الشيخ الكربلائي :قانون المحكمة الاتحادية الذي لم يشرع يواجه مأزقا لشروط يراد ادخالها بالقانون وهو امر فيه محذور كبير
وكالة نون الاخبارية

 اعتبر ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان قانون المحكمة الاتحادية والذي لم يتم تشريعه لحد اليوم يواجه مأزقا بسبب اقتراحات تشترطه بعض الجهات في ادخال بند في القانون يتضمن عدم انعقاد المحكمة ولا تكون قراراتها نافذة الا باكتمال نصاب المحكمة وذلك بحضور جميع اعضائها

وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة اليوم 3/ذي الحجة/1433هـ الموافق 19/10/2012م في هذا الامر ما نصه "ما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية العليا والذي لم يشرع لحد الآن على الرغم من اهميته الكبيرة في الكثير من القضايا الحساسة والجوهرية في العراق.،فان اقرار هذا القانون يواجه مأزقاً بسبب ما تقترحه وتشترطه بعض الاطراف في ادخال بند في القانون يتضمن عدم انعقاد المحكمة ولا تكون قراراتها نافذة الا باكتمال نصاب المحكمة وذلك بحضور جميع اعضائها وهذا امر فيه محذور كبير ويؤدي الى شلل المحكمة بل الى عدم فاعليتها وعدم وجود أي تأثير لها بل أكثر من ذلك يؤدي الى خلق ازمة جديدة تضاف الى ازمات العراق كلما عرضت قضية مهمة على المحكمة وعرقل واحد من اعضائها صدور القرار منها بسبب عدم حضوره ..

وأود أولاً أن ابيّن اهمية اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا من خلال بيان وظائفها :

1- الفصل في الخلافات بين جهات السلطة التشريعية نفسها.

2- الفصل في الخلافات بين السلطة التشريعية والتنفيذية في تفسير مادة قانونية او كيفية تطبيقها.

3- تفسير مواد الدستور ومراقبة مدى مطابقة القوانين والتشريعات لمواد الدستور..

ومن المعلوم ان بعض الازمات نشأت بسبب الاختلاف في احد هذه الموارد ..

و أود ان اوضح جوهر المشكلة والمأزق في هذه القضية:

بما ان اختيار اعضاء المحكمة السبعة عشر سيكون وفق مبدأ المحاصصة الاثنية والمذهبية والقومية وذلك لان الترشيح سيكون من الكتل السياسية وبحسب الحصص المجعولة لكل كتلة ..

واضاف ممثل المرجعية العليا "وبما ان هذه المحاصصة مبنية وفق الانتماء المذهبي والقومي وان المشاهد في المحاصصة في العراق والمعمول بها في جميع المواقع المهمة في العراق والتي اخذت تتسع في الفترة الاخيرة .. فان مصالح الانتماء الى الكتل السياسية ومصالح الانتماء الى المذهب المعين او القومية المعينة هي التي تتحكم في القرارات والمواقف وليست مصالح الوطن والشعب هي المتحكمة في ذلك وبالتالي فان هؤلاء الاعضاء وبحكم انتماءهم المذهبي والقومي والاثني سوف يتأثر حضورهم او عدم حضورهم ومصادقتهم على القرار من المحكمة او عدم مصادقتهم على ما تمليه هذه المصالح والانتماءات الضيقة ومن الممكن – هنا- ان شخصاً واحداً فقط من بين السبعة عشر عضواً من المحكمة – اذا لم يحضر- سيعطّلأ المحكمة بتمامها ويشل عملها ويجعلها غير فاعلة بسبب ما تمليه هذه المصالح الضيقة على هذا العضو ..مما يؤدي على خلق ازمة جديدة حينما تعرض قضية مهمة وجوهرية على المحكمة ..نعم بعض الدول تشترط حضور جميع اعضاء المحكمة الاتحادية وبعض آخر يكتفي بحضور ثلثي الاعضاء ولكن المشكلة ان اوضاع العراق تختلف تماماً عن اوضاع تلك الدول بسبب الآثار السيئة للمحاصصة على اوضاع العراق فكثير من المصالح معطلة بسبب ذلك وكثير من الصراعات نشأت بسبب هذه المحاصصة..ولذلك فان المناسب بالنسبة لأوضاع العراق الحالية هو اقتراح الاكتفاء بحضور ثلثي الاعضاء حتى يمكن لهذا القانون ان يرى النور وان تكون هذه المحكمة فاعلة..

