صفحة الكاتب : عامر عبد الجبار اسماعيل

نظام الانتخابات واثره على الاستقرار السياسي في العراق
عامر عبد الجبار اسماعيل

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
خلال اطلاعي على كتاب "الأنظمة السياسية" للدكتور صالح جواد الكاظم  والدكتور علي غالب العاني والمطبوع في 1990 والمعتمد كمنهج دراسي  لكليات القانون في العراق يمكن ملاحظة ما يلي:
في الصفحة 56 و 57 يبين عيوب نظام التمثيلي النسبي للانتخابات (وهو النظام المعتمد في العراق حاليا ) وهي :
1.   يشجع تعدد الأحزاب بل وظهور أحزاب صغيرة بصورة مباشرة
 2.   يسمح بتواجد تجمعات صغيرة ومتنافرة داخل البرلمان
3.    يؤدي الى عدم الاستقرار الحكومة .
وعندما نطلع على الصفحة 46 على مزايا نظام الأغلبية لاسيما ذو المرحلة الواحدة  فنلاحظ ما يلي :
1.   نجده نظاما بسيطا
2.   يؤدي الى استقرار الحكومات التي تنبثق عن انتخابات تجري بموجب هذا النظام
3   إن الناخب يستطيع أن يدلي بصوته عن معرفة تامة وأكيدة بجميع المرشحين كون المناطق الانتخابية صغيرة4
4.   تقليص تأثيرات الأحزاب السياسية المتنافسة (هذا يعني سيساهم في تقليل عدد الأحزاب)
 
ومما ورد أعلاه نستغرب من اختيار نظام انتخابات في العراق وفقا لنظام التمثيل النسبي رغم علم الجميع بسلبياته وخير دليل معاناتنا اليوم من عدم الاستقرار السياسي وزيادة غير معقولة بعدد الأحزاب ومن برلمان لا يوجد فيه الا 16 نائبا منتخبا وفقا للاستحقاق الانتخابي والبعض منهم لم يحصل على 80 صوت وأن ابتعادنا عن نظام الأغلبية يدلل بان الأحزاب المهيمنة على العملية السياسية تفكر بمصالحها قبل مصالح الوطن!
وإذا اطلعنا على الصفحة 57 فسنجد شرحا لنظام المختلط والميال الى نظام الأغلبية إذ نجد بأنه أفضل الأنظمة انسجاما للوضع العراقي الحالي للتخلص من الهيمنة الحزبية والتي تؤدي الى المحاصصة والتوزيع الطائفي او القومي او الحزبي في توزيع الحقائب الوزارية وما دون ذلك ، فاني أجد في هذا النظام دورا كبيرا للشعب في اختيار ممثليه وأيضا سيجبر الأحزاب ترشيح أفضل ما لديها من عناصر وإبعاد العناصر غير الكفؤة والتي تنفذ رغبات زعماء الأحزاب والقوائم دون مناقشه أي ان هذا النظام سيهم في إبراز قيادات وطنية صاحبة قرار بالرغم من انتماءاتها الحزبية او القومية او الطائفية و  كما سيبرز فيه دور كبير للتكنوقراط والمستقلين مما ينتج عن حكومات محلية وحكومة اتحادية قوية كونها حكومات الأغلبية مع وجود معارضة في البرلمان تراقب عن كثب أي تجاوزات او اخفاقات للحكومة وبهذا لا مكان للوزير غير الكفوء او الفاسد في الحكومة وستقوم المعارضة بتقويم الحكومة وغربلتها مما يجعلها تحظى بتأييد جماهيري كبير ليدعمها في الانتخابات القادمة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


عامر عبد الجبار اسماعيل
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/05/09



كتابة تعليق لموضوع : نظام الانتخابات واثره على الاستقرار السياسي في العراق
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 5)


• (1) - كتب : حسن الموسوي ، في 2012/05/15 .

السلام عليكم احسنتم كثيرا على التنبيه لمشروع دولة كردستان الاوربية هذا المشروع الذي يتبناه الانكليز لتحقيق جملة من المطالب منها صياغة تركيا داخليا بشكل يؤثر على بنيتها ودورها التاريخي والتحكم بها اوربيا


• (2) - كتب : علي حسن ... ، في 2012/05/15 .

