المنهجية الصحيحة في معرفة أمور الدين[1]
د . مظفر الشريفي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المنهجية الصحيحة في معرفة أمور الدين[1]

 

إن مما ساعد على انتشار الأفكار البعيدة عن الحق هو اتباع المنهجية غير الصحيحة في معرفة أمور الدين. ففي الدين الإسلامي عقائد وفروع، ولكل منهما منهجية لمعرفتها تختلف عن الأخرى. والخلط بينهما يوجب لبساً كبيراً كما هو واقع فعلاً. ومن الضروري توضيح هذا الأمر، فالعقائد فيها العقائد الأساسية وما يتعلق بها وفيها العقائد الفرعية، وهي جميعاً اعتقادات متعلقة بإيمان الإنسان بها وليست من الأعمال.

أما العقائد الأساسية فمعرفتها واجبة على العِباد، وهي الأصول الخمسة: التوحيد والعدل الإلهي والنبوة والإمامة والمعاد. ولا يكفي فيها حصول الظن للشخص، بل يجب أن يكون على علم ويقين بها، أي تكون نسبة التصديق بها 100%، فلو كان في النفس شك ولو بنسبة قليلة بأيٍ من هذه العقائد فهذا يعني وجود احتمال - ولو كان صغيراً - بأنها باطلة. ولو كان هذا جائزاً (كأنْ نُصدِّق بهذه العقائد أو ببعضها بنسبة 99% مثلاً) فلا يمكن أن تستند عقيدة الإسلام على قاعدة متينة لأنها سمحت للناس في هذه الحالة أن يحتملوا خطأها. كما إن القرآن الكريم قد دلّ على لزوم تحصيل العلم بصدق القرآن الكريم وكل ما جاء فيه بمثل قول الله تعالى: {ذَلِكَ الكِتابُ لا رَيبَ فِيهِ هُدًى لِلمُتَّقِينَ} [سورة البقرة: 2] وقوله سبحانه: {وَإِنْ كُنتُم فِي رَيبٍ مِمّا نَزَّلنا عَلَى عَبدِنا فَأتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثلِهِ وَادعُوا شُهَداءَكُم مِن دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُم صادِقِينَ} [سورة البقرة: 23] وقوله عزّ اسمه: {إِنَّمَا المُؤمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَم يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَموَالِهِم وَأَنفُسِهِم فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [سورة الحجرات: 15]، فالريب في اللغة كما ذكر علماء اللغة[2] هو الشك. وأكد القرآن الكريم على لزوم نفي الريب في عقيدة يوم القيامة بالخصوص بقول الله جلّ شأنه: {إِنَّ السّاعَةَ لآتِيَةٌ لا رَيبَ فِيها وَلَكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يُؤمِنُونَ} [سورة غافر: 59] وقوله تبارك وتعالى: {وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعدَ اللهِ حَقٌّ وَالسّاعَةُ لا رَيبَ فِيها قُلتُم ما نَدرِي ما السّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلا ظَنّاً وَما نَحنُ بِمُستَيقِنِينَ} [سورة الجاثية: 32].

وقد ذم القرآن المجيد الظن في العقيدة كما في قول الله سبحانه:

• {إِنَّ الظَّنَّ لا يُغنِي مِنَ الحَقِّ شَيئاً} [سورة يونس ع: 36]،
• {وَإِنْ تُطِع أَكثَرَ مَن فِي الأَرضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَإِنْ هُم إِلّا يَخرُصُونَ} [سورة الأنعام: 116]،
• {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشرَكُوا لَو شاءَ اللَّهُ ما أَشرَكنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمنا مِن شَيءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم حَتَّى ذاقُوا بَأسَنا قُل هَل عِندَكُم مِن عِلمٍ فَتُخرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُم إِلّا تَخرُصُونَ} [سورة الأنعام: 148]،
• {وَما يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَإِنْ هُم إِلّا يَخرُصُونَ} [سورة يونس ع: 66]،
• {إِنْ هِيَ إِلّا أَسماءٌ سَمَّيتُمُوها أَنتُم وَآباؤُكُم ما أَنزَلَ اللَّهُ بِها مِن سُلطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَما تَهوَى الأَنفُسُ وَلَقَد جاءَهُم مِن رَبِّهِمُ الهُدَى} [سورة النجم: 23].

بل إن مجمل الآيات الكريمة قد أبت إلا العلم في أصل الدين ونهت عن الشك، قال تعالى: {أَلَم يَأتِكُم نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبلِكُم قَومِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعدِهِم لا يَعلَمُهُم إِلا اللهُ جاءَتهُم رُسُلُهُم بِالبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَيدِيَهُم فِي أَفواهِهِم وَقالُوا إِنّا كَفَرنا بِما أُرسِلتُم بِهِ وَإِنّا لَفِي شَكٍّ مِمّا تَدعُونَنا إِلَيهِ مُرِيبٍ * قالَت رُسُلُهُم أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالأَرضِ يَدعُوكُم لِيَغفِرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُم وَيُؤَخِّرَكُم إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قالُوا إِنْ أَنتُم إِلا بَشَرٌ مِثلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمّا كانَ يَعبُدُ آباؤُنا فَأتُونا بِسُلطانٍ مُبِينٍ} [سورة إبراهيم ع: 9-10].

وهناك ما يتعلق بالعقائد الأساسية مما يجب الإيمان به أيضاً بصورة يقينية مثل قدرة الله على كل شيء وعلمه بكل شيء، ومثل الاعتقاد بعصمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبقية الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم جميعاً وظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه في آخر الزمان ليقيم دولة الحق والعدل.

إن العقائد الأساسية وما له مساس وثيق بها يجب أن تكون مُحكمة واضحة. وإذا لم تكن كذلك فسوف لا يتضح المراد بصورة كافية لعموم المكلّفين من الإنس والجن ولا يحصل اليقين المطلوب للإيمان بها، وبذلك لن تتم الحجة فيها عليهم. وهذا اليقين قد يحصل بحجة عقلية واضحة كمعرفة أن الله هو الإلٰه الذي لا شريك له، وأنه سبحانه بعث أنبياءَ ورسلاً إلى الناس كي يبلغونهم رسالات ربهم، وهؤلاء الأنبياء والرسل لا ينقلون عن الله إلا الحق، وبهذا صار كلامهم حجة على العباد. وآخرهم وأفضلهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله الذي نقل لنا كلام الله تعالى "القرآن الكريم"، وقد وصل إلينا بطريق لا مجال للشك فيه بأن النبي صلى الله عليه وآله قد نطق به عن الله سبحانه، وإنّ كل ما في القرآن هو حق يجب الإذعان له. لذا نعلم يقيناً بصدور الآيات الكريمة بألفاظها من النبي صلى الله عليه وآله عن الله عزّ وجلّ.

وقد بيّن القرآن الكريم أغلب العقائد الأساسية بوضوح تام، وأوكل بيان بعض أمور الدين إلى النبي صلى الله عليه وآله وأمر بطاعته في العديد من الآيات الكريمة كقوله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُم تُرحَمُونَ} [سورة آل عمران: 132] وقوله سبحانه: {وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيتُم فَإِنَّما عَلَى رَسُولِنا البَلاغُ المُبِينُ} [سورة التغابن: 12]، وقال جلّ شأنه: {وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فانتَهُوا} [سورة الحشر: 7].

وبيّن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إمامة علي سلام الله عليه بالعديد من الأحاديث التي وصلت إلينا بطرق كثيرة تورث العلم بصدورها عنه صلى الله عليه وآله كحديث الثقلين وحديث الغدير وغيرهما، وهي ذات دلالة واضحة على إمامته على المسلمين وأنه خليفة النبي صلى الله عليه وآله المنصوب من الله تعالى في أمور الدين وقيادة الأمة الإسلامية. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله إمامة الحسن والحسين سلام الله عليهما وأفضليتهما على باقي الناس وبيّن إمامة بقية العترة الطاهرة سلام الله عليهم كما في حديث الثقلين والسفينة وحديث {الأئمة من بعدي اثنا عشر} على ما روي في المجامع الحديثية للمسلمين من الشيعة وغيرهم. وقد بيّن كلُ إمام إمامة من يليه من الأئمة كي يعرف المؤمنون إمامهم بما لا شك فيه، إلى أن وصل الأمر إلى إمام زماننا المهدي المنتظر سلام الله عليه وعجّل فرجه. وكذلك عُرفت إمامة كل إمام من الأئمة سلام الله عليهم في زمانه بما امتلكه من أفضل الصفات كالعلم الغزير والتقوى والخلق العظيم وغير هذا من المحاسن.

لذا فالنتيجة هي أن المصدر الأول لمعرفة العقيدة الإسلامية هو العقل الذي به عَرَفْنا وحدانيةَ الله تعالى وربوبيتَه لخلقه وعدلَه وصِدْقَ نبوة محمد صلى الله عليه وآله وما جاء به من القرآن والأحاديث. لذا أصبح القرآن الكريم حجة علينا، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله، أي أقواله وأفعاله وما أقرّه من الأقوال والأفعال. وقد بيّن القرآن المجيد أن هنالك معاداً بعد الموت وجنةً للمطيعين وناراً للعاصين، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله أن له خلفاء يجب التمسك بهم كما نتمسك بالثقل الأكبر القرآن الكريم حسب ما دلّ عليه حديث الثقلين. لذا فسُنة أئمة أهل البيت الإثني عشر سلام الله عليهم حجة علينا أيضاً كسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.

وتكون الحجة تامة علينا في العقائد إذا كانت الآية القرآنية مُحكمة واضحة الدلالة ولو بمعونة بعض القرائن كآيات أخرى أو غيرها من الموضحات كالرجوع إلى العلماء الورعين العارفين بكتاب الله تعالى بحيث تصبح الدلالة واضحة بعد تفسيرهم ولا يكون الأمر مجرد تقليد لهم، وتكون الحجة تامة أيضاً إذا كان الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة سلام الله عليهم واضح الدلالة - ولو بمعونة بعض القرائن - ومروياً بطريق نجزم معه بصدوره فعلاً عنهم سلام الله عليهم. ولو لم تكن الدلالة واضحة لم تتم الحجة، أما لو كانت واضحة فليس للمخالف عذر إن جزم بصدور النص عن المعصومين صلوات الله عليهم.

ويحصل العلم القطعي في زماننا بصدور النص عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم إذا كان الحديث مروياً بطرق موثوقة كثيرة متواترة[3] توجب العلم بالصدور، أو كان مروياً بطرق غير متواترة لكنها محفوفة بقرينة توجب العلم بصدوره عن المعصوم سلام الله عليه. ويكفي القطع بصدور المضمون وإن كانت الألفاظ مختلفة، وهذا يسمى "التواتر المعنوي". أي لو وصَلَنا معنى معين دلّت عليه أحاديث كثيرة تفيد بمجملها القطع بصدور هذا المعنى عن أهل البيت صلوات الله عليهم - وإنْ كان كل حديث بحد ذاته لا يفيد القطع بصدوره - فهذا المعنى يكون حجة علينا. وهذا حاصل فعلاً في العديد من الموارد كما في الأخبار الواردة في شجاعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه التي تدل على قوته وعظيم جهاده في نصرة الإسلام.

أما ما وصل من الكلام غير الواضح الدلالة - حتى لو كان وصوله لنا بطريق قطعي - أو ما وصل من الكلام الواضح الدلالة بطريق غير قطعي فلا تتم الحجة به لأنه لا يوجب العلم للعباد بصدوره عمّن افترض الله طاعته، ولا يكفي الظن هنا كما أسلفنا. والأخبار الصحيحة السند الواصلة إلينا بطرق قليلة لا توجب عادةً العلم بصدورها عن المعصومين صلوات الله عليهم وإنما توجب الظن فحسب. وهذا الوضوح في دلالة الكلام واليقين في صدوره قد حصل فعلاً فيما بيّنه القرآن الكريم من العقائد الأساسية: التوحيد والعدل الإلهي والنبوة والمعاد، وفيما بيّنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مسألة الإمامة.

وأما العقائد الفرعية فالإيمان بأكثرها ليس واجباً بحد ذاته، ولا يحاسِب الله مَن لا يؤمن بها إذا لم تثبت عنده كعقيدة الرجعة وعلامات آخر الزمان وأفضلية الأئمة سلام الله عليهم على الأنبياء سلام الله عليهم أو العكس وبعض مقامات المعصومين سلام الله عليهم وغيرها.

هذا كان مما يتعلق بالعقائد الإسلامية. وأما فروع الدين الإسلامي فالمطلوب فيها هو العمل كالصلاة وصوم شهر رمضان والحج والزكاة والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين. وبعض فروع الدين تُعدّ من ضروريات الدين ويجب الاعتقاد بوجوبها إضافة إلى التمسك بها عملياً كوجوب الصلاة والصوم والحج وحرمة كل من قتل المؤمن والزنا وشرب الخمر والربا. أما تفاصيل أحكامها فبعضها قد بيّنه القرآن المجيد والسنة الشريفة بوضوح يوجب العلم بأنه من الدين كوجوب أداء خمس صلوات في اليوم واستقبال القبلة في الصلاة وأن شهر الصوم هو شهر رمضان وأن الحج يقع في شهر ذي الحجة. ولكن الكثير من الأحكام الشرعية ليست بهذا الوضوح، ولهذا يجب فيها إما أن يكون المكلّف فقيهاً يستنبط الحكم الشرعي بنفسه من الكتاب والسنّة أو يقلد فيها الفقيه الجامع لشروط التقليد أو أن يكون محتاطاً (وأصل اتخاذ الاحتياط طريقاً إنما يجب فيه الاجتهاد أو التقليد). والكثير من الأحكام الشرعية لم يصل إلينا بطريق نجزم بأنه يمثل الحكم الواقعي. لذا فإن أكثر الفقه قائم على الظن بعد أن ثبتت بصورة يقينية حجية هذا الظن في الفقه (يراجع في هذا علم أصول الفقه، وخاصة مسألة حجية خبر الواحد).

وبهذا يتبين الفرق بين آلية التعامل مع القضايا العقائدية والقضايا الفرعية، فالعقائد كما أسلفنا لا يكفي فيها الاستناد على أخبار الآحاد (وهي الأخبار المروية بطرق قليلة لا توجب العلم بصدورها عن المعصومين صلوات الله عليهم) حتى لو كانت صحيحة السند، بينما يمكن للفقيه في الفقه الاستناد إلى أخبار الآحاد. ولا يجوز لغير الفقيه استنباط أي حكم شرعي من الكتاب أو السنة كي يعمل به هو أو غيره، فهذا خاص بالفقهاء فقط.

 

 

---

[1]) بحث مُستل من كتاب (بل عبادٌ مكرمون- دراسة قرآنية وحديثية في نقد الغلوّ) للسيد مظفر الشريفي.

[2]) كالخليل في "العين" والجوهري في "الصحاح" وابن منظور في " لسان العرب" وغيرهم.

[3]) الحديث المتواتر الذي يوجب العلم لنا بصدوره هو ما يرويه في كل جيل منذ زمن المعصوم سلام الله عليه عدد معتد به من الرواة لا يُحتمل تواطؤهم على الكذب ولا اشتباههم في النقل. (راجع الكتب المتعلقة بعلم الحديث).

الموضوع السابق مَن يرعى داعش في العراق؟.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat