صفحة الكاتب : اياد عبد اللطيف سالم

قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!.القسم الثالث عشر
اياد عبد اللطيف سالم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

*- إستكمالا لما جاء به الفصل الحادي عشر الخاص بالترقية والترفيع من مشروع القانون موضوع البحث. نؤكد بأننا بين مطارق قاعدة (كلما دخلت أمة لعنت أختها) وسنادين مبادئ وأهداف أنظمة الحكم الحزبية المتعاقبة في العراق المحتل، التي تنص الأسباب الموجبة سياسيا لإصدار تشريعاتها. على مثل ما نصت عليه عند إصدار قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، حيث ( بعــد تشريع قانون الخدمة المدنية، أصبح من الضروري تعديل قانون الملاك على ضـوء التعديلات التي تضمنها القانون المذكور، بإعتبار قانون الملاك متمما لذلك القانون، ليكون القانونان منسجمين مع بعضهمـا. لقـد تضمنت اللائحة قبول مبدأ تداخل الدرجات مع بعضها، وعدلت حدود الدرجات فيها بحيث تسمح بترفيع الموظف دون تغيير عنوانه درجة أو أكثر، مما يساعد على ترفيع الموظف الذي حال قانون الملاك الحالي دون ترفيعه، إنسجاما مع أهداف ثورة 14 تموز المباركة وبغية الترفيه عن أمثال هذا الموظف. كما وضعت النصوص المقتضية لحل بعض المشاكل التي نجمت من تطبيق القانون الحالي التي تتعلق بترفيع الموظف أو إشغاله وظيفة أعلى من وظيفته، كما ثبتت نصوص واضحة بالوظائف الخاصـة). وفي ذاك قاعدة الترفيع المهنية المعروفة ب ( فصل الترقية عن الترفيع ) منذ سنة1960ولغاية الإحتلال البغيض في سنة 2003، التي نطالب بإعادة العمل بموجبها، كونها الضامن لحقوق المواطن الموظف ورفاهيته، التي لا يتعارض تحقيقها مع أدائه لواجباته المطلوبة بكل تفان وإخلاص، ولكننا لا نتمسك بها حد فقداننا أمل نتائج حركة الإصلاح والتغيير بالتجديد. حيث إمكانية العمل بموجبها على نحو مختلف ومشترك معا، بجعل زيادة رواتب الموظفين من حملة شهادتي الدراسة الإبتدائية والمتوسطة أو بدونهما بالعلاوة دون الترفيع لغاية الدرجة الرابعة، وخضوع حملة شهادة الدراسة الإعدادية فما فوق لإجراءات الترفيع المعتمدة بموجب القاعدة المذكورة. وفي كلتا الحالتين يتوجب زيادة مقادير العلاوات وحدود رواتب الدرجات وعناوين الوظائف العامة، وتخفيض رواتب ومخصصات أعضاء السلطات الثلاث والدرحات المسماة بالقيادية والخاصة والعليا. لتندحر تشريعات ومساوئ الإحتلال الغاشم والجائر، وزبانيته وأعوانه من ذيول وتبعية الأجنبي الحاقد الغادر واللئيم .

الفصل الثاني عشر- الحوافز المادية والمعنوية .

مع طموحنا بأن لا يكون ذلك على حساب الإستحقاق الأصيل، بالمنح على أسس المحاباة وتأثير العلاقات بكل أنواعها وأصنافها، وخاصة الحزبية والسياسية منها، نبين الآتي :-

المادة 41-أولا- يجوز بقرار من الرئيس الأعلى منح الموظف زيادة سنوية تشجيعية، إضافة إلى الزيادة السنوية التي يستحقها قانونا، بشرط أن يكون تقرير تقويم أدائه بدرجة ممتاز وقائم بعمل إستثنائي .

*- يتحتم حصر صلاحية ذلك بالوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة، لأن وصف الرئيس الأعلى ينصرف إلى من هم دونهم من الموظفين ولأكثر من عنوان وظيفي، ولا نرى في شرط أن يكون تقرير تقويم أداء الموظف بدرجة ممتاز، إلا مانعا إداريا لا يمكن توفره إلا بفعل وتأثير العلاقات الشخصية غير المهنية وظيفيا، كما يتوجب تحديد مفهوم ومعنى العمل الإستثنائي وما يحققه من إزالة واحدة من عقبات ومعرقلات إجراءات العمل الإعتيادي، ونرى من الأفضل منح المكافأة المالية المقطوعة وبالمقادير المختلفة حسب صلاحية رؤساء الدوائر نزولا، خشية أن تدخل العلاوة السنوية التشجيعية الإضافية في إحتساب عدد العلاوات وسنواتها المؤهلة للترفيع، وبالتالي ستكون قدما لمدة سنة واحدة .

ثانيا- للرئيس الأعلى منح الموظف المبدع درجة إضافية تشجيعية تالية لدرجته، عند ثبوت كفاءته وقيامه بعمل إستثنائي ولمرة واحدة خلال خدمته الوظيفية، ويحدد ذلك بتعليمات يصدرها المجلس .

*- ثبوت كفاءة الموظف تقررت عند تثبيت الموظف في الوظيفة المعين بها لأول مرة، وإن كانت في معظمها شكلية لا تتفق وواقع نتائج التجربة الفعلية من قريب ولا من بعيد، وبعد ذلك من سيكون الموظف المبدع وليس له من يعلمه كما تعلمنا؟!، وما هو العمل الإستثنائي الذي يقوم به الموظف ويستحق عنه درجة إضافية تشجيعية تالية لدرجته، وهي تعادل مدة الترفيع للدرجة الأعلى التالية لدرجته قدما، وربما ستكون سببا في (ترقيته) تغيير عنوانه الوظيفي إلى الأعلى، إضافة إلى كونها أكثر إمتيازا مما يترتب على منح سواها من الحوافز المادية والمعنوية مجتمعة، مما يستوحب أن يحقق العمل الإستثنائي قدرا من الإبداع والإبتكار في تطوير وسائل وأساليب عمل وإدارة الإنتاج، وبما يتناسب مع الجدوى الإقتصادية في إنجاز المطلوب كما ونوعا في أقل وقت وجهد وكلفة. وأن يكون منح الدرجة الإضافية بتوصية من الوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة، وبقرار من مجلس الوزراء يعمم على وزارات ودوائر الدولة كافة لتطبيقه في إنجاز الأعمال المماثلة، أو الإستفادة منه في إنجاز الأعمال المتقاربة. ويسري ذلك على من يقترح صيغة قانون جديد يؤدي إلى تنظيم عمل الوظيفة وضمان حقوق الموظفين، مثلما تقدمت بمقترح قانون إجازة العدة للموظفة المتوفى عنها زوجها، ولم يتم منحي كتاب شكر يوثق مبادرتي بشكل رسمي؟!. وقد وثقت ذلك بكتابنا الموسوم (الإجازات الإعتيادية- دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي) الطبعة الثانية المنقحـة والمزيـدة، المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (980) لسنة 2009، وهنالك المزيد مما وثقته وتم التعامل معه على أسس عدم الأمانة العلمية وللأسف الشديد، ومنها تكريم القضاء لمحامي مكتبة إستنسخت أحد كتبي بمساعدته، وقامت ببيعه لمنفعتها بدون موافقتي وخلافا للقانون، وقد يكون ما أقدمه اليوم مثيل ما سبق، والذي لا أرجو منه غير الإشارة إلى المصدر حفظا لحقوق النشر

 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


اياد عبد اللطيف سالم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2022/11/29



كتابة تعليق لموضوع : قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!.القسم الثالث عشر
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net