صفحة الكاتب : د . عبد الهادي الحكيم

مدى مشروعية الاعتراضات على دستورية وجود خبراء الفقه الاسلامي في تشكيلة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا
د . عبد الهادي الحكيم

لقد اثار مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المرسل من الحكومتين السابقة والحالية والمقروء قراءة اولى وثانية في دورتي مجلس النواب العراقي السابقة والحالية عاصفة من الجدل والنقاش والحجاج في مدى قانونية الفقرة( د) من البند (اولا ) من (المادة الثانية) من المشروع قيد التشريع الناصة على عضوية عدد من خبراء الفقه الاسلامي في تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا
حتى وصل الحد بمتشددي بعض المعترضين لان يزعم متخطيا كل الحقائق واعراف اللياقة الادبية في الخطاب والوقائع ليقول بان واضعي قانون المحكمة الاتحادية ومرسليه للتشريع (رئيسي وأعضاء مجلسي الوزراء السابق والحالي) قد انطلقا. واقتبس. من "نهج داعشي". لانهم اثبتوا في مشروع القانون المرسل مادة تنص على ان خبراء الفقه الاسلامي حالهم حال القضاة وفقهاء القانون اعضاء في تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا.
ولكي القي الضوء على هذه القضية اقول:
لقد نصت المادة (ثانيا) من الدستور على ما يلي. وأقتبس.
"أولاً:- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع:
‌أ- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. انتهى الاقتباس.
وورد في البند (اولا) من المادة (٩٣) من الدستور ما نصه. واقتبس:
"تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولاً:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة". انتهى الاقتباس.
ومقتضى ذلك ان المحكمة الاتحادية العليا هي التي تفصل وتحكم وتبت في معارضة او عدم معارضة القوانين والانظمة والقرارات الصادرة عن السلطات الاتحادية مع ثوابت احكام الاسلام.

وتأسيسا على ذلك ولضمان تطبيق (المادة الثانية أ ) من الدستور المتقدم ذكرها فقد عمد المشرع العراقي الى كتابة (المادة ٩٢. ثانيا) من الدستور كالتالي. واقتبس:
" تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء  في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون". انتهى الاقتباس.
ذلك ان خبراء الفقه الاسلامي هم المعنيون اولا وبالذات بتشخيص ما يعارض او لا يعارض ثوابت احكام الاسلام .كونهم اهل الاختصاص الدقيق فيه.
ولو لم يتضمن الدستور الفقرة (أ) من البند (أولا) من المادة الثانية التي نصت على عدم جواز سن ما يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام، لما كانت هناك حاجة الى وجود خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة الاتحادية العليا.
وفي ضوء ما تقدم يتعين : ان يعهد المشرع الى خبراء الفقه الاسلامي امر تشخيص معارضة او عدم معارضة القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من السلطات الاتحادية لثوابت احكام الاسلام.

وبناء على ذلك فانه لا يجوز ان يكون التشخيص والفصل والبت في مدى معارضة او عدم معارضة التشريعات الصادرة لثوابت احكام الاسلام بيد غير خبراء الفقه الاسلامي من اعضاء المحكمة الاتحادية العليا لعدم اختصاصهم الدقيق في الأمر المحال اليهم النظر فيه.
اما وقد انتهى بي العرض المتقدم الى ان الدستور ألزم مشرعي قانون المحكمة الاتحادية العليا بوجود خبراء الفقه الاسلامي كأعضاء اصلاء في تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا، وانهم يعهد اليهم دون سواهم بحكم الاختصاص الدقيق والخبرة المتراكمة بحثا ودراسة وممارسة وتدريسا امر الفصل في معارضة او عدم معارضة التشريعات الاتحادية لثوابت احكام الاسلام. 
اقول اما وقد انتهى بي البحث الى ذلك فاني ساذكر الاعتراضات الواردة على عضويتهم في تشكيلة المحكمة وأهمها :
أولا : ان (خبراء الفقه الاسلامي) يجب ان لا يكونوا اعضاء اصلاء في المحكمة، ولا يحق لهم التصويت على قراراتها، ذلك ان "خبراء الفقه الاسلامي" ليسوا "قضاة" ليكونوا اعضاء في تشكيلة المحكمة، مستدلين على دعواهم هذه بان المادة(92/ أولا) من الدستور نصت على ما يلي. وأقتبس :
"المحكمة الاتحادية العليا (هيأةٌ قضائية) مستقلة مالياً وإدارياً". انتهى الاقتباس.
ولما كان خبراء الفقه الاسلامي ليسوا (قضاة) يمارسون مهمة القضاء الرسمي فلا يحق لهم ان يكونوا اعضاء في تشكيلة المحكمة.
وكأن المعترضين فهموا بان "الهيأة القضائية" منحصر اعضاؤها في من كان قد عين في منصب (القاضي) ضمن الجسم القضائي للدولة العراقية دون غيره.
ولكي أثبت عوار هذا الزعم، وأدلل على ان المقصود بمصطلح (الهيأة القضائية) في قوانين المحاكم الاتحادية او الدستورية هي انها هيأة تحكم وتقضي وتبت وتحسم الامور في القضايا المعروضة امامها، لا ان مقصود واضعي الدستور بها ان عضوية المحكمة الاتحادية مختصة بمن يمارس منصب القاضي في المحاكم فقط دون غيرهم. فقد عدت الى قوانين المحاكم الاتحادية او الدستورية في بعض الدول العربية والأوربية لاستعين بها على نقض الاشكال المتقدم، مختارا منها ما هو سابق في تشريعه على دستورنا العراقي، ومنها ما هو لاحق له.
اما قانون المحكمة الدستورية السابق فهو القانون المصري، كون مقننيه سبقوا مقنني الدول العربية الاخرى قدما وخبرة حتى بات بعض الدول العربية الاخرى تستعين بقانوني مصر في كتابة بعض من دساتير تلك الدول.
واما قانون المحكمة الدستورية اللاحق فهو القانون التونسي.
وسابتدأ اولا بالقانون المصري:
لقد ورد في المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية المصري المرقم (48 لسنة 1979). تعريف المحكمة الدستورية العليا، فعرفها كالدستور العراقي بانها (هيأة قضائية) فقال ما نصه . واقتبس :
"المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية " انتهى الاقتباس.
ثم ثنى فذكر في المادة(الرابعة) من القانون نفسه صفات العضو فيها ، مشترطا ان يكون من بين الفئات الاتية. وأقتبس.
" (ا) اعضاء المحكمة العليا الحاليين.
(ب) اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا في وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل.
(جـ) اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة استاذ ثماني سنوات متصلة على الاقل.
(د) المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل" .انتهى الاقتباس.
وواضح جدا من النص أعلاه ان المقصود ب( الهياة القضائية) في القانون المصري اوسع من ان يقتصر أعضاؤهاعلى القضاة فقط، بل يشمل غير القضاة ايضا.

اما قانون المحكمة الدستورية التونسي المرقم ( 50 لسنة 2015) فقد عرف في الفصل الاول من الباب الاول منه المحكمة الدستورية بقوله. وأقتبس:
" المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة (....)".انتهى الاقتباس.
ثم عدد القانون التونسي في (القسم الاول من الباب الثاني) منه الخاص بتشكيلة المحكمة الاتحادية وشروط عضويتها امورا عدة، يهمنا في مجال بحثنا منها ما جاء في الفصلين (السابع و التاسع) منه ما نصه. وأقبس: 
" الفصل 7 ـ تتركب المحكمة الدستورية من إثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.
الفصل 9 ـ يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون :
ـ من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،
ـ أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل ومنتميا إلى أعلى رتبة،
او محاميا..الخ
ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها".انتهى الاقتباس.
وواضح ايضا ان (الهيأة القضائية) في القانون التونسي كما هي في القانون المصري وغيرهما كما سياتي لا ينحصر اعضاؤها بالقضاة فقط ، بل تشمل الهيأة القضائية مدرسي الجامعات من الباحثين والمحامين وحاملي شهادة الدكتوراه من المختصين بالقانون وغير المختصين به ايضا.
بل زاد قانون المحكمة الاتحادية التونسي على ذلك بان اشترط في تركيبة المحكمة الاتحادية ان يكون ثلاثة ارباع (هيأتها القضائية) من المختصين في القانون باقسامهم السابقة، وليسوا من (القضاة) حصرا ، كما هو الحال في أغلبية عدد القضاة في قانوننا قيد التشريع .
واشترط ايضا بأ يكون ربع اعضاء المحكمة الدستورية التونسية من غير المختصين بالقانون اصلا .لا قضاة، ولا اساتذة جامعيين في القانون، ولا محامين، بل من اختصاصات علمية اخرى. 
ناهيك عن ان قوانين المحاكم الاتحادية في بعض الدول الاوربية اذكر منها: ايطاليا والمانيا، والعديد من الدول العربية اذكر منها: لبنان والجزائر والمغرب وغيرها مما لا يسع المجال لاستعراضها جميعا نصت على وجود غير القضاة في تشكيل هيئاتها القضائية.
بل ان قانون المحكمة الدستورية المغربي نص على وجود احد فقهاء الشريعة ضمن هيئتها القضائية. 
فأثبت في قانون المحكمة الدستورية وجود احد فقهاء الشريعة. واقتبس: 
"تتألف المحكمة الدستورية المغربية من 12 عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى (مجلس رسمي للفقهاء)" انتهى الاقتباس.

هذا ما يتعلق بالاعتراض الاول الذي ساقه المعترضون الخاص بقصور فهمهم للمراد بالهيئة القضائية رغم انهم مختصين في القانون واساتذة في الجامعات وقضاة فعليين.

ثانيا : ذهب المعترضون الى ان خبراء الفقه الاسلامي الوارد ذكرهم في النص الدستوري هم في حقيقة الحال (مستشارون) للمحكمة ، وليسوا اعضاء في تشكيلتها كالقضاة، فلا يحق لهم التصويت على قراراتها بأي حال من الاحوال.
وهذا الاشكال غريب ايضا ذلك ان المادة(٩٢/ثانيا) من الدستور نصت بما لا يقبل الشك على ان المحكمة الاتحادية تتكون من (القضاة) و(خبراء الفقه الاسلامي) و(فقهاء القانون). وأقتبس:
" تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، (و) خبراء في الفقه الاسلامي، (و) فقهاء القانون" انتهى الاقتباس.
فعطفت المادة الدستورية بحرف العطف (الواو) بين مكونات المحكمة الثلاثة : (القضاة) و(خبراء الفقه الاسلامي) و(فقهاء القانون).
ومعلوم ان حرف (الواو العاطفة) كما يقول النحاة واللغويون والقانونيون والفقهاء والاصولويون والمفسرون كلهم انها تعني (التشريك في الحكم) اي اشتراك ما بعدها بحكم ما قبلها، او حسب قول النحاة. وأقتبس "أول أحرف العطف التي ذكرها ابن آجروم رحمه الله، هو حرف العطف الواو، والواو هي أمُّ هذا الباب، وهي من الحروف السبعة التي تفيد مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم، قالوا او تُفيد أن ما بعدها يشترك مع ما قبلها في معنى واحد، ومثال ذلك: قوله سبحانه: ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ [الحاقة: 14]؛ فإن حرف العطف (الواو) هنا قد دلَّ على أن كلًّا من الأرض والجبال قد اشتركَا في معنى واحد، وهو أنهما يحملان يوم القيامة، فيُدكَّان دكةً واحدةً" انتهى الاقتباس.

اما كيف حجب المعترضون معنى (الواو) العاطفة في النص فسلبوها معنى ( المشاركة في الحكم) وان (ما بعدها يشترك مع ما قبلها في الحكم) خلافا لبديهيات اللغة العربية والقانون والفقه وأصوله والتفسير وغيرها، فهذا ما يحتاج ان يجيبنا عليه المعترضون.
كما على المعترضين ان يجيبونا ايضا عن سؤال مؤداه: من اين جاؤونا بقولهم ان مقصود كتاب الدستور بخبراء الفقه الاسلامي في تكوين المحكمة الاتحادية هو منحهم الصفة (الاستشارية) لا عضوية المحكمة الكاملة.
لقد كنت عضوا في لجنة كتابة الدستور، ولم يزعم اي عضو منا خلال كتابة نص المادة اعلاه ان عضوية خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون هي (استشارية) وليست عضوية كاملة.

ثالثا : ذهب المعترضون الى ان القانون حصر اختيار خبراء الفقه الاسلامي بالوقفين الشيعي والسني دون غيرهما من غير المسلمين، وفي هذا الحصر تمييز ضد غير المسلمين.
وكأن المعترض يريد ان يضيف عضوا غير مسلم ليقرر هذا العضو غير المسلم ان هذا القانون مخالف لثوابت احكام الاسلام او غير مخالف.
لقد نص القانون قيد التشريع على ان يكون عدد اعضاء المحكمة ١٣ عضوا، وعلى من لهم حق ترشيح الاعضاء ان يختاروا من القضاة او من فقهاء القانون، لا من خبراء الفقه الاسلامي طبعا اعضاء غير مسلمين في المحكمة وهذا حق ، وهو ما ماذهب اليه العديد من اعضاء مجلس النواب خلال مناقشتهم للقانون وهذا متفق عليه.
هذه هي اهم الاعتراضات على عضوية خبراء الفقه الاسلامي في تشكيلة المحكمة الاتحادية ، مع ردودها، ارجو ان تكون نافعة وملمة بالموضوع محل البحث.
بقي لي ان اشير الى شيء مفاده ان الاشكالات التي وردت على عضوية خبراء الشريعة للمحكمة ترد ايضا على عضوية فقهاء القانون كذلك سواء بسواء .
ومع ذلك لم يشكل احد من المحاججين والمناقشين على عضوية فقهاء القانون رغم انهم من اساتذة القانون وليسوا قضاة .
بل انصبت اشكالاتهم كلها على عضوية خبراء الشريعة فقط لغرض في نفس يعقوب.
ولكم ان تستنتجوا سبب ذلك ؟ وتشخصوا مدى علمية الاشكالات عليها من عدمها وما هي دوافعها الحقيقية

  

د . عبد الهادي الحكيم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2021/03/04



كتابة تعليق لموضوع : مدى مشروعية الاعتراضات على دستورية وجود خبراء الفقه الاسلامي في تشكيلة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق منير حجازي ، على الكتاب والتراب ... يؤكدان نظرية دارون   - للكاتب راسم المرواني : في العالم الغربي الذي نشأت فيه ومنه نظرية التطور . بدأت هذه النظرية تتهاوى وبدأوا يسحبونها من التدريس في المدارس لا بل في كل يوم يزداد عدد الذين يُعارضونها . انت تتكلم عن زمن دارون وادواته ، ونحن اليوم في زمن تختلف فيه الادوات عن ذلك الزمن . ومن المعروف غربيا أنه كلما تقدم الزمن وفر للعلماء وسائل بحث جديدة تتهاوى على ضوئها نظريات كانت قائمة. نحن فقط من نُلبسها ثوب جديد ونبحث فيها. دارون بحث في الجانب المادي من نظريته ولكنه قال حائرا : (اني لا أعلم كيف جُهز هذا الإنسان بالعقل والمنطق). أن المتغيرات في هذا الكون لا تزال جارية فلا توجد ثوابت ولا نظريات ثابتة ما دامت تخرج من فكر الإنسان القاصر المليء بالاخطاء. ولهذا اسسوا مختلف العلوم من أجل ملاحقة اخطاء الفكر ، التي سببت للناس المآسي على مرّ التاريخ ، فوضعوا مثلا : (علم الميزان ، معيار العلوم ، علم النظر ، علم الاستدلال ، قانون الفكر ، مفتاح العلوم ) وكُلها تندرج تحت علم المنطق. ان تشارلز دارون ادرك حجم خطر نظريته ولذلك نراه يقول : (ان نظرية التطور قد قتلت الله وأخشى أن تكون نتائجها في مستقبل الجنس البشري أمرا ليس في الحسيان).

 
علّق ام مريم ، على القرين وآثاره في حياة الانسان - للكاتب محمد السمناوي : جزاكم الله خيرا

 
علّق Boghos L.Artinian ، على الدول الساقطة والشعب المأسور!! - للكاتب د . صادق السامرائي : Homologous Lag :ترجمة بصيلات الشعر لا تعلم ان الرجل قد مات فتربي لحيته لعدة ايام بعد الممات وكذالك الشعب لا يعلم ان الوطن قد مات ويتابع العمل لبضعة اشهر بعد الممات

 
علّق صادق ، على ان كنتم عربا - للكاتب مهند البراك : طيب الله انفاسكم وحشركم مع الحسين وانصاره

 
علّق حاج فلاح العلي ، على المأتم الحسيني واثره بالنهضة الحسينية .. 2 - للكاتب عزيز الفتلاوي : السلام عليكم ... موضوع جميل ومهم واشكر الأخ الكاتب، إلا أنه يفتقر إلى المصادر !!! فليت الأخ الكاتب يضمن بحثه بمصادر المعلومات وإلا لا يمكن الاعتماد على الروايات المرسلة دون مصدر. وشكراً

 
علّق نجاح العطية الربيعي ، على مع الإخوان  - للكاتب صالح احمد الورداني : الى الكاتب صالح الورداني اتق الله فيما تكتب ولا تبخس الناس اشياءهم الاخ الكاتب صالح الورداني السلام عليكم اود التنبيه الى ان ما ذكرته في مقالك السردي ومقتطفات من تاريخ الاخوان المسلمين هو تاريخ سلط عليه الضوء الكثير من الكتاب والباحثين والمحللين لكنني احب التنبيه الى ان ماذكرته عن العلاقة الحميمة بين الاخوان والجمهورية الاسلامية ليس صحيحا وقد جاء في مقالك هذا النص (وعلى الرغم من تأريخهم الأسود احتضنتهم الجمهورية الإسلامية.. وهى لا تزال تحترمهم وتقدسهم .. وهو موقف حزب الله اللبنانى بالتبعية أيضاً.. وتلك هى مقتضيات السياسة التي تقوم على المصالح وتدوس القيم)!!!!؟؟؟ ان هذا الكلام يجافي الحقائق على الارض ومردود عليك فكن امينا وانت تكتب فانت مسؤول عن كل حرف تقوله يوم القيامة فكن منصفا فيما تقول (وقفوهم انهم مسؤولون) صدق الله العلي العظيم فالجمهورية الاسلامية لم تداهن الاخوان المسلمين في اخطاءهم الجسيمة ولا بررت لهم انحراف حركتهم بل انها سعت الى توثيق علاقتها ببعض الشخصيات التي خرجت من صفوف حركة الاخوان الذين قطعوا علاقتهم بالحركة بعد ان فضحوا انحرافاتها واخطاءها وتوجهاتها وعلاقتها المشبوهة بامريكا وال سعود وحتى ان حزب الله حين ابقى على علاقته بحركة حماس المحسوبة على الاخوان انما فعل ذلك من اجل ديمومة مقاومة العدو الصهيوني الغاصب ومن اجل استمرار حركات المقاومة في تصديها للكيان الغاصب رغم انه قد صارح وحذر حركة حماس باخطاءها واستنكر سلوكياتها المنحرفة حين وقفت مع الجماعات التكفيرية الداعشية المسلحة في سوريا ابان تصدير الفوضى والخريف العربي الى سوريا وجمد علاقته بالكثير من قياداتها وحذرها من مغبة الاندماج في هذا المشروع الارهابي الغربي الكبير لحرف اتجاه البوصلة وقلبها الى سوريا بدلا من الاتجاه الصحيح نحو القدس وفلسطين وقد استمرت بعدها العلاقات مع حماس بعد رجوعها عن انحرافها فعن اي تقديس من قبل ايران لحركة الاخوان المجرمين تتحدث وهل ان مصلحة الاسلام العليا في نظرك تحولت الى مصالح سياسية تعلو فوق التوجهات الشرعية وايران وحزب الله وكما يعرف الصديق والعدو تعمل على جمع كلمة المسلمين والعرب وتحارب زرع الفتنة بينهم لا سيما حركات المقاومة الاسلامية في فلسطين وانت تعرف جيدا مدى حرص الجمهورية الاسلامية على الثوابت الاسلامية وبعدها وحرصها الشديد عن الدخول في تيار المصالح السياسية الضيقة وانه لا شيء يعلو عند ايران الاسلام والعزة والكرامة فوق مصلحة الاسلام والشعوب العربية والاسلامية بل وكل الشعوب الحرة في العالم ووفق تجاه البوصلة الصحيح نحو تحرير فلسطين والقدس ووحدة كلمة العرب والمسلمين وان اتهامك لايران بانها تقدس الاخوان المجرمين وتحتضنهم وترعاهم فيه تزييف وتحريف للواقع الميداني والتاريخي (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) فاطلب منك توخي الدقة فيما تكتب لان الله والرسول والتاريخ عليك رقيب واياك ان تشوه الوجه الناصع لسياسة الجمهورية الاسلامية فهي دولة تديرها المؤسسات التي تتحكم فيها عقول الفقهاء والباحثين والمتخصصين وليست خاضعة لاهواء وشهوات النفوس المريضة والجاهلة والسطحية وكذلك حزب الله الذي يدافع بكل قوته عن الوجود العربي والاسلامي في منطقتنا وهو كما يعرف الجميع يشكل رأس الحربة في الدفاع عن مظلومية شعوبنا العربية والاسلامية ويدفع الاثمان في خطه الثابت وتمسكه باتجاه البوصلة الصحيح وسعيه السديد لعزة العرب والمسلمين فاتق الله فيما تكتبه عن الجمهورية الاسلامية الايرانية وحزب الله تاج راس المقاومة وفارسها الاشم في العالم اجمع اللهم اني بلغت اللهم اشهد واتمنى ان يقوي الله بصيرتك وان يجعلك من الذين لا يخسرون الميزان (واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم الباحث نجاح العطية الربيعي

 
علّق محمد حمزة العذاري ، على شخصيات رمضانية حلّية : الشهيد السعيد الشيخ محمد حيدر - للكاتب محمد حمزة العذاري : هذا الموضوع كتبته أنا في صفحتي في الفيس بك تحت عنوان شخصيات رمضانية حلية وكانت هذه الحلقة الأولى من ضمن 18 حلقة نزلتها العام الماضي في صفحتي وأصلها كتاب مخطوط سيأخذ طريقه الطباعة وأنا لدي الكثير من المؤلفات والمواضيع التي نشرتها على صفحات الشبكة العنكبوتية الرجاء اعلامي عن الشخص او الجهة التي قامت بنشر هذههذا الموضوع هنا دون ذكر اسم كاتبه (محمد حمزة العذاري) لاقاضيه قانونيا واشكل ذمته شرعا ..ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الاخ الكاتب ... اسم الكاتب على اصل الموضوع منذ نشره ومؤشر باللون الاحمر اسقل الموضوع ويبدو انك لم تنتبه اليه مع تحيات ادارة الموقع 

 
علّق زيد الحسيني ، على ولد إنسان في هذا العالم - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : اصبح الحل هو التعايش مع هذا الفايروس مع اخذ الاحتياطات الصحية لاتمام هذه الفريضه .

 
علّق اسماعيل اسماعيل ، على أسرار يتسترون عليها. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : دراسة تحليلية بحق علمية موضوعية ترفع لك القبعة يا ماما آشوري فعلاً إنك قديسة حقا جزاك الله خيراً وأضاء لك طربق الحق لنشر انوار الحقيقة في كل الطرقات والساحات وكأنك شعاع الشمس مبدأ الحياة لكل شيء حقيقة أنَّ كل الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء والرسل نجد فيها تحريفات وتزوير من قبل اتباع الشيطان ألأكبر أبليس الأبالسة لتضليل الناس بإتباع تعاليمه الشيطانية، لكم تحياتي وتقديري لشخصك الكريم ربي يحفظك ويسعدك ويسدد خطاك والسلام.

 
علّق امجد العكيلي ، على حج البابا.. من الدربونة إلى الزقورة..  - للكاتب د . عادل نذير : روعة دكتورنا الغالي .فلهذا اللقاء بعد انساني وتأريخي .ففي يوم من الايام سيقف نبي الله عيسى ع خلف امامنا الحجة ابن الحسن مصليا ودلالة ذلك واضحة في هذا الانحناء للبابا امام هيبة خليفة الامام الحجة عج .وهي اية لكل ذي لب...

 
علّق هيلين ، على عقد الوكالة وانواع الوكالات القانونية في العراق - للكاتب حسين كاظم المستوفي : السلام عليكم سؤالي بالنسبة لوكالة محامي . هل يمكن للمحامي استعمالها لاغراض اخرى ومتى تسقط . وهل يمكن اقامة دعوة الدين واذا وجدت فهل نجاحها مضمون وشكراً

 
علّق منير حجازي . ، على كمال الحيدري : عبارة عمر بن الخطاب في رزية الخميس في مصادر أهل السنة هي (كتاب الله حسبنا) وليس (حسبنا كتاب الله)...!!!! - للكاتب عاشق امير المؤمنين : من مخازي الدهر أن يرتفع الحيدري هذا الارتفاع من خلال برنامجه مطارحات في العقيدة ، ثم يهوي إلى اسفل سافلين بهذه السرعة . وما ذاك إلا لكونه غير مكتمل العقل ، اتعمد في كل ابحاثة على مجموعة مؤمنة كانت ترفده بالكتب وتضع له حتى اماكن الحديث وتُشير له الى اماكن العلل. فاعتقد الرجل أنه نال العلم اللدني وانه فاز منه بالحظ الأوفر فنظر في عطفيه جذلان فرحا مغرورا ولكن سرعان ما اكبه الله على منخريه وبان عواره من جنبيه. مشكور اخينا الكريم عاشق امير المؤمنين واثابكم الله على ما كنتم تقومون به وهو معروف عند الله تعالى ، (فلا تبتئس بما كانوا يعملون). لقد قرأت لكم الكثير على شبكة هجر وفقكم الله لنيل مراضيه.

 
علّق بسيم القريني ، على كمال الحيدري : عبارة عمر بن الخطاب في رزية الخميس في مصادر أهل السنة هي (كتاب الله حسبنا) وليس (حسبنا كتاب الله)...!!!! - للكاتب عاشق امير المؤمنين : والله عجيب أمر السيد كمال الحيدري! عنده شطحات لا أجد لها تفسير ولا أدري هل هو جهل منه أو يتعمد أو ماذا بالضبط؟

 
علّق بسيم القريني ، على أسرار يتسترون عليها. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : جزاكِ الله خير الجزاء و أوفى الجزاء بما تنشرينه من معلومات غائبة عن أغلب الأنام. نوّر الله طريقكِ

 
علّق ضرغام ربيعة ، على كمال الحيدري : عبارة عمر بن الخطاب في رزية الخميس في مصادر أهل السنة هي (كتاب الله حسبنا) وليس (حسبنا كتاب الله)...!!!! - للكاتب عاشق امير المؤمنين : السلام عليكم مع الأسى والاسف في شذوذ كمال العمري ما الذي غير الرجل عمله كعمل مصقله كما وصفه الإمام علي ع حين قال عمل عمل السادات وفر فرار العبيد وضروري التصدي له وردعه ناهيكم عن انه كيف تسمح له الحكومة الإيرانية وهي مركز التشيع بمثل هذه السفسطات والترهات ولو فرضنا ان كمال تخلى عن تشيعه فما بال حكام قم كيف يتقبلون الطعن في عقيدتهم وفي عقر دارهم وعلى ما اعتقد انه وضع تحت أقامه جبريه وان صح ذلك قليل بحقه لا بد أن يتوب او يقام عليه الحد الشرعي ليكون عبرة لمن اعتبر وحاله حال المتعيلمين الذين قضوا نحبهم في السجون نتيجة حماقاتهم مع التقدير. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : سامية بن يحي
صفحة الكاتب :
  سامية بن يحي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net