تصريحات المالكي بشأن «تجميد الدستور» تثير عاصفة من الردود الغاضبة في الأوساط السياسية
جريدة الشرق الاوسط

أضافت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى قناة «العراقية» شبه الرسمية بشأن إمكانية العمل على تجميد الدستور في حال استمرت التجاذبات السياسية، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية العراقية. وبالتزامن مع هذه التصريحات، فقد اضطر الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي وحزب الفضيلة بزعامة الشيخ محمد اليعقوبي، إلى عقد اجتماع برئاسة الجلبي استثني فيه ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها الائتلاف الوطني اجتماعا له بعيدا عن التحالف الوطني الذي يجمعهم مع «دولة القانون».
كان المالكي قد حذر من الدفع باتجاه «تجميد» الدستور العراقي في ظل الخلافات السياسية، مؤكدا أن أطرافا سياسية تحاول إلزام الآخر بالالتزام بالدستور وتتنصل هي منه، مضيفا أن «بعض الشركاء يدفعون باتجاه تجميد الدستور من خلال إلزام طرف بالعمل به فيما هم لا يلتزمون به»، مشيرا إلى أنه لربما هو الوحيد الذي «يعمل بالدستور حاليا»، و «دعوتهم لمرات عديدة وقلنا لهم تعالوا نجلس وقدموا ملاحظاتكم وأشكالهم على الحكومة الاتحادية ونحن نقدم ملاحظاتنا وأشكالنا عليكم ونضع الدستور حكما بيننا، لكن هم لا يريدون ذلك»، على حد قوله. وفي هذا السياق، فقد اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن «رئيس الوزراء نوري المالكي يريد أن يكون بديلا لكل شيء في العراق بما في ذلك الدستور».
وقالت المتحدثة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الدستور العراقي الحالي بحكم المجمد بسبب السياسات والممارسات غير الدستورية التي يعمل بموجبها المالكي» مشيرة إلى أن «المالكي يريد الاستحواذ على كل شيء وأن يكون بديلا لكل شيء بما في ذلك الدستور الحالي، وهناك سلسلة من الإجراءات والممارسات تؤكد ذلك بالملموس مثل التدخل في شؤون الهيئات المستقلة كالبنك المركزي والاتصالات والنزاهة ومفوضية الانتخابات وغيرها بالإضافة إلى ست سنوات من الحكم دون وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء» متسائلة: «ماذا يمكن أن نسمي ذلك من الناحية العملية.. أليس تجميدا عمليا للدستور؟». وردا على سؤال حول اتهام المالكي شركاءه ومنهم «العراقية» بالقول إنهم من يقول بوجود ثغرات في الدستور، قالت الدملوجي: «إننا على العكس من ذلك نريد أن نفعل الدستور وكل اعتراضاتنا نحن وشركاؤنا الآخرون تصب في هذا الاتجاه، وهي أن هناك جهة واحدة علقت العمل بالدستور والآن تريد أن تجمده فعليا لكي تحدث الفوضى في البلد وهو ما يؤدي إلى خلق نوع من الرعب في أوساط الناس».
وأوضحت الدملوجي أن «الاجتماع الخماسي الذي عقد في أربيل كان قد عبر عن إحساس عالي المستوى من قبل القادة الخمسة بهدف حماية الناس وعدم الانزلاق باتجاه المجهول».
من جانبها، اعتبرت النائبة في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني آلاء طالباني في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تحدث به المالكي يعد مؤشرا سلبيا باتجاه عدم وجود نية لبناء شراكة حقيقية ولا تصب في النهاية في مصلحة الجميع». وأضافت طالباني أن «هذا الحديث يدل أيضا على عدم وجود نوايا صادقة للجلوس مع الشركاء على مائدة حوار لحل المشكلات». وأوضحت طالباني أن «الممارسات الحالية لرئيس الحكومة تؤكد بلا شك أن العمل بالدستور بحكم المجمد بشكل غير مباشر وهناك مؤشرات عديدة في هذا الاتجاه منها مثلا النية نحو تشكيل الأقاليم وفق الدستور، حيث يقال إن هذا ليس وقتها وهو ما يعني عمليا تجميد الدستور والتدخل في شؤون السلطات المستقلة والصلاحيات حيث إن كل هذه الأمور تؤكد أن العمل بالدستور مجمد إلى حد كبير».
أما النائب المستقل في البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الوطني، صباح الساعدي فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تحدث به رئيس الوزراء يعتبر مؤشرا خطيرا باتجاه دفع الأمور إلى ما لا تحمد عقباه» مشيرا إلى أنه «لا توجد من الناحية العملية سلطة في البلد كبرت هذه السلطة أم صغرت تستطيع تجميد العمل بالدستور لأنه إفراز شعبي وقد صوت عليه الشعب العراقي وهو عقد جامع بين العراقيين». وأضاف الساعدي: «إننا نحذر من هذه الدعوة التي هي دعوة صريحة لعسكرة المجتمع ونزول الجيش في الشوارع وهذا يعني أن على الديمقراطية والحرية والشفافية السلام، وهو ما يعني أنه لا توجد مؤسسات ولا هيئات مستقلة ولا غيرها، وهو أمر بمنتهى الخطورة». ودعا الساعدي «المرجعيات الدينية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنخب الفكرية والثقافية إلى أن تبادر إلى رفض مثل هذه الدعوات لأنها بمثابة انقلاب خطير على الدستور».
وبالتزامن مع تصريحات المالكي وتفاعل الأزمة السياسية في البلاد، فقد عقد الائتلاف الوطني العراقي اجتماعا استبعد فيه ولأول مرة ائتلاف دولة القانون. وقال رئيس كتلة الفضيلة في البرلمان العراقي عمار طعمة في بيان له صدر أمس الخميس إن «الاجتماع التشاوري للائتلاف الوطني الذي عقد أمس، شدد على ضرورة التعامل مع جميع المشكلات السياسية العالقة من دون انتقائية، فضلا عن أهمية تحمل جميع القوى السياسية مسؤوليتها في صياغة الحلول»، وأضاف طعمة أن «المجتمعين ركزوا على ضرورة الابتعاد عن إظهار التحالف الوطني في موقف الازدواجية أو الانفصال في ما يتعلق بمواقف مكوناته». وأوضح طعمة أن «انعقاد الاجتماع التشاوري للائتلاف الوطني جاء بناء على دعوة بعض الأطراف ولا يمثل بديلا عن اجتماعات الهيئة السياسية للتحالف الوطني»، مبينا أن «المجتمعين أكدوا أن الموقع الأساسي لمناقشة المشكلات وتداول الأوضاع السياسية واتخاذ القرارات المناسبة تجاهها يتم في الهيئة السياسية للتحالف الوطني».

 

الموضوع السابق المالكي: طبول الحرب تقرع في كردستان والأكراد قرروا مصيرهم حين وافقوا على الدستور

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat