دور محكمة القضاء الإداري في مسودة قانون الأحزاب العراقي نظرة قانونية
علي سعد عمران

يقسم الاختصاص القضائي في اغلب دول العالم ومنها العراق حسب نوع وموضوع الدعوى إلى ثلاثة أنواع، فهناك القضاء العادي الذي يعد صاحب الولاية العامة بنظر الدعاوى ويشمل محاكم (البداءة، الأحوال الشخصية، الجنح، الجنايات، العمل... الخ)، وهناك القضاء الدستوري الذي يختص ابتداء بالنظر في دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور، وهذه الجهة القضائية في العراق تمثلها المحكمة الاتحادية العليا، ثم القضاء الإداري الممثل في العراق بمجلس شورى الدولة بموجب القانون رقم 106 لسنة 1989، ويتكون هذا المجلس من عدة هيئات يمارس من خلالها وظيفتيه الأساسيتين ألا وهما الوظيفة الاستشارية كونه مستشارا قانونيا للإدارة والوظيفة القضائية حيث يراقب مدى صحة أو مشروعية القرارات الإدارية فيعدل أو يلغي ما كان منها غير متفق وأحكام القانون ويصدق ماعداها، ويمارس هذه الوظيفة كل من:

• مجلس الانضباط العام: الذي ينظر في مدى مشروعية القرارات الإدارية ذات العلاقة بالموظف سواء في مجال حقوق الخدمة الوظيفية أو في ميدان العقوبات الانضباطية

• محكمة القضاء الإداري: وتنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة وذلك بناء على طعن من ذي مصلحة (المادة 7/ثانيا-د من قانون مجلس شورى الدولة).

وعلى ذلك يتضح أن محكمة القضاء الإداري ماهي إلا جهة قضائية تابعة للقضاء الإداري في العراق مناط اختصاصها وجود قرار إداري يعتقد صاحب المصلحة (المتضرر منه) انه غير متفق وحكم القانون، وذلك في غير القرارات الإدارية التي قد يحدد لها المشرع طريقا أخرا للطعن فيها.

ومن المبادئ المسلم بها في أصول التقاضي أن على صاحب المصلحة أن يتقدم بدعوى (طعن) إلى القضاء المختص ليحصل على ما يطلبه في عريضة دعواه إن كان محقا كليا أو جزئيا فيما يدعيه، ذلك أن الدعوى ماهي إلا طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء (حسب نص المادة 2 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل).

 غير إن المشرع العراقي قد اغفل المبادئ والنصوص القانونية السالفة البيان في مسودة قانون الأحزاب السياسية حينما نظم دور محكمة القضاء الإداري على خلاف طبيعة اختصاصاتها بوصفها جهة قضائية وإنما بوصفها جهة إدارية، وآية ذلك:

1- لقد ورد في المواد (11/أولا، 12، 13، 14، 16) من مسودة القانون المذكور إن طلب تأسيس الحزب يقدم من مؤسسيه إلى رئيس محكمة القضاء الإداري لتدقق فيه المحكمة من حيث توافر شروط التأسيس المحددة قانونا، وبعدها تصدر قرارها بقبول أو رفض الطلب المذكور، وقرار المحكمة هذا يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وما ذلك إلا هدم لاختصاص محكمة القضاء الإداري من أساسه، فالمشرع في النصوص المتقدمة يجعل من المحكمة المذكورة جهة إدارية وليست جهة قضائية، والصحيح إن طلب التأسيس هذا يجب أن يقدم إلى الإدارة (كدائرة شؤون الأحزاب السياسية المرتبطة بوزارة العدل والمنصوص عليها في المادة 19 / أولا من مسودة القانون، أو وزير الداخلية) وليس إلى محكمة القضاء الإداري، وعلى ضوء رفض الإدارة لطلب التأسيس يكون لصاحب المصلحة (المؤسسين أو احدهم) التوجه إلى محكمة القضاء الإداري للطعن بالقرار الإداري المتضمن رفض طلب التأسيس، وفي هذه الفرضية تكون الإدارة خصم في دعوى معروضة أمام القضاء الإداري وهو ما عليه العمل في سوح القضاء الإداري، فهنا تكون الإدارة مدعى عليها. فالمحكمة المذكورة لاتعد جهة إدارية، بل هي تقضي بإلغاء قرارات الإدارة غير القانونية والحكم عليها بالتعويض المناسب إذا أصابت هذه القرارات الأفراد بضرر ما.

2- تقضي المادة (18) من مسودة القانون المذكور بضرورة استحصال موافقة محكمة القضاء الإداري على تعديل النظام الداخلي للحزب وبالإجراءات ذاتها المشترطة لطلب تأسيس الحزب.

3- جاء في المادة (40) جواز حل الحزب بقرار من محكمة القضاء الإداري بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب وذلك في الحالات المحددة في المسودة، كما أجازت المادة المشار إليها لدائرة الأحزاب تقديم طلب مسبب مستعجل إلى محكمة القضاء الإداري للحكم بإيقاف نشاط الحزب بشكل مؤقت إلى حين الفصل بطلب الحل.

ولعمري ما هذا إلا خلط بين حروف المعنى وحروف المبنى وبين اختصاصات الإدارة ومراقبة قانونية ممارسة هذه الاختصاصات من القضاء، وأكاد اجزم أن من وضع هذه النصوص لا يفقه من النظام القانوني العراقي شيئا، بل هو لا يفرق بين طبيعة اختصاصات الإدارة وكيفية إصدارها لقراراتها، وطبيعة اختصاصات القضاء الإداري وكيفية إصداره لأحكامه. حيث أن الإدارة قد تصدر قراراتها تنفيذا لنص القانون كتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الخدمة الجامعية لعام 2008، أو بناء على طلب يقدمه إليها احد الأشخاص كطلب الحصول على الجنسية العراقية، أو من تلقاء نفسها لمواجهة حالة معينة كقرارات الضبط الإداري للمحافظة على الأمن العام. وهي في الأحوال جميعها تخضع لحكم القانون.

أما القضاء الإداري فلا يصدر أحكامه إلا بناء على دعوى يتقدم بها صاحب المصلحة وليس بناء على طلبات هذا من ناحية.

ومن ناحية ثانية نجد أن موقف المشرع العراقي في مسودة القانون المذكور غير دستوري فهو يخالف المادة (47) من الدستور التي بينت بان تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. وكذلك يخالف المادة (98) من الدستور التي نصت على أن ((يحظر على القاضي.....:أولا _ الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية...)).

 وبذلك يكون موقف المشرع مدار البحث هادما لمبدأ الفصل بين السلطات ذلك انه يجعل القضاء الإداري يمارس الوظيفة الإدارية التي هي جزء من وظيفة السلطة التنفيذية وهو ما يختلف عن طبيعة اختصاصه ووظيفته القضائية.

ومن خلال ما سبق يتضح لنا الآتي:

1- عدم دستورية التوجه التشريعي في مسودة قانون الأحزاب السياسية بجعل محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر طلبات تأسيس الحزب وتعديل نظامه الداخلي والموافقة على حله بدون وجود دعوى قضائية.

2- التناقض القانوني الواضح بين نصوص قانون مجلس شورى الدولة المبينة لاختصاص محكمة القضاء الإداري ونصوص مسودة قانون الأحزاب السياسية المحددة لدور المحكمة المذكورة في كونها تنظر في المسائل المذكورة في أعلاه دون وجود قرار إداري سابق، وكما هو معروف في علم المنطق القانوني، المتناقضان لايجتمعان معا ولايرتفعان معا، بحيث إن تحقق احدهما يستلزم انتفاء – أو رفع - الآخر والنصوص مدار البحث الواردة في مسودة قانون الأحزاب السياسية هي الواجبة الرفع.

لذا ندعو السلطة التشريعية إلى تدارك هذه الثغرات الدستورية والقانونية قبل إقرار القانون، وندعو رئيس الجمهورية إلى عدم التصديق على هذا القانون في حال إقراره من البرلمان من خلال استعمال حقه في عدم التصديق على مشروع القانون الوارد في المادة (73/ ثالثا) من الدستور العراقي لعام 2005.

 

  

علي سعد عمران

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/03/17



كتابة تعليق لموضوع : دور محكمة القضاء الإداري في مسودة قانون الأحزاب العراقي نظرة قانونية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق د.كرار حيدر الموسوي ، على هؤلاء من قتلنا قبل وبعد الاحتلال والحذر من عقارب البرلمان العراقي , رأس البلية - للكاتب د . كرار الموسوي : كتب : محمود شاكر ، في 2018/06/30 . يا استاذ.. كلما اقرأ لك شيء اتسائل هل انك حقيقة دكتور أم أنك تمزح هل انت عراقي ام لا .وهل انت عربي ام لا ...انت قرأت مقال وعندك اعتراض لنعرفه واترك مدينة الالعاب التي انت فيها وانتبه لما يدور حولك . وصدقني لايهمني امثالك من بقايا مافات

 
علّق نبيل الكرخي ، على فلندافع عن النبي بتطبيق شريعته - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لمروركم اعزاء ابو علي الكرادي وليث، وفقكم الله سبحانه وتعالى وسدد خطاكم.

 
علّق نبيل الكرخي ، على السيد محمد الصافي وحديث (لا يسعني ارضي ولا سمائي) الخ - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لتعليقك عزيزي علي. التحذير يكون من التغلغل الصوفي في التشيع وهناك سلسلة مقالات كتبتها بهذا الخصوص، ارجو ان تراجعها هنا في نفس هذا الموقع. اما ما تفضلتم به من اعتراضكم على ان الاستشهاد بهذا الحديث يفتح الباب على الحركات المنحرفة وقارنتموه بالقرآن الكريم فهذه المقارنة غير تامة لكون القرآن الكريم جميعه حق، ونحن اعترضنا على الاستشهاد بأحاديث لم تثبت حقانيتها، وهنا هي المشكلة. وشكرا لمروركم الكريم.

 
علّق رحيم الصافي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخي الفاضل.. ان من يحمل اخلاق الانبياء - حملا مستقرا لا مستودعا - لا يستغرب منه ان يكون كالنهر العذب الذي لايبخل بفيضه عن الشريف ولا يدير بوجهه عن الكسيف بل لا يشح حتى عن الدواب والبهائم.، وكيف لا وهو الذي استقر بين افضل الملكات الربانية ( الحلم والصبر، والعمل للاجر) فكان مصداقا حقيقيا لحامل رسالة الاسلام وممثلا واقعيا لنهج محمد وال محمد صلو ات ربي عليهم اجمعين.

 
علّق علي الدلفي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخنا الجليل انت غني عن التعريف وتستحق كل التقدير والثناء على اعمالك رائعة في محافظة ذي قار حقيقة انت بذلت حياتك وايضا اهلك وبيتك اعطيته للحشد الشعبي والان تسكن في الايجار عجبا عجبا عجبا على بقية لم يصل احد الى اطراف بغداد ... مع اسف والله

 
علّق محمد باقر ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : جزاك الله خير الجزاء شيخنا المجاهد

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقةٌ تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله مع الأحداث التي جرت في ضل تلك الحقبة ولازالت ومدى خطورتها بالنسبه للعراق والمنطقه نرى انه تعاطى معها بحكمة وسعة صدر قل نظيرها شهد بها الرأي العام العالمي والصحافة الغربيه فكان (أطال الله في عمره الشريف) على مدى كل تلك السنين الحافلة بالأحداث السياسيه والأمنية التي كان أخطرها الحرب مع تنظيم داعش الوهابي التي هزت العالم يحقن دماءًتارةً ويرسم مستقبل الوطن أخرى فكان أمام كل ذالك مصداقاً لأخلاق أهل البيت (عليهم السلام) وحكمتهم فلا ريب أن ذالك مافوت الفرص على هواةالمناصب وقطاع الطرق فصاروا يجيرون الهمج الرعاع هذه الفئة الرخيصة للنعيق في أبواق الإعلام المأجور بكثرة الكذب وذر الرماد في العيون و دس السم في العسل وكل إناءٍ بالذي فيه ينضحُ .

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقه تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله معها

 
علّق اسطورة ، على الصيدلي يثمن جهود مدير مدرسة الرفاه لافتتاحه مدرسة في ميسان - للكاتب وزارة التربية العراقية : رحم الوالديكم ما تحتاج المدرسة كاتبة

 
علّق مصطفى الهادي ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : وما هي التعددية في عرفك اخ احمد ؟ ثم كيف تكون التعددية والاسلام على طول التاريخ سمح للمماليك ان يُقيموا دولة ، وامبراطوريات تركية ومغولية وفارسية ، لا بل كان هناك وزراء نافذون من اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية على طول التاريخ ثم ألا ترى النسيج الاسلامي إلى اليوم يتمتع بخصائص تعددية الانتماء له ؟ ألا ترى أن الإسلا م إطار يجمع داخله كل الاعراق البشرية . وهل التعددية في المسيحية المتمثلة في أوربا وامريكا التي لازالت تعامل الناس على اساس عنصري إلى هذا اليوم . ام التعددية في الدولة العبرية اللقيطة التي ترمي دماء الفلاشا التي يتبرعون بها للجرحى ترميها بحجة أنها لا تتوافق والدم النقي للعنصر اليهودي. . ولكن يا حبذا لو ذكرت لنا شيئا من هذه الأدلة التي تزعم من خلالها ان الاسلام لا يقبل التعددية فإذا كان بعض المسلمين قد غيروا بعض المعالم فإن دستور الاسلام وما ورد عن نبيه لا يزال نابضا حيا يشهد على التسامح والتعددية فيه. هذا الذي افهمه من التعددية ، وإلا هل لكم فهم آخر لها ؟

 
علّق أحمد حسين ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : الإسلام لا يقبل التعددية و الأدلة كثيرة و إدعاء خلاف ذلك هو اختراع المسلمين لنسخة جديدة محسنة للإسلام و تفسير محسن للقرآن.

 
علّق محمد عبد الرضا ، على كربلاء ثورة الفقراء - للكاتب احمد ناهي البديري : عظم الله لكم الاجر ...احسنتم ستبقى كربلاء عاصمة الثورات بقيادة سيد الشهداء

 
علّق مصطفى الهادي ، على عزاء طويريج وسيمفونية الابتداع - للكاتب الشيخ ليث الكربلائي : شيخنا الجليل حياكم الله . مسيرة الامام الحسين عليه السلام مستمرة على الرغم من العراقيل التي مرت بها على طول الزمان ، فقد وصل الأمر إلى قطع الايدي والأرجل وفرض الضرائب الباهضة او القتل لا بل إلى ازالة القبر وحراثة مكانه ووووو ولكن المسيرة باقية ببقاء هذا الدين وليس ببقاء الاشخاص او العناوين . ومسيرة الامام الحسين عليه السلام تواكب زمانها وتستفيد من الوسائل الحديثة التي يوفرها كل زمن في تطويرها وتحديثها بما لا يخرجها عن اهدافها الشرعية ، فكل جيل يرى قضية الامام الحسين عليه السلام بمنظار جيله وزمنه ومن الطبيعي ان كل جيل يأتي فيه أيضا امثال هؤلاء من المعترضين والمشككين ولكن هيهات فقد أبت مشيئة الله إلا ان تستمر هذه الثورة قوية يافعة ما دام هناك ظلم في الأرض.

 
علّق حكمت العميدي ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم بعد فاجعة عزاء طويريج يقدم عدة مقترحات مهمة تعرف عليها : لو ناديت حيا

 
علّق منير حجازي ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعم حتى في الكتاب المقدس امر الله بعدم تقبل ذبائح الوثنيين رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 10: 28 ( إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا). توضيح جدا جيد شكرا سيدة آشوري. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : مؤمن سمير
صفحة الكاتب :
  مؤمن سمير


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 قوات الأسد تتقدم فى شمال سوريا باتجاه مدينة حلب

  استغاثة من اهالي ضحايا مدير بلدية جسر ديالى القديم الى الحكومة العراقية ووسائل الاعلام كافة ..نرجو أنصافنا وأغاثتنا

 الحشد الشعبي ظهيرا للجيش العراقي  : مهدي المولى

 كثر الخرفان  : حاتم عباس بصيلة

 الطريقةُ المُثلى للدفاع عن عقيدتنا في النبي محمد وأهل بيته (صلوات الله عليهم)  : السيد ابراهيم سرور العاملي

 العولمة الإعلامية .. مع الإرهاب  : عبد الحمزة سلمان النبهاني

  من يقف وراء الوثائق المفبركة التي نشرتها "العربية".. ولماذا؟!  : المنار المقدسية

  أََعمِدَةُ الدِّيمُقراطِيَّة فِي نَهجِ الإِمَامِ! [٧] وَالأَخيرةُ  : نزار حيدر

 لا طبقية في الاسلام  : الشيخ محمد قانصو

 ظاهرة اﻹسراف فى الفواتح والحل الشرعي المطلوب المناسب لها.!!  : احمد علي الشمر

 التظاهرات المليونية في العراق تصل ذروتها  : طارق عيسى طه

 القوات الأمنیة تعثر على كدس اسلحة لداعش بصلاح الدین وتحبط هجوما بديالى

 الإختلاف الذي يحصل في زماننا في روايات أهل البيت (عليهم السلام)  : حيدر الفلوجي

  اللامي وخبر كان !!  : سامي الكحلاوي

 "كأنه صوتي" إصدار شعري جديد للشاعرة سميرة عبيد  : هايل المذابي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net