عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم
اعلام وزارة التعليم العالي

السادة اعضاء مجلس النواب
قاسم محمد  جبار / مدير اعلام وزارة التعليم العالي
ما أثير من سجال حول طلب استجواب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد علي الأديب، وما تلاه من ردود أفعال على شكل تصريحات صدرت من هذا الطرف أو ذاك يوجب علينا ان نقف وقفة هادئة لايضاح بعض الحقائق بالارقام كي تكون الصورة واضحة امام السادة اعضاء مجلس النواب اولا وامام الراي العام ثانيا . فربما عرف البعض اجزاء متناثرة من الموضوع عن طريق الاعلام وربما من خلال عناوين الاخبار فقط دون ان يدخل الى تفاصيل القضية وملابساتها .
وقبل أن ندخل الى جوهر الموضوع ، نؤكد أن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سبق وأن استجاب لدعوات الاستضافة، وسيبقى متجاوبا مع كل الأطر القانونية والدستورية بما فيها الاستجواب، شريطة أن يكون هذا الاستجواب مستوفيا للشروط الدستورية والقانونية.
ومن يقرأ  كتاب وزارة التعليم العالي الموجه الى السيد رئيس مجلس النواب سيجد ان موقف الوزارة – وهذا هو جوهر القضية - هو ان طلب الاستجواب يتضمن اشكالات قانونية ودستورية ، لا كما أراد البعض أن يصور القضية على أنها رفض لحضور جلسة الاستجواب تعاليا على مجلس النواب أو تمردا عليه.
موقف الوزارة واضح ، فطلب الاستجواب، بالصيغة الى ارسل بها الى وزارة التعليم والتي على ضوئها اتخذ قرار تبعه تحديد موعد للاستجواب، متى ما كان مستوفيا للشروط القانونية والدستورية حسب مانصت عليه المادة (61) من الدستور والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب سيكون الموقف القانوني وجوب حضور الاستجواب بعد استنفاد الطرق القانونية للطعن بشرعية الاستجواب .
السؤال الموجه الى السادة اعضاء مجلس النواب الموقر ، هل ان مجلس النواب يعمل ضمن اطار قانوني ودستوري ام لا ، ويقينا بانه يعمل على وفق ذلك وتحكم عمله مواد قانونية ودستورية وخصوصا في قضية مهمة مثل الاستجواب التي ((احاطها الدستور والقانون والاعراف البرلمانية والانظمة القانونية المقارنة بحدود وشروط دقيقة لخطورة طبيعتها والاثر المترتب عليها ))   .
وهنا نؤكد ان طلب الاستجواب غير مستوف لهذه الشروط القانونية والدستورية ، فطلب الاستجواب لابد ان يرفق معه المستجوب ((الوقائع والاسباب التي يستند اليها ووجه المخالفة التي ينسبها الى السيد الوزير وما لديه من اسانيد تؤيد ما ذهب اليه استنادا الى نص المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب))، وهذا ماخلا منه طلب الاستجواب ((لان ما ورد مع طلب الاستجواب من محاور جاءت بصيغة الاستيضاح، وان ذلك ينطبق عليه نص الفقرة (ب) من البند (سابعا) من المادة (61) من الدستور التي تناولت طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات)).
وهذا هو بالنص راي المستشار القانوني لمجلس النواب الذي يعطي رأيا قانونيا بمهنية وموضوعية بعيدا عن اي تاثير سياسي ، وجاءت بالكتاب المرقم 68 بتاريخ 12 /3/ 2012. وهنا نشيركم الى تاريخ هذا الراي القانوني وتاريخ اتخاذ القرار بالاستجواب الذي جاء يوم 19 / 4/ 2012 .
هذا الراي القانوني لمجلسكم الموقر موافق تماما لتفسير النص الدستوري الذي تلاه بخمسين يوما وجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بكتابها المرقم 35 /2012 في 2/5/2012, وهو ايضا نفس مضمون كتاب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المرقم 3693 في 25/4/2012 والذي اوضح فيه ((ان الاسئلة الموجهة الى وزير التعليم هي اسئلة لايمكن عدها اتهاما وطلب معلومات عامة دون ان تؤشر الى تجاوز لقانون ما او اتهام ما ، انما هي مجرد جمع بيانات لاترقى ان تكون محلا لطلب الاستجواب وهي اقرب الى ممارسة حق السؤال ، كما ان جميع المحاور الواردة في الطلب ليس فيها مؤشر لمخالفة قانونية اودستورية او بيان لتهم محددة، وبدون اية ادلة او مستندات تؤكد وتعزز جوهر الاستجواب)).
هذه الملاحظة، فضلا عن العيوب الشكلية والقانونية التي أوردتها وزارة التعليم العالي بكتابها المرقم 9094 في 17 نيسان 2012 والتي بوسعكم الاطلاع عليها ، جديرة بان تلتفتوا إليها لتقرروا بأنفسكم قانونية ودستورية طلب الاستجواب من عدمه .

 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


اعلام وزارة التعليم العالي

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/05/04



كتابة تعليق لموضوع : عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net