إنشطار الاحزاب الحاكمة في العراق
محسن الشمري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 اثبتت حكومة السيد الكاظمي بانها مكملة لمسيرة حكومة السيد عبد المهدي وكأنهما توأمان سياميان إستعراضيان ولاتختلف الحكومتان الاخيرتان كثيراً عما سبقتها من الحكومات، فبقيت الخطوط البيانية في تراجع مستمر وعلى كل المجالات الأمنية والاقتصادية والادارية والتنظيمية ابتداءاً من مكتب رئيس الحكومة مروراً بآخر نقطة على الحدود وانتهاءاً في كل سفارة او قنصلية عراقية في شتى بقاع الأرض.

لا يخفى على القاصي والداني تقاسم مكونات الطبقة الحاكمة للوزارات ومؤسسات الدولة بحيث لم يبقَ قسم او شعبة في الدوائر الا ووصل اليه التغانم والتقاسم ليصل الى داخل الحزب الواحد حيث تتقاسم [اللوبيات] فيما بينها حصة الحزب  نفسه وكل موقع في المؤسسات الرسمية يُباع بمبلغ[سرقفلية] او يؤجر بمبلغ شهري معين او تؤخذ حصة من كل عقد او توقيع، وحجم هذه المبالغ تعتمد على المنصب واصبحت منذ اكثر من عشر سنوات تسعيرة لكل منصب ويخضع السعر للعرض والطلب.

يبلغ حجم هذه المبالغ المسروقة مئات المليارات من الدولارات والتي تصنف شرعاً بانها اموال سُحت حرام وتصنف في القانون بانها رشاوى او [أتاوات] او نصب واحتيال وفِي ظل تعطيل الشرع والقانون في التعامل مع الاموال العامة فإن الاستحواذ على هذه الاموال من قبل الاحزاب الحاكمة لا ينطبق مع اعراف واخلاق المجتمع العراقي وبعيدة كل البعد عن تاريخ وحاضر أهل هذا البلد العريق وشعبه الطيب الكريم.

المافيات مستمرة بالنهب والحكومات لم تحرك ساكن تجاه هذا التعدي الصارخ على الاموال العامة واستخدامها في هدم الإنسان والاسرة والمجتمع والدولة رغم الشعارات والاستعراضات من قبل الحكومات بمعالجة الفساد والانحراف اللذين ادخلا  المواطن والدولة في منطقة الخطر الحمراء.

تغييب القانون وتحويل المؤسسات العامة الى مقرات حزبية وتعطيل الرقابة التشريعية والتنفيذية وشل الادعاء العام وتضخم الامكانيات العسكرية الخاصة بالقوى الحاكمة في العدة والعدد؛ كل هذه العوامل فتحت الابواب على مصراعيها للاحزاب بالتصرف دون حسيب ورقيب والالتفاف المستمر والمتنوع على الديمقراطية وممارستها لاحتكار السلطة والاستمرار بها وتقاسمها ولا ننسى لجوء هذا الحزب او ذلك الى دولة مجاورة او بعيدة للاحتماء بها والاستقواء على الشعب العراقي المحروم.

إن انشطار الاحزاب الحاكمة المتكرر قبل كل انتخابات لا تتعدى ان تكون سوى بدعة أو احد مظاهر الضلال التي تأخذ العراق واهله الى نار التمزق والتشتت والابتعاد عن التنمية والاعمار ، حيث يعلن احد افراد هذه الاحزاب بالانشقاق او الانسحاب عن حزبه وليشكل حزب جديد  فيدخل الانتخابات بعنوان جديد لكن الحقيقة هي بقاء قنوات عمله وتنظيمه وتنسيقه مع الحزب الذي ولد فيه وترعرع وكبر الى حد التفرعن والطغيان.

عند اجراء عملية حساب لحجم الاموال التي يصرفها إي كيان يشارك في الانتخابات في عموم العراق نتعرف على حجم السرقة والتعدي لهذا الشخص او الحزب على الاموال العامة من رشاوى و [أتاوات] و [سرقفليات] و[كومشنات] وبيع مناصب وعقود  ونصب واحتيال.

تبلغ صرفيات المشاركة في الانتخابات بين [٥-٥٠]مليار دينار عراقي لكل حزب(صغير او كبير ، سابق او جديد) والتي تتوزع بين شراء ذمم ومطبوعات متنوعة وهياكل لافتات ودعاية مرئية ومسموعة وولائم ومؤتمرات وارصدة هواتف وأجرة عمال وسيارات وتوزيع اموال ومواد غذائية وبطانيات ومعدات منزلية وباقي الصرفيات.

مفوضية الانتخابات السابقة(٢٠١٨) لم تطبق قانون الاحزاب [٣٦لسنة٢٠١٥] ولم تطالب الكيانات المشاركة في الانتخابات بكشف ذممها المالية ومصادر تمويلها وهذا من الاسباب المهمة للطعن بقانونية الانتخابية وشرعيتها.

إن أحزاب الطبقة الحاكمة وانشطاراتها، تعمل على تكرار نفس تجربة الانتخابات السابقة وبالخصوص تجربة انتخابات ٢٠١٨ والتي قطع فيها آخر شريان في عُنق العملية الديمقراطية.

كل حزب من احزاب السلطة انشطر الى(٥-١٠) احزاب وبضرب متوسط صرفيات كل حزب في الانتخابات فيكون مجموع مايصرفه كل حزب من الاحزاب الحاكمة وإنشطاراته بين(٢٥-١٥٠)مليار دينار عراقي بما فيها حزب السيد الكاظمي الجديد فتكون الكلفة التقديرية للمشاركة في الانتخابات القادمة للأحزاب ال(٢٠)الحاكمة فقط تتراوح بين(١٠٠٠-١٥٠٠)مليار دينار عراقي،تم جمع كل هذه المبالغ الضخمة من تغانمهم وتحاصصهم لمؤسسات الدولة والاموال العامة بآلية التستر المتبادلة.

ما يقوم به المنتمون للأحزاب من كبار المسؤولين من وزراء ومن هم بدرجاتهم والمقربين من رؤوساء الاحزاب الحاكمة من تأسيس احزاب جديدة بعناوين تتماشى مع مطالب المواطن المظلوم والمحتج ، انما هي كذب وخيانات جديدة للأمانة ومحاولات مكشوفة للتشبث والاحتماء والاستقواء بالسلطة  ولتشتيت الاصوات وارباك الشارع المحتج وتسويف والتفاف يائس وبائس على المسار الديمقراطي الذي ضحى من اجله الشعب طوال العقود الماضية وقدم عشرات الاف الشهداء ومئات الاف من المعاقين والجرحى وَلَن تتوقف المطالَبة بالعدالة الاجتماعية حتى تحقيقها مهما كان الثمن وطال الزمن.

الموضوع السابق كيف نجادل بالتي هي أحسن ..؟ القضية المهدوية مثالا ..

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat