صفحة الكاتب : رياض هاني بهار

التشهير الإعلامي بأسماء المتهمين انتهاك للحقوق واتباع لنهج الأنظمة الشمولية
رياض هاني بهار
 صرح رئيس لجنه النزاهة النيابية في مؤتمر صحفي داخل مجلس النواب موضحاً بأن «الدعاوى التي احيلت من اللجنة الى القضاء، والتي بموجبها صدرت أوامر قبض على ثلاثة محافظين واثنين من اعضاء مجلس النواب ومدراء عامين في وزارة التجارة، وذلك في ملفات فساد والبطاقة التموينة ». مطالبا الجهات المعنية والمختصة والتنفيذية بسرعة تنفيذ أوامر القبض «حتى نعطي رسائل ايجابية بان يكونوا عبرة للأخرين». وخلص تقرير لجنة النزاهة الى ان هناك ( 24متهم) قد وزعت اسماءهم، وفي يوم الاثنين الموافق24 ايلول  نشرت وسائل الاعلام اسمائهم.
ومن الناحية القانونية والدستورية، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع، بعيدا عن ألاعيب وأروقة وكيديات السياسة، نقول:
1.     إن الأشخاص المعنيين مازالوا في طور الشبهة والاتهام ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية باته، وبالتالي فطبقا لمبادئ حقوق الإنسان، وطبقا للدستور يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي بات، وهو ما لم يحصل وبالتالي فإن نشر الأسماء هو تشهير لا يخلو من الكيد والغرض السياسي!.
2.      إن المواد القانونية الموجهة للأشخاص المطلوبين فيها جواز قانوني (قابله للكفاله) والبعض لم تصدربحقهم اوامر قبض بل (استقدام) ولا توجد ضرورة قصوى للإعلان عنهم سيما وان اغلبهم يما زال يمارس مهامه الإدارية الحاليه وهم (بوظائف مرموقة).
3.     إن الاعلان بهذه الطريقة الدعائية قد تؤدي إلى فرار المتهمين، وإذا كان المتهم من ذوي النفوذ وعلم بمجريات التحقيق فقد يقوم بالتأثير على الشهود الذين يزمع الاستماع إلى معلوماتهم، أو تمتد يده للعبث بادلة الجريمة التي لم تصل إليها بعدالتحقيق.
4.     إن الاعلان عن المطلوبين ليس من اختصاص لجان البرلمان وانما هو من اختصاص السلطة القضائية حصراً ولايجوز بدون إذنها الصريح، وهذا تدخل وتجاوز على اختصاص السلطة القضائية.
5.     ان التصريحات الاعلاميه البرلمانيه يجب ان تكون محسوبه العواقب ولاسيما البلد يعيش في حاله من التوترات الامنيه
السؤال المهم هل إن لدى الحكومة معايير لنشر اسماء وصور المتهمين ولنتعرف اين نسير باي اتجاه
تتباين الاتجاهات حول نشر اسماء وصور المتهمين من النظام الشمولي الى النظام الذي ينتهج الديمقراطيه
 الاتجاه الاول يرى البعض ضرورة القيام بنشر صور واسماء الاشخاص بدور الاتهام تحت دعاوى الردع والتشهير والتخويف وهو نهج للنظام الشمولي وكان متبع في الاتحاد السوفيتي والدول العربيه ذات الحكم العسكري  
الاتجاه الثاني ان الانظمه الديمقراطيه الحقيقيه تعارض الاتجاه الاول للاسباب التاليه
1ـ خوفًا على سمعة المتهم وكيان أسرته، ولعدم التاثير على المحكمة.. إلخ، في ذات الوقت تطرح آراء أخرى من قبيل ستر الآخرين وعدم التشهير بهم، ، اذ ان القانون يهدف من معاقبة المتهم الى ردعه عن الاستمرار في ارتكاب الجرائم, في حين ان نشر صورة المتهم تعتبر عاملا مستفزا ومشجعا على دخوله في عالم الجريمة او استمراره فيه ويحق للمتهم ان يطالب بالتعويض اللازم في حالة ثبوت الاضرار النفسيه والمادية الواقعة عليه نتيجة نشر صورته خاصة وان هذه الاضرار لا تتعلق بشخصه فقط وانما تصل الى جميع افراد اسرته وبالتالي فان نشر الصورة يكون قد اتى بعقاب لاشخاص لا ذنب لهم. أن المحاكمات في بعض الدول الاجنبية وخاصة الاوروبية تلجأ إلى رسم الاشخاص المتهمين والمحاكمة عموما رسومات كاريكاتيرية, حفاظا على عدم نشر صورهم الفوتوغراف ودرج اسماء (رمزيه) وليست الاسماء الحقيقيه
