كشفت الهيئة عن مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة على قرار الحكم بالحبس الشديد الصادر بحقِّ محافظ بابل السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في حديثها عن القضيَّـة، إلى أن المحافظ المدان، قام بإبرام عقدٍ بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات – الإسكندريَّـة؛ لتجهيز آلياتٍ لمديريَّة بلديَّة الحلة خلافاً للقانون.
وأضافت الدائرة إن محكمة استئناف بابل الاتحاديَّـة، التي نظرت القضيَّة بعد عدم قناعة كلٍّ من هيئة النزاهة ووكيل المدان وطعنهما بالقرار الذي أصدرته محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة، وجدت بعد التدقيق والمداولة، أنَّ قرار الحكم كان صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون، وقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، مع التنويه لمحكمة الموضوع بوجوب إصدار أمر قبضٍ بحق المدان المحكوم؛ عملاً بأحكام المادة (248/2) الأصوليَّـة.
وأوضحت أنَّ محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة أصدرت في (9/11/2020) حكماً غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على المُدان؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ لمديريَّة بلديَّة الحلة وديوان محافظة بابل بحق مراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت الهيئة عن مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة على قرار الحكم بالحبس الشديد الصادر بحقِّ محافظ بابل السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في حديثها عن القضيَّـة، إلى أن المحافظ المدان، قام بإبرام عقدٍ بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات – الإسكندريَّـة؛ لتجهيز آلياتٍ لمديريَّة بلديَّة الحلة خلافاً للقانون.
وأضافت الدائرة إن محكمة استئناف بابل الاتحاديَّـة، التي نظرت القضيَّة بعد عدم قناعة كلٍّ من هيئة النزاهة ووكيل المدان وطعنهما بالقرار الذي أصدرته محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة، وجدت بعد التدقيق والمداولة، أنَّ قرار الحكم كان صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون، وقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، مع التنويه لمحكمة الموضوع بوجوب إصدار أمر قبضٍ بحق المدان المحكوم؛ عملاً بأحكام المادة (248/2) الأصوليَّـة.
وأوضحت أنَّ محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة أصدرت في (9/11/2020) حكماً غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على المُدان؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ لمديريَّة بلديَّة الحلة وديوان محافظة بابل بحق مراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
