غيدان: سنفتتح مقر عمليات دجلة الأسبوع الحالي لتمارس عملها بمحافظتي ديالى وكركوك
السومرية نيوز

أكدت قيادة القوات البرية، الأحد، أن الأسبوع الحالي سيشهد افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة في معسكر أبناء العراق بمحافظة ديالى، لافتة إلى أنها ستمارس عملها في محافظتي ديالى وكركوك، فيما كشف عن خطط مستقبلية لضم صلاح الدين لعمليات دجلة.

وقال الفريق أول ركن علي غيدان في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها "السومرية نيوز"، إن "الأسبوع الحالي سيشهد افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة في معسكر أبناء العراق شمال محافظة ديالى، ليمارس عمله في محافظتي ديالى وكركوك من ناحية العمليات"، مؤكدا أن "القيادة العسكرية قررت وضع جميع المحافظات تحت سيطرة قائد واحد".

وأضاف غيدان أن "قيادة عمليات دجلة لا تخيف الأكراد، لأن مقرها في معسكر أبناء العراق وهو بعيد عن كركوك، فضلا عن أننا لن نرسل قطعات عسكرية إلى كركوك ليكون هناك تخوفا من قبل إقليم كردستان"، مبينا أن "محافظة كركوك سيتم ممارسة السيطرة عليها من قبل القائد الواحد، وستدار من قبل الشرطة التي سيكون له دور كما سيكون للجيش دور فيها".

وتابع غيدان "نحن نعطي لكركوك خصوصية وسنمارس السيطرة عليها بحيث يكون القاطع المسؤول عن مركز المدينة هو قائد الشرطة وسيكون ارتباطه بقائد العمليات والمنطقة الجنوبية التي هي مقر الفرقة 12 أيضا ستكون مرتبطة بقائد العمليات ومراكز نقاط السيطرة المشتركة في محيط كركوك كذلك تحت سيطرته"، موضحا أن "القيادة ستكون موحدة ولكن تمارس حسب الاختصصات وهذا لا يخيف أحد".

وكشف غيدان عن "خطط مستقبلية لضم محافظة صلاح الدين إلى قيادة عمليات دجلة لتكون هناك ثلاث محافظات تحت قيادة وسيطرة واحدة، سيما أن هناك ترابطا جغرافيا بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين وهو شيء ضروري"، مشيرا إلى "أحقية القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ممارسة قيادته وتحريك قطعاته في أي مكان، ونحن نعمل سوية مع قوات حرس الإقليم في مناطق ذات اهتمام مشترك".

وأعلنت وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.

يشار إلى أن محافظة كركوك، يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وتنص المادة 140 من الدستور، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة.

الموضوع السابق اخبار

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat