قانون تمويل الحملات الأنتخابية الجديد بالجزائر المزايا والعيوب
نعيمة سمينة

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 الحملة الانتخابية: هي المجهودات التي يقوم بها الحزب من اجل المناصرة لمرشحيه وبرنامجه ورؤاه ومواقفه السياسية التاريخية والحاضرة ، وتحتوي كذلك علي جرعات وطنية لمناصرة الانتخانات وضرورة إشراك المواطنيين فيها من خلال اعمال دعائية/ اعلانات/حملات صحافية/ علاقات عامة.

في الجزائر تستمر الحملة الانتخابية حوالي ثلاثة أسابيع على أن لا يكون هناك حملات قبل يومين من تاريخ الاقتراع المحدد. ويمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية. وتتاح الفرصة لجميع المترشحين لشرح برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية.

 وفي تشريعيات ماي المقبل تتولى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية مهمة ضبط حجم الحيز الزمني لمرور الأحزاب السياسية و القوائم الحرة المتنافسة في هذه الانتخابات بموجب أحكام المادة 180 من قانون الانتخابات التي تنص على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية " تتداول حول التوزيع العادل لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين".

و بخصوص تمويل الحملات الانتخابية ينص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في مادته 203  على أن تمويل الحملة يكون بواسطة ثلاثة موارد  "تتمثل في  مساهمات الأحزاب, أو مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف أو مداخيل المترشح " محددا سقف نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية " بحيث لا يتجاوز "حدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح" ، في هذا الإطار يشير نفس النص إلى "أن نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية لا تتجاوز حدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح ".بينما تنص المادة 208 على أنه " يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على تعويض بنسبة 25 في المائة من النفقات الحقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته" "ولايتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج ".

ويشار أيضا أن الدولة تدفع وفقا للتشريع السائر 40 مليون سنتيم, للأحزاب كل سنة عن كل نائب وكل عضو في البرلمان.

وقد ألحت بعض الأحزاب السياسية على ضرورة تقديم الدولة مساعدات مالية, تمكنها من القيام بالحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي المقبل.

حيث اعتبر عضو المكتب الوطني المكلف بالاتصال والثقافة لحزب الحرية والعدالة السيد مصطفى هميسي, أن تمويل الحملة الانتخابية أصبح اليوم "معضلة وصلت إلى حد الرداءة", ويعود ذلك حسبه إلى "فراغ قانوني من جهة والى عدم تطبيق السلطة للقانون من جهة أخرى " .

كما دعا المكلف بالإعلام بجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش إلى "رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب خلال الحملة الانتخابية" مشيرا إلى أن هذه "المعونة لاتكفي لتغطية و لو جزء صغير من تكاليف الحملة". و من جهته ألح مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني عيسي قاس على ضرورة "رفع سقف المساهمة المالية للدولة للأحزاب لتمويل الحملة الانتخابية" وذلك حتى تتمكن من تغطية مصاريف الدعاية الانتخابية وخاصة بالنسبة للأحزاب الجديدة التي هي في اشد الحاجة للأموال للتعريف ببرنامجها الانتخابي وإقامة هياكلها النضالية".و هو الأمر الذي أكده رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد حيث قال أن تشكيلته التي تم اعتمادها مؤخرا "تعتمد على الإمكانيات المحدودة والمتواضعة التي تقدم من طرف مترشحيه ومناضليه" ملحا على ضرورة  "رفع  سقف المعونة المالية المقدمة من طرف الدولة حتي تتمكن الأحزاب وخاصة التي اعتمدت مؤخرا من خوض حملة انتخابية نظيفة وشفافة"

وفي نفس الوقت  صرحت أحزاب أخرى عن استغنائها لهذه المساعدات المالية لتمويل حملتها الانتخابية

وعلى رأسهم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي الذي دعا الدولة إلى عدم "تقديم مساهمات مالية للأحزاب لتمويل حملتها الانتخابية" مطالبا في هذا المجال ''بتخصيص تلك الأموال لانجاز مشاريع صحية وتربوية يستفيد منها المواطن الذي هو في اشد الحاجة إليها"، وفي نفس الإطار أوضحت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن حزبها "مستعد للإفصاح أمام الحكومة عن مصادر تمويل حملته الانتخابية القادمة" موضحة أن أموال هذه الحملة مصدرها "المنح التعويضية لنواب حزبها عند نهاية عهدتهم البرلمانية إضافة إلى اشتراكات المنخرطين ومحبي الحزب". 

 في حين يرى البعض أنه يجب على الدولة الجزائرية  حماية العملية السياسية من خلال العدالة والمساواة بين الأحزاب في استغلال إمكانياتها لأنه يوجد أحزاب قادرة على تمويل حملتها الإنتخابية في حين توجد أحزاب أخرى غير قادرة على ذلك خاصة بالنسبة للأحزاب الجديدة التي هي في اشد الحاجة للأموال للتعريف ببرنامجها الانتخابي وإقامة هياكلها النضالية.

لذلك ومن أجل تحقيق عدالة سياسيةعلى الدولة تقديم إعانات لتمويل الحملة للأحزاب و ليس شرطا بتقديم الأموال مباشرة بل بآليات كتغطية فواتير الملصقات الإشهارية والمطبوعات والمنشورات التي من خلالها يشرح الحزب برنامجه.

 

 

 

الموضوع السابق ابن "الداية"!!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat