دورُ المرجع الديني آية الله العظمى السيد الحكيم (قُدّس سرُّه) في القضايا الإقتصادية الجزء الأول
علاء سدخان

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  لقد أحاطت بالسيد الحكيم (قدس) في بداية حياته، مجموعة ظروف صعبة، ولم يبتعد عن واقع المجتمع الصعب التعب، فضلاً عن انه لم يكلف طلبته، ولم يكلف عامة مقلديه والشيعة عموماً بمسائل معقدة أو فيها شيء من الصعوبة في تلك المرحلة للعراقيين، خاصة من الجانب الاقتصادي، لذلك ومن خلال ما تبين لنا أن الموارد المادية التي كانت تصل للسيد (قدس) كانت قليلة جداً؛ لأنه وكما أسلفنا أن الشعب العراقي أو لنقل الشيعة بالذات وبنسبة 50 الى 75% يعيشون بحالة العدم والكفاف الاقتصادي، وكما هو معروف، فانه أساس الموارد المالية التي تعتمد عليها المرجعية خاصة في تلك الفترة، أنها كانت الحقوق الشرعية مثل (الخمس والزكاة... إلى آخره)، وكما نعرف أن أي مؤسسة أو جهة أسلامية، تريد أن تصلح المجتمع، فيجب أن يتوفر لها مورد مالي مستقل بها، حتى يتسنى لها العمل بحرية، وبدون أي ضغوط من أي جهة معينة.. من أجل ذلك شرع الإسلام نظام الخمس والزكاة، كما جاء ذلك في محكم كتابه الكريم: (وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ). الذي يعتبر أنجح نظام اقتصادي موجود، وقد أعطى للحاكم الشرعي صلاحية استخدام القوة، لجباية هذه الأموال، حتى أصبح الممتنع عن إعطاء الزكاة متمرد على الدولة والشرع، وقد أعطى أئمة أهل البيت (ع) هذا الموضوع أهمية خاصة بتأكيدهم على خمس فائض المؤونة، لكن المشكلة في هذا المصدر المالي، أن الشارع قد أوجبه على الإنسان المسلم فقط، وفي ظروف المرجعية لا يوجد عامل إجرائي أو قوة تنفيذية تلزم المكلف بالدفع، وهنا تحول الدفع الى حالة طوعية ترنبط بمقدار تدين الانسان والتزامه من ناحية، ووعيه للأمور والحاجات الاسلامية والدينية من ناحية اخرى، وقد عمل السيد محسن الحكيم (قدس) على تحقيق الأمور الآتية: 

1- تعليم الناس وتوعيتهم على هذا الجانب أو الواجب الشرعي، وتنبيههم الى أهميته من خلال المبلغين أو الوكلاء أو الخطباء الحسينيين. 
2- العمل على تنظيم الدفع والالتزام به، فقد اهتم بتنظيم الحقوق الشرعية، مستغلاً المناسبات الدينية، فعلى سبيل المثال، عندما يأتي رجل يريد أن يذهب الى الحج، لا يكتفي منه بدفع خمس نفقة الحج، بل يقوم بتنظيم وضعه المالي من خلال وضع حساب رأس سنة مالية للشخص، ويعين مقدار الخمس لجميع أمواله، ويترك له الفرصة في تقسيط الدفع أو تأخيره لفترة معينة دون مضايقة، وذلك لتشجيعه على ذلك، مع توضيح الحكم الشرعي له، وان تلك الأموال هي أساساً لله وليست للحاكم الشرعي.
3- تشجيع المؤمنين من أصحاب الحقوق المالية، أن يقيموا مشاريع دينية في بلادهم، خاصة في دول الغرب، وأحيانا مساعدتهم مالياً من أجل تخليص ذممهم من الحقوق الشرعية، وتشجيع الآخرين على هذه الأعمال، واثارة روح التنافس والتسابق لفعل الخير في نفوسهم، كما كان يشجع أن تصرف الأموال على الوكلاء والمبلغين والأعمال الدينية في مناطق الدفع نفسها، لا سيما الفقيرة منها، ليكون لذلك الأثر الكبير في نفوس أهالي تلك المدن، وليكون أيضاً سبب في تشجيع الطلبة والعلماء، للاهتمام بتلك البلدان والتردد عليها.
 كان لتلك الخطوات والسياسة التي سار عليها السيد الحكيم (قدس) الأثر المهم، والبارز في تحسين حال الأمة الإسلامية وتقوية روح الترابط بين المرجعية وبين أبناء الشعب، وان الأمة فهمت معنى الحقوق الشرعية، وانها ليست حقوق شخص معين، وانما هي حق وحدود الله، وقال تعالى في محكم كتابه: (وَلا يَحْسَبَنَّ الذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَللهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).

الموضوع السابق محددات الإقناع في الفكر الإسلامي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat