العفو العام تشجيع وشرعنة للفساد !!!!

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 هل حلت كل مشاكل العراق ومعاناته ولم يبق طفل يتيم بلا رعاية او ارملة بلا معيل او توفرت الكهرباء ووزعت البطاقة التموينية وحظي العراقي بالاحترام في بلاده ناهيك عن الدول المجاورة ودول العالم؟؟؟.. هل انتهت البطالة وطبق قانون الرعاية الاجتماعية هل امن العراقي على حياته وهل انتهت التدخلات الخارجية وهل هل وهل وهل؟؟؟ اسئلة كثيرة واحتياجات ومعاناة ومظالم وتجاوزات لازال الشعب العراقي يرزح تحت وطأتها كل يوم وباتت تمثل كابوسا كبيرا وغير طبيعي لايسلم منه أي مواطن واعادته الى حالة الاحباط والياس خاصة مع عجز الكتل السياسية عن حل خلافاتها وبات رواد الازمة اكثر حاجة من ذي قبل لحل وانهاء هذه الازمة بدل التهافت والمطالبات غير المنطقية بالعفو العام ولنسلم بان هنالك حاجة وضرورة فالعفو عند المقدرة الا ان ما يطرح في مشروع قانون العفو والجهات السياسية التي تطالب به كحق وهدف واولوية بحيث عطلت البلاد واوقفت احوال العباد لا لاجل شيء سوى ارضاء انصارها واخطر شيء على العراق ان تتحول القوانين وتشريعاتها في البرلمان الى صفقات واجندات خاصة ولفئة بعينها دون غيرها من الشعب وهذه الفئة لا يهم ان يكون من بينها مفسدين او مجرمين او قتلة او ذباحين لايهم فالاولوية لابناء التيار الفلاني والكيان الكذائي وهذا الحزب وتلك القائمة حتى اصبح الخطر الاكبر هو ان يتحول قانون العفو الى قالب فضفاض وواسع واطار يشمل المطلوبين الحقيقيين والجناة والمنحرفين عن الطريق الصحيح ومن يمثل خطر على المجتمع من كل انصار ومريدي تلك الكيانات ليفرغ قانون العفو من محتواه وما شرع له اصلا في دول اخرى وحالات مماثلة عبر التاريخ فمن يتهم بالارهاب له نصير ويطالب شموله بالعفو ومن قتل هنالك من يدافع عنه ومن زور ومن خان ومن تاجر بالممنوع ومن باع وطنه ومن قتل شعبه ومن تعاون مع الاحتلال كلها تشمل بالعفو فاذا به قانون يشابه ويعيد تجربة ماساوية قام بها المقبور صدام وزمرة البعث الكافر قبيل سقوط الصنم باطلاق المجرمين والقتلة تحت عنوان العفو العام وتبييض السجون.. فماذا جنى العراق وشعبه من تجارب العفو السابقة غير الخراب والدمار وتخريب المجتمع وتحويله الى ساحة للمجرمين والقتلة وغاب الامن والامان عن مدنه وساد ت الفوضى في الشارع الذي امتلكه وسيطر عليه خريج السجون هذا، ونحن اليوم بحاجة وقبل أي وقت اخر الى الاستقرار والحفاظ على الامن وسيادة القانون ربما انتقدني الكثيرين وربما ايدني البعض لكن هذا لايعني شيء عندما تتطابق مخاوفك وخشيتك وافكارك تحاكي ما طرحته المرجعية الرشيدة وهي كما خبرها الجميع تمثل دور الابوة للجميع وربما تكون من اكثر المشفقين على المسيئين وتعطي كثير من وقتها وجهدها وثقلها لاصلاحهم وفي سبيل اعادتهم لجادة الصواب وهي السباقة للعمل والمبادرة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ما ابدته من ملاحظات ومخاوف ومناشدات بان لا يتحول قانون العفو الى وسيلة ومخرج قانوني لتخليص المجرمين والقتلة والمدانيين بتهم الارهاب وان يكون اداة سياسية للضغط في اتجاه لي الاذرع واستحصال المكاسب السياسية هنا يجب ان نقف ونتامل كثيرا في هذا القانون والنوايا والدوافع الحقيقية وراء اقراره وتمريره في البرلمان وما سينتجه من خراب وفساد ودمار على المجتمع وعلى العملية السياسية وعلى الوطن بصورة عامة فماذا يبقى للضحية وذويهم اذا افرج عن قاتليهم وماذا يبقى للوطن اذا عفي عن خائنيه وماذا بقي للاقتصاد والمال العام اذا عفي عن سارقيه ومختلسيه وهل يبقى للعلم من قيمة او أي قيمة للقانون اذا برئت ساحة من زور شهادة دراسية او ارواق رسمية والطامة اذا ترتب على ذلك التزوير تعيين او منصب ومسؤولية فلماذا نتعجب من استفحال وانتشار الفساد الاداري والمالي وكافة انواعه والتي ابتلي بها العراق ولماذا نحاربه او يدعون محاربته ومكافحته اذا كنا نصدر عفوا عام يشمل كل هؤلاء .

 

الموضوع السابق البرلمان بين العفو العام والغاء حكم اعدام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat