الواقع الصحي في العراق بحاجة إلى ثورة تصحيحية
د . ميثم مرتضى الكناني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أي دولة لاتملك موارد طبيعية ولا ايد عاملة تكون دولة ناقصة السيادة و رهينة القرارات والاملاءات ,تلك بالضبط حالة وزارة الصحة حيث ان  المعاهد والكليات الطبية المسؤلة عن اعداد الكوادر الطبية والصحية  فضلا عن المجلس العراقي للتخصصات الطبية المسؤول عن منح التخصصات الطبية المختلفة  تقع تحت اشراف وزارة التعليم العالي , علاوة عما يسببه التمويل المركزي من تلكؤ وابطاء  في موضوع  تمويل المشاريع  الطبية المتوسطة والكبيرة في ظل  ضغوط وقيود وبيروقراطية الموازنة العامة , والعامل الثالث هو الغطاء القانوني لعمل الوزارة ممثلا بمنظومة متهرئة من القوانين البالية والجامدة الموروثة من الحقبة السابقة والتي مازالت تقيد وتعيق أي مشروع نحو الحداثة والمعاصرة ,فشل يتلوه فشل وتخبط لاتستره تصريحات المسؤلين في وزارة الصحة المتفائلة والحالمة في توفير واقع صحي مثالي , والمشكلة ليست في شخص او منصب ليتم التغيير وتحل المشكلة , انها في النظام الصحي نفسه ومنظومة هائلة من التشريعات الموروثة من الحقبة االدكتاتورية , التي ربطت كل شئ بمزاج فردي لايعبا كثيرا بقوة ورصانة التشريع لان الطاعة مفروضة وتطبيق التعليمات يكون على طريقة نفذ ثم لاتناقش , ولكننا اليوم بعد مرور ثمانية اعوام من سقوط النظام نعاني وضعا متراكبا على مستوى القطاع الصحي من قمة الهرم نزولا ولا يرتبط الموضوع بمفصل واحد وانما يرقى الخلل الى جميع مستويات  العمل في المؤسسة الصحية , ولو اردنا ان نعد قائمة باهم عناصر التشوهات التي تعانيها المؤسسة الصحية سنجد مايلي:

 

:1.الازدواج بين القطاعين العام والخاص وعدم وجود سياسة او رؤية للوزارة لفض هذا الازدواج الذي يكلف الدولة اموالا طائلة ويؤمن مرتعا للفساد والتحايل الوظيفي المقنن مع عدم حصول المريض على مايستحق من رعاية صحية تتناسب مع ماتنفقه الدولة  على القطاع الصحي .

 

2.الهيئات والمؤسسات التدريسية والمسؤلة عن تخريج الكوادر الطبية والصحية (معاهد وكليات الطب فضلا عن المجلس العراقي للتخصصات الطبية) تقع خارج سلطة وتوجيه  وزارة الصحة وضمن صلاحيات وزارة التعليم مايجعل وزارة الصحة غير حاضرة في صياغة الخطط التي تمثل الموارد البشرية اساسا لنجاحها  من قبيل   تقدير الاحتياج للتخصصات الطبية والصحية  فضلا عن الاشراف والمتابعة لعملية اعداد الكوادرفنيا وعلميا.

 

3.دمج المؤسسات العلاجية مع المؤسسات الوقائية واجهاد ومشاغلة دوائر الصحىة في الاشراف على عمل هذين القطاعين بنمطية مركزية موحدة لا تراعى التخصص والتكامل .

 

4.عدم وجود رؤية وارادة حقيقية لدعم التعليم الطبي والصحي المستمر وادامته وتطويره .

5.التضارب التشريعي وارتجال قرارات مصيرية دون الرجوع االى ذوي الراي (تقليص مدة الاقامة ,فتح الدراسات دون اقامة دورية)

 

6.عدم وجود جدية في دعم وتشجيع القطاع الصحي الخاص لجعله شريكا معتبرا في العمل.

7. اظف اليه سوء التخطيط الصحي مع غياب الكفاءة والمهنية  لاختيار العناصر القيادية على المستويات بفعل المحاصصة السياسية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق

8. تركز الصلاحيات في كل مستويات صناعة القرار.

 

 

مما تقدم يتحتم اجراء تغييرات جوهرية منها ماهو متعلق باصدار تشريعات او تعليمات او تغيير في اسلوب الادارة بما يكفل تحديث النظام الصحي في العراق وموائمته بما يتيسر مع المتغيرات التي يشهدها القطاع الصحي في دول الاقليم والعالم ومن اجل تقديم الخدمة المثلى للمرضى , ومن اجل وضع الموضوع بصورة خطط متكاملة للاصلاح لابد من القيام بمايلي:                                              

1.اصدار تشريعات قانونية منظمة تراعي التطور الحاصل في الواقع التنظيمي والاداري للمؤسسات الصحية بمايكفل المزيد من المرونة والشفافية اللازمة للنهوض بواقعها العلمي والخدمي.

2.اعادة النظر في عائدية كليات الطب و المعاهد الطبية والصحية وفك ارتباطها من وزارة التعليم العالي واستحداث هيئة علمية على مستوى كل محافظة تعمل على الاشراف العلمي والمهني لهذه المؤسسات وتنظم تقدير الاحتياج السنوي والخمسي والعشري للموارد البشرية من مختلف العناوين الوظيفية لتامين احتياج وزارة الصحة من هذه الكوادر  بالتنسيق مع وزارة التخطيط  .

3.تعديل الهيكل التنظيمي على مستوى دوائر الصحة من خلال

أ- استحداث منصب معاون المدير العام للامور الادارية  ولمالية والقانونية

ب -فصل دائرة الصحة بمستوى ادنى من مدير عام هيكليا واداريا الى  قسم المؤسسات العلاجية ويشرف على عمل المستشفيات وقسم المؤسسات  الوقائية يشرف على المراكز الصحية مع فصل المؤسستين من ناحية الموازنة والموارد البشرية والتخصيصات .

ج-استحداث منصب معاون المدير العام للامور العلمية والفنية ترتبط به شعبة التدريب والتطوير وشعبة ادارة الجودة وشعبة الاعلام وتقنية المعلومات اظافة الى مكونات القسم الفني حاليا لغرض تطوير الواقع العلمي والفني للمؤسسة مع تخصيص ابواب صرف مستقلة للفعاليات العلمية والانشطة اللازمة لها.

د-وضع الية شفافة تعتمد نظام الارقام لاختيار وتقييم مدراء الاقسام ومدير المؤسسة بناء على معايير القيادة الناجحة ويتم التقييم دوريا من قبل لجنة محايدة مرتبطة بالقسم الفني ومكتب المفتش العام

ه –تعديل الية اختيار مدراء التفتيش في المحافظة ليتم الاختيار من خلال لجنة الصحة في مجالس المحافظات وفتح باب الترشيح للاطباء او اطباء الاسنان او الصيادلة الاختصاص او الممارسين على ان لاتقل خدمتهم عن 15 سنة مع الاخذ بالمفاضلة على اساس الانجازات والمهارة الادارية والسيرة الحسنة والدورات الادارية ويقوم مجلس المحافظة برفع ثلاثة اسماء الى مكتب المفتش العام لاختيار احداها.

و-فتح دورات للقيادة والادارة والتواصل والتفاوض والحاسوب والتخطيط الاستراتيجي بشكل دوري واعتبار اجتيازها شرطا اساسيا للترشيح على أي منصب اداري بمستوى رئيس قسم فمافوق.

د-يكون الحد الاعلى لشغل منصب مدير عام هو اربع سنوات فقط  تتم بعدها عملية تقييمه من قبل لجنة وزارية  مختصة.

4.تفعيل كل فقرات قانون تاسيس المستشفيات الاهلية لغرض تطوير القطاع الصحي الخاص واعتبره شريكا في صياغة السياسات الصحية

5.تشجيع ودعم الجمعيات الطبية وتمكينها من تنفيذ  مشاريعها وخططها بالتعاون مع وزارة الصحة .

6.فصل القطاعين الخاص والعام  الصحيين.

7.اعادة العمل بمجالس الادارات ممثلا برؤساء الاقسام العلمية والادارية في المؤسسة بمستوى مستشفى فمافوق ويكون اتخاذ القرارات بالتصويت.

 

8.الزام وزارة الدفاع بتقديم خططها لمجلس الوزراء لتحقيق الاكتفاء الكامل  في مدى  زمني محدد  فيما يخص الخدمات الطبية على مستوى البنى التحتية والموارد البشرية على مختلف العناوين بالتنسيق مع وزارات الصحة والتخطيط والمالية.

الموضوع السابق حوار بين سلفي وقرآني

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat