صفحة الكاتب : عبد الرحمن صبري

الموقر مدحت المحمود : ايضاح المركز الاعلامي للسلطة القضائية ، مخالف للحقيقة!!
عبد الرحمن صبري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1.       نشرتُ مقاله للرأي العام ، عنوانها (جامعة البصرة و التمرد على القرارات القضائية !!) تمجد قضائنا المحترم ، وتحث دوائر الدولة على التعامل مع شريحة مهمه وهي ( المبلغين القضائيين) وتسهيل انجاز اعمالهم الرسمية ، على هذا الرابطhttp://kitabat.info/subject.php?id=20124.

2.       وصلت المقالة تحت انظار الساده المسؤولين في مجلس القضاء الاعلى الموقر، لما عرفنا منه ، من  شفافية ومتابعته لكل ما ينشر، ويرتبط بالسلطة القضائية الموقرة .

3.       اصدر القاضي المشرف على المركز الاعلامي السلطة القضائية بموجب كتابه المرقم 3/ 1 / 354 في 2/ 9 / 2012 ايضاحا ، نشره على هذا الرابط  http://www.kitabat.com/ar/page\%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html مستندا لما جاء في جواب رئاسة استئناف البصرة المحترمة والسيد القاضي المختص ، ولما كان الايضاح المذكور مخالف للحقيقة ، ومجانب للصواب ، واعتمد على معلومات مضلله ، خلص فيه الى عدم صحة المعلومات المذكورة في مقالتي بالجملة ، يعني لاصحة لوجود دعوى بدائيه ، ولاصحة لثبوت امتناع من جامعة البصره  ؛ ولغرض توضيح الحقيقة ، بالوثائق والمستندات الرسمية ، فأني ابين ما يلي :

اولا : انشر صوره وصل الدعوى البدائية المرقمة 1344 / ب / 2012 والتي نظرت من قبل السيد القاضي هاني عبد الكريم منصور/ قاضي بداءة البصرة ، ويلاحظ فيها رقم الدعوى وتاريخ اقامتها  .

ثانيا : ابرز صوره من شرح القائم بالتبليغ السيد المبلغ الياس خضير عباس يوم 2/ 7 / 2012 في دفتر اليد للمحكمة مختوم بختمها ، فقد شرح بالاتي : (عرضت ورقة التبليغ على أداره  رئاسة الجامعة ( الارشيف ) والدائرة القانونية في رئاسة الجامعة فامتنعوا عن التيلغ والتوقيع علما عرض التبليغ على معاون مدير رئاسة الجامعة وطلب تسليم التبليغ الى القانونية ورفضوا الاستلام وعلية تم الصاق نسخة من استدعاء الدعوى و التبليغ على باب المكتب مع التقدير ) انتهى الاقتباس . اليس هذا الشرح موافق تماما لما ذكرته بالتفصيل بالمقالة اعلاه ؟؟

ثالثا : عندما اطلعت على رد القاضي المشرف على المركز الاعلامي للسلطة القضائية بادرت الى الاستيضاح من السيد  القاضي هاني عبد الكريم منصور ، فانكر الرجل اجابته لمجلس القضاء بالنفي ، وانكر علمه بالمقالة ، فقدمت له طلبا شرحت فيه المقالة ورد مجلس القضاء الاعلى الموقر وطلبت ان يزودني بصوره من ( شرح القائم بالتبليغ اعلاه ) وصوره من ( وصل تسليم الرسالة القضائية لدائرة بريد البصرة ) وصوره من( وصل استلام جامعه البصرة التبليغ من دائرة البريد )وصوره من (كتاب جامعه البصرة حول التبليغ) وصوره من (مرفقه كتاب عماده كليه الهندسة ) – لاني ذكرت في مقالتي قرار المحكمة بإعادة التبليغ بواسطة البريد المسجل المرجع لتتجنب المحكمه رفض الجامعه للتعامل مع المبلغ !!!!! في حين كان لها الولايه العامة أن تجبر الجامعه وهي دائره رسمية على أستلام التبليغ  - وسببتُ طلبي باني انوي تقديمها للقاضي المشرف على المركز الاعلامي للسلطة القضائية للتوضيح ، وبيان الحقيقة ، وركزت على هذه النقطة بعد ربطت مع الطلب صوره الكتاب الصادر من المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى اعلاه ، وصورة المقالة . وابرز صورة الطلب بهامش السيد القاضي المختص.

رابعا : تصورت ان السيد القاضي سيتجاوب معي ويسلمني المطلوب من صور المستندات المذكوره ، تحت غطاء الشفافية ، الا انه رفض ، فاحترمت قراره وتظلمت منه أصوليا ، باعتبار قراره هو عباره عن صوره من الاوامر على العرائض التي يجوز التظلم من القرار ثم تمييزه .

خامسا : رفض السيد القاضي تحويل التظلم للرسم ، الا ان أدخل المدعى عليه طرفا في التظلم ، مع اني غير مقتنع قانونيا بطلبة ، لأني اتظلم من قرار القاضي برفض طلبي ،  فرفض تحويل التظلم فاضطررت ان ادخل اسمه باليد ، وتلاحظون ذلك  في صورة المستند ، كما تلاحظون امتناع السيد القاضي بالشطب على تحويله الاول .

هذا التوضيح المعزز بالوثائق يدلل على وجود دعوى ووجود امتناع من جامعه البصرة لاستلام التبليغ ، فسؤالي الان : لماذا انكر السيد القاضي ذلك في اجابته لمجلس القضاء الاعلى من وجود الدعوى ، ووجود امتناع من قبل جامعة البصرة وتسبب في اصدار ايضاح من مجلس القضاء الاعلى معيب من الناحية المصداقية؟ اما بالنسبة لبقيه الوثائق التي رفض السيد القاضي تسليمي نسخ منها ، فهي مربوطة في الدعوى ، ومشار اليها في محاضر الجلسات .

وما ورد من الفقرة الاولى من ايضاح القاضي المشرف على المركز الاعلامي للسلطة القضائية من وجود عداوة شخصيه بيني وبين صالح اسماعيل نجم بسبب احدى قريباتي الطالبة في كلية الهندسة ، فانه استند على ما جاء في اجابه رئاسة استئناف البصرة الاتحادية المحترمة ، وللأسف ان الإجابة كانت غير صحيحة ، ومشوهه للحقيقة ، وعتبي كبير على تلك الإجابة وحسب البيان التالي :

ا- ان المدعى عليه صالح اسماعيل نجم عميد كليه الهندسة الاسبق ورئيس جامعة البصرة السابق متورط بجريمه وفق المادة 226 / عقوبات لأنه سبق له ان اهان القضاء في دوام رسمي وبين مجموع من الموظفين عندما وصف القضاء والمحاكم واعراض القضاة بألفاظ وقحة غير عفيفة ، وكان مخمورا ، في المركز الاستشاري الهندسي الذي يرأسه ، فتم القاء القبض علية واحيل الى المحاكم المختصة ، ومن ثم تم شموله بقانون العفو بالقرار رقم 5889 في 27/6/2010 والصادر من اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو في البصرة. وبقيت الدعوى سنتين تراوح بالمحاكم دون حسم ، الى ان امر سعادة رئيس الادعاء العام المحترم ، بتوجيه كتابه للمحكمة المختص بإنجاز التحقيق . سؤالي هل هذه المادة العقابية لها علاقة بقريبتي المزعومة الطالبة في كليه الهندسة ؟ ام هذه المادة لها علاقة بالقضاء وهيبة القضاء ؟ يعني لها علاقة بكم ايها الساده وبمهنتكم المقدسة ، وكنت انا المخبر العلني فيها وليس المخبر السري وتحملت كل الاضرار التي اصابتني من اخباري هذا ، ايمانا مني بقدسيه قضائنا الموقر .. هذا السؤال للمنصفين .

ب- وسبق ان تمرد على اوامر المحكمة ، بأجراء تحقيق في واقعة في كلية الهندسة عندما كان عميدها ، فتمرد على اوامر المحكمة فاصدر السيد قاضي التحقيق امرا بإلقاء القبض عليه وفق المادة 331 / عقوبات ، واحيل الى المحكمة ثم شُمل بقانون العفو بالقرار المرقم 2/ب/ 2008 في 10/3/2008 ، وهذه كما تعلمون من جرائم النزاهة ، وسؤالي هنا للقاضي المشرف على المركز الاعلامي للسلطة القضائية ، هل هذه المادة العقابية لها علاقة بقضيه قريبتي المزعومة والتي كان يرددها دائما فالتقطها البعض منه وادرجها في اجابته لكم ؟ ام لها علاقة بانعدام نزاهته ؟

ج- سبق ان قام بتهديدي مستندا على وزيره السابق ، فتم جلبه للمحكمة متهما بالمادة 432/عقوبات ، ثم شموله بقانون العفو بالقرار المرقم 5890 في 27/6/2010، وتعثر التحقيق سنتين ، ولولا تدخل سعادة رئيس الادعاء العام تحريريا لما انجز التحقيق . فهل هذا له علاقة بقضيه قريبتي المزعومة ؟

د- بقيت مساله تمرد جامعة البصرة على القرارات القضائية أضافة لما ذكرته أعلاه ، ابرزكتاب محكمه تحقيقات قضايا نزاهة البصرة بالعدد 33 في 13 تشرين الثاني 2011 والمعنون الى رئاسة جامعه البصرة ( سري وشخصي ) والذي يهدد فيه قرار السيد القاضي بفتح قضيه جزائية ضد جامعه البصرة وفق المادة 329 / عقوبات لامتناع الجامعة عن التعاون مع المحكمة .. على ضوء رأي  المنصفين الا يسمى هذا تمردا على القرارات القضائية !!!

هـ - كما ابرز كتاب محكمه بداءة البصرة بالعد 105 /ب / 2011 وتاريخ 13 / 10 / 2011 والمعنون الى محكمه تحقيق المعقل والذي تطلب فيه فتح التحقيق مع المقصر في رئاسة جامعه البصرة لامتناعها اجابه المحكمة لمده 3 أشهر. في عرف المنصفين ماذا يسمى هذا ؟؟ وما هو دور رئاسة الاستئناف هل حثت محكمه تحقيق المعقل على انجاز التحقيق ؟ ام ان القضية للان ( نايمه ) ؟

اللوم والعتب لا يقع على القاضي المشرف على المركز الاعلامي للسلطة القضائية ، بل يقع على من ورطه بإصدار هذا الايضاح المعتمد على اجابات مضلله، وغير  صحيحة ، مع أن الدعوى كما يقال بالعراقي ( بعدهه تازه ) لان صدر فيها قرار يوم 30/8 / 2012 بعد 3 جلسات فقط. 

هذه الاجابات - للاسف الشديد -  تقدح في شفافية ردود السلطة القضائية ، في الوقت التي تتعرض فيه السلطة القضائية الموقرة ، لحملة شرسة من المجرمين، والانتهازين ، الذين يريدون ان يضعوا العصي في دواليب سيرها الحثيث نحو العدالة ، والانصاف ، واعطاء كل ذي حق حقة ، فاذا كان على مستوى دعوى شخصيه معروضه على محكمه بداءه متكونه من 3 جلسات لم تنضبط اجابه المركز الاعلامي للسلطة القضائية ، وانكرت هذه الإجابة: الدعوى برمتها ، وحادثة الامتناع بتفاصيلها ، ترى كيف يكون التقييم على مستوى ما يقدمه من تصريحات وايضاحات  في قضايا جوهريه ، تمس امن واستقلال البلد ، وصراع الكتل السياسية ، وطوفان الخلافات الدستورية ، والقضائية التي تعصف بالبلاد ؟ على مجلس القضاء الاعلى الموقر ، و اتباعا لمبدأ الشفافية والعدالة : فتح التحقيق في معرفة من تسبب في خلق هذه الاجابة المضللة الباطلة ونشر نتائج التحقيق لاني اعتقد ان تحرير القاضي - ايا كان القاضي - أجابة مضلله لمراجعة ، وانكار اوراق رسميه ، واستعمال هذه الاجابه في مخاطبات رسميه ، ينطوي على فعل التزوير ، او على الاقل الادلاء بمعلومات كاذبه في كتب رسمية ،  سببت احراج للمركز الاعلامي للسلطة القضائيه ، والطعن في مصداقيتي بالنسبه للمعلومات التي اوردتها في مقالتي التي كانت اصلا في الثناء على السلطه القضائيه الموقره ، بلا سبب شرعي او مجوز قانوني  وهذا مما لايليق بقضاتنا الشرفاء  , حفظ الله الجميع ، ورحم الله شهداء العراق وبالخصوص شهداء السلطة القضائية الابرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

             

               المواطن

        عبد الرحمن صبري

البصره – العشار 07810993341-

 

نسخة منه الى : 

سعاده رئيس هيئة الاشراف القضائي المحترم .. يرجى التفضل بالاطلاع طالبا فتح التحقيق في ذلك .. مع التقدير ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


عبد الرحمن صبري
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/09/08



كتابة تعليق لموضوع : الموقر مدحت المحمود : ايضاح المركز الاعلامي للسلطة القضائية ، مخالف للحقيقة!!
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net