2ـ لايجوز نشراسماء وصور المتهمين الا بعد صدور الحكم النهائي وليس بمرحله التحقيق الابتدائي او القضائي فقط فالمتهم برىء حتى تثبت ادانته 
يكون بريئا وبالتالي فان الحق يصبح باطلا والباطل حق, ويغتابه الناس ويتعاملون 3ـ ان في نشر صورة المتهم فيه ظلم كبير له وللحق وللمجتمع بأسره, ذلك لانه ربما معه معامله سيئة ويجعلون من انفسهم قضاة ومنفذي احكام, وغالبا ما يمتنع صاحب الصورة عن الذهاب إلى عمله ويصاب بحالة اكتئاب نفسي ويكره المجتمع كله, اذ انه يعتقد ان الجميع يشير اليه بالاجرام, مما قد يدفعه الى هجر ذلك المجتمع واهله والخروج منه بلا رجعة, وفي ذلك ظلم كبير
4ـ  يعارض البعض نشر صورة المتهم سواء قبل الحكم عليه او بعده, لا داعي للتشهير به وبأبنائه الذين سيحملون عار ابيهم طوال حياتهم فلماذا ننشر صورة المتهم, بدلا من ان نستره وندفعه الى فعل الخير والى العودة الى حياة الصالحين.. ولذلك ان نشر صورة المتهم هو نوع من التشهير والفضيحة التي لا طائل من ورائها  
وهناك فرق بين التشهير الذي يحدث عند مجرد الاتهام قبل المحاكمة وثبوت الجريمة، والتشهير الذي يحدث بعد ذلك، فغني عن القول إنه ليس كل اتهام صحيحا ومن ثم لا يصح التشهير بمجرد الاتهام
الاتجاه الثالث وجهات نظر ما بين الستر والتشهير: ترى أن الاصل في القاعدة الشرعية هي أن نشر صور المتورطين في القضايا المختلفة سلبيات تطغى على النواحي الايجابية ، اما حالات جواز نشر صور المتهمين يمكن نشر صورة المتهم, اذا فرَّ هاربا وكانت هناك ادلة بحوذة الشرطة تؤكد انه المجرم ومن ثم فإن عملية النشر ستكون عامل قوي ومفيد في عملية القبض على المتهم ، وبالتالي يصبح النشر واجب ولازم كما يجوز نشر الصورة اذا كان المجتمع يقرها كعقوبة في حد ذاتها, مثل نشر حالات منع نشر صور المتهمين
  هناك معاييردوليه لتغطية أخبار الجرائم والحوادث:بينما تتباين وجهات النظر حول كيفية تغطية أخبار الجرائم والمحاكم وغيرها، فإن ثمة اتفاق حول مجموعة من المبادئ ينبغي الإلتزام بها من بينها:
1ـ أن تتم التغطية الصحفية لأخبار المحاكم والقضاء، وفقًا لمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، والحرص علي استقلالية القضاء والعدالة وإعطائها الأولوية، والامتناع عن نشر آراء أو كتابة تعليقات تستهدف التأثير علي قرار المحكمة قبل إصدار حكمها النهائي، والالتزام بنشر الأحكام النهائية للقضايا، وخاصة إذا كانت الصحف قد وجهت اتهامات إدانة لشخص ما قبل صدور الحكم
2ـ ضرورة احترام حقوق المتهم في الحصول علي محاكمة عادلة، وأن تتم أمام قاضيه الطبيعي، مما يقتضي عدم التعليق علي القضايا المنظورة أمام القضاء، وعدم نشر الأخبار التي يمكن أن تؤثر علي الادعاء العام أو العدالة ضمانا لحسن سيرها أو محاولة التأثير علي أطراف القضية من الشهود والقضاه والرأي العام 
3ـ في حالة صدور حكم ببراءة متهم، يجب أن يبرز الصحفي هذا الحكم مع الإشارة إلى المقالات السابقة التي تم فيها اتهام هذا الشخص
4 ـ تقصي أقصي درجات الحذر في نشر صور أو أسماء الأشخاص المتهمين في قضايا اعتيادية، أو اتخذت ضدهم إجراءات قضائية محدودة، إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة للنشر ،وفي حالة محاكمة شخص ما، لا يجب ذكر تاريخ عائلاته ووظيفته، وعرقه، وقوميته، وعقيدته وعضويته في المنظمات المختلفة، إلا إذا كانت لها علاقة بالقضية التي يحاكم فيها
6ـ تغطية إجراءات المحاكمة بموضوعية، مع عرض وجهات نظر الأطراف المتنازعة بحيادية وتوازن وضرورة عدم توجيه اتهام مسبق لشخص مشتبه فيه أو متهم أو علي قيد التحقيق عدم إسناد أي أمر يتضمن خدشا لشرفه واعتباره دون تحديد واقعة معينة
        الالتزامات الأخلاقية ذات الطابع القانوني الواجبة على الصحفيين، تكشف مراجعة مواثيق الشرف الصحفية عن جملة من هذه الإلتزامات من بينها ضرورة الالتزام بأحكام القانون،و الحذر من ارتكاب جرائم النشر والامتناع عن التشهير أو الاتهام بالباطل أو القذف أو السب ، وضرورة عدم إسناد وقائع غير محددة لشخص ما، تستوجب عقابه أو احتقاره، ضرورة عدم إسناد أي أمر يتضمن خدشا لشرف إنسان ما واعتباره دون تحديد واقعة معينة ، ضرورة عدم نشر أمرًا من الأمور على نحو يبعث على تضليل الرأي العام أو التأثير علي حكمه علي الأشياء وتوجيهه وجهة غير سليمة، ضرورة عدم نشر ما يتعلق بأسرار الحياة الخاصة والعائلية للأفراد بقصد الإساءة إليهم وابتزازهم من خلال تهديدهم بإفشاء هذه الأسرار.
            اصل في المتهم البراءة وهو حق تبنته جميع المواثيق الدولية التي تعنى بحرية الانسان وكرامته، ومبدأ اصيل ترسخ عبر الزمن لا يخلو منه دستور معاصر وقانون اجرائي،وهو ركن اساس من اركان المحاكمة العادلة المنصفة. واصبح قاعدة دولية لا يمكن نكرانها او تجاهلها بعد ان نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 بالقول على انه (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه). (م 11/1) ونصت المادة الثامنة من الإعلان على انه (لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لأنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون ، وعلى هذا النحو ذهب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، حيث جاء في الفقرة (2) من المادة (14) منه على انه (2ـ لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون.) وكذلك نص المادة (6) من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية لسنة 1950.
الخلاصه
      ان اسلوب التضخيم والتهويل كثيرا ما يتجني على المتهمين وحقوقهم، وكما يبدو ان صيغ وتصرفات النظام الشمولي ما زالت تسيطر على افكارنا وسلوكنا وتناسينا اننا ضمن مجتمع ( نسيجه الاجتماعي قبلي) وان صفه ( الوصمه الاجتماعيه) تظل تلاحقه طوال حياته، كما تفتقر الدوله والحكومه الى الارضية التي تسمح بتحديد معايير وسياسه واضحه( لعرض اسماء وصور المتهمين بوسائل الاعلام) وهناك فوضى بهذا الجانب( وخلطا مزاجيا)واصبح من الضروري ان يتولى مجلس الامن الوطني بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى وممثلي حقوق الانسان البرلمانيه ومفوضيه حقوق الانسان وجهات اعلاميه لوضع سياسه للدوله بمعايير واضحه بشان عرض صور واسماء بدور الاتهام والا سنبقى (بمزاجيه  شخصيه خطره) اذا لم نتصدى لها ونحد من تناميها وان يكون( خطا واضحا يفرق مابين السياسي والجنائي) والا مستقبل عوائلنا واولادنا في خطر
 

  

رياض هاني بهار
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/09/26



كتابة تعليق لموضوع : التشهير الإعلامي بأسماء المتهمين انتهاك للحقوق واتباع لنهج الأنظمة الشمولية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 1)


• (1) - كتب : عادل الشيخ ، في 2012/09/26 .

الأستاذرياض المحترم...........
تحية وتقدير لشخصكم ......أعتقد أن مقالك من المواضيع المهمة جداً بأعتبار اننا مجتمع ديمقراطي ناشئ ونحتاج الى مزيداً من الثقافة الديمقراطية والقانونية على مستوى القيادات السياسية والاعلامية والاهم على مستوى المواطنين بأعتبار ـم جزء مما طرحته يتعلق بحقوق شخصية هذا من جانب ومن جانباً أخر أعتقد من المهم ان نشخص أو نتعرض لطريقة عرض الموضوع ...وهنا يمكنني القول أن الحيادية والايجابية كانت هي السمة الابراز لاسلوبك في كتابة المقال ويتضج جلياً أن هنا أردت ان توضح لبساً قد حصل ولست ذو مصلحة مع هذا أو ذاك كما يشاع ذلك مع الاسف في الكثير من المقالات ............بصراحة شددية أنا تعلمت الكثير على المستوى الشخصي مما أوردت ويمكنني القول أن أسلوبك في الكتابة ..هو اسلوب تعليمي ذو غايات هادفة للمصحلة العامة.........
أدعوا لك بالصحة والعافية.......تقبل تقديري




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حيدر كاظم الطالقاني ، على أسلحة بلا رصاص ؟! - للكاتب كرار الحجاج : احسنتم اخ كرار

 
علّق خلف محمد ، على طارق حرب يفجرها مفاجأة : من يستلم راتب رفحاء لايستحقه حسب قانون محتجزي رفحاء : ما يصرف لمحتجزي رفحاء هو عين ما يصرف للسجناء السياسيين والمعتقلين وذوي الشهداء وشهداء الارهاب هو تعويض لجبر الضر وما فات السجين والمعتقل والمحتجز وعائلة الشهيد من التكسب والتعليم والتعويض حق للغني والفقير والموظف وغير الموظف فالتعبير بازدواج الراتب تعبير خبيث لاثارة الراي العالم ضد هذه الشريحة محتجزو رفحاء القانون نفسه تعامل معهم تعامل السجناء والمعتقلين وشملهم باحكامه وهذا اعتبار قانوني ومن يعترض عليه الطعن بالقانون لا ان يدعي عدم شمولهم بعد صدوره ما المانع ان يكون التعويض على شكل مرتب شهري يضمن للمشمولين العيش الكريم بعد سنين القمع والاضطهاد والاقصاء والحرمان  تم حذف التجاوز ونامل أن يتم الرد على اصل الموضوع بعيدا عن الشتائم  ادارة الموقع 

 
علّق Ali jone ، على مناشدة الى المتوليين الشرعيين في العتبتين المقدستين - للكاتب عادل الموسوي : أحسنتم وبارك الله فيكم على هذة المناشدة واذا تعذر اقامة الصلاة فلا اقل من توجيه كلمة اسبوعية يتم فيها تناول قضايا الامة

 
علّق د. سعد الحداد ، على القصيدة اليتيمة العصماء - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : جناب الفاضل الشيخ عبد الامير النجار من دواعي الغبطة والسرور أن تؤرخ لهذه القصيدة العصماء حقًّا ,وتتَّبع ماآلت اليها حتى جاء المقال النفيس بهذه الحلة القشيبة نافعا ماتعا , وقد شوقتني لرؤيتها عيانًا ان شاء الله في مكانها المبارك في المسجد النبوي الشريف والتي لم ألتفت لها سابقا .. سلمت وبوركت ووفقكم الله لكل خير .

 
علّق حكمت العميدي ، على اثر الكلمة .. المرجعية الدينية العليا والكوادر الصحية التي تواجه الوباء .. - للكاتب حسين فرحان : نعم المرجع والاب المطاع ونعم الشعب والخادم المطيع

 
علّق صالح الطائي ، على تجهيز الموتى في السعودية - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : الأخ والصديق الفاضل شيخنا الموقر سلام عليكم وحياكم الله أسعد الله أيامكم ووفقكم لكل خير وأثابكم خيرا على ما تقدمونه من رائع المقالات والدراسات والمؤلفات تابعت موضوعك الشيق هذا وقد أسعدت كثيرة بجزالة لفظ أخي وجمال ما يجود به يراعه وسرني هذا التتبع الجميل لا أمل سوى أن ادعو الله أن يمد في عمرك ويوفقك لكل خير

 
علّق خالد طاهر ، على الخمر بين مرحلية (النسخ ) والتحريم المطلق - للكاتب عبد الكريم علوان الخفاجي : السلام عليك أستاذ عبد الكريم لقد اطلعت على مقالتين لك الاولى عن ليلة القدر و هذا المقال : و قد أعجبت بأسلوبك و اود الاطلاع على المزيد من المقالات ان وجد ... علما انني رأيت بعض محاضراتك على اليوتيوب ، اذا ممكن او وجد ان تزودوني بعنوان صفحتك في الفيس بؤك او التويتر او اي صفحة أراجع فيها جميع مقالاتك ولك الف شكر

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : الاستاذ ناجي العزيز تحياتي رمضان كريم عليكم وتقبل الله اعمالكم شكرا لكم ولوقتكم في قراءة المقال اما كتابتنا مقالات للدفاع عن المضحين فهذا واجب علينا ان نقول الحقيقة وان نقف عند معاناة ابناء الشعب وليس من الصحيح ان نسكت على جرائم ارتكبها النظام السابق بحق شعبه ولابد من الحديث عن الأحرار الذين صرخوا عاليا بوجه الديكتاتور ولابد من ان تكون هناك عدالة في تقسيم ثروات الشعب وما ذكرتموه من اموال هدرتها وتهدرها الحكومات المتعاقبة فعلا هي كافية لترفيه الشعب العراقي بالحد الأدنى وهناك الكثير من الموارد الاخرى التي لا يسع الحديث عنها الان. تحياتي واحترامي

 
علّق ناجي الزهيري ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : اعزائي وهل ان السجناء السياسيين حجبوا رواتب الفقراء والمعوزين ؟ ماعلاقة هذه بتلك ؟ مليارات المليارات تهدر هي سبب عدم الإنصاف والمساواة ، النفقة المقطوع من كردستان يكفي لتغطية رواتب خيالية لكل الشعب ، الدرجات الخاصة ،،، فقط بانزين سيارات المسؤولين يكفي لسد رواتب كل الشرائح المحتاجة ... لماذا التركيز على المضطهدين ايام النظام الساقط ، هنا يكمن الإنصاف . المقال منصف ورائع . شكراً كثيراً للكاتب جواد الخالصي

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : العزيز الاستاذ محمد حيدر المحترم بداية رمضان مبارك عليكم وتقبل الله اعمالكم واشكر لك وقتك في قراءة المقال وفي نفس الوقت اشكر سؤالك الجميل بالفعل يجب ان يكون إنصاف وعدالة مجتمعية لكل فرد عراقي خاصة المحتاجين المتعففين وانا أطالب معك بشدة هذا الامر وقد اشرت اليه في مقالي بشكل واضح وهذا نصه (هنا أقول: أنا مع العدالة المنصفة لكل المجتمع وإعطاء الجميع ما يستحقون دون تمييز وفقا للدستور والقوانين المرعية فكل فرد عراقي له الحق ان يتقاضى من الدولة راتبا يعينه على الحياة اذا لم يكن موظفًا او لديه عملا خاصا به ) وأشرت ايضا الى انني سجين سياسي ولم اقوم بتقديم معاملة ولا استلم راتب عن ذلك لانني انا أهملتها، انا تحدثت عن انتفاضة 1991 لانهم كل عام يستهدفون بنفس الطريقة وهي لا تخلو من اجندة بعثية سقيمة تحاول الثأر من هؤلاء وتشويه ما قاموا به آنذاك ولكنني مع إنصاف الجميع دون طبقية او فوارق بين أفراد المجتمع في إعطاء الرواتب وحقوق الفرد في المجتمع. أما حرمان طبقة خرى فهذا مرفوض ولا يقبله انسان وحتى الرواتب جميعا قلت يجب ان تقنن بشكل عادل وهذا طالبت به بمقال سابق قبل سنوات ،، اما المتعففين الفقراء الذين لا يملكون قوتهم فهذه جريمة ترتكبها الدولة ومؤسساتها في بلد مثل العراق تهملهم فيه وقد كتبت في ذلك كثيرا وتحدثت في أغلب لقاءاتي التلفزيونية عن ذلك وهاجمت الحكومات جميعا حول هذا،، شكرا لكم مرة ثانية مع الود والتقدير

 
علّق محمد حيدر ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : السلام عليكم الاستاذ جواد ... اين الانصاف الذي تقوله والذي خرج لاحقاقه ثوار الانتفاضة الشعبانية عندما وقع الظلم على جميع افراد الشعب العراقي اليس الان عليهم ان ينتفضوا لهذا الاجحاف لشرائح مهمة وهي شريحة المتعففين ومن يسكنون في بيوت الصفيح والارامل والايتام ... اليس هؤلاء اولى بمن ياخذ المعونات في دولة اجنبية ويقبض راتب لانه شارك في الانتفاضة ... اليس هؤلاء الايتام وممن لايجد عمل اولى من الطفل الرضيع الذي ياخذ راتب يفوق موظف على الدرجة الثانية اليس ابناء البلد افضل من الاجنبي الذي تخلى عن جنسيته ... اين عدالة علي التي خرجتم من اجلها بدل البكاء على امور دنيوية يجب عليكم البكاء على امرأة لاتجد من يعيلها تبحث عن قوتها في مزابل المسلمين .. فاي حساب ستجدون جميعا .. ارجو نشر التعليق ولا يتم حذفه كسابقات التعليقات

 
علّق ريمي ، على عذرا يا فيكتور هيجوا فأنك مخطأ تماماً - للكاتب حسين العسكري : من الوضاعة انتقاد كتابات ڤيكتور وخصوصًا هذه القصيدة الرائعة ڤيكتور هوچو نعرفه، فمن أنت؟ لا أحد بل أنت لا شيئ! من الوضاعة أيضاً إستغلال أي شيىء لإظهار منهج ديني ! غباءٍ مطلق ومقصود والسؤال الدنيئ من هو الخليفة الأول؟!!! الأفضل لك أن تصمت للأبد أدبيًا إترك النقد الأدبي والبس عمامتك القاتمة فأنت أدبيًا وفكرياً منقود.

 
علّق زينة محمد الجانودي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : أستاذ علي جمال جزاكم الله كلّ خير

 
علّق علي جمال ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : جزاكم الله كل خير

 
علّق زينة محمد الجانودي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : الأستاذ محمد جعفر الكيشوان الموسوي شكرا جزيلا على تعليقك الجميل وشكرا لاهتمامك وإن شاء الله يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب المصطفى ونفز بشفاعته لنا يوم القيامة كل التقدير والاحترام لحضرتك .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : يوسف نجم تبينه
صفحة الكاتب :
  يوسف نجم تبينه


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net