بالحديث عن ضرورة الالتزام بالدستور".

 وشدد قائلا " لا نريد جيشا عدوانيا يذهب الى الكويت او السعودية او الى ايران وانما لحماية حدود البلاد" ، ماضيا الى القول"نحن لا نريد ضرب الشعب الكردي بل نريد شراء السلاح لحماية العراق ".

 وزاد "انا ابحث عن حل ولا اريد ان يتفجر الصراع لان الصراع هذه المرة سيكون قوميا وصراعا مؤلما لاننا نريد (..) انا غير متفائل برد الكرد على ما يدور من مشاورات سياسية".

وخلص الى القول " نهتم بمصلحة الشعب الكردي ولا نريدهم ان يعانوا الان فرياح التغيير هبت في كل المناطق وليس كردستان بعيدة عنها ويمكن ان تصلها".

 وفي سياق متصل حذر رئيس الحكومة الداعين إلى حجب الثقة عنه باتخاذ إجراءات لم يتخذها سابقاً"، ماضيا إلى القول إن "تجديد الدعوات إلى حجب الثقة عني ستقابل بإجراءات لم يسبق أن اتخذتها من قبل"، مؤكداً أن "أصحاب هذا المشروع لم يحققوا شيئاً عندما كانوا أقوى وضعاً من الآن".

 ودعا المالكي الكتل السياسية إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم الجدي لحل الأزمات السياسية العراقية".

 وكانت قيادة اقليم كردستان قد امرت بتحشيد قوات البيشمركة اثر تشكيل القائد العام للقوات المسلحة " قيادة عمليات دجلة " لتولي مسؤوليات أمنية في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، واطلق رئيس الاقليم مسعود يرزاني  تصريحات دعا الكورد الاستعداد للمواجهة وامر قوات البيشمركة الاستعداد للتصدي للجيش العراقي ، ووصفت بغداد تلك التصريحات بانها " دق لطبول الحرب ".

وبعد تسريبات كردية باحتمال قيام القوات أميركية بالسيطرة على الأوضاع في المناطق المتنازع عليها ، أكد المالكي أن "هذا غير ممكن، لأن الاتفاقية أنهت وجود القوات الأجنبية"، مضيفا أن معالجة الأزمة "مسؤولية الحكومة العراقية والإقليم، عليهما العمل على إنهاء مشاكلهما دون الاستعانة بطرف ثالث".

وتاتي هذه التطورات وسط استقواء رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني بدول الاقليم السني " السعودية " و " قطر" و " تركيا " التي تعمل لاسقاط العملية السياسية في العراق والعمل على اسقاط حكومة المالكي .

وتمر العملية السياسية في العراق بازمات متوالدة منذ تشكيل الحكومة في الـ 21 من كانون الأول 2010، حيث تشهد العلاقات بين حكومتي بغداد واربيل من جهة وبين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون من جهة اخرى خلافات مستمرة تفاقمت منذ اشهر واشتدت في الآونة الأخيرة بسبب الخلاف المتعلق بعقود النفط التي ابرمها إقليم كردستان العراق مع عدد من الشركات الأجنبية والاتهامات التي وجهت للإقليم بشان عمليات تهريب الوقود خارج العراق، إلا أن الخلافات وصلت قمة التأزم على خلفية تشكيل عمليات دجلة، فضلا عن أزمة اشتدت بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بشأن عدد من الطروحات السياسية أبرزها قضية رئاسة مجلس السياسات الاستراتيجية .

الموضوع السابق مجلس محافظة واسط يقر آليات جديد لتكريم المبدعين ودعم النشاطات الرياضية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat