سر شغور مناصب الوزارات الامنية
جواد البولاني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

احاول قدر الامكان في مقالي هذا تجنب ذكر اسماء معينة لكي لانثير حفيظة احد او ضغينته ولجوئه لتكليف من يرد علينا كما حصل في مرات سابقة، لكني اضمن قراءة قريبة من الواقع ان لم تكن تتطابق معه في قضية شغلت الكتل والاحزاب المتحاصصة في السلطة، اضافة للشارع العراقي بمختلف مكوناته، منذ ان تم فرز الاصوات بعد الانتخابات وخلال المسيرة الماراثونية لتشكيل الحكومة، ان ايجاد شخصية مناسبة تملك القدرة على تولي منصب وزير الدفاع او الداخلية او الامن الوطني ليس امرا مستحيلا، ولو فرضنا جدلا ان الرفض لدى الطرف الاخر يكون معد سلفا لو قدم الطرف الذي اصبحت الوزارة من حصته مهما كانت شخصية المرشح للوزارة وغالبا مايكون الرفض ليس موجه لشخص المرشح للوزارة ولاحتى للقائمة صاحبة الحصة،وانما يكون المقصود منه هو ايجاد قضية مختلف عليها ووزارة امنية شاغرة تأمل قائمة وحتى تسعى احيانا لوقوع خروقات امنية ملحوظة لكي ترمي بكل ثقلها لاتهام الطرف الاخر بالتقصير وعدم الموافقة على على من قدموا له لاشغال المنصب وادارة الملف، لقد بلغت المساومات والمفاوضات والنقاشات حد البيع والشراء بين الطرف نفسه على من يشغل المنصب،من دون ان يعلم هؤلاء الطامحين لكراسي الوزارات الامنية ان هناك اتفاق ضمني بين الطرفين المختلفين على عدم اشغال هذه المناصب لمصلحة متبادلة ومنفعة مشتركة، ربما تكون اقرب الى لعبة ( عسكر وحراميه ) وبالمناسبة ان الاطراف المتحاصصة غير متضررة اطلاقا من شغور هذه المناصب الهامة،لان لكل طرف حصته التي لايمكن ان يعتدي عليها الطرف الاخر ولو تسنى لاحد الاطلاع على كيفية تقسيم المواقع والمناصب والادارات الامنية طبعا دون منصب الوزير،لوجد ان المحاصصة بدأت بالوكلاء وانتهت بأصغر قائد ميداني ومن دون تقاطع او تضارب مصالح كما وزعت مناطق النفوذ بطريقة ترضي الطرفين .

ان لعبة جر الحبل في قضية الوزراء الامنيين ستبقى سارية المفعول مالم يحدث تغييرا كبيرا في مصالح الاطراف الفاعلة او ضرورة تدعو الى تغيير مسارات اللعبة وهي في طرف تسمح بحرية الحركة وجني الثمار جراء تحمل المسؤولية بشكل علني وفي الطرف الاخر تسمح بالحصول على كامل حصته والابتعاد المعلن عن المسؤولية والقدرة على توجيه اللوم والاتهام بالتقصير للطرف الاخر عند وقوع الخرق الامني .

والخلاصة ان اضلاع المثلث المتعامل مع الحالة الامنية ليس كلها على قدر واحد فالضلعان الذي يمثلهما الطرفان المتحاصصان يحصلان على كامل حقوقهما وامتيازاتهما كان هناك وزيرا او لم يكن في حين يبقى الضلع الثالث ( الشعب ) هو المتضرر الاوحد فالخرق يقع عليه والتردي الامني يدفع هو ثمنه وعدم استقرار الحالة الامنية منعكس عليه سلبا ويقتسم الضلعان الاخران الغنيمة سرا وعلنا مغموسة بدم الضلع الثالث المراق وتوقه الى من يبسط له امنا هو بأمس الحاجة اليه .

جواد البولاني –وزير الداخلية الساب

الموضوع السابق صرخات مائية عراقية حزائنية لن يسمع آهاتها أحد

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat