الانتخابات المحلية العراقية.. إجراءات لضمان الشفافية وتحذيرات من المال السياسي

مع تواصل الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية العراقية، تتوالى التحذيرات من استغلال المال السياسي في الحملات الانتخابية، وسط تعهد مفوضية الانتخابات بعقوبات مشددة ضد المخالفين، فضلاً عن كشفها عن اعتماد إجراءات جديدة لضمان الشفافية تتمثل بنصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع.

وحذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من إجراء الحملات الدعائية المبكرة لمرشحي الانتخابات المحلية المفترض أن تجرى نهاية العام الجاري.

مؤكدة أنها تتابع الملف وأن المخالفين والمستغلين للمال السياسي سيكونون تحت طائلة القانون.

حملات دعائية مبكرة
وبدأ أغلب المرشحين إلى الانتخابات المحلية العراقية وأحزابهم حملاتهم الدعائية في وقت مبكر، من خلال تجوالهم على المناطق السكنية قليلة الخدمات وتقديم وعود للأهالي بالخدمات وتحسين المستوى المعيشي والتعيينات الحكومية لأبنائهم، وأن أغلب تلك الحملات يُستغل فيها المال السياسي.

ووفقا لرئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، عماد جميل، فإن “هذه المرة ستكون الإجراءات مشددة جدا، ليس من المفوضية فقط، وإنما من شركاء المفوضية أيضا، إذ أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس الماضي، تعميما على تحمّل الدوائر أو الوزارات مسؤولية هدر المال العام على الانتخابات، لأن بعض الوزارات فيها موظفون مرشحون، وهناك أيضا المسؤولون أنفسهم، لذلك حمّلهم المسؤولية، وهذا الكتاب ستترتب عليه إجراءات قانونية”.

وأضاف جميل، أن “النزاهة عممت أيضا قانون (من أين لك هذا؟)، وهذا يحدث لأول مرة، وسيتم التدقيق من خلال استمارة منحتها المفوضية خاصة بالنزاهة للمرشحين بشأن الذمم المالية، وتتابع أيضا الأملاك وما يمتلكون من أموال”.

عقوبات بحق المرشحين المخالفين
وأكد أن “نظام المفوضية الخاص بالدعاية الانتخابية ينص على غرامات قد تصل إلى 25 مليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1550 دينارا) أو السجن لمدة سنة، وفي بعض الأحيان هناك أمور تحال إلى المحاكم الجنائية، وأيضا قد تصل إلى منع المرشح من الترشيح”.

وشدد على أن “قانون المفوضية حدد موعد الدعاية الانتخابية، بأن يكون بعد المصادقة على أسماء المرشحين وإعلان توقيت بدء الحملة الدعائية، وهذا الأمر بمتابعة المفوضية”.

متابعاً: “نلاحظ بعض المرشحين في التواصل الاجتماعي بدأوا بالدعاية الانتخابية وهذا سيعرّضهم للمساءلة القانونية، لأن المفوضية لديها فرق رصد منتشرة في عموم المحافظات المشمولة بانتخابات مجالس المحافظات، وهناك اتفاق مع أمانة بغداد وبلديات المحافظات على تحديد الأماكن الخاصة بالدعاية الانتخابية، وهذه إجراءات تجري في حينها”.

وحذر من أن “بدء الدعاية الانتخابية تجاوز للقانون، لأنه لا يوجد مرشح حتى الآن إلا بعد المصادقة على الأسماء، ولربما بعض المرشحين سيتم استبعادهم قانونيا من ناحية النزاهة، أو المساءلة والعدالة، أو فحص الوثائق، أو جرم قانوني”.

مخاوف من المال السياسي
من جهته، أكد عضو التيار المدني العراقي، علي اللامي، أن “الحملات الانتخابية بدأت منذ عدة أشهر، وأن جولات المرشحين وأحزابهم على مناطقهم الانتخابية تجرى بشكل يومي”.

مبينا أن “أموالا طائلة تبذل يوميا من قبل هؤلاء، من خلال إقامة المآدب والمؤتمرات ودعم السماسرة ممن يجمعون لهم الأصوات، فضلا عن تنفيذ بعض الخدمات من خلال تعبيد الشوارع ودعم المناطق بالمحولات الكهربائية وغيرها من الوعود والهدايا العينية”.

وقلل اللامي من أهمية “تلويح المفوضية بإجراءات عقابية”.

معتبرا أن “المفوضية تطلق تهديداتها في كل انتخابات تشهدها البلاد، إلا أنها لا تنفذ”.

وقال أن “تلك الأحزاب باتت متنفذة وهي فوق سلطة القانون”، معتبرا تلك الحملات “طعنا في نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة واستغلالا للمال العام”.

تعليمات الإنفاق الانتخابي
وحددت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، في وقت سابق، تعليمات بشأن الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية.

وذكرت فيها أن مدة الإنفاق الانتخابي تبدأ من تاريخ بدء الحملة الانتخابية ولغاية يوم الصمت الانتخابي، الذي يحدد بقرار من مجلس المفوضين.

والحد الأعلى لإنفاق المرشح الواحد، بحسب التعليمات، هو 250 ديناراً عراقياً (0.19 دولار) يُضرب في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها.

كما أن سقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي هو نفسه المبلغ المخصص للمرشح، أي 250 ديناراً مضروباً في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروباً أيضاً في عدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية.

ومن المقرر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

كاميرات مراقبة
في السياق، تعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نصب عشرات آلاف كاميرات المراقبة داخل المحطات والمراكز الانتخابية.

وتهدف المفوضية العليا للانتخابات من وراء هذه الخطوة رصد وتوثيق كافة تفاصيل ومجريات اليوم الانتخابي الطويل، وضمان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة التي هي سابقة في الانتخابات في العراق، من شأنها إضفاء مزيد من المصداقية على سير ونتائج العملية الانتخابية، خصوصا في ظل الاتهامات المتبادلة عادة بين قوى سياسية بالعمل على التلاعب بالنتائج عند كل معركة انتخابية.

سابقة في العراق
وتعليقا على قرار المفوضية، قال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عماد جميل، “لأول مرة في العراق سننصب كاميرات مراقبة للعملية الانتخابية خلال انتخابات مجالس المحافظات، وسيتم تسجيل الأحداث بواقع كاميرتين في كل محطة، ستغطيان كافة تفاصيل عمليات التصويت”.

وبين انه “سيتم تشغيل الكاميرات قبل بدء الاقتراع في الساعة السابعة صباحا ولغاية انتهاء عمليات الاقتراع بالكامل، والعد والفرز اليدوي وإعلان النتائج”.

وأضاف “ستوثق هذه الكاميرات البالغ عددها قرابة 70 ألف كاميرا، المجريات داخل مختلف المحطات بالصوت والصورة، كما وسيتم نصب نحو 7 آلاف كاميرا في ساحات مراكز الاقتراع بهدف المراقبة، فضلا عن توفير كاميرات أخرى احتياطية تحسبا لتعطل بعض الكاميرات المنصوبة”.

انقسام حول الانتخابات المحلية العراقية
ما يزيد الانتخابات المحلية العراقية أهمية هو أنها أول استحقاق انتخابي منذ الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في أكتوبر من العام 2021، وما خلفته من فراغ سياسي مزمن امتد لقرابة عام كامل قبل تشكيل الحكومة من قبل ائتلاف إدارة الدولة، والتي كلف برئاستها محمد شياع السوداني الذي تولى منصب رئاسة الوزراء في 27 أكتوبر الماضي.

وتنقسم الآراء في الشارع بين مطالب بعودة مجالس المحافظات كونها تعمق من اللامركزية الإدارية وتسهم في تنمية المحافظات وتطويرها خدميا، وبين من يعتبرها مجرد مجالس مترهلة ومرتهنة للكيانات السياسية.

وكان مقررا إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أجلت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في نوفمبر من العام 2019، صوّت البرلمان العراقي حينها على حل تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، وهو ما كان من بين أبرز مطالب المتظاهرين، لاتهامها بالفساد والارتهان للأجندات الحزبية والسياسية وفقهم.

أرقام وإحصائيات
بحسب القانون الجديد الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، فإن هذه المجالس تتكون من 285 مقعدا، منها 10 مقاعد ستخصص للطوائف.

ووفق القانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات والأقضية، رقم 12 لسنة 2018، يتم توزيع المقاعد لمجالس المحافظات العراقية بين المحافظات حسب عدد السكان، والبالغة 15 باستثناء محافظات إقليم كردستان.

وتملك مجالس المحافظات بحسب الدستور العراقي، صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في العاصمة بغداد.

المصدر: العربي الجديد+سكاي نيوز

الموضوع السابق الانتخابات المحلية المقبلة.. تشظي الإطار وغياب التيار وتبعثر القوى الناشئة؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat