فنجان قهوة الشبيبي على حساب فقراء الشعب العراقي
زهير الفتلاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ما تفعله  الحكومه ترفضه المعارضه فكل ما تفعلة الحكومه باطل من وجه نظر المعارضه وطالما طبلت المعارضه من اجل محاربة الفساد والمفسدين والظلمه والجبارين  لكن ما ان تشرع الحكومه باتخاذ اي خطوه ايجابيه حتى ينبري لها الاعلام المغرض باشكال وتهم وحجج شتى منها الطائفيه والعماله والدكتاتوريه ومخالفه الديمقراطيه  ومحاربه الكفائات وغيرها من الاعذار الجاهزه  , ورغم كل ما اثير عن المسائلة ومحاسبة المسوولين الذين افنوا حياتهم وافنوا موارد العراق في الايفادات وارتكبوا مخالفات اداريه جسيمه ومتهمون بقضايا فساد مالي واداري وبمجرد ان تم استقدام سنان الشبيبي وتم رفع يده من اجل ضمان نزاهه التحقيق الذي جرى ضمن اروقه البرلمان اولا  حتى انطلقت موجه منظمه من الاكاذيب والتصريحات الرنانه والطنانه من قبل ماكنه  الاعلام المغرض ومنها وعلى سبيل المثال لا الحصر  المقال المنشور في جريده المدى بعنوان (الشبيبي أقيل لأنه رفض إعطاء الحكومة 63 مليار دولار ) وقد ذكر في المقال ان مصدر في هيئه النزاهه ذكر هذة المعلومه وان "الأموال التي أرادتها الحكومة كان سيتم تهريبها إلى إيران وسوريا، لحل مشكلة إيران الاقتصادية ودعم الحكومة السورية لإنهاء ثورة الشعب السوري ضد نظام الأسد", واختتم المقال "هذه الطريقة في التعامل مع رؤساء الهيئات المستقلة هو (جرة إذن) من قبل الحكومة لتتعامل بها مع من يحل مكانهم ، وهذا دليل على أن النظام الديمقراطي في خطر كبير .

ولا نعلم لماذا لم يتطرق هذا المصدر في هيئه النزاهه الى محاسبه الشبيبي الذي كان يقضي أغلب وقته في خارج العراق مع عائلته المقيمة هناك بحجة الإيفادات وان مدة عملة في البنك المركزي لعام 2011  هو ربما  شهر واحد فقط وما تبقى كان يقضيها في ايفادات رسميه على حساب الحكومه وان جميع مصاريفه تقيد على حساب الايفاد حتى  فواتير قهوته يقدمها مع الكشوفات الخاصة بالإيفاد ليدرجها ضمن المصروفات طيلة فترة توليه لهذا المنصب الذي نصبه فيه بريمر دون ان يحاسبه احد زما ان تطلب الحكومه محاسبته حتى يعلمها البرلمان  باسطوره الهيئات المستقله التي تسببت بتهريب ثروه العراق , كما لم يتطرق المصدر النزاهوي  و ان معظم مراسلات الشبيبي  كانت تتم عبر البريد الالكتروني حيث يوقع على الكتب الرسمية وهو في خارج العراق  و عين أشخاصا يحملون شهادة الاعدادية بمنصب مدير عام رغم انهم لايملكون  شهاده البكالوريوس  و ان  الشبيبي ولم يكشف عن مصير 496 مليار دينار من أرباح مزاد العملة  للفتره من 2005  ولغاية 2011  اضافه الى الكثير من السلبيات التي لايراها الاعلام المغرض ولاحتى بعض نواب الشعب في البرلمان الذين يدعون الوطنيه والعداله والنزاهه وحمايه اموال الشعب  ,  فإذا كان الشبيبي عمل كل هذا وأكثر فما الداعي لهذه الضجة حول موضوع الشبيبي ؟ انني اطالب  كل من يدافع عن الشبيبي ان يثبت نزاهته ويعرض الحقائق بالارقام امام وسائل الاعلام من ايفادات ومصروفات وارباح بعدها يحاول اتهام هذا الطرف او ذاك وساكون اول من يقف مع الشبيبي ويسانده وخلافه  فان كل ما يطرحه المدافعون ما هو الا اكاذيب وتزيف وتدليس على حساب اموال هذا الشعب المحروم 

الموضوع السابق مشروع قانون البنى التحتية في الميزان

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat