صفحة الكاتب : د . عبد الخالق حسين

الحلول المقترحة لمشكلة الطائفية والحكم في العراق (الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق- 15)
د . عبد الخالق حسين
تمهيد
في الفصول السابقة، قدمنا عرضاً مفصلاً عن التمييز الطائفي في العراق على مر العصور وفق التسلسل الزمني. والآن يأتي دور الإجابة على السؤال: ما العمل؟ أو ما هو الحل؟ لذا أطرح في هذا الفصل، والفصل اللاحق والأخير، مقترحات لحل الأزمة. وهذان الفصلان قد نشرا في الشهر الأخير من عام 2009، ولكن بعد نشر بقية فصول الكتاب على الشبكة فيما بعد، استلمت الكثير من الملاحظات والمقالات القيمة من القراء والزملاء الكتاب الكرام، استفدت منها كثيراً، وأنا شاكر لهم اهتمامهم. وعلى ضوء هذه التعليقات، رأيت من المفيد تنقيح هذا الفصل، كما الفصول السابقة. أما الفصل الأخير حول (حول إشكالية المشاركة أو المحاصصة)(1) فلا أرى ضرورة لإعادة نشره، بل أكتفي بوضع الرابط في الهامش، ليتسنى لمن فاته في المرة السابقة. 
 
ذكرنا في فصل سابق أن الشيعة كونوا، على مر العصور، في حالة ثورة مستمرة ضد الحكام وذلك بسبب الظلم الذي وقع عليهم، سواء كان هؤلاء الحكام أمويين، أو عباسيين، أو أتراك أو الحكومات المتعاقبة للدولة العراقية الحديثة. فكانوا أشبه بالبركان الذي ينتظر الوقت المناسب لينفجر ويقذف الحمم. لا شك أن الأجيال الجديدة تختلف كلياً عن الأجيال القديمة في طريقة تفكيرها واهتماماتها، فهي غير مهتمة الاختلافات المذهبية من الناحية الفقهية الدينية، بل جل اهتمامها منصب على معيشتها، وأمورها الدنيوية، خاصة في حق المساواة في الدولة أكثر من أي شيء آخر. ولكن إذا ما جاء من يحرمهم من حقوقهم الوطنية، ويعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم بسبب الانتماء المذهبي أو القومي، فعندئذ يتمسك بالمذهب ويتعصب له، ويدفعه هذا الشعور إلى التذمر والتمرد. 
 
وفي هذا الخصوص، حدثني صديق مثقف من خلفية شيعية، وكان وزيراً في عهد الرئيس أحمد حسن البكر قائلاً، أنه ملحد ولا يؤمن بالأديان، ولكن عندما يتعرض إلى الاضطهاد بسبب خلفيته المذهبية، فإنه سيتحول إلى شيعي متعصب. أعتقد أن هذا الكلام ينطبق على جميع الناس ومن مختلف الانتماءات فيما لو تعرضوا إلى الاضطهاد بسبب خلفياتهم الدينية والمذهبية أو القومية. 
 
إن ما نلاحظه في عصرنا الراهن من هبَّة دينية، وحركات إسلامية متطرفة لاستلام السلطة، ما هو إلا ردود أفعال لفشل الحكومات العلمانية أو شبه العلمانية المستبدة في البلدان العربية والإسلامية في حل مشاكل الجماهير المعيشية المتفاقمة. وما يسمى بالصحوة الإسلامية، هي علامات احتجاج على ما نال الشعوب من الفقر والفاقة والبؤس والحرمان.
 
وهذا لا يعني إن الحركات الإسلامية، سواء المعتدلة منها أو المتطرفة، لديها أي حل للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية المستعصية التي تعاني منها الشعوب، إذ ليس لدى الأحزاب الإسلامية أي برنامج ناجع لحل المشاكل التي عجزت الحكومات العلمانية الديكتاتورية عن حلها، فالحل لا يكمن في السير إلى الوراء للبحث عن الحلول عند السلف الصالح. فمشاكل اليوم معقدة جداً، وتختلف كثيراً عن مشاكل الأزمنة الغابرة.
 
والدليل على صحة ما نقول هو فشل الحكومات الإسلامية في حل مشاكل شعوبها مثل النظام السوداني، والإيراني. وقد أدرك الشعب الإيراني هذه الحقيقة، لذا أعلن انتفاضته المستمرة على الحكم الديني منذ الانتخابات الرئاسية عام 2009 والتي تم تزييفها في صالح المتشدد الرئيس محمود أحمدي نجاد، من أجل الخلاص من النظام الثيوقراطي (الديني)، وإقامة البديل الديمقراطي يحترم فيه حقوق الإنسان ويهتم بحل المشاكل الاجتماعية- الاقتصادية والسياسية لهذا الشعب. وما موجة الاغتيالات التي طالت المثقفين الإيرانيين على طريقة ما حصل في الجزائر في التسعينات من القرن المنصرم، إلا دليل على إفلاس تلك الفئات الإسلامية المتطرفة التي اتخذت من الإسلام ذريعة من أجل فرض هيمنتها على السلطة عن طريق الإرهاب باسم الله والدين.
 
تنتعش الحركات الإسلامية المتطرفة في البلدان الإسلامية التي تفاقمت فيها مشاكل الفقر، والبطالة، والسكن، وفساد الإدارة الحكومية، والتضخم السكاني مثل الجزائر ومصر والصومال وأفغانستان والعراق وغيرها من الدول. بينما لا نجد مثل هذه الحركات في البلدان العربية الغنية التي أولت الاهتمام بمعيشة شعوبها وتتمتع بقدرة اقتصادية جيدة مثل دول الخليج النفطية.
 
فالعراق غني بثرواته الطبيعية، وكل ما يحتاجه ليعيش شعبه بانسجام وسلام، هو قيام حكومة ديمقراطية عادلة تعمل بالمساواة والتخلص من جميع أشكال التمييز الطائفي، والقومي، والإقليمي بين المواطنين. فالطائفية لا تعالج بطائفية مضادة، والعنصرية لا تعالج بعنصرية مضادة. لقد أثبت شعار الإسلام السياسي (الحل في الإسلام، والقرآن دستورنا) فشله طوال التاريخ، فالقرآن وكما وصفه الإمام علي "حمال أوجه"، بمعنى كل يفسره على هواه. لذا فنحن نطرح الشعار البديل ألا وهو: (الحل في الدولة المدنية الديمقراطية) الذي أثبت صحته في الأنظمة التي مارسته. بمعنى أن الحل يكمن في النظام العلماني الديمقراطي الذي يعامل جميع أبناء الوطن الواحد بالمساواة على أساس الانتماء للوطن وليس العرق والدين والطائفة، واللغة ولون الجلد..الخ. نظام يؤمن بالتعددية السياسية، والعرقية، والدينية والمذهبية، وإقامة مؤسسات المجتمع المدني، وتنشيط دورها في مراقبة ومحاسبة السلطة. كذلك احترام حرية الصحافة ومنظمات الضغط لتشديد الرقابة على سلوك السلطة ومحاسبة المسؤولين وفضح المحسوبية، والانتهازيين، والمفسدين في السلطة، تماماً كما هي الحال في الدول الديمقراطية الغربية.
 
يحاول الإسلاميون عن عمد تفسير العلمانية بأنها مرادفة للإلحاد ومعاداة الأديان، والأمر ليس كذلك، إذ أثبتت الأنظمة الغربية الديمقراطية أن النظام العلماني الديمقراطي هو النظام الوحيد الذي يوفر الضمانة الأكيدة لحماية الأديان وحرية العبادة واحترام رجال الدين والسماح لهم في أداء دورهم في نشر الفضيلة وحماية الأخلاق، والقيم الاجتماعية، والإنسانية النبيلة في المجتمع. وفي النظام الديمقراطي يحتل رجال الدين موقعاً أرقى مما لو تبوؤوا المناصب الحكومية، وتعرضوا لارتكاب الأخطاء كسياسيين. فلو صار رجل الدين حاكماً، ومديراً للأمن، فلا يمكنه أن يرضي جميع الناس، ولا نعتقد أن هذا الرجل معصوماً عن الخطأ ومهما كان متفقهاً في الدين يكون. ومعنى هذا أنه طالما رضي رجل الدين أن يعمل في السياسة ويشغل مناصب في الدولة، فإنه لا بد وأن يرتكب أخطاءً، وبالتالي سيتعرض للنقد والنقد الشديد وربما المهين أحياناً، أي يعامل كأي سياسي معرض للصواب والخطأ، ومن حق المجتمع في هذه الحالة نقده على الأخطاء، وبذلك يفقد رجل الدين هيبته واحترامه وهذا ما لا نريده لرجل الدين. 
 
ومن هنا فليس من مصلحة الدين والمجتمع أن يفقد رجل الدين احترامه في المحافل السياسية والإعلامية. كما وليس من صالح رجل الدين أن يتودد ويتزلف للحاكم. وهناك حكمة إسلامية تفيد: "إذا وجد الحكام على أبواب العلماء، فنعم الحكام ونعم العلماء. أما إذا وجد العلماء على أبواب الحكام، فبئس الحكام وبئس العلماء." والمقصود بالعلماء هنا رجال الدين.  
 
والجدير بالذكر أن الدولة الدينية لا بد وأن تكون مستبدة، لأنها تعتبر أحكامها من الله وفق الشريعة الإسلامية، ولن تقبل بالمعارضة وحق الاختلاف. إذ كما قال المجتهد الأكبر آية الله ميرزا محمد حسين النائيني الذي كتب دستوراً علمانياً نشر عام 1909 في كتاب عنوانه: (تنبيه الأمَّة وتنزيه المِلَّه): "الاستبداد الديني هو أسوأ أنواع الاستبداد"، وقال اللورد أكتون: السلطة تفسد، والسلطة المطلقة تفسد إفساداً مطلقاً"
**************
 
الحلول المقترحة
 
بعد أن تم تشخيص الأزمة العراقية، ومعرفة أسبابها وكوارثها وتداعياتها، وإعادة النظر في السياسات السابقة، ودراسة الأوضاع في تاريخ العراق وواقعه الراهن، وموروثه الاجتماعي culture، وغيرها من الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى خلق هذه الأزمة وتفاقمها وتفجيرها، نقترح الحلول التالية:
 
1- حول التعامل مع الماضي
من نافلة القول أن الماضي ليس من صنعنا، بل من صنع الأجيال السابقة، وبالتالي، فنحن أبناء هذا الجيل والأجيال اللاحقة، لسنا مسؤولين عنه، وخاصة فيما يخص الانقسام الطائفي الذي بدأ قبل أكثر من 1400 سنة، حيث بدأ على شكل صراع على السلطة بين مختلف الفرقاء من الصحابة بعد وفاة النبي محمد مباشرة. ونقطة الخلاف الرئيسية بين أهل السنة والشيعة هي حول من هو الأحق بالخلافة بعد النبي، أبو بكر أم علي؟
 
وللإجابة على هذا السؤال من المفيد أن نسترشد بالمصلح الإسلامي الكبير، جمال الدين الأفغاني، وكما يقول عنه علي الوردي: [على الرغم من أصله الشيعي إلا إنه لا يتعصب للتشيع تعصباً أعمى، وكان الأفغاني يعتقد أن إثارة قضية الخلافة بعد وفاة النبي أمر يضر المسلمين في الوقت الحاضر ولا ينفعهم، وهو يتساءل في ذلك قائلاً: لو أن السنة وافقوا الشيعة الآن على أحقية علي بالخلافة فهل يستفيد الشيعة من ذلك شيئاً؟!! أو أن الشيعة وافقوا أهل السنة على أحقية أبي بكر فهل ينتفع أهل السنة؟!! ويهتف الأفغاني بعد ذلك قائلاً: "أما آن للمسلمين أن ينتبهوا من هذه الغفلة؟! ومن هذا الموت قبل الموت؟!..."](2) (علي الوردي، لمحات اجتماعية، ج3، ص 313-314، دار كوفان للنشر- لندن، 1992).
 
وهذا لا يعني أننا يجب أن نحرق كتب التاريخ، لأن التاريخ جزء من ثقافة الأمة، وتكوين شخصيتها، ولكن في نفس الوقت نحن ندرس التاريخ لا لتمجيد أخطائه والتعصب الأعمى لهذا الطرف ضد الآخر، وأن لا نحبس أنفسنا في كهوف الماضي، بل نتعلم منه الدروس والعبر، ولنخطط للمستقبل، ونتجنب أخطائه.
 
2- احترام تعددية مكونات الشعب العراقي 
يجب الاعتراف بأن الشعب العراقي منقسم على نفسه أكثر من أي شعب آخر، متعدد الأعراق، والأديان، والمذاهب. وأن تعددية مكونات الشعب وليدة الجغرافية والتاريخ، وليست لعنة أو سبة، بل هي مدعاة للفخر والتآخي والوحدة في بوتقة الوحدة الوطنية والولاء للوطن، وإثراء المجتمع لو أحسن التعامل مع هذه التعددية بعقلانية وعدالة، إذ كما يقول المثل الانكليزي (unity is in diversity) أي الوحدة في التعددية. ولكن الوحدة في التعددية لن تتحقق إلا إذا تعاملت الدولة مع جميع مواطنيها بالتساوي في الحقوق، والواجبات، وتكافؤ الفرص، لتشعرهم بأنهم حقاً مواطنون من الدرجة الأولى وليسوا مواطنين على درجات متفاوتة. فالصراعات بين مكونات الشعب العراقي في الماضي كانت بسبب التمييز بينها، وغياب العدالة، ومحاباة مكونة على حساب المكونات الأخرى، واستئثار فئة واحدة منها بالسلطة والثروة والنفوذ والوظائف المدنية والعسكرية وغيرها. لذلك وفي هذه الحالة تتفشى العداوة والبغضاء بين مكونات الشعب الواحد، إضافة إلى عداء هذه المكونات للسلطة المستبدة الغاشمة. 
 
كما ونؤكد على أن الهوية الوطنية والولاء للوطن لا يتعارضان مع الاحتفاظ والاعتزاز بالانتماءات والهويات الثانوية مثل القومية والدين والمذهب والإقليم والقبيلة، ولكن في جميع الأحوال، تكون الأولوية للولاء الوطني. لقد حاولت الحكومات المتعاقبة ما قبل 2003 إلغاء الهويات والانتماءات الثانوية لمكونات الشعب العراقي عن طريق القمع وإجبارها على التخلي عنها، وفرض هوية المكونة التي تنتمي لها السلطة عليها، وصهرها قسراً في بوتقة واحدة بذريعة الحفاظ على الوحدة الوطنية، ولكن النتيجة كانت معكوسة، إذ أدت هذه السياسة إلى تخندق مكونات الشعب في هوياتها وانتماءاتها الثانوية على حساب الهوية الوطنية والولاء للوطن، والتمسك بالهوية الثانوية وتنشيطها وإضعاف الولاء الوطني. لذا فالحل ليس بمحاربة الانتماءات الثانوية بل بالمساواة بين أبناء الشعب في الحقوق والواجبات، والاعتراف بالهويات الثانوية، وعندها سوف لن تتعارض الانتماءات الثانوية مع الولاء للوطن والهوية الوطنية.
 
3- بناء دولة المواطنة 
وتأسيساً على ما تقدم، نستنتج أن السبيل الوحيد لمنع تكرار الكوارث مستقبلاً، وتحقيق السعادة لجميع أبناء الشعب الواحد، هو بناء دولة المواطنة الصحيحة، ونبذ التمييز بين المواطنين بجميع أشكاله، الدينية، والطائفية، والعرقية، والقبلية، والمناطقية (الجهوية)، واحترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والطفولة...الخ، وفق اللوائح والقوانين الدولية والتي صادقت عليها الحكومات العراقية المتعاقبة، إذ يجب أن يتمتع جميع المواطنين بالحريات الديمقراطية وبسائر الحقوق الأخرى، بأن لا يكون لأية فئة منها، ومهما كانت صغيرة أو كبيرة، أي امتياز على غيرها في الوطن. 
 
4 - العلمانية الديمقراطية الليبرالية هي الحل
لا يمكن تحقيق دولة المواطنة إلا بتبني النظام الديمقراطي الليبرالي، ولا يمكن تحقيق الديمقراطية الليبرالية إلا بتبني العلمانية الديمقراطية. ونؤكد هنا على تعبير (العلمانية الديمقراطية) لأنها وحدها ضمان لحرية الأديان، والمذاهب، والمعتقدات المختلفة، خلافاً للعلمانيات الأخرى مثل العلمانية البعثية والعلمانية الشيوعية في الاتحاد السوفيتي سابقاً، خاصة في عهده الستاليني التي حاربت الأديان. لذلك نرى أن المبادئ الأربعة: (المساواة- المواطنة- العلمانية- الديمقراطية) مترابطة ومتماسكة لا فكاك فيما بينها، وإذا ما أُسقِطَ احد أركانها، تهدمت الأركان الأخرى. كما ونؤكد على العمل وفق شعار (الدين لله والوطن للجميع). فحرية أتباع الأديان والمذاهب المتعددة في الدولة الواحدة بممارسة شعائرها وطقوسها العبادية لا تتحقق إلا في نظام دولة المواطنة العلمانية الديمقراطية الليبرالية، كما هو واضح ومتبع في الدول الغربية الديمقراطية.
 
لقد أثبتت البحوث العلمية أن الأنظمة المستبدة وخاصة المؤدلجة منها بالأيديولوجية الشمولية، الدينية، أو الشيوعية، أو القومية الفاشية، تؤدي بالضرورة إلى تفشى الكراهية والبغضاء والعداء والتناحر بين مكونات الشعب الواحد، والتردي في الإنتاجية والتدهور الاقتصادي، بينما النظام الديمقراطي الليبرالي العلماني يعمل على نشر المحبة، والمودة، والانسجام، والتماسك والوحدة الوطنية بين أبناء، ومكونات الشعب، ويحقق الازدهار الاقتصادي وحل الخلافات بالوسائل الحضارية. أما ما جرى في العراق من صراعات في ظل الديمقراطية بعد سقوط حكم البعث، فهو امتداد للعهود السابقة وبسبب أعداء الديمقراطية الذين يعملون على إجهاضها.
 
5- التحالفات السياسية 
إن التحالفات السياسية بين الأحزاب الفاعلة في العراق منذ سقوط حكم البعث في معظمها كانت على مبنية على استقطابات دينية وطائفية وليست سياسية، وهذا يتناقض مع روح الديمقراطية ودولة القانون والمواطنة التي تتطلب أن تكون التحالفات فيها مبنية على أسس البرامج السياسية، والتنمية البشرية والاقتصادية، لخدمة الشعب كله، وليس لطائفة أو فئة معينة. فتحالفات الأحزاب المبنية على الأسس الدينية والمذهبية تعمق وتكرس النزعة الطائفية في البلاد وتباعد بين مكونات الشعب الواحد، وتهيئ لتفجير صراعات دموية في المستقبل. ولحسن الحظ، فقد أدرك القادة السياسيون في الآونة الأخيرة هذه الحقيقة، لذلك بدأت القوى السياسية منذ 2009 تطرح شعارات علمانية، وأقامت تحالفات عابرة للتنظيمات المذهبية والدينية. وهذه خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح لإنضاج الديمقراطية الناشئة.
 
6- العمل على إزالة تركة البعث الساقط
المطلوب شن حملة ثقافية واسعة ومتواصلة بدون انقطاع، تشارك فيها أجهزة التربية والتعليم والإعلام، ابتداءً من العائلة والروضة إلى الجامعة، يساهم فيها بفعالية، علماء النفس، والاجتماع، والتربية، والكتاب، والصحفيون، لإزالة مخلفات الأفكار الفاشية والطائفية والعنصرية الانقسامية الضارة بالمجتمع، وإعلان القطيعة التامة مع شرور الماضي، وبالأخص أيديولوجية البعث، والعمل على نشر ثقافة الديمقراطية وروح التسامح ومفهوم المواطنة، والنزعة الإنسانية والتآخي والتعايش السلمي بين البشر، واحترام حرية الفرد والحفاظ على كرامته، وخصوصياته، وحق التعددية والاختلاف القومي والديني والمذهبي والسياسي والتعايش بسلام، ومنع الترويج للعنف والعنصرية والطائفية، والعمل على تطهير مناهج التعليم في جميع مراحله من كل ما يسيء إلى الثقافة الإنسانية والوحدة الوطنية، أو يحرض على بث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد. كما ونقترح إدخال المواد التالية في التعليم الثانوي: مبادئ الفلسفة، وعلم الاجتماع، وتاريخ الأديان المقارن، لأن هذه المواد تساعد على تهذيب نفوس النشء الجديد، والتعايش السلمي، واحترام الأديان والمذاهب المختلفة، والتخلص من التعصب الديني، والطائفي والقومي.
 
7- عدم زج المرجعيات الدينية في السياسة
مع تأكيدنا على احترام المرجعيات الدينية، ودورها في حفظ السلم الاجتماعي ونشر الفضيلة، ومحاربة الرذيلة، وترسيخ روح التسامح بين أتباع مختلف الطوائف الدينية، نطالب القادة السياسيين بعدم زج المرجعيات وتوريطها في الشأن السياسي، كما ونؤكد على منع استخدام الرموز الدينية منعاً باتاً في الحملات الانتخابية والمنافسات السياسية، أو أي نشاط سياسي، وتجنب إصدار فتاوى دينية لأغراض سياسية.
 
8- الموقف من دول الجوار
من مصلحة العراق ودول الجوار أن تربطها علاقات حسنة فيما بينها، وعدم التدخل بالشأن الداخلي، وحل الخلافات العالقة بالوسائل السلمية والحضارية. كما ويجب اتخاذ موقف حازم من دول الجوار التي ساهمت وما تزال تساهم في دعم الإرهاب وإشعال الحرائق في العراق، ومطالبتها بوقف تدخلها في الشأن العراقي دون تردد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها بوقفها عند حدها، وفضحها أمام الرأي العام العالمي، ومقاضاتها أمام المحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة إذا اقتضى الأمر. 
 
9- تعديل الدستور
يجب تعديل الكثير من مواد الدستور، وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات سلطات المركز والمحافظات والأقاليم، وإعطاء الأولوية للحكومة المركزية الفيدرالية، إذ لا يمكن لأية دولة أن تضمن أمن وسلامة الشعب وازدهاره الاقتصادي ما لم تكن الحكومة المركزية هي الأقوى لأنها تمثل الكل، إذ لا يجوز أن يكون الجزء أقوى من الكل. ويجب أن تكون الحكومة المركزية هي وحدها المسؤولة عن الثروات الطبيعية في البلاد وإدارتها واستثمارها وتوقيع العقود مع الشركات الأجنبية، وتوزيع ريعها بالتساوي على الشعب. كذلك الحكومة المركزية وحدها المسؤولة عن إصدار العملة، والعلاقات الخارجية وقيادة القوات المسلحة، والدفاع عن الحدود ضد العدوان الخارجي. 
 
10- المشكلة الكردية 
يجب التعامل مع هذه المعضلة بشفافية وحلها بشكل عادل ونهائي دون أي لبس أو غموض أو إجحاف بحق أي طرف. لقد عانى الشعب العراقي بجميع قومياته كثيراً من هذه المشكلة المزمنة التي كانت أحد أهم أسباب عدم استقراره وتقدمه وازدهاره. 
لذلك فقد آن الأوان لتعديل الدستور الفيدرالي لوضع حل عادل وواضح يحقق العدل والإنصاف للجميع. وعليه أقترح أن تختار القيادة الكردستانية واحداً من إثنين: إما دولة كردية مستقلة، أو القبول بالحكم الذاتي (اللا مركزي)، ضمن الدولة العراقية الفيدرالية على غرار الفيدراليات المعروفة في العالم، مع حق الحكومة المركزية في القيام بجميع المهمات التي وردت في الفقرة 9 أعلاه من هذه المقترحات. أما البلدات والمدن الحدودية المتنازع عليها، فيجب أن تحل عن طريق استفتاء سكان كل بلدة أو مدينة فيما إذا يرغبون في البقاء مع العراق أو كردستان، واحترام آراء ورغبات أكثرية سكان تلك المناطق.(3)  
 
11- منصب رئيس الجمهورية
اقترح تعديل الدستور فيما يخص مهمات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. هناك تطابق وازدواجية في مسؤوليات هذين المنصبين الكبيرين، وهذا يؤدي إلى صراع وتقاطع بينهما، كما حدث حول من يمثل العراق في مؤتمر القمة العربي في قَطَر في شهر مارس عام 2009، وأخيراً قام رئيس الوزراء بذلك. ونلاحظ تكرار هذه المشكلة عندما يتطلب الأمر تمثيل العراق في مؤتمرات القمم الدولية في الأمم المتحدة. لذلك أقترح تعديل الدستور بأن يكون رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي والقائد العام للقوات المسلحة دون أي التباس أو غموض أو مجال للتأويل. أما منصب رئيس الجمهورية فيجب أن يكون تشريفياً، وليس تنفيذياً، ينتخب من قبل البرلمان، ليقوم بالواجبات التشريفية فقط، ويمثل رمزاً للوحدة الوطنية، ويفضل أن يكون من الأكاديميين البارزين المستقلين، وكل مرة يكون من أحد أطياف الشعب العراقي. 
كما وأقترح إلغاء مجلس الرئاسة والمادة الدستورية التي تعطي حق النقض (فيتو) لأي عضو من أعضاء هذا المجلس لقرارات البرلمان، لأن هذا الحق يتناقض مع الديمقراطية ويفرغها من مضمونها. فالبرلمان هو أعلى سلطة تشريعية منتخبة من قبل الشعب ويصدر القوانين باسمه. وعليه فهذه المادة ضد الديمقراطية، وتشل البرلمان وحق الأكثرية في تشريع القوانين، وتكون سبباً لعدم الاستقرار، لأنها تعطي الحق لشخص واحد غير منتخب من قبل الشعب بإلغاء قرار اتخذه برلمان منتخب من الشعب، وهذه حالة فريدة وشاذة لا مثيل لها في جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم. وعليه يجب إلغاء مجلس الرئاسة والاكتفاء برئيس تشريفي للجمهورية كما هو متبع في بلدان ديمقراطية كثيرة مثل الهند وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وغيرها.  
 
12- خطر الانفجار السكاني
الانفجار السكاني يلعب دوراً كبيراً ومهماً في تحويل التعددية العرقية، والدينية، والطائفية، والسياسية إلى قنابل موقوتة وتفجير الصراعات الدموية فيما بينها في العالم الثالث. والعراق ليس استثناءً، ففي أوائل القرن العشرين كان تعداد نفوس العراق في حدود المليونين نسمة أو أقل، قفز هذا الرقم إلى أكثر من 30 مليون نسمة في عام 2009 (حسب التقديرات الرسمية) أي أزداد عدد نفوس الشعب العراقي 15 ضعفاً خلال أقل من قرن. فمعدل العائلة العراقية 7.7 نفر، وهو أعلى معدل في العالم حسب دراسات عالمية موثقة. يقابل ذلك التردي في خصوبة التربة، وازدياد الملوحة، وشح المياه، واتساع التصحر، والأزمة الخانقة في السكن. وبعبارة أخرى، تحقيق المالتوسية، (نسبة إلى نظرية توماس مالتوس، والتي مؤداها، أنه عندما تفوق زيادة السكان إنتاج الغذاء، تنشب الحروب الداخلية أو الخارجية أو كلتاهما).
لذلك لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية البشرية والاقتصادية والسلم الاجتماعي إلا بإيجاد حل جذري لمشكلة الانفجار السكاني الذي يمثل بحد ذاته الدمار الشامل. (4)  
**************
 
ضمانات لتنفيذ الحلول المقترحة
 
لضمان نجاح واستمرارية دولة المواطنة الديمقراطية العادلة، يجب وضع بعض الآليات والضوابط التالية:
أولاً، تشريع قوانين لمكافحة التمييز أو التفرقة بين المواطنين وخاصة في التعيينات في وظائف الدولة وغيرها. 
ثانياً، تشريع عقوبات قانونية ضد من يمارس التمييز الديني، أو الطائفي، أو القومي، أو المناطقي ويحرِّض أو يثير مشاعر العداء والكراهية بين العراقيين على أساس التمييز العرقي أو الديني أو الطائفي..الخ
ثالثاً، تشكيل هيئة مراقبة: رغم أن الدستور الحالي كالدساتير السابقة قد ضمَّن حقوق المواطنين في المساواة وعدم التمييز بينهم، إلا إنه مع ذلك كانت هذه الحقوق تستباح وتنتهك بمنتهى السهولة والعلنية في جميع العهود، لذلك، ولمنع تكرار التجاوزات على حقوق المواطنين، نقترح تأسيس هيئة مراقبة (Ombudsman) لمتابعة تنفيذ التشريعات، ومنع التمييز والتفرقة بين المواطنين، وأن يكون أعضاؤها ورئيسها من الخبراء بالقانون، ومشهود لهم بالوطنية والنزاهة، يتم اختيارهم من قبل البرلمان وتكون مسؤولة أمامه. ومن حق أي مواطن يشعر بالغبن من جراء التمييز، تقديم شكوى إلى هذه الهيئة لتقوم بالتحقيق والملاحقة لرفع الغبن عنه، ومعاقبة الجهة الممارسة للتمييز وفضحها في وسائل الإعلام. (Name and shame). 
رابعاً، ضرورة تصديق البرلمان على التعيينات في الوظائف من درجة عليا معينة فما فوق، قبل أن تصبح نافذة المفعول. 
خامساً، الالتزام بالمادة 9، الفقرة أولاً، من الدستور العراقي التي تنص على إشراك أفراد من جميع مكونات الشعب في هيئات ضباط القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية بما يراعي توازنها، دون تمييز، يتناسب مع عدد ونسبة نفوس كل مكونة من مجموع الشعب العراقي، أي تحقيق مبدأ الشراكة في الوطن. ونقصد بذلك عدم رفض المتقدم بسبب انتمائه، وإنما الكفاءة هي القياس.
 
قد تبدو هذه الشروط وكأنها دعوة للمحاصصة الطائفية، الأمر الذي سأشرحه في الفصل القادم والأخير، تحت عنوان: (حول إشكالية المشاركة أو المحاصصة)(1) للتوضيح.
 
على أي حال، أعتقد أن هذه الشروط الضامنة لدولة القانون والمواطنة والديمقراطية الليبرالية، هي كفيلة لحماية حقوق الأفراد والجماعات من التمييز، وتساعد على استقرار الأوضاع إلى أن تصبح الديمقراطية تقليداً شائعاً يحترمه الجميع. فكما ذكرنا مراراً، أن الديمقراطية لا تولد متكاملة ولن تكتمل، وخاصة في مجتمع لم يعرفها ولم يمارسها من قبل كالمجتمع العراقي، بل تحتاج إلى وقت لتستقر، وتواصل النمو نحو التكامل، فالديمقراطية هي عملية تراكمية، بدأت في الشعوب الديمقراطية العريقة بحقوق بسيطة وبعد صراعات دامية، ومشاكل كثيرة عبر إرهاصات عسيرة إلى أن صارت تقليداً وجزءً لا يتجزأ من ثقافة وأعراف وأخلاق وسلوك تلك الشعوب. وما يعانيه العراق الآن من آلام هو إرهاصات المخاض العسير لولادة الدولة العراقية الديمقراطية العصرية. 
 
وما أجدرنا أن نتمثل بقول المفكر العراقي الكبير الراحل على الوردي: "إذا أراد الشيعة وأهل السنة في هذا العصر أن يتحدوا فليرجعوا إلى شعارهم القديم الذي اتخذه زيد بن علي وأبو حنيفة، أي شعار الثورة على الظلم في شتى صوره… لا فرق في ذلك بين الظالم الشيعي أو الظالم السني. إن هدف الدين هو العدل الاجتماعي. وما الرجال فيه إلا وسائل لذلك الهدف العظيم". 
 
خلاصة القول: إن العلة الأساسية للأزمة العراقية هي ردود أفعال للتمييز الطائفي والعرقي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 إلى انهيارها عام 2003، والحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في إقامة دولة المواطنة الديمقراطية العلمانية، يكون فيها الدين لله والوطن للجميع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش:
1- الفصل السادس عشر والأخير: حول إشكالية المشاركة أو المحاصصة
 
2- علي الوردي، لمحات اجتماعية، ج3، دار كوفان للنشر- لندن، 1992، ص 313-314.
 
3-  د. عبدالخالق حسين: الخيار الكردي بين الاستقلال والفيدرالية
 
4- د. عبدالخالق حسيين: دور الانفجار السكاني في حروب الإبادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان الإلكتروني للكاتب: [email protected]
 الموقع الشخصي للكاتب:  http://www.abdulkhaliqhussein.com/
 

  

د . عبد الخالق حسين
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/01/11



كتابة تعليق لموضوع : الحلول المقترحة لمشكلة الطائفية والحكم في العراق (الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق- 15)
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد مصطفى كيال ، على هل يسوع مخلوق فضائي . مع القس إدوارد القبطي. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : كلما تدارسنا الحقيقه وتتبعناها ندرك اكثر مما ندرك حجم الحقيقه كم هو حجم الكذب رهيب هناك سر غريب في ان الكذب منحى لاناس امنوا بخير هذا الكذب وكثيرا ما كان بالنسبة لهم عباده.. امنوا انهم يقومون بانتصار للحق.. والحق لاعند هؤلاء هو ما لديهم؛ وهذا مطلق؛ وكل ما يرسخ ذلك فهو خير. هذا بالضبط ما يجعل ابليسا مستميتا في نشر طريقه وانتصاره للحق الذي امن به.. الحق الذي هو انا وما لدي. الذي سرق وزور وشوه .. قام بذلك على ايمان راسخ ويقين بانتصاره للدين الصحيح.. ابليس لن يتوقف يوما وقفة مع نفسه ويتساءل: لحظه.. هل يمكن ان اكون مخطئا؟! عندما تصنع الروايه.. يستميت اتباعها بالدفاع عنها وترسيخها بشتى الوسائل.. بل بكل الوسائل يبنى على الروايه روايات وروايات.. في النهايه نحن لا نحارب الا الروايه الاخيره التي وصلتنا.. عندما ننتصر عليها سنجد الروايه الكاذبه التي خلفها.. اما ان نستسلم.. واما ان نعتبر ونزيد من حجم رؤيتنا الكليه بان هذا الكذب متاصل كسنه من سنن الكون .. نجسده كعدو.. ونسير رغما عنه في الطريق.. لنجده دائما موجود يسير طوال الطريق.. وعندما نتخذ بارادتنا طريق الحق ونسيرها ؛ دائما سنجده يسير الى جانبنا.. على على الهامش.

 
علّق علي الاورفلي ، على لتنحني كل القامات .. ليوم انتصاركم - للكاتب محمد علي مزهر شعبان : الفضل لله اولا ولفتوى المرجعية وللحشد والقوات الامنية ... ولا فضل لاحد اخر كما قالت المرجعية والخزي والعار لمن ادخل داعش من سياسي الصدفة وعلى راسهم من جرمهم تقرير سقوط الموصل ونطالب بمحاكمتهم ... سيبقى حقدهم من خلال بعض الاقلام التي جعلت ذاكرتها مثل ذاكرة الذبابة .. هم الذباب الالكتروني يكتبون للمديح فقط وينسون فضل هؤلاء .

 
علّق منتظر البناي ، على كربلاء:دروس علمية الى الرواديد في كتاب جديد ينتقد فيها اللطميات الغنائية - للكاتب محسن الحلو : احب هذا الكتاب

 
علّق محمد دويدي ، على قراءة في قصّة "الأسد الّذي فارق الحياة مبتسمًا"، للكاتب المربّي سهيل عيساوي - للكاتب سهيل عيساوي : جميل جدا

 
علّق محمد دويدي ، على تأملات في القران الكريم ح442 سورة  التكوير الشريفة  - للكاتب حيدر الحد راوي : شكرا على هذه القراءة المتميزة، جعلها الله في ميزان حسناتك وميزان حسان رواد هذا الموقع الرائع

 
علّق محمد دويدي ، على قراءة في ديوان الخليعي ..... تحقيق د. سعد الحداد - للكاتب مجاهد منعثر منشد : من أفضل ما وصلنا عن الشاعر، قراءة رائعة ودراسة راقية سلمت يداك توقيع مجمد دويدي

 
علّق مصطفى الهادي ، على لماذا آدم (مختون) وابليس غير مختون؟ دراسة في فلسفة الختان في الأديان. - للكاتب مصطفى الهادي : تعقيب على المقال. بعض الاخوة قال : كيف يُختتن ابليس ؟ كيف يتناسل ابليس وتتكاثر ذريته. يضاف إلى ذلك أن ابليس كائن لا تراه انت لوجود بُعد أو حيّز آخر يعيش فيه والكن الفرق انه يستطيع ان يراك ويتصرف بك من دون ان تراه . (إنه يراكم هو وقبليه من حيث لا تشعرون). (وشاركهم في الاموال والاولاد) . فقال المفسرون أن ابليس قد يُشارك الرجل امرأته في الفراش وهذا حديث متواتر عند السنة والشيعة . ونحن نعلم أن الوهج الحراري غير مادي إنما هو نتاج المادة (النار) صحيح انك لا ترى الوهج ولكنه يترك اثرا فيك وقد يحرقك. وقد ظهر الشيطان في زمن النبي (ص) في عدة اشكال بشرية منها بصورة سراقة بن مالك. وورد في الروايات أيضا ان له احليل وان زوجته اسمها طرطبة وأولاده خنزب وداسم وزلنبور وثبّر والأعور . وهم رؤساء قبائل. وقد ورد في الروايات ايضا ان الملائكة عند خلقهم كانوا مختونين، ولذلك قيل لمن يخرج من بطن امه بأنه ختين الملائكة. لا اريد ان اثبت شيئا بالقوة بل لابد ان هذه الروايات تُشير إلى شيء . وقد استمع الجن إلى القرآن وذهبوا إلى قبائلهم فآمنوا. لابد التأمل بذلك. واما في الإنجيل فقد ظهر الشيطان لعيسى عليه السلام واخذ بيده وعرض عليه اشياء رفضها ابن مريم وبقى يدور معه في الصحراء اربعين يوما. وفي سورة الكهف ذكر الله أن للشيطان ذرية فقال : (أفتتخذونه وذريتهُ أولياء من دوني).وقد ورد في تفسير العياشي ج1 ص 276 ان الله قال للشيطان : ( لا يولد لآدم ولد الا ولد لك ولدان(. وقد وصف السيد المسيح اليهود بأنهم أبناء إبليس كما في إنجيل يوحنا 8: 44 ( أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون). قال المفسر المسيحي : (انهم ذريه ابليس وهم بشر قيل عنهم انتم من اب هو ابليس). لأن الكتاب المقدس يقول : بأن أبناء الله الملائكة او الشياطين تزوجوا من بنات البشر وانجبوا ذرية هم اليهود ابناء الله وكذلك الجبارين. وهذا مذكور كما نقرأ في سفر التكوين 6: 4 ( دخل بنو الله الملائكة على بنات الناس وولدن لهم أولادا(. ومن هنا ذكرت التوراة بأن الشيطان يستطيع ان يتصور بأي صورة كما نقرأ في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 11: 14 (ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله). وقد ورد في الروايات الاسلامية وتظافرت عليه ان نبينا ولد مختونا وأن جبريل عليه السلام ختنه فعن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله‏:‏ (من كرامتي على ربي عز وجل أني ولدتُ مختونا ، ولم ير أحدٌ سوأتي). ‏الحديث في الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر من طرق مختلفة‏.‏ وفي رواية أخرى عن الحاكم في المستدرك‏ قال :‏ إنه تواترت الأخبار بأنه -صلى الله عليه وآله وسلم- ولد مختونًا‏، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: (ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، فأعجب ذلك عبد المطلب وحشيَ عندهُ ، وقال : ليكونن لإبني هذا شأن ).وقدأحصى المؤرخون عدد من ولد مختونا من الأنبياء فكانوا ستة عشر نبيا وصفهم الشاعر بقوله : وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ** ثمان وتسع طيبون أكارم وهم زكريا شيث إدريس يوسف ** وحنظلة عيسى وموسى وآدم ونوح شعيب سام لوط وصالح ** سليمان يحيى هود يس خاتم

 
علّق محمد مؤنس ، على مطالب وطن...ومرجعية المواطن - للكاتب احمد البديري : دائما تحليلك للمواضيع منطقي استاذ احمد

 
علّق حكمت العميدي ، على تظاهراتنا مستمرة.. إرادة الشعب ومنهجية المرجعية الدينية - للكاتب عادل الموسوي : المقال رائع وللعقول الراقية حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة وابقاها لنا ناصحة ونحن لها مطيعون

 
علّق سجاد فؤاد غانم ، على العمل: اكثر من 25 ألف قدموا على استمارة المعين المتفرغ - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : اني قدمت الحد الان ماكؤ شي صار شهر..ليش اهم.امس.الحاجه.الي.الراتب...

 
علّق عمار العامري ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : الاخ محمد حيدر .. بعد التحية ارجو مراجعة كتاب حامد الخفاف النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني ص 229-230

 
علّق محمد حيدر ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : السلام عليكم الاخ الكاتب اين قال السيد السيستاني " واما تشكيل حكومة دينية على اساس ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً مطلقاً " اذا امكن الرابط على موقع السيد او بيان من بياناته

 
علّق نصير الدين الطوسي ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : نظرية ولاية الأمة على نفسها كانت للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين اما سماحة لسيد السيستاني فقد تبنى نظرية ارادة الأمة

 
علّق عباس حسين ، على انجازات متصاعدة لمستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب في مجال اجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال تشرين الاول - للكاتب اعلام دائرة مدينة الطب : السلام عليكم ممكن عنوان الدكتور يوسف الحلاق في بغداد مع جزيل الشكر

 
علّق Bassam almosawi ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : باعتقادي لم يتبنّ السيد السيستاني نظرية (ولاية الأمة على نفسها)، بل اقترنت هذه النظرية -المشار اليها- باسم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي يجزم بشكل صريح، أنّ رأيه هذا غير مسبوق من أحدٍ قبله من الفقهاء، إذ يصرح بهذا الشأن في حوار حول الفقيه والدولة بقوله:" لقد وفقنا الله تعالى لكشفٍ فقهي في هذا المجال، لا نعرف - في حدود اطلاعنا- من سبقنا اليه من الفقهاء المسلمين". ويضيف:" إنّ نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الأمة على نفسها). أما السيد السيستاني، فيرى حدود ولاية الفقيه بقوله: "الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروطٌ اضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامّةٌ لدى المؤمنين"..

الكتّاب :

صفحة الكاتب : السيد اسعد القاضي
صفحة الكاتب :
  السيد اسعد القاضي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 التهويد باطل.. والقدس عربية  : نايف عبوش

 شرطة ميسان : إلقاء القبض على مجموعة متهمين بجرائم جنائية بعمليات أمنية استباقية  : وزارة الداخلية العراقية

 العتبة العلوية المقدسة تقيم مراسيم رفع راية الحزن والعزاء لشهر محرم الحرام  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 ما أبعدنا عن كوكب اليابان  : لطيف عبد سالم

 أسئلتي الى ....... كل مرشح للأنتخابات القادمة  : محمد الدراجي

 وزارة النفط توزع كراسي كهربائية وأسرة متحركة لجرحى الحشد الشعبي  : وزارة النفط

 العراق يقلص إعتماده على الايرادات النفطية الى 85 بالمئة

 وزير الزراعة يلتقي السفير الايراني في العراق لبحث افاق التعاون المشترك بين البلدين الجارين  : وزارة الزراعة

 ديمقراطية العراق تزعج ال سعود  : مهدي المولى

 ناقضات وسلوكيات عصر النفط  : عبد الخالق الفلاح

 اقليم الرافدين خطوة مهمة في بناء عراق الانسان  : مهدي المولى

 حقوق الأكراد في العراق .. كلاكيت للمرة العاشرة  : ثامر الحجامي

 تعالوا معي  : د . يوسف السعيدي

 مستشفى الاورام التعليمي في مدينة الطب ينظم ورشة عمل حول كيفية ملء استمارة العلامات الحيوية والتوثيق التمريضي  : اعلام دائرة مدينة الطب

 ضرورة الشعر مسرحيا ...رؤية نصية حداثوية .... مسرحيات الخباز الأربعة أنموذجا  : عدي المختار

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net