الى أين تتجه الأوضاع في العراق؟
محمد حسن الساعدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

توضحت الصورة تماماً من بعد جلسة يوم السبت، والتي لم يتحقق فيها النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية، وبذلك لم يحصل ما ذهب إليه التحالف الثلاثي، وما تلاها من انعقاد جلسة يوم الأربعاء والتي هي الأخرى لم تكن كافية، لانتخاب رئيس الجمهورية، بحضور 171 فقط.

 هذا التناقص في عدد الحضور والذي بدا واضحاً، مما يعني أن التحالف الثلاثي غير قادر، على تحقيق الأغلبية بل أن أعداده في تناقص، ففي الجلسة الأولى كان يحتاج إلى 22 نائب للحصول على الأغلبية، ما دفع السيد الصدر للتواصل مع القوى السياسية، وتحديدا الكردية (الاتحادي الوطني) الذي يملك تسعة عشر نائبا، في محاولة لاستمالته نحو التحالف الثلاثي، لكن دون جدوى.

قوى الإطار باتت أكثر قوة وتماسكا بعد كل جلسة وموقف، ويزداد عدد نوابها في قبالة التراجع الواضح في التحالف الثلاثي، والذي تأكد في جلستي مجلس النواب المنعقدتين، كما أنه اثبت انه يملك الثلث الضامن، بل وربما سيكون النصف الضاغط، في المستقبل وبشكل مريح.

مواقف عدد من القوى السياسية والنواب المستقلين، الذين ربما سيصل عددهم إلى 140 نائباً تقريبا، هي الأخرى ألقت بضلالها على المشهد السياسي، خصوصاً أنها لم تكن واضحة في موقفها، سواءً من الإطار التنسيقي أو من التحالف الثلاثي، بجانب عدم وضوح رؤية الأخير في بداية تشكيله، ولكن تتوضح الأهداف بعد وضوح الهدف، من النقاشات واللجان التي تشكل بين الإطار والتيار، والذي كان يهدف في حقيقة الأمر إلى كسر إرادة الإطار، في حين أن القوى السياسية المنضوية في داخل الإطار، تركت الباب مفتوحاً أمام أي تفاهم قادم مع التيار الصدري او التحالف الثلاثي عموماً .

هناك اختلاف واضح في المواقف والرسائل التي أطلقها التحالف الثلاثي، والذي أدت إلى كسر النصاب القانوني مرة أخرى من قبل الإطار التنسيقي في جلسة يوم الأربعاء، وهذا شيء شجع ويدفع الآخرين للتفاهم مع الإطار، ويشجع بدأ الحوار والتفاهم ويجعله أقرب إلى الواقع، من السير منفردين كلاً لوحدة، ما يعني أن الجلوس إلى الحوار والتفاهم، حول آلية الشراكة باتت هي الأقرب إلى المشهد السياسي، عموما مع بقاء القوى الشيعية والتي يقدر عددها بحوالي 187 نائب، على شكل كتل كبيرة وصغيره مستقلين.

التصارع والخلاف قد يجعل من الصعب تشكيل حكومة، خصوصا مع وجود المسار الذي رسمه الدستور والمحكمة الاتحادية، الذي يميل إلى تشكيل الحكومة بصورة توافقية، وفق التوازنات السياسية بالدرجة الأساس، إلا أنه قد يكون من الممكن تشكيل حكومة التوافقية، إذا ما ضمنا وجودها على غرار ما حصل من تفاهمات، في تشكيل أول حكومة بعد عام 2003.

بات من المستبعد حاليا عقد الجلسة لاختيار رئيس الجمهورية، وذلك لعدم تحقيق النصاب القانوني، كما أن مسألة حل البرلمان أداة يمتلكها التحالف الثلاثي لكنه من المستبعد استخدامها، لعدم ضمان الحصول على نتائج انتخابات مشابه، إذا ما افترضنا إجراء انتخابات جديدة.

يرى المتابعون بان الوضع السياسي وصل إلى قمة الانسداد السياسي، وربما يتجه السيد الصدر إلى المعارضة، خصوصا انه قال في وقت أن سبق، وأبلغ قوى الإطار التنسيقي بشكل واضح، أما هو من يشكل الحكومة ويذهب بها نحو الأغلبية السياسي التي يريدها، ويتجه الآخر نحو المعارضة، وربما يرفض السيد الصدر الذهاب إلى المعارضة، وهذا ما أعلنه منذ أيام، ما يعني أن فرضية التقارب بين الطرفين باتت بعيدة، وأن من يحسم الأمر هو المحكمة الاتحادية وحدها.

 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat