الاستخبارات اصبحت لها الدور الرئيسي في تثبيت حكومات واستقرار او تعذيب شعوب وهدم بلدان حسب التوجهات التي يتم استخدامها لاجله ومن الطبيعي يكون شرعي او لا شرعي ، والمفروض ان الاستخبارات دائرة واحدة تعود ادارتها الى الدولة حصرا ، في عراق الديمقراطية عراق الغرائب والعجائب الاستخبارات فيه اصبحت عدة جهات ولعدة اغراض واغلبها للهدم فليس غريب او عجيب ان تسمع ان للوزير الفلاني استخبارات خاصة به والعضو البرلماني له جهاز استخبارات خاصة به فهذه الاجهزة يستخدمها للتربص بالاخرين ولتحقيق اهدافه الشخصية سواء سرقة مال او تسهيل تفجير او حماية له من الاخرين .
كما وان في بلدنا اصبح من المالوف ان نسمع وزير ارهابي او عضو برلمان ارهابي وفي الجانب الاخر هنالك من يحارب الارهاب وايضا له جهاز استخباراتي للمساعدة بخصوص ذلك بعيدا عن مهنية وكفاءة هذه الاجهزة المهم انها موجودة وعاملة ، ولان هنالك دول ذات اتجاه خبيث ونوايا حقيرة اتجاه العراق فقد اثرت على الشارع العراقي من خلال تدخلها العلني وبكل وقاحة من غير ان تنكر الاتهامات التي وجهت لها بل انها تطالب باطلاق سراح ارهابييها ، ولكثرة الخلايا العاملة في العراق وصعوبة ملاحقتها ميدانيا واستخباراتيا وطالما هذا الامر هو مسؤولية السلطة التنفيذية وعلى راسها رئيس الوزراء لهذا كانت الاستخبارات الخاصة بالدولة والموجهة مالكيا تتخذ خطوات يعتبرها البعض غير صحيحة والبعض يؤيدها الا وهي مراقبة الوزير وعضو البرلمان لانه راس الهرم لهذه الخلايا الارهابية فبدلا من مراقبة المئات او حتى الالوف مراقبة العشرات يكون اسهل وافضل . هذا الامر هو الذي عمق وجذر المحاصصة لهذا نجد ان الوزير وعضو البرلمان حريص على انتقاء العناصر العاملة معه من وكيل الى سكرتير الى عضو حماية .
للمالكي استخبارات عاملة بهذا الاتجاه وقد اولاها جهدا خاصا كما وانها الشغل الشاغل له اكثر من بقية مهامه ، ولهذا نجد ان الزوبعة الاخيرة التي اثيرت ضد المالكي اختلفت اسبابها فالبعض منها صحيح والبعض منها تلفيق والاصح هو ما للمالكي من اجهزة استخباراتية متخصصة بمراقبتهم وقد اتهم بعض السياسيين المالكي بان لديه اجهزة تصنت امريكية على الوزراء وحقيقة هذا امر ليس بمستبعد ولكن المهم هو ما بحوزة المالكي من معلومات بخصوص الاخرين والتي يتم استخدامها سياسيا وعند احتدام الخلاف تصبح قضائيا ، الوضع السياسي في العراق ليس مهيأ لان يتقبل مفاسد المسؤولين من سرقة وارهاب لانه اصبح اما غير مبال او عاجز عن التغيير او محبط بل حتى انه بدا يمل من المظاهرات لانه علم علم اليقين لا فائدة منها وتذكرون المظاهرات التي خرجت في البصرة بسبب سوء الكهرباء وقد حدثت اعمال شغب وقتل بعض المتظاهرين والنتيجة لاشيء فلازالوا اهل البصرة يعانون من سوء الكهرباء والخدمات وهي حالة من حالات تعيشها المحافظات .
نوع الجرم يختلف من وزير الى وزير ومن مسؤول الى مسؤول البعض منها يمكن التغاضي عنه والبعض الاخر يكون ورقة للضغط والضغط الاقوى على حكومات الدول التي تتدخل في الشان العراقي لا على الكتلة التي ينتمي اليها الوزير وهاهي السعودية وتركيا اقدموا على خطوات سلبية اتجاه العراق بسبب طارق الهاشمي لحمايته ردا لجميله عليهم لانه لو تمكن القضاء العراقي من ان يلقي القبض عليه فهنالك اوراق ستكشف الدور الخبيث لهذه الدول .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.الاستخبارات اصبحت لها الدور الرئيسي في تثبيت حكومات واستقرار او تعذيب شعوب وهدم بلدان حسب التوجهات التي يتم استخدامها لاجله ومن الطبيعي يكون شرعي او لا شرعي ، والمفروض ان الاستخبارات دائرة واحدة تعود ادارتها الى الدولة حصرا ، في عراق الديمقراطية عراق الغرائب والعجائب الاستخبارات فيه اصبحت عدة جهات ولعدة اغراض واغلبها للهدم فليس غريب او عجيب ان تسمع ان للوزير الفلاني استخبارات خاصة به والعضو البرلماني له جهاز استخبارات خاصة به فهذه الاجهزة يستخدمها للتربص بالاخرين ولتحقيق اهدافه الشخصية سواء سرقة مال او تسهيل تفجير او حماية له من الاخرين .
كما وان في بلدنا اصبح من المالوف ان نسمع وزير ارهابي او عضو برلمان ارهابي وفي الجانب الاخر هنالك من يحارب الارهاب وايضا له جهاز استخباراتي للمساعدة بخصوص ذلك بعيدا عن مهنية وكفاءة هذه الاجهزة المهم انها موجودة وعاملة ، ولان هنالك دول ذات اتجاه خبيث ونوايا حقيرة اتجاه العراق فقد اثرت على الشارع العراقي من خلال تدخلها العلني وبكل وقاحة من غير ان تنكر الاتهامات التي وجهت لها بل انها تطالب باطلاق سراح ارهابييها ، ولكثرة الخلايا العاملة في العراق وصعوبة ملاحقتها ميدانيا واستخباراتيا وطالما هذا الامر هو مسؤولية السلطة التنفيذية وعلى راسها رئيس الوزراء لهذا كانت الاستخبارات الخاصة بالدولة والموجهة مالكيا تتخذ خطوات يعتبرها البعض غير صحيحة والبعض يؤيدها الا وهي مراقبة الوزير وعضو البرلمان لانه راس الهرم لهذه الخلايا الارهابية فبدلا من مراقبة المئات او حتى الالوف مراقبة العشرات يكون اسهل وافضل . هذا الامر هو الذي عمق وجذر المحاصصة لهذا نجد ان الوزير وعضو البرلمان حريص على انتقاء العناصر العاملة معه من وكيل الى سكرتير الى عضو حماية .
للمالكي استخبارات عاملة بهذا الاتجاه وقد اولاها جهدا خاصا كما وانها الشغل الشاغل له اكثر من بقية مهامه ، ولهذا نجد ان الزوبعة الاخيرة التي اثيرت ضد المالكي اختلفت اسبابها فالبعض منها صحيح والبعض منها تلفيق والاصح هو ما للمالكي من اجهزة استخباراتية متخصصة بمراقبتهم وقد اتهم بعض السياسيين المالكي بان لديه اجهزة تصنت امريكية على الوزراء وحقيقة هذا امر ليس بمستبعد ولكن المهم هو ما بحوزة المالكي من معلومات بخصوص الاخرين والتي يتم استخدامها سياسيا وعند احتدام الخلاف تصبح قضائيا ، الوضع السياسي في العراق ليس مهيأ لان يتقبل مفاسد المسؤولين من سرقة وارهاب لانه اصبح اما غير مبال او عاجز عن التغيير او محبط بل حتى انه بدا يمل من المظاهرات لانه علم علم اليقين لا فائدة منها وتذكرون المظاهرات التي خرجت في البصرة بسبب سوء الكهرباء وقد حدثت اعمال شغب وقتل بعض المتظاهرين والنتيجة لاشيء فلازالوا اهل البصرة يعانون من سوء الكهرباء والخدمات وهي حالة من حالات تعيشها المحافظات .
نوع الجرم يختلف من وزير الى وزير ومن مسؤول الى مسؤول البعض منها يمكن التغاضي عنه والبعض الاخر يكون ورقة للضغط والضغط الاقوى على حكومات الدول التي تتدخل في الشان العراقي لا على الكتلة التي ينتمي اليها الوزير وهاهي السعودية وتركيا اقدموا على خطوات سلبية اتجاه العراق بسبب طارق الهاشمي لحمايته ردا لجميله عليهم لانه لو تمكن القضاء العراقي من ان يلقي القبض عليه فهنالك اوراق ستكشف الدور الخبيث لهذه الدول .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
