النائب محمد اللكاش والعفو العام
فراس الخفاجي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 قانون العفو العام الذي يحاول البرلمان العراقي اقراره بات اللغط الدائر بين القوى السياسية بأكملها بل اصبح هو الورقة الحقيقية للمساومات السياسية على حساب الدستور العراقي والاهم من ذلك كله على حساب الدماء التي اريقت من قبل بعض المجرمين الذين يراد شمولهم بهذا العفو وكذلك بعض من تلطخت اياديهم بالاموال الحرام الذين سرقوا قوت الشعب العراقي.

 

يقول السيد النائب محمد اللكاش وهو عضوكتلة المواطن البرلمانية (ابدى النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني محمد اللكاش تخوف كتلته من اقرار قانون العفو العام في صيغته الحالية لانه سيخرج من تلطخت ايديهم بدماء ابناء الشعب العراقي, محذرا من صفقة سياسية يمررها البرلمان لشمول وزير التجارة السابق فلاح السوداني والنائب محمد الدايني.) أنا مع هذا التخوف الذي يبديه النائب لان خروج المجرمين الى اوساط المجتمع الذي عاثوا فيه قتلا فيما مضى يعني اعادة الكرّة من جديد والعودة الى دائرة العنف والقتل والتشريد والتهجير الذي مورس في السابق وهذا الجرح ما زال لم يندمل الى اليوم ولم ينساه الناس لانه يقض مضاجعهم في العودة الى سنوات الموت البطيء الذي عاشوه في سنوات الاقتتال والخطف والسرقة التي كثيرا ما كانت تؤدي الى قتل الابرياء من ابناء العراق ،، أما بعض الهاربين من البرلمانيين فهناك معلومات تشير الى ان بعض قادة العراقية طالبت ان يكون تمرير قانون العفو العام والموافقة على ورقة الاصلاح من خلال ادراج هؤلاء الهاربين ضمن قانون العفو ليعودوا الى العراق ومنهم الديني والدليمي وغيرهم اما الوزراء الذين اختلسوا اموال العراق وثبتت بحقهم تلك التهم فلا يحق لأي كان العفو عنهم فهذا قوت الشعب العراقي الذي حرم منه ونزل في بطون الاخرين سحتا حراما ، فحذاري أيها البرلمانيون من سخط وغضبة الشعب العراقي عليكم اذا تلاعبتم بدمائه ومقدراته.

 

اما فيما قاله السيد اللكاش حول اعدام مجرمي النظام السابق الذين صدرت بحقهم احكام الاعدام وتلكؤ الحكومة فيقول((لماذا الحكومة العراقية لم تنفذ احكام الاعدام بالذين صدرت بحقهم اوامر قضائية من ازلام النظام البائد؟)) انا أعتقد انها مغالطة من السيد النائب وهو يعرف جيدا ان من يؤخر قضايا الاعدام مصادقات رئاسة الجمهورية وقد حفظت جميع الملفات المنتهية بحكم الاعدام على مجرميهم في رفوف الرئاسة ففخامة الرئيس لا يوقع على الاعدامات لانه اشتراكي ونائبه الذي بسبب جرائمه هرب الى تركيا لم يكن فقط يحفظ الملفات وانما يدافع عنهم بقوة ويعتبرهم من الوطنيين والمخلصين لبلدهم ولم يكونوا مجرمين حسب تعبير الهاشمي وقد عانى من ذلك التصرف كثيرا رئيس الوزراء ومازال المجرمون في الاقفاص رغم صدور اوامر قضائية باعدامهم ، أنا أعتقد أنك نائب برلماني وتعرف جيدا التأخير في اعدام ازلام النظام السابق اين يكمن سببه فلماذا هذه المزايدات سيدي النائب يجب ان تكونوا واضحين مع الشعب العراقي ولا تغيبوا الحقائق عنه مجاملة لهذا الطرف او ذاك وعليكم ان تراعوا حقوق ضحايا من تريدون اطلاق سراحهم لان امام هؤلاء توجد حقوق الدماء والشرع وليس مساومات سياسية تضحكون بها على الشعب العراقي فالقاتل وفق الشرع يجب تطبيق القصاص عليه والا فأنتم تخونون الامانة والدين. 

الموضوع السابق من أسباب ضعف الشيعة في الكويت

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat