صفحة الكاتب : د . بلال الخليفة

حرية الراي والتعبير في الدساتير العراقية /1
د . بلال الخليفة

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يمكن تعريف حرية الرأي بأنها التعبير الخارجي عن الفكر الباطني والتعبير يكون عادة بالقول أو الفعل أو الخطابة أو الكتابة والنشر وكذا بالحركات الدالة والصور والرسوم. وذلك بدون أية رقابة حكومية بشرط ألا يمثل الطريقة ومضمون الأفكار ما يمكن اعتباره خرقا للقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية الرأي.
ان حرية الرأي هو ما نصت عليه المواثيق الدولية، وإعلانات حقوق الإنسان كلها،  ففي المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصوا على أمور ثلاثة:
 1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير.
 2- يشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، أو تدخل.
 3- له  الحق في التماس الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر وبالتالي لا يمكن سن قانون يتعارض مع الدستور اي لا يمكن سن قانون يقيد الحرية التي كفلها الدستور في المادة 38، وقد نصت على سمو الدستور أغلب دساتير دول العالم. وتشكل المادة 38 من الدستور العراقي خطوة الى الامام في تعزيز بيئة حرية التعبير في العراق الا انها خطوة غير كافية لضمان حرية التعبير، اذ يشكل غياب التشريعات القانونية والواقع الامني القلق ومحاولات التدخل من قبل المسؤولين ضعفا لهذه المادة الدستورية ويحولها الى مجرد نص يفقد قوته المفترضة.
ان المادة (38) من الدستور لا تشكل ضمانا حقيقيا وكافيا لحرية الصحافة في العراق، فهذه الحرية مشروطة باحترام النظام العام والآداب وذلك يحد من النطاق التنفيذي للحق ويتيح امكانية تقييد السلطة التنفيذية لأنواع معينة من التعبير وفق اشتراط بسيط وهو انها لا تتوافق مع مبادئ النظام العام والآداب.
وصادق العراق على هذا العهد في 25/1/1971 والزم نفسه بهذه الاتفاقية، ان الشروط التي اقرت في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هي محددات واجبة ضد اساءة استخدام الجهاز التنفيذي للسلطة الممنوحة له وان عبارة (محددة بنص القانون) ترسم حدودا واضحة دون اصدار اوامر من قبل المسؤولين تعد قيودا قاسية وغير مبررة.
وبموجب نص المادة 38 من الدستور العراقي وتوقيعه على العهد الدولي ألزم العراق نفسه بتطبيق المعاهدات الدولية، الا اننا نجد ان جميع المواثيق السالفة الذكر تتناقض بشدة مع حزمة القوانين التي ما زالت سارية في العراق.
 الخلاصة
1 – ان عمليات تكميم الافواه تذكرنا بالنظام السابق ، حين كان الفرد العراقي لا يستطيع ان يعطي راية حتى عند اهلة.
2 – ان الساسة الكبار اي الزعماء ، يجب عليهم ان يناوا بأنفسهم من تصريحات بعض الاعلاميين والمدونين والا ما فرقهم عن عامة الناس
3 – ان انتقاد الافعال هي عملية تقويمية بالعادة، ام انتقاد الشخص لذاته فهذا امر مرفوض ويندرج ضمن التسقيط  لا الانتقاد البناء التقويمي.
4 – ان الدستور ذو مبدا السمو قد كفل حرية الراي في مادته 38، وعلية لا يمكن ان يشرع قانون بعد التصويت على الدستور عام 2005 ان يتعارض مع تلك المادة المذكورة انفا 
5 – ان سمو الدستور ومادة التي كفلت حرية الراي يحتم عدم العمل في التشريعات السابقة لإصدار الدستور والتي تتعارض مع الدستور ولنفس السبب المذكور سابقا، وعلية لا يمكن تطبيق قانون العقوبات بأمور تخص حرية الراي
6 – كان من المفروض ان يشرع قانون يوضح حرية الراي التي اشار اليها الدستور وعدم ترك الامور مطاطة تفسر كيفما تشاء السلطة التنفيذية
7 – قد قرات مقترح من احد الاخوة مقترح حول تشكيل جمعية من المحامية تكون مهمتها الدفاع عن الذين تعرضوا للاعتقال (مثل احمد عبد السادة) بسبب منشور او راي اعطاه. وهذا راي صائب جدا. 
8 – ان زيادة معتقلي الراي وترك من يضعف هيبة الدولة بحرق سيارات الشرطة وضرب منتسبي الدفاع والداخلية بالمولوتوف، لهو مؤشر خطير وينم على انحراف خطر في المسيرة الديمقراطية واتجاهها باتجاه الفوضى.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . بلال الخليفة
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2021/02/25



كتابة تعليق لموضوع : حرية الراي والتعبير في الدساتير العراقية /1
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net