صفحة الكاتب : علي حسين الخباز

حكمة مرجع.. القسم الثاني
علي حسين الخباز

 سفر مبارك، حمل المسؤولية إرثاً من الصبر الجعفري المبارك، واستلهم المعاناة فيض انتماء لفقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، الذين صاغوا من تلك المحن الجسام سير حياة مكللة بالنور والمحبة والسلام، وهذا اليقين الذي جاد به سماحة السيد المرجع السيستاني (دام ظله الوارف) بعد احتلال العراق عام 2003م. 
  وهو يعلم عن يقين بأن قوات الاحتلال لم تأت لإنقاذ هذا الشعب المظلوم من سطوة جلاده، بل جاءت وفي جعبتها مخططات وجداول للسيطرة على مقدراته، وسلخ هويته الوطنية والإسلامية، وقد حسبت لكل شيء حسابه؛ لتحقيق ما جاءت لأجله، بدءاً بتشكيل شكل وإدارة الدولة، مرورا بكتابة دستور العراق والذي خطوا أسسه ومبادئه في عواصمهم قبل إعلانهم عن عزمهم لاجتياح العراق.
ولكنهم تفاجؤوا بخارطة طريق رسمتها فتوى السيد المرجع الأعلى في 25/ ربيع الآخر 1424هـ، سلبت عن سلطة الاحتلال الشرعية في تشكيل مجلس لكتابة الدستور، وأعطت خيارها القانوني لتحقق المصالح العليا للشعب العراقي، والذي لم يكن يتناقض مع المبادئ التي تعتمدها الدول ذات الأنظمة الديمقراطية في كتابتهم لدساتير بلدانهم، حيث جاء نصها :
بسمه تعالى:
 إن تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور، كما لا ضمان أن يضع هذا المجلس دستوراً يطابق المصالح العليا للشعب العراقي، ويعبّر عن هويته الوطنية التي من ركائزها الأساس الدين الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية النبيلة، فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه، ولابدّ أولاً من إجراء انتخابات عامة؛ لكي يختار كل عراقي مؤهل للانتخاب من يمثّله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثم يجرى التصويت العام على الدستور الذي يقرّه هذا المجلس، وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه، أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
                                  / 25 ربيع الآخر/ 1424 للهجرة
                        علي الحسيني السيستاني

 وبعد أن شاعت هذه الفتوى في الأوساط الدولية والسياسية والشعبية، أحرجت الإدارة الأمريكية، ولم تستطع الرد عليها أو مخالفتها، وهم يزعمون أنهم جاءوا للعراق ليس كغزاة بل لإحلال الديمقراطية فيه، وما جاء في الفتوى لا يتناقض مع أي معيار من معايير الديمقراطية، بل مطابق لها تماما، فلم يجدوا للخروج من هذا المأزق الذي أحرجهم إلا المماطلة في تنفيذ الانتخابات، بحجة عدم إمكان ذلك تبعاً للظروف الأمنية السيئة التي كان يمر بها البلد، فغيروا خططهم، وأعلنوا بأنهم سيهيئون الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، والأمر يحتاج إلى وقت والى ذاك الحين لابد للبلاد من دستور ولو مؤقت يكون مصدرا لعمل الحكومة المؤقتة التي ستنبثق من مجلس الحكم الانتقالي الذي قامت سلطة الاحتلال بتشكيله، وقاموا بإقناع الأطراف السياسية التي تشكل منها مجلس الحكم الذي اقره الحاكم العسكري إبان الاحتلال، أقنعوهم بأن هذه الآلية ستؤول إلى كتابة دستور عراقي دائم وحكومة منتخبة، ومن ثم حصول العراق على سيادته. 
 وبعد أن حرروا ما أسموه بقانون إدارة الدولة المؤقت في اتفاق 15/11 لتشكيل المجلس الوطني الانتقالي، عملوا على إقناع جميع الأطراف السياسية في مجلس الحكم في العراق على إمضائه والموافقة على جميع بنوده ومن ثم الإعلان عنه.
 وفور اطلاع المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف على ما ورد من آليات في هذا الاتفاق وبنود القانون، أعلنت تحفظها الشديد منه، وأكدت هذا التحفظ بمناسبات عديدة منها خلال لقاء سماحته برئيس مجلس الحكم الدوري حينها (عدنان الباجه جي) بتاريخ 18 ذي القعدة 1424هـ، حيث أوضح له موقفه بشكل جلي من أن الآلية المذكورة في اتفاق 15/11 تشكيل المجلس الوطني الانتقالي لا يضمن أبداً تمثيل العراقيين فيه بصورة عادلة.
 موضحاً: أن الآلية المثلى لذلك هي الانتخابات التي يؤكد العديد من الخبراء إمكانية إجرائها خلال الأشهر القادمة بدرجة مقبولة من المصداقية والشفافية.
 وأضاف سماحته: أن المجلس الوطني الانتقالي إذا تم تشكيله بآلية لا تحظي بالشرعية المطلوبة، فانه لن يكون بمقدوره ولا مقدور الحكومة المنبثقة منه القيام بالمهام المقررة لها والتقيد بالجدول الزمني المحدّد للفترة الانتقالية، وسوف يبرز من جراء ذلك مشاكل جديدة وسيزداد الوضع السياسي والأمني تأزماً.       
 وخاصة أن سلطة الاحتلال لم تكن مستعدة في حينها للتراجع عن المضي بهذه الاتفاقية، بعدما بذلت جهودا مضنية لإقناع المجتمع الدولي من جهة، والساسة العراقيين من جهة أخرى، بصلاحية هذه الاتفاقية، وما تمخض عنها من آليات تحفظ لها المناورة والوقت للعودة إلى مسارها الأول لكسب ما جاءت لأجله، فأصرت على المضي في تنفيذها وتشكيل حكومة انتقالية في الثلاثين من حزيران سنة 2004م محكومة بما يسمى (قانون إدارة الدولة المؤقت).
وعلى الرغم من هذا، لم تألوا المرجعية الدينية العليا جهدا في مخاطبة العالم، وحث الأمين العام للأمم المتحدة ليأخذ دوره فيما يجري في العراق من تسويف ومماطلات تقوم بها سلطة الاحتلال للحيلولة دون تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي.
 ففي رسالة خطية منها موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان جاء فيها: إن المرجعية ترى أن الأمم المتحدة التي أقرت الاحتلال ووفرت له الغطاء الدولي تتحمل مسؤولية كبيرة أمام الشعب العراقي، وهي مطالبة بأداء دور فعال في مساعدة العراقيين في الخروج من محنتهم والإشراف العام على العملية السياسية إلى حين الوصول إلى الوضع الدائم ، ولإيصال صوتها إلى المجتمع الدولي وساسة العالم أكدت مطالبها في إجراء الانتخابات ومماطلة سلطة الاحتلال وتسويف إجرائها في جواب لمكتب سماحة السيد عن مجموعة أسئلة قدمتها مجلة (دير شبيجل الالمانية) بتاريخ 24 ذي الحجة 1424هـ حيث كان نص الجواب:
إن الانتخابات هي الطريقة المثلى لتمكين الشعب العراقي من تشكيل حكومة ترعى مصالحه، وفي بلد مثل العراق متنوع الأعراق والطوائف لا يمكن تجاوز المحاصصات العرقية والطائفية في أية تشكيلة حكومية إلا بالرجوع إلى صناديق الاقتراع، ولكن إذا لم يكن يتيسر إجراء الانتخابات في المدة المتبقية إلى نهاية حزيران – وليس السبب وراء ذلك إلا مماطلة سلطة الاحتلال وتسويفها المستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد الانتخابات طوال الأشهر السابقة – فإنه لا بد من التأكيد على أمرين 
أ‌- ضرورة الإسراع في الإعداد لإجراء الانتخابات في اقرب فرصة ممكنة، والمطلوب تقديم ضمانات واضحة – كقرار من مجلس الأمن الدولي – بذلك ليطمئن الشعب العراقي بأن الانتخابات سوف لن تعرقل مرة أخرى لذرائع مشابهة للتي تطرح اليوم.
ب‌- ضرورة تحديد صلاحيات الهيئة غير المنتخبة التي تسلم لها السلطة في الثلاثين من حزيران، وعدم تمكنها من اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالسياسات المستقبلية للبلد في المجالات المختلفة، بل ترك ذلك للحكومة المنبثقة من المجلس المنتخب من قبل الشعب مباشرة، أخطأت تقديرات سلطة الاحتلال حين شعرت بالارتياح والاطمئنان حيث تصورت أن خطتها في اتفاق 15/11 لفرض تشكيل حكومة انتقالية وسن قانون مؤقت لها قد نجحت، وأن بوادر التنفيذ تسير على مايرام، مادام أن المرجعية الدينية أبدت تحفظها فقط عن طريق الإعلام، وما حررته في رسالتها للامين العام كان مضمونها تأكيدات على إجراء الانتخابات، وهذا الارتياح أبيد بإصدار المرجعية الدينية العليا بياناً صريحاً أوضحت فيه موقفها من ذلك الاتفاق، وأنه مسلوب الشرعية وكشفت فيه مآرب سلطة الاحتلال من وضع هذا القانون الذي تضمن بنودا تمنع الوصول إلى دستور دائم للبلاد، حيث صادف صدوره في 16محرم الحرام 1425هـ وقد جاء فيه:
بسمه تعالى:
 لقد سبق لسماحة السيد (مد الله ظله الوارف) أن أوضح في تحفظّه على اتفاق 15 تشرين الثاني أن أي قانون يعد للفترة الانتقالية لن يكتسب الشرعية إلا بعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية المنتخبة، ويضاف إلى ذلك أن هذا (القانون) يضع العوائق أمام الوصول إلى دستور دائم للبلد ويحفظ وحدته وحقوق أبنائه من جميع الأعراق والطوائف.
 زلزل هذا البيان سلطة الاحتلال مرة أخرى، وسلب قدرتها على المضي في تحقيق مشاريعها في العراق والمنطقة برمتها، ولما كان آخر ما في جعبتها من خطط في العراق هو اتفاق 15/11 فلم تجد أمامها -للسير قدما في تنفيذه- إلا أن تُشرك المجتمع الدولي لكسب الشرعية القانونية لهذا الاتفاق، غيرت بوصلتها تجاه الأمم المتحدة وضغطت على مجلس الأمن الدولي للإشارة إلى قانون إدارة الدولة في العراق في جلستها الخاصة في العراق؛ لكي يكتسب الشرعية الأممية ليصبح نافذا ولا تستطيع حينها أي قوة بالقدح في شرعيته.
 وبما أن هذا التحرك صوب الأمم المتحدة من قبل سلطة الاحتلال كان مكشوفاً ومتوقعاً من لدن المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، ولعلمها بالغاية المرجوة من هذا التحرك وخطورة نجاحه، أخذت التدابير اللازمة لقطع الطريق أمام تحقيقه، فوجهت خطابا مباشرا إلى الأمم المتحدة بواسطة مبعوثها إلى العراق السيد الأخضر الإبراهيمي جاء فيه:
أولاً: إن المرجعية الدينية التي بذلت جهوداً مضنية في سبيل عودة الأمم المتحدة إلى العراق وإشرافها على العملية السياسية وإجراء الانتخابات العامة، كانت تتوقع أن يترك لممثلي الشعب العراقي في الجمعية الوطنية المنتخبة حرية إدارة البلد في المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور الدائم والاستفتاء عليه وفق الآلية التي يقررها المندوبون أنفسهم.
ولكن بعد إقرار ما يسمى بـ(قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية)، ستكون الجمعية الوطنية القادمة مكبلة بقيود كثيرة لا تسمح لها باتخاذ ما تراه مطابقاً لمصلحة الشعب العراقي، حيث أملى عليها مجلس غير منتخب هو مجلس الحكم الانتقالي وبالتنسيق مع سلطة الاحتلال قانوناً (غريباً) لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كما أملى عليها –وهو الأخطر– مبادئ وأحكاماً وآليات معينة فيما يخص كتابة الدستور الدائم وإجراء الاستفتاء عليه. 
 إن هذا (القانون) الذي لا يتمتع بتأييد معظم الشعب العراقي –كما تؤكد ذلك استطلاعات الرأي العام وملايين التوقيعات التي جمعت خلال الأيام القليلة الماضية في رفضه أو المطالبة بتعديله– يصادر حق ممثلي الشعب العراقي المنتخبين بصورة لا نظير لها في العالم، وبذلك تفقد الانتخابات التي طالما طالبت بها المرجعية الدينية الكثير من معناها وتصبح قليلة الجدوى .
إن هذا (القانون) الذي يعهد بمنصب الرئاسة في العراق إلى مجلس يتشكل من ثلاثة أشخاص –سيكون أحدهم من الكرد، والثاني من السنة العرب، والثالث من الشيعة العرب– يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي للبلد، ويعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة إلاّ بحصول حالة التوافق بين الأعضاء الثلاثة وهي ما لا تتيسر عادة من دون وجود قوة أجنبية ضاغطة –كما وجدنا مثل ذلك في حالات مماثلة– وإلاّ يصل الأمر إلى طريق مسدود ويدخل البلد في وضع غير مستقر، وربما يؤدي إلى التجزئة والتقسيم لا سمح الله تعالى. 
ثانياً: إن المرجعية الدينية التي سبق لها أن طالبت بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد موعد الانتخابات العامة تخشى أن تعمل سلطة الاحتلال على إدراج هذا (القانون) في القرار الجديد في مجلس الأمن؛ ليكتسب صفة الشرعية الدولية ويلزم به الشعب العراقي رغماً عليه .
إننا نحذر من أي خطوة من هذا القبيل لن تكون مقبولة من عامة العراقيين، وستكون له نتائج خطيرة في المستقبل، ونرجو إبلاغ أعضاء مجلس الأمن بهذا الأمر. 
ثالثاً: في ضوء ما تقدم وبالرغم مما يتمتع به شخصكم من احترام وتقدير لدى سماحة السيد، إلاّ انه لا يرغب أن يكون طرفاً في أية لقاءات واستشارات تجريها البعثة الدولية في مهمتها القادمة في العراق ما لم يصدر من الأمم المتحدة موقف واضح بأن هذا (القانون) لا يلزم الجمعية الوطنية المنتخبة بشيء، ولن يذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق. 
هذا ما لزم بيانه وتقبلوا فائق الاحترام.
الجمعة 27/ المحرم /1425 المصادف 19 آذار /2004م
هذا البيان الذي أوضحت فيه المرجعية الدينية العليا بشكل صريح وتفصيلي جميع الإشكالات والمآخذ القانونية على ما ورد في اتفاق 15/11 المبرم بين سلطة الاحتلال ومجلس الحكم.

  

علي حسين الخباز
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2022/04/23



كتابة تعليق لموضوع : حكمة مرجع.. القسم الثاني
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عبدالرزاق الشهيلي ، على خذ ابنك وحيدك اذبحه فأباركك. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عفوا هل هنالك في الانجيل دليل على ماذكره القران في سورة الصف اية ٦ حول اسم النبي بعد السيد المسيح عليه السلام وتقبلو تحياتي

 
علّق العراقي علي1 ، على هل السبب بالخطيب أم بصاحب المجلس؟!! - للكاتب صلاح عبد المهدي الحلو : الكاتب القدير ما تقوله عين الصواب لكن فاتك بعض الامور اريد ان اوضحها كوني كفيل موكب اعاني منها من سنوات 1- كثرة المواكب وقلة الخطباء 2- لقد تساوت القرعه وام شعر وصرنا لانفرق بين كفيل الموكب المخلص ومن جاء دخيلا على الشعائر جاء به منصبه او ماله 3- ان بعض الخطباء جعل من المنبر مصدر للرزق وبات لايكلف نفسه عناء البحث والتطوير ورد الشبهات بل لديها محفوظات يعيدها علينا سنويا وقد عانيت كثيرا مع خطيب موكبي بل وصلت معه حد التصادم والشجار 4- لا تلومون كفلاء المواكب بل لوموا الخطباء الذين صارو يبحثون عن من يمنحهم الدفاتر ويجلب لهم الفضائيات ويستئجر لهم الجمهور للحظور 5- اما نحن الفقراء لله الذي لانملك الا المال الشحيح الذي نجمعه طوال السنه سكتنا على مضض على اشباه الخطباء لانه لايطالبوننا بالدولار والفضائيات لتصويرهم وصرنا في صراع الغاء المجالس او اقامتها على علتها فاخترنا الخيار الثاني 6- نحن لانطالب بمنحنا الاموال بل نطالب من الغيارى والحريصين على الثوره الحسينيه والمنبر الحسيني ان يتكفلوا بالبحث لنا عن خطباء متفوهين ويتفلون دفع اجورهم العاليه لاننا لا طاقه لنا بدفع الدولارات والله المسدد للصواب

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري. ، على جهل التوراة هل يعني جهل الله او خطأ الوحي أو كذب موسى ؟ - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة اخ صالح السنوسي . إذا كانت الكتب المقدسة مخفية وبعيدة عن متناول ايدي الناس فما الفائدة منها؟ وانا معكم الله لا يترك رسالاته في مهب الريح بل يتعهدها عن طريق الأنبياء واوصيائهم من بعدهم اسباط او حواريين او ائمة يضاف إلى ذلك الكتاب الذي يتركه بينهم ، ولكن اذا كفر الناس بخلفاء الانبياء وحاربوهم وقتلوهم ثم اضاعوا الكتب او قاموا بتزويرها فهذا خيارهم الذي سوف عليه يُحاسبون. يضاف إلى ذلك لابد من وجود فرقة او فئة على الحق تكون بمثابة الحجة على بقية من انحرف. وهنا على الإنسان ان يبحث عن هذه الفرقة حتى لو كانت شخصا واحدا. فإذا بدأ الانسان بالبحث صادقا ساعده الرب على الوصول ومعرفة الحقيقة. ذكر لنا المسلمون نموذجا حيا فريدا في مسألة البحث عن الدين الحق ذلك هو سلمان الفارسي الذي اجمع المسلمون قاطبة على انه قضى عشرات السنين باحثا متنقلا عن دين سمع به الى ان وصل وآمن. والقرآن ذكر لنا قصة إبراهيم وبحثه عن الرب وعثوره عليه بين مئآت المعبودات التي كان قومه يعبدونها . لا ادري ما الذي تغير في الانسان فيتقاعس عن البحث .

 
علّق سيف الزنكي السعداوي ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : اهلا وسهلا بالشيخ عصام الزنكي في محافظه ديالى السعديه

 
علّق ايزابيل بنيامين ماما اشوري ، على جهل التوراة هل يعني جهل الله او خطأ الوحي أو كذب موسى ؟ - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم اخي الطيب صالح السنوسي واهلا وسهلا بكم اخا عزيزا . بحثت في فيس بوك ووضعت اسمكم في الباحث ولكن ظهر لي كثيرون بهذا الاسم (Salah Senussi ) فلم اعرف ايهم أنت . والحل إما أن تكتب اسئلتكم هنا في حقل التعليقات وانا اجيب عليها ، او اعطيك رابط صفحتي على الفيس فتدخلها صديق وتكتب لي اشارة . او تعطيني علامة لمعرفة صفحتكم على الفيس نوع الصورة مثلا . تحياتي وهذا رابط صفحتي على الفيس https://www.facebook.com/profile.php?id=100081070830864

 
علّق صالح السنوسي ، على جهل التوراة هل يعني جهل الله او خطأ الوحي أو كذب موسى ؟ - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : اولا انى اكن لك كل التقدير والاحترام وارجو من الله قبل ان اموت التقى بك والله علي كل شى قدير .........طرحك للحقائق جعلتنى اتعلق بكل ما تكتبين وانا رجل مسلم ابحث عن الحقيقة دائما وارى فيك يد العون منك وانا اقدر افيدك ارجو ان تساعدينى لانى لدى كثير من الاسئلة على رسالة عيسى المسيح عليه صلةات الله هدا معرفي على الفيس Salah Senussi اما بخصوص قدسية الثوراة وبقية الكتب ان الله لا يرسل رسالات الى عباده ويتركها في مهب الريح للتزوير ثم يحاسبنا عليها يوم البعث مستحيل وغير منطقى لدالك الكتب الاصلية موجودة ولكن مخفيةوالله اعلمنا بدالك في القران

 
علّق عمار كريم ، على في رحاب العمارة التاريخية دراسة هندسيه في العقود والاقبية والقباب الاسلامية - للكاتب قاسم المعمار : السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ... شكرا جزيلا للمعلومات القيمة المطروحة حول هذا الموضوع الهام جدا .... يرجى ابلاغنا عن مكان بيع هذا الكتاب داخل العراق ... واذا كانت لديكم نسخة PDF يرجى ارسالها لحاجتنا الماسة لهذه الدراسة مع فائق التقدير والامتنان.

 
علّق سلام جالول شمخي جباره ، على فرص عمل في العتبة العباسية المقدسة.. إليكم الشروط وآلية التقديم : الاسم. سلام جالول. شمخي جباره. خريج. ابتدائيه. السكن. محافظه البصرة المواليد. ١٩٨٨. لدي اجازه سوق عمومي. رقم الهاتف. 07705725153

 
علّق الشيخ العلياوي ، على البُعد السياسي (الحركي) لنهضة الإمام الحسين (عليه السلام) - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم بورکتم سماحة الشيخ علي هذا الايجاز، ونأمل ان تشیروا الی البعدین العقائدي والفقهی في خروج سيد الشهداء عليه السلام ولا تترکون القارئ في حيرة يبحث عنهما

 
علّق حسن الزنكي الاسدي كربلاء المقدسة ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : يوجد الشيخ قاسم الزنكي في كربلاء ويرحب بجميع الزناكيه من السعديه وكركوك الموصل

 
علّق احمد زنكي كركوك مصلى مقابل الحمام ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : عشيره زنكي في كركوك بدون شيخ

 
علّق ممتاز زنكي كركوكي ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : نحن عشيره زنكي في كركوك مصلى القديمه تعرف المنطقه اغلبها زنكي اسديون الأصل من محافظه ديالى سابقا سعديه وجلولاء ومندلي رحلو من مرض الطاعون سكنوا كركوك

 
علّق كريم زنكي السعديه ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : الف هلا ومرحبا بكل عشيره الزنكي ومشايخها الشيخ الاب عصام الزنكي في السعديه

 
علّق محمد السعداوي الاسدي ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : سلام عليكم ديالى السعديه ترحب بكل عشيره الزنكي في العراق والشيخ عصام ابو مصطفى الزنكي متواجد في ديالى وبغداد ومرتبط حاليا مع شيخ عبد الامير الاسدي ابو هديل يسكن منطقه الشعب في بغداد

 
علّق خالد السعداوي الاسدي ، على ديوان ال كمونة ارث تاريخي يؤول الى الزوال - للكاتب محمد معاش : أجمل ماكتب عن ال كمونه وشخصياتها.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : محمد زريق
صفحة الكاتب :
  محمد زريق


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net