يوم بعد يوم تتجلى افكار وابداعات عراقية وطنية امثال استاذ عامر عبد الجبار واكيد في العراق الكثير من امثاله فكيف لا وكل يوم يثبت للجميع بان الوطن والمواطن هو همه واني سبق وان بينت لكم كان لي لقاء بسيادة الوزير وهذا ما جعلي اشعر بصدق نواياه واليوم يتناول اخر موضوع في العملية السياسية ومصير الانتخابات التي تحولت بنظام الغاب الكبير ياكل الصغير حتى جاءت الولادة العسيرة للبرلمان المكون من 325 نائب منهم فقط 16 نائب منتخب قعلا والباقين جاءوا بسبب نظام الانتخابات الذي يمنح الاحزاب الكبيرة مصادرة الاحزاب الصغيرة كما احسن السيد عادل اللامي في تعليقه عندما اقترح تقسيم العراق الى 325 دائرة انتخابية كل دائرة فيها 100000 مواطن وبذلك نضمن ممثلين فعلا للشعب....شكرا لادارة موقع كتابات في الميزان حيث اصبحنا لها قراء على الدوام

• (3) - كتب : عادل اللامي ، في 2012/05/10 .



لقد نادينا مرارا وتكراراً وكما نادى غيرنا ولكن دون جدوى ( ولو نار نفخت بها اضاءت .... ولكن انت تنفخ في رمادِ)

ان النظام الانتخابي الافضل للبيئة العراقية هو نظام الاغلبية والترشيح الفردي ولكن على مرحلتين من خلال تقسيم العراق الى 325 دائرة انتخابية بعدد مقاعد البرلمان او 163 دائرة بمعدل مقعدين لكل دائرة ويفوز بمقعده من يحصل على 50% +1 من الاصوات في حالة 325 دائرة او يفوز بمقعده من يحصل على 25% +1 في حال 163 دائرة انتخابية ، وبما انه قليلاً تحسم المقاعد في الجوله الاولى فيصار الى الجولة الثانية حيث يتنافس الاثنان الذين حصلا على اعى الاصوات في حالة الـ 325 دائرة او يتنافس الاربعة الحاصلين على اعلى الاصوات في حالة الـ 163 دائرة.
فبالاضافة الى المزايا التي ذكرها الاستاذ عامر عبد الجبار نقلا عن كتاب الانظمة السياسية فبرأيي هناك مزايا اخرى تتعلق بالعملية الانتخابية واخرى تتعلق بحالة ووضع العراق وهي:


انخفاض كلفة الدعاية الانتخابية للمرشح.
سهولة مراقبة تمويل المرشحين ومراقبة تصرفاتهم الدعائية.
يستطيع المرشح ان يثقف بانه مرشح الحزب الفلاني.
انحسار التثقيف والتأثير الديني الطائفي والقومي العنصري.
يقلل من احتمالات التفرد والسيطرة الحزبية سواء داخل البرلمان او داخل الحكومة.
يعزز الثقة بالعملية الديمقراطية من قبل جمهور الناخبين
يقوي مكانة المرشح برلمانيا واجتماعياً
يخلق معارضة برلمانية واضحة وقوية.


ختاما اعتقد سوف لن تسمح الاحزاب القابضة على السلطة التنفيذية والبرلمانية باتباع هذا النظام لانه قد يفقدها السلطة والمال واكبر دليل تكرار تجربة مفوضية الانتخابات التي اتهمت بعدم الاستقلالية من نفس الكيانات القابضة وهي اليوم تعيد التجربة .
( ولو نار نفخت بها اضاءت .... ولكن انت تنفخ في رمادِ)



عادل اللامي
اول رئيس لادارة الانتخابات في عراق مابعد الدكتاتورية



• (4) - كتب : عادل اللامي ، في 2012/05/10 .



لقد نادينا مرارا وتكراراً وكما نادى غيرنا ولكن دون جدوى ( ولو نار نفخت بها اضاءت .... ولكن انت تنفخ في رمادِ)

ان النظام الانتخابي الافضل للبيئة العراقية هو نظام الاغلبية والترشيح الفردي ولكن على مرحلتين من خلال تقسيم العراق الى 325 دائرة انتخابية بعدد مقاعد البرلمان او 163 دائرة بمعدل مقعدين لكل دائرة ويفوز بمقعده من يحصل على 50% +1 من الاصوات في حالة 325 دائرة او يفوز بمقعده من يحصل على 25% +1 في حال 163 دائرة انتخابية ، وبما انه قليلاً تحسم المقاعد في الجوله الاولى فيصار الى الجولة الثانية حيث يتنافس الاثنان الذين حصلا على اعى الاصوات في حالة الـ 325 دائرة او يتنافس الاربعة الحاصلين على اعلى الاصوات في حالة الـ 163 دائرة.
فبالاضافة الى المزايا التي ذكرها الاستاذ عامر عبد الجبار نقلا عن كتاب الانظمة السياسية فبرأيي هناك مزايا اخرى تتعلق بالعملية الانتخابية واخرى تتعلق بحالة ووضع العراق وهي:


انخفاض كلفة الدعاية الانتخابية للمرشح.
سهولة مراقبة تمويل المرشحين ومراقبة تصرفاتهم الدعائية.
يستطيع المرشح ان يثقف بانه مرشح الحزب الفلاني.
انحسار التثقيف والتأثير الديني الطائفي والقومي العنصري.
يقلل من احتمالات التفرد والسيطرة الحزبية سواء داخل البرلمان او داخل الحكومة.
يعزز الثقة بالعملية الديمقراطية من قبل جمهور الناخبين
يقوي مكانة المرشح برلمانيا واجتماعياً
يخلق معارضة برلمانية واضحة وقوية.


ختاما اعتقد سوف لن تسمح الاحزاب القابضة على السلطة التنفيذية والبرلمانية باتباع هذا النظام لانه قد يفقدها السلطة والمال واكبر دليل تكرار تجربة مفوضية الانتخابات التي اتهمت بعدم الاستقلالية من نفس الكيانات القابضة وهي اليوم تعيد التجربة .
( ولو نار نفخت بها اضاءت .... ولكن انت تنفخ في رمادِ)



عادل اللامي
اول رئيس لادارة الانتخابات في عراق مابعد الدكتاتورية



• (5) - كتب : عادل اللامي ، في 2012/05/09 .



لقد نادينا مرارا وتكراراً وكما نادى غيرنا ولكن دون جدوى ( ولو نار نفخت بها اضاءت .... ولكن انت تنفخ في رمادِ)

ان النظام الانتخابي الافضل للبيئة العراقية هو نظام الاغلبية والترشيح الفردي ولكن على مرحلتين من خلال تقسيم العراق الى 325 دائرة انتخابية بعدد مقاعد البرلمان او 163 دائرة بمعدل مقعدين لكل دائرة ويفوز بمقعده من يحصل على 50% +1 من الاصوات في حالة 325 دائرة او يفوز بمقعده من يحصل على 25% +1 في حال 163 دائرة انتخابية ، وبما انه قليلاً تحسم المقاعد في الجوله الاولى فيصار الى الجولة الثانية حيث يتنافس الاثنان الذين حصلا على اعى الاصوات في حالة الـ 325 دائرة او يتنافس الاربعة الحاصلين على اعلى الاصوات في حالة الـ 163 دائرة.
فبالاضافة الى المزايا التي ذكرها الاستاذ عامر عبد الجبار نقلا عن كتاب الانظمة السياسية فبرأيي هناك مزايا اخرى تتعلق بالعملية الانتخابية واخرى تتعلق بحالة ووضع العراق وهي:


انخفاض كلفة الدعاية الانتخابية للمرشح.
سهولة مراقبة تمويل المرشحين ومراقبة تصرفاتهم الدعائية.
يستطيع المرشح ان يثقف بانه مرشح الحزب الفلاني.
انحسار التثقيف والتأثير الديني الطائفي والقومي العنصري.
يقلل من احتمالات التفرد والسيطرة الحزبية سواء داخل البرلمان او داخل الحكومة.
يعزز الثقة بالعملية الديمقراطية من قبل جمهور الناخبين
يقوي مكانة المرشح برلمانيا واجتماعياً
يخلق معارضة برلمانية واضحة وقوية.


ختاما اعتقد سوف لن تسمح الاحزاب القابضة على السلطة التنفيذية والبرلمانية باتباع هذا النظام لانه قد يفقدها السلطة والمال واكبر دليل تكرار تجربة مفوضية الانتخابات التي اتهمت بعدم الاستقلالية من نفس الكيانات القابضة وهي اليوم تعيد التجربة .
( ولو نار نفخت بها اضاءت .... ولكن انت تنفخ في رمادِ)



عادل اللامي
اول رئيس لادارة الانتخابات في عراق مابعد الدكتاتورية





حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net