وفي جانب مكافحة الفساد والياته المتبعة فقال سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في نفس الخطبة"..في الوقت الذي نؤكِّد على عدم التواني والتساهل في معالجة ملفات الفساد المستشرية في كثير من مؤسسات الدولة ..ولكن في نفس الوقت لابد من اعتماد آلية صحيحة في مسألة الاستدعاء للتحقيق وقبل هذا اود ان ابيّن ان هذا الكلام لا نعني به أي قضية من القضايا التي يجري التحقيق فيها الآن .. بل هو امر عام يشمل جميع القضايا ..فان الآلية المتبعة حالياً انه بمجرد حصول شبهة فساد قد يكشف التحقيق واقعيتها وحصولها وقد يكشف التحقيق عدم صحتها اصلا ً .. وان الذي اثيرت حوله الشبهة برئ منها ..فتصدر مذكرة القاء قبض بحق هذا الشخص – وقد يكون مسؤولاً مهماً وكفوءاً وذا خبرة وقدّم الخدمات الكبيرة وقد لا يكون كذلك – وتبدأ وسائل الاعلام – خصوصاً التي تبحث عن الاثارة – بنشر اخبار هذه المذكرة ونشر امور قد لا يكون لها واقع ويطلّع المواطن على كل ذلك .. ثم بعد التحقيق الذي هو الفيصل في الحسم بين كون الشبهة لها حقيقة من الفساد او لا تكون كذلك ..والذي يحصل ان الشخص الذي ثبت براءته بعد التحقيق من الشبهة قد هتكت حرمته وتم تسقيط شخصيته الاجتماعية والمهنية في المجتمع وتأثرت سمعة عائلته واذا كان كفوءاً وذا خبرة ومخلصاً فقد خسرته الدولة والمجتمع ..وهناك تأثير آخر وهو ان الاخرين من المسؤولين الذين يتصفون بصفات النزاهة والكفاءة والخبرة والخدمة الجيدة سيصيبهم الخوف والتوجس والقلق من ان يتعرضوا الى مثل ما تعرض اليه هذا الشخص وبالتالي يعزفون عن تقديم العطاء والابداع والهمة في عملهم بل ان كثيراً من اصحاب الكفاءات يرفضون الخدمة في دوائر الدولة خوفاً من ذلك ا وان بعضهم يفكر في ترك العمل لذلك لابد من مراجعة هذه الآلية وغيرها والتي يكون لها اثر سلبي في هذه المجالات التي ذكرناها ..

وحول عمليات الاعتداء على الاطفال والتي وقعت لاكثر من مرة فقد افاد سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ما نصه لقد نشرت وسائل الاعلام خبرين حول هاتين الحادثتين وهما جريمتان بشعتان جداً اذ قامت مجموعة من الشباب تحت تأثير المخدرات باغتصاب الطفلة ومن ثم قتلها ..ولا ارغب بالحديث عن تفاصيل الجريمتين بل الحديث ان اسبابهما وطرق المعالجة فالمطلوب بازاء هذه الجرائم الدخيلة على مجتمعنا هو :

1- تكثيف الجهد الامني والاستخباري وتزويد هذه الاجهزة بالوسائل اللازمة والتي تساعد في الكشف عن هذه المواد والتشدّد في الحدود وتدريب الاجهزة الامنية وتطوير قدراتها لمواجهة الدهاء والاساليب الخبيثة والمتطورة لعصابات المخدرات في تهريب وتسويق المخدرات ..وكذلك اتخاذ الاجراءات الفاعلة لمعالجة ظاهرة تعاطي الحبوب المخدرة الصناعية والتي تكون احياناً اشد فتكاً من المخدرات واكثر خطراً لكونها مورد التعاطي من الكثير من الشباب ..

2- اتخاذ الاجراءات القضائية المشددة من قبل المحاكم والقضاء بحق المتاجرين بهذه المواد وعدم التساهل معهم وتشريع قوانين جديدة تشدّد من الاحكام القضائية بحق هؤلاء المجرمين ..

3- اهتمام الاباء والاسر بتربية ابنائهم ومراقبة سلوكهم وتصرفاتهم ومعاشرتهم لاصدقاء السوء فان لهذه الظاهرة تاثيرات خطيرة اجتماعية واخلاقية وامنية وخصوصاً على الشباب ..

واختتم الكربلائي خطبته الثانية التي اقيمت بالصحن الحسيني الشريف حول الحيف الذي يقع على ذوي الشهادات الدراسية مانصه "ما يتعلق بما طرحه عدد كبير من المهندسين وخاصة من وزارة الكهرباء من ظلم وحيف قد يلحق بهم وهم الذين حصلوا على شهادات دراسية هندسية معترف بها من جامعات العراق اثناء الخدمة ( خدمتهم ) في دوائرهم فقد اخذوا دورهم في بناء بلدهم وتقلّدوا لمواقع وظيفية ساهموا من خلالها في تقدّم بلدهم – فقد صدرت تعليمات من وزارة المالية وبعض الجهات المعنية بحرمانهم من عناوينهم الوظيفية- ويطلبون التريّث في تطبيق القرار لحين دراسة تعديل قانون الوظيفة العامة المطروح على مجلس النواب ومناقشته واقراره وحينئذ فهم على استعداد للخضوع لهذا القانون وفق التعديل الذي يقره مجلس النواب ..

وكالة نون خاص

الموضوع السابق بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير: ردا على تصريحات الشيخ علي سلمان مع الشروق .. مسيرات جماهيرية في بلدة مقابة والعكر ومختلف أنحاء البحرين ترفض البيعة للطاغية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat