صفحة الكاتب : زهير الفتلاوي

وائل عبد اللطيف في حوار موسع
زهير الفتلاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
 إذ كنتم لا تريدون الحكومة انسحبوا منها واعطونا معيارا لنثق بكلامكم فان
لم تفعلوا فان امتيازاتكم مستمرة
 
الاكراد الان على ثلاثة اقسام، قسم يمثله مسعود البرزاني و قسم يمثله
جلال و قسم كتلة التغيير .
 
لماذا لا تمنع الحكومة  الطيران في المناطق غير المسيطر عليها .
 
جميع القوى السياسية اشتركت في سلة الحكومة و الاشخاص الذين اصواتهم
عالية الان من غير المشتركين في الحكومة ليس لديهم تأثير كبير على سير
العملية السياسية
 
 
حاوره زهير الفتلاوى
 
 
 
 
وائل عبد اللطيف حسين الفضل سياسي عراقي وعضو في مجلس النواب العراقي
السابق عن محافظة البصرة عمل محامياً ثم شغل منصب قاضي خلال فترة
الثمانينيات في العراق. وشغل منصب محافظ البصرة عام 2003م ينتمي إلى اسرة
الفضل أحد الاسر المعروفة في قضاء القرنة.. وبرغم من أنه لم يوفق في
الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي 2010. لكنه ما زال يتحرك على
المستويين السياسي والإعلامي حركا مؤثرا، وللوقوف عند نظرته للوضع
السياسي الحالي في البلد كان لنا معه هذا الحوار .
نحن ممكن ان نفرط بالحكومة والبرلمان، لكن لا يجوز التفريط بالعملية
السياسية والديمقراطية لانها حق الشعب وليس حق القوى السياسية
الاخوان (الأحزاب الحاكمة) يبدو انهم لا يريدون الديمقراطية وانما يريدون
تكريس احزابهم على حساب الدولة اتمنى على الشعب ان يكون اكثر وعيا عندما
يقترب من صناديق الاقتراع واللعبة التي لعبها في 2010 نرجو ان لا تتكرر
 
* كيف تصف التحضيرات للمؤتمر الوطني؟
- انا اعتقد ان القوى السياسية لديها خلافات كثيرة، وهذه لا تحل الا عبر
طاولة مستديرة تجلس إليها كل القوى السياسية وتعرض جميع المشاكل التي
تعاني منها، وتطرحها على المائدة وتجرى دراسة دقيقة لهذه الامور، ان
استطاعوا ان يحلوها فهذا امر جيد، والا فانهم سيحلون جزءا ويرحّلون قسما
كبيرا منها الى وقت اخر، انا اعتقد اذا طرحت كل المشاكل بروح ورغبة وطنية
عراقية في حل المشاكل، ربما نتوصل الى جزء جيد من حل المشكلة، ولكن اذا
ذهبنا الى هناك ونلعب على مسألة عدم الثقة والازمة والتسقيط فبالتاكيد لن
تحل مشكلة من مشاكل العراق، وان قسما من القوى السياسية الان تؤمن بمبدأ
الزمن، وصولا الى انتخابات 2014 وليكن ما يكن، وانا اعتقد ان جميع القوى
السياسية اشتركت في سلة الحكومة، اما الاشخاص الذين اصواتهم عالية الان
من خارج المشتركين في الحكومة وفي سلة الحكم، اعتقد أن هؤلاء ليس لديهم
تأثير كبير على سير العملية السياسية لان الاكراد لديهم مشاركة فعلية
والكتلة العراقية لديها مشاركة فعلية والتحالف الوطني كذلك، فان انتم
فعلا لا تريدون المشاركة في الحكومة، او تعتقدون ان هذه الحكومة فعلا
متجهة باتجاه دكتاتوري فردي شمولي، انسحبوا منها واعطوها ضربة قاضية ولا
تدعوها تستمر، اذا انتم قادرين على هذا، فان لم تكونوا قادرين على هذا
العمل، فانسحبوا من الحكومة واعطونا معيارا لنثق بكلامكم ونصدق ونقول ان
خطبكم هذه فعلية، انسحبوا من الوزارة والبرلمان و استقيلوا من البرلمان،
هكذا تتطلب الديمقراطية، فان لم تفعلوا كل هذه، فاعتقد ان مصالحكم
وامتيازاتكم مستمرة وهذا كله ينعكس سلبا على ابناء الشعب العراقي
.
* سحب الثقة هل هي مبادرة جدية ام تهديد ووعيد ام ماذا؟
- سحب الثقة، حل من الحلول التي وضعها المشرع في الدستور، ولا نستطيع ان
نلغي مبدأ سحب الثقة ولكن نقول ان سحب الثقة موجود كحل من الحلول التي
لجأ اليها المشرع، إذ اعطى حل سحب الثقة عن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء
وانهاء مجلس النواب وحله، والدعوة الى انتخابات مبكرة، اذن هذه الحلول
كلها متاحة في العمل الديمقراطي، نفترض عندما نصل الى ابواب موصدة ولا
نستطيع ان نعمل شيئا، يجب ان نلجأ الى حل جدي واقعي للخروج من المأزق
الذي نعيش فيه والا سنتجه الى امور اخرى لا يحمد عقباها، ربما القتال
والعنف... لكن الدستور اعطانا وسائل سلمية للخروج من المأزق، فمتى ما
توافرات اغلبية مطلقة لسحب الثقة عن الوزارة وهم مقتنعون بان الوزارة
متلكئة او تذهب في خطوط عكس الخطوط التي اسست من اجلها، فليكن هذا الحل،
وعندما يقولون لا، لان الحكومة سوف لا تشكل وتأخذ وقتا طويلا، اذن حلوا
مجلس النواب واعتبروا الحكومة حكومة تصريف اعمال، واذا رفضتم هذا وذك،
فانسحبوا من الحكومة والبرلمان لكي تعطوا انطباعا جيدا للمواطن بانكم
سياسيون تفعلون ما تقولون، او تقولون بعد ان تفعلوا، اما انكم تبقون
تتحدثون من عام 2010 والى الان، فهذا غير مجدي
.
* هل تعتقد ان قيام القائمة الكردستانية والعراقية بسحب الثقة عن
الوزارة، هو افضل من التقسيم والانفصال والاستقلال؟
- افضل وسيلة سلمية ديمقراطية متاحة بموجب الدستور هي، وليست جديدة، واذا
كان حل البلد يتمثل بحل الوزارة، فلم لا يعمل به، واذا كان الحل لاصلاح
العملية السياسية ان يحل البرلمان فليفعل ذلك، لكن ان نهدم العملية
السياسية الديمقراطية فهذا ليس صحيحا، نحن ممكن ان نفرط بالحكومة
والبرلمان، لكن بالعملية السياسية والديمقراطية لا يجوز التفريط لانها حق
الشعب وليس حق القوى السياسية
.
* كيف ترى تصرف المالكي تجاه الهيئات المستقلة، هل من المعقول ان فرج
الحيدري اعطى مكافأة (150) الف دينار بينما هناك وزراء سرقوا الملايين من
الدولارت لم يودعوا السجن ولم ترفع عليهم قضايا، فهل هذا الامور صحيحة
برأيك ام انها سياسية؟
- الهيئات المستقلة في الدستور تعمل وفق مبدأ اللامركزية الادارية
المصلحية او المرفقية وهي تعني بالنتيجة سلطة رابعة بالاضافة الى سلطات
الدولة ، فسلطات الدولة سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية وسلطة للهيئات
المستقلة، اما السلطة الخامسة فهي سلطة الاعلام، فالهيئات المستقلة عندما
تعمل بمبدأ اللامركزية الادارية المصلحية او المرفقية، هذا يعني انها يجب
ان تعمل باستقلال عن السلطة التنفيذية والتشريعية، وقراراتها بموجب
قانونها، ترتبط بمجلس الوزراء وترتبط بمجلس النواب لاغراض تنظيمية، ولكن
لا يتم التدخل في شؤونها، هذا هو مفهوم الهيئات المستقلة، ومسعى مجلس
الوزراء للتدخل بشؤون البنك المركزي امر خطير جدا ويدفع الدولة الى لا
سمح الله الى انهيار عملتها ومن ثمّ تأثير كبير على اقتصاد البلد وعلى
وضع البلد المالي، النقدي، لهذا ادعو رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء
الى عدم التدخل في شؤون الهيئات المستقلة وتحديدا البنك المركزي وسلطة
القضاء والمفوضية وغيرها لانها سلطات فعلا مستقلة يجب ان لا تمتد اليها
الايادي بالتأثير على قراراتها. بخلاف ذلك اعتقد نُسيء كثيرا الى المبادئ
الدستورية ونعود الى مربع أول في العودة الى المركزية وان كل شيء يدار من
قبل الحكومة في بغداد
 
.
* بالنسبة للتصويت في المفوضية، ترى ان هناك قرارا يصب في مصلحة الشعب،
ولكن تم الاطاحة بها وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة؟
- انا اعتقد ان الاخ فرج الحيدري طالما اتخذ قرارا من القضاء فانا
بالنسبة لي احترم قرارات القضاء، وممكن ان الانسان يطعن بقرارات القضاء
بنفس الطرق القضائية التدرجية، اما ما يتعلق بعملية سحب الثقة من
المفوضية والاتيان بمفوضية جديدة، انا مع هذا الحل ولكن اخشى ان الاحزاب
والقوى السياسية أن تلعب نفس اللعبة التي لعبتها مع المفوضية نفسها، فلم
تكن مستقلة، وانما هي مسيسة من الناحية الفعلية ورتبوا اوضاعهم من
المفوضية الى المكاتب في المحافظات والى الموظفين، والاخوان يبدو انهم لا
يريدون الديمقراطية الحقيقية وانما يريدون تكريس لاحزابهم على حساب دور
الدولة والديمقراطية الحقيقية
.
* الا ترى ان الشعب يخسر مليارات من الاموال والطاقات البشرية في سبيل
انتخابات ديمقراطية؟
- هذا صحيح، ولكني اعتقد ان الشعب في المستقبل سيكشفهم وربما دورة او
دورتين ويعود الشعب الى رفض كثير من القوى السياسية التي لا تسير بالنهج
الديمقراطي وستصحح مسارات الديمقراطية بالشكل الصحيح
.
* هل سترشحون الى الانتخابات في مجلس المحافظات؟
- انا الى الان لا يوجد لدي وجهة نظر كيف اعمل في المرحلة القادمة، لا
على مستوى مجالس المحافظات ولا على مستوى مجلس النواب القادم، فانا جالس
على التل واراقب كأبي مخنف وارى ما يجري وبعد ذلك يمكن ان يكون لنا قرار
عندما تقترب الامور من نهاياتها
.
* هناك تقرير حول طرح مسعود البارزاني بشأن استقلال اقليم كوردستان
ومناقشة الموضوع مع الطالباني دوليا وامميا واقليميا، كيف سيكون موقفه،
هل هناك جواز دستوري، ولماذا؟
- نحن ننطلق من الدستور العراقي، الدستور العراقي في الديباجة قال ان
الاتحادية الفدرالية في العراق اختيارية، وهذه العبارة التي وردت في
القسم الاخير في الديباجة، اكدت على ان الاتحادية الفدرالية في العراق
اختيارية، هذا اولا، لكن المادة واحد من الدستور اكدت على ان هذا الدستور
ضامن لوحدة العراق، كما ان المادة (67) من الدستور التي تتعلق بصلاحيات
رئيس الجمورية اكدت ان رئيس الجمهورية يرعى وضع البلاد واستقلاله ويرعى
حماية الدستور والحفاظ عليه، وما الى ذلك من الصلاحيات، فاذن الدستور
بالمجموع يؤكد وحدة البلاد وعلى عدم اعتبار الفدرالية سببا من اسباب
التقسيم او الانفصال، ولكن نشأ مبدأ دولي (في القانون الدولي) يرعى حق
تقرير المصير للقوميات والاقليات وللمكونات يضمن لها ان تمارس دورها،
وكذلك يضمن حق تقرير المصير، ولما كان الاكراد قومية، ولديهم ارض وقوم
وسكن لسنوات طويلة جدا، لا يوجد شيء اعتقد يستطيع ان يمنع الاكراد من ان
يقيموا او يؤسسوا دولتهم بدليل انهم منذ 1991 الى 2003، هم اناس خارج
دولة ولكن جاؤوا الى الدولة لحسابات ان بقاءهم مع العراق افضل من عملية
انفصالهم عنه، وحتى هذا اليوم، بقاء الاكراد اكثر نفعا مع العراق من
الاستقلال او الانفصال، حالة واحدة قد تدفعهم إلى أن يستقلوا فيها عنه،
اذا وصل انتاج النفط في الاقليم الى المليون برميل يوميا، واستطاعوا ان
يضمون كركوك بنفطها ويضيفون الى ذلك النفط المستخرج في كردستان، انا اقول
لك من الناحية الاقتصادية يكون وضع الاكراد افضل بالنسبة لنسبة الـ17%
التي يأخذونها من الحكومة الاتحادية، وفي كل الاحوال الاكراد الان على
ثلاثة اقسام، قسم يمشي في هذا الاتجاه ويعلنه وغير متردد به ويمثله مسعود
البرزاني، لكن القسم الثاني الذي يمثله جلال طالباني رئيس الجمهورية
بالتأكيد لا يستطيع ان يجاهر بالموقف مشابه لموقف مسعود، لانه رئيس
جمهورية العراق وزعيم القمة العربية وبالتالي فائدته الان مع العراق افضل
من عملية انصرافه للدعوة الى استقلال كردستان، القسم الثالث الذي هو كتلة
التغيير كقوة سياسية كبيرة جدا ايضا ترى ان ابواب الحوار يجب ان تكون
مفتوحة مع الحكومة الاتحادية ومن ثمّ التصعيد ليس حالة صحية او سليمة،
لهذا ثلث الاكراد ممكن اعتبارهم بهذا الخط، لكن الثلثين، وهم الاغلبية،
باتجاه رأب الصدع واصلاح الامور، والبقاء مع العراق، الى ان يأتي ظرف
مناسب ربما افضل من الظرف الحالي ولكن باعتقادي انه سينفصلون عاجلا او
اجلا.
*
لو لم يعطهم المالكي تنازلات من اجل البقاء في رئاسة مجلس الوزراء، وكان
يشرف على الحدود والابار النفطية وتكون للحكومة الاتحادية دور في الاقليم
كما في البصرة، فهل حدثت تلك المشاكل؟
- لا بالتأكيد، الاقليم يؤسس على مفهوم تقاسم السلطة، وهو مفهوم سياسي
اقوى منه مفهوم خدمات وطلبات كهرباء وما الى ذلك، وهذا يعني ان التقاسم
يكون على السلطة السياسية، في سلطة وزارة في سلطة قضائية، وهذه هي كلها
غير متاحة لكل محافظات العراق عدا اقليم كردستان، لهذا الحكومة الاتحادية
لها دور ضعيف على الاقليم والدور القوي يكون للحكومة الاتحادية، ولكن
عندما يتقاسم الاقليم السلطة مع الحكومة الاتحادية فكأنما يتكافئ معها في
عملية متبنيات سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في الاقليم ولهذا المركز
القانوني للاقليم يختلف عن المركز القانوني لاي محافظة في العراق، إذ لا
توجد صلاحيات كثيرة للحكومة الاتحادية على الاقليم، لاسيما وان الدستور
لم يبين الالية التي تتعامل بها الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم
كردستان
.
* بالنسبة للمناطق المتنازع عليها، غير كركوك، بنجوين ونفط خانه، كيف يتم
التعامل معها، فهم الآن على بوادر استقلال؟
- هذا الموضوع تبينه بالتأكيد المادة (140) من الدستور فهي التي تعالج
الموقف، وهذه المادة تأسست على المادة (58) من قانون ادارة الدولة
للمرحلة الانتقالية التي وقع عليها اعضاء مجلس الحكم في 8 اذار 2004 ،
لكن هذه المادة انتهت نفاذيتها في 31/ 12/ 2007، وعليه اعتقد ان كل
اللجان التي تعمل الان عملها غير شرعي وغير قانوني ودستوري، ولابد من
اعادة االنظر في هذه المادة بناء على توافق القوى السياسية كأن تكتب
بصياغة جديدة او تكتب بوضعها الحالي وتنقل الى الدستور، او تعطى فترة
نفاذية غير فترة النفاذية الحالية لامكان ان يتم التعامل مع المادة
الدستورية فيما يتعلق بكركوك والمناطق المتنازعة الاخرى، اما الان فلا
يوجد شيء دستوري ممكن ان يرسم لنا خريطة طريق لحل المشكلة ما بين اقليم
كردستان والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها
.
* بالنسبة لرأي التحالف، نراهم صامتين كأنه يوافق على التقسيم او استقلال
الاقليم والعراقية كذلك بينت رأيها خاصة فيما يخص استيراد العراق
للطائرات F16 والدفاع عنه؟
- للاسف حتى هذا اليوم، لا يوجد ناطق اعلامي او رسمي باسم التحالف
الوطني، وبقى التحالف الوطني يقف عند كونه مرحلة لتجاوز موقف مضى
(انتخابي)، إذ عادت دولة القانون الى ما هي عليه، وعاد الائتلاف ممزقا
كما كان سابقا، فالتحالف الوطني ممكن ان تكون فيه اراء متعددة حول هذا
الموضوع، واراء غير منسجمة وغير متطابقة من الناحية الفعلية، وهذه
الخلافات كانت تسبق الانتخابات، لكن الضرورة ولكي لا تكون القائمة
العراقية رقم واحد في الساحة العراقية، كانت ولادة التحالف الوطني ولكن
ولادة مريضة، مشت مرحلة معينة لحين اخذ رئاسة مجلس الوزراء، عادت الامور
الى وضعها الطبيعي، لهذا انك لا تستطيع ان تسمع رأيا موحدا للتحالف
الوطني، ولربما يكون لحزب الدعوة رأي وللتيار الصدري رأي والمجلس رأي
والفضيلة رأي والمستقلين رأي وربما القوى السياسية المنضوية لها رأي،
وانا لا استطيع ان ابدي رأيا عن التحالف الوطني ولكنني ربما اعطي رأيا عن
نفسي كسياسي مستقل فقط
.
* بالنسبة لموضوع استيراد الطائرات وتهديد الاكراد لهذه الصفقة؟
- اعتقد الحكومة الاتحادية هي المستوى الاول من مستويات البناء الفدرالي
في الدستور وبعدها تأتي العاصمة بغداد ثم الاقاليم ثم المحافظات غير
المنتظمة باقليم، ثم الهيئات المستقلة وبعد ذلك الادارات المحلية،
فالحكومة الاتحادية هي التي اوكل لها المشرع الدستوري القيادة العامة
للقوات المسلحة واوكلت الى رئيس مجلس الوزراء، ومن ثمّ فهو يشرف على اربع
وزارات امنية اتحادية، الدفاع والداخلية والامن الوطني ورئاسة جهاز
المخابرات والاستخبارات، وهذه لها اذرع على كل الارض العراقية، من اقصى
الشمال الى اقصى الجنوب ومن اقصى الشرق الى اقصى الغرب، لكن الاعتراض على
الطائرات ليس صحيحا على اعتبار ان هذه الخطة يتم بناؤها داخل الحكومة
الاتحادية، التي تمثل كل المحافظات وكل الاقاليم، ومن ثمّ اذا كان هناك
رأي للاقليم فيفترض ان وزراء الاقليم الموجودين يبدون هذا الرأي في مجلس
الوزراء او يبدون هذا الرأي في مجلس النواب، لكني لم اسمع رأيا في مجلس
الوزراء ولا رأيا في مجلس النواب وما سمعته رأي وحيد يصرح به مسعود
البارزاني
 
.
* بالنسبة لايواء تركيا لطارق الهاشمي وتصريحات اردوغان والاثارة التي
حدثت باستدعاء السفير كيف تصفها؟
- العراق يعاني من دولتين منذ عهد طويل جدا، هما الامبراطورية الفارسية
والعثمانية، وهذا النزاع مستفحل، وكان دائما العراقي هو الذي يدفع
الضريبة، حتى عندما يختلفون، يأتون الى العراق ليتقاتلون، مرة بصفة شيعة
وسنة، وأخرى صراع بين امبراطوريات وهكذا نحن ندفع ثمنا مزدوجا، وهذه
استمرت الى الحكم الملكي، وفيه كان نوري السعيد من السياسيين البارعين في
العراق يقول: نحن لا نستطيع ان نركن ظهرنا الى ايران، ولا نستطيع ان نركن
ظهرنا الى تركيا، نحن بحاجة الى راع مستقل، عن هاتين الدولتين، الان
الراعي وجد الذي هو امريكا وهي اكبر دولة في العالم، لكن للحساسية
الموجودة في داخل ايران من امريكا، دخلنا في مأزق جديد غير محسوب العواقب
فايران تريد ان تحافظ على موقعها الدولي وتريد أن تفوز بصراعها مع امريكا
ولكن من خلال العراق، وتركيا تريد ايضا ان تعيد هيمنة الامبراطورية
العثمانية على اعتبار انها حامية للسنة، فلهذا هو نزاع بين دولة شيعية
ودولة سنية تحاول ان تستأثر بالوضع الداخلي العراقي، اقتصاديا وسياسيا
اواستثماريا، فلما كانت هناك زيارة لرئيس مجلس الوزراء الى ايران بناء
على دعوة منهم، كانت هناك في نفس الوقت، دعوة من تركيا لرئيس مجلس
النواب، ما ادى الى تعطيل السلطة التشريعية، لانها تزامنت تماما مع زيارة
المالكي، فاذا هو صراع بين دولتين فارسية وعثمانية، لاحكام سيطرتهم على
العراق
.
* اختلفت الموازين، اين دور الامم المتحدة ومجلس الامن وعلاقة حسن الجوار
والعلاقات المتبادلة؟
- العراق يجري التعامل معه كدولة مستقلة ذات سيادة، فعندما توجه دعوة
لرئيس مجلس الوزراء ويقبلها، فهو بصفته منتخبا من الشعب العراقي، ولما
وجهت الدعوة الى اسامة النجيفي،فهو ايضا رجل منتخب ويمثل سلطة من السلطات
العراقية، فلا تستطيع دول العالم ان تأتي وتقول للمالكي لا تذهب الى
ايران ولا تستطيع ان تقول لاسامة النجيفي لا تذهب الى امريكا، لابد ان
يستجيبون، ولكن يجب ان ينشأ تيار وطني قوي جدا يقول لهم: اوقفوا التدخل
في شؤونا الداخلية من خلال تعاملكم مع هذه الدول، تعاملوا مع ايران
وتركيا، ولكن ليس على حساب السياسة المستقلة للدولة العراقية، نحن نريد
ان نتعامل مع كل الدول بحسن الجوار، ولكن من دون التأثير او التدخل في
الشأن العراقي الذي تريده ايران وتركيا والسعودية وبعض الدول العربية
.
* بالنسبة لموقف طارق الهاشمي وايواء تركيا له، قانونيا والانتربول؟
- اعتقد ان موقف تركيا من ايواء طارق الهاشمي امر ليس صحيحا، وانا اتكلم
من الناحية الدستورية الصرفة، ليس لي علاقة بالقضية السياسية، طالما ان
هناك مذكرات امر قبض، وطالما ان هناك سلطة قضائية دخلت على الخط، يفترض
ان نمتثل لاوامر السلطة القضائية ونبتعد عن الحسابات السياسية، ولكن في
هذا الوضع نجد ان كثير من الدول الان، لا تريد للعراق ان يكون مستقلا في
قراره وفي وضعه وفي اموره ومسائله، وبالتالي تريد ان تؤثر على العراق،
بشتى الطرق وان تتدخل في كل قراراته بما فيه عملية التأثير على السلطة
القضائية، وتقول ان القضاء مسيس، لذا نحن لا نحترم قرارات السلطة
القضائية وهم بذات الوقت لا يحترمون قرارات السلطة السياسية والتشريعية،
لانهم لا يريدون لهذا البلد ان تكون له هيبة وسيادة واستقلال وسلطة
مستقلة، ويريدون التدخل في الشأن العراقي لتمزيقه باي شكل من الاشكال
.
* ما تقع على الاقليم ضوابط قانونية؟
- انا اثير ثلاثة اسئلة، الاول: انا لا افهم كيف غادر بغداد الى اربيل
وعليه مذكرة قبض، ولا افهم كيف جاءت طائرة من قطر ودخلت الاجواء العراقية
وهبطت داخل مطار اربيل ونقلت شخصا مطلوب القاء القبض عليه، ونقلته الى
قطر دون ان يكون هناك دور للرقابة الجوية ولسلطات الطيران المدني، فانا
استغرب من هذا الحال، واقول انتم قد القيتم القبض على حمايته في نفس
اليوم الذي سافر فيه، كيف لم تلقون القبض عليه اذا كانت هناك مذكرة امر
القاء قبض، ثانيا: كيف هبطت هذه الطائرة وكيف اقلعت بعد ان عرفتم انها قد
هبطت، اذن هناك تسيب كبير في المسألة، فلماذا لا تمنع الطيران ان لم
تستطع السيطرة عليه، والعذر في انك غير مسيطر على مطار اربيل غير مقبول
.
* سؤال اخير تريد ان تطرحه كسياسي؟
- اتمنى على الشعب ان يكون اكثر وعيا عندما يقترب من صناديق الاقتراع
واللعبة التي لعبها في 2010 نرجو ان لا تتكرر وان لا يبرز لدينا زعامات.
فالانتخابات ليست انتخابات رئيس وزراء وليست انتخابات رئيس جمهورية وليست
لرئيس برلمان وانما هي انتخابات لاشخاص من أجل ترحيلهم للبرلمان، ثم يجري
انتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وكل المناصب الاخرى، فدعونا نوقن
ونتأكد ان الانتخابات هي انتخابات نيابية برلمانية وليست انتخابات سلطة
.
* هل هناك شيء عن اقليم البصرة؟
- جهودنا مستمرة لتثقيف الناس والتحاور وتشكيل لجان وفعاليات اعلامية الى
ان تنضج مرة اخرى الفكرة عند المواطن، عندها يمكن ان تطرح في اي وقت نشاء
ان شاء الله

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


زهير الفتلاوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/15



كتابة تعليق لموضوع : وائل عبد اللطيف في حوار موسع
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net