ماراثون سحب الثقة الى اين ؟
علي الموسوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لازالت الانظار تتجه نحو مجريات الاحداث السياسية في العراق والازمة المحتدمة بين الاطراف المتنازعة على السلطة والتي لم تجد لنفسها مخرجا مناسباً لحد الان وكل طرف من الاطراف يحاول ان يخرج من هذه الدوامة على الاقل بصيغة لاغالب ولامغلوب.

واصبح واضحاً وجلياً لدى المراقب للشأن السياسي العراقي ان هناك طرفين متنازعين الاول الاكراد متمثلين بالبارزاني الذي يضغط بقوة من اجل اقصاء المالكي، والطالباني وموقفه الخجول بسبب حالة الضعف التي يمر بها حزبه وحركة التغيير الكردية التي تريد ان توازن بين امرين, الاول موقفها المعارض للحزبين الكرديين والثاني المصالح القومية الكردية التي تناغم بها ميول ورغبات الجمهور.. والقائمة العراقية ومحاولاتها للانتقام من المالكي الذي اقصاها وسوّف توافقاته مع قادتها والفضيحة الكبيرة التي منيت بها بعد فرار احد ابرز قادتها من الوقوف امام القضاء للدفاع عن نفسه ودرأ التهم الموجهة اليه، اضافة الى التيار الصدري الذي يسعى الى ان يكون في الواجهة كطرف ضاغط في الازمة بسبب خلافه مع المالكي حول ملف المعتقلين من جيش المهدي ودعم المالكي لعصائب اهل الحق ولديهم طموح في ان يكون رئيس الوزراء البديل من التيار الصدري كما صرحت به مصادرهم الاعلامية بشكل علني او من وراء الكواليس .. وفي الطرف الثاني يقف المالكي وقوى التحالف الاخرى المؤيدة له على علّاته باستثناء المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، فتأييده له مشروط وكما صرّح بذلك ناطقه الرسمي في مناسبات عديدة، وشرط تأييد المجلس الاعلى للمالكي هو نفس شرط عدم قبوله رئيساً للوزراء في بداية تشكيل الحكومة ( تحقيق الشراكة الوطنية ).

ان اصل الصراع في العراق هو صراع ارادات اقليمية ودولية فالطرف الاول مدعوم من اطراف اقليمية ودولية والطرف الثاني مدعوم هو الاخر من اطراف اقليمية ودولية، والنتيجة تعتمد على مدى قدرة هذه الدول في السيطرة على القرار السياسي وقوة نفوذها وقوة موقف الجهات السياسية العراقية التي تدعمها ,, وهناك جبهتين اقليميتين ودوليتين، فالطرف الاول مدعوم من قبل جبهة تركيا والدول العربية الخليجية، والطرف الثاني مدعوم من ايران التي تحاول تحدي امريكا والدول العظمى في العراق وكذلك مدعوم من امريكا التي تدعم وتقف الى صف الاقوى دائماً والذي يحقق مصالحها حتى لو كان حليفاً لغريمتها ايران وبالمحصلة النهائية فان المشهد السياسي في العراق تسيطر عليه الاجندات الخارجية بشكل كامل وبقاء او اقصاء المالكي مرهون بالموقف الاقليمي والدولي، فطاولة الحوار دائماً تكون مفيدة اذا عقدت خارج العراق وهذا ما ستكشف عنه نتائج اجتماعات طهران الاخيرة.

الموضوع السابق هيئة الاعلام والاتصالات .. تبذر أكثر من خمسين مليون دولار سنويا

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat