أعلى من الدستور
مصطفى عبد الحسين اسمر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  حكومتنا  بعد النظام المقبور هي حكومة ديمقراطية و قويه و لديها دستور  لكن هناك قانون مفروض أعلى من الدستور الحالي  و احد هذه الفروض  وهي الزعامة القبلية  و العشائرية وهي مفروضة علينا ونحن نتقبلها و لا نستطيع رفضها صحيح هي أصلنا نحن كعرب لكنها تحولت إلى رغبة  الزعيم المسؤول .
  و زعيم العشيرة غير منتخب  أنما متوارث و له صلاحيات تجاه العشيرة   هو يحددها   ولدية قانون عقوبات خاص به ضد  المقصرين من أبناء العشيرة و المقصر ليس من يقتل أو يسئ للدولة و المجتمع هذا  يعتبر مقاتل كفوء في أيام النزاعات العشائرية المقصر في نظر الزعيم هو من لا يدفع الإتاوة  الشهرية و الإتاوة هي قانون الطاعة يطرد من العشيرة و لا  تقف عشيرته معه حتى أخوته في مشكله قد تصادفه و المشكلة ان قانون الطرد من العشيرة رسمي  و لها قائمة تسمى ( السند) وهذا السند يستخدم للطرد و الانتماء العشائري  و الضرائب تتخلف عن كل فرد أقارب الزعيم  يدفعون مبلغ بسيط و الدرجة الثانية غير أقارب الزعيم   و المنتمين للعشيرة يدفعون الضعف  لمجرد نيلهم أسم العشيرة و الدرجة الرابعة  هم أصحاب البشرة السوداء و يعتبرون عبيد العشيرة حتى لو انتقلوا إلى عشيرة   أخرى هؤلاء لا يحق لهم ان يمتلكوا  ابدأ ما عندهم هو حق الزعيم  كلامهم و اعتراضهم غير مسموع   وبقائهم مرهون برغبة   الزعيم
 زعيم العشيرة له الحق في مخالفة الدستور عكس المواطن العادي الذي تطارده المشاكل مثل الكوابيس 
المواطن  العادي أذا أراد مقابلة رئيس الوزراء هذا أمر شبة مستحيل و يتطلب منه انتظار شهور وتحقيق معه في النهاية  لا يحقق مطلبه
أما  الزعيم في نفس اليوم و في مكتب المالكي ينهض رئيس  الوزراء من مكانه لمصافحة الزعيم ؟
هذه من أحدى الفوارق التي تساهم بشكل كبير في تجزئة العراق و السبب عدم معالجة العشائرية كي تتساوى كفتي ميزان العراق
            
        كي يكون هناك دستور عالي و لا يعالى  علية من قبل العشائرية 

مصطفى عبد الحسين اسمر
 

الموضوع السابق ارهاصات بين ازمة المصير وازمة الضمير..!!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat