صفحة الكاتب : سامي جواد كاظم

من هو حاكم الشرع وماهي صلاحيته؟
سامي جواد كاظم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

مسالة العودة الى حاكم الشرع للبت ببعض المسائل الابتلائية لاسيما المعاملاتية او ما تسمى الحسبية تعتبر مسالة شائكة بين المسلمين لانهم اصلا اختلفوا بمن هو حاكم الشرع ولكل مجتهد رايه بهذا الصدد فمثلا السيد السيستاني دام ظله يرى ان الحاكم في ما يدعي بالأمور الحسبية كالتصرف في أموال اليتامى لصالحهم ونحو ذلك، هو كل مجتهد عادل، واما في الأمور العامة للمسلمين ففيه شروط أحدها ان تكون له مرجعية عامة.

هنالك مسائل كثيرة يذكر فيها لزوم الرجوع الى الحاكم الشرعي او الاستئذان منه، أمثال مسألة تعيين الولي على القصّر ومسألة المال المجهول مالكه وكذلك اللقطة وما شابهها، فالمقصود بالحاكم الشرعي ـ هنا الكلام للسيد السيستاني ـ في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة كما في صرف سهم الامام (عليه السلام) من الخمس وإرث من لا وارث له وأموال الحكومة في الدول الإسلامية مما قد يطلق عليها مجهول المالك.

هنا سؤال متى ظهر هذا المصطلح ؟ ونحن نعلم ان الحاكم الشرعي كان الامام المعصوم عليه السلام وحتى فترة الغيبة الصغرى ومن بعدها كيف كانت المعاملات؟ ذكر بعض الباحثين في الفقه، أنَّ مصطلح حاكم الشرع أو الحاكم الشرعي قد دخل في الفقه الإمامي منذ العلامة الحلي، وفي أكثر مواضع الفقه يراد به الفقيه الجامع للشرائط، وقال الوحيد البهبهاني إنما سمي الفقيه حاكم الشرع؛ لأنَّ له الحكم والولاية في مواضع مختلفة، مثل إدارة أمور الأيتام، وغيرها.[ الاجتهاد والتقليد، ص 499]، هنا يرد سؤال عن ثلاثة قرون تقريبا بين بداية الغيبة والكبرى ومرجعية العلامة الحلي ، كيف كانت تسير الامور الحسبية ؟

الان في ايران اطلق السيد الخميني قدس سره هذا المصطلح على الذين اختارهم كقضاة شرعيين، في مختلف المدن الإيرانية .

ولكن عندما يختلف المجتهدون في بعض المسائل او طرفا النزاع يختلفان في التقليد فمن له الحكم في ذلك

ويعتبر تولي الحاكمية الشرعية من الواجبات الكفائية على الفقهاء،[ العاملي، الروضة البهية،1/ 236؛ الروحاني، فقه الصادق (ع)،16/ 169] ، ويرى السيد الشهيد محمد باقر الصدر في حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم يجب اتباعه، حتى على غير مقلديه.[ الفتاوى الواضحة، ص 632]

ولكن عندما يكون احد الطرفين الحكومة وهنا تختلف المسالة حسب طبيعة الحكومة ففي ايران لا اشكال في ذلك بالرغم من تعدد الفقهاء الا ان الامر محسوم لولاية الفقيه ولكن في العراق مثلا مع وجود مرجعية السيد السيستاني وله مقلدين في مختلف دول العالم ولكل دولة حكومتها التي من المؤكد تتعارض بعض فقرات دساتيرها مع الحكم الشرعي فيكون المقلد للمرجعية في حيرة من امره وبحاجة الى اذن الحاكم الشرعي .

في العراق عن هذه المسالة يتحدث السيد منير الخباز عن راي السيد السيستاني في هذه المسالة وهي هل إمضاء الحاكم الشرعي لعقود التوظيف الحكومية، هل هو من حكم الحاكم أو هو مجرد رأي المرجع في إجازته؟ قد أمضى السيد السيستاني دام ظله المعاملات الجارية بين الدولة والمواطنين ومنها معاملات التوظيف، فإن المواطن إذا صار موظفاً لدى الدولة فهذه معاملة جرت بينه وبين الدولة، وبما أن الدولة ليست لها ولاية على إبرام هذه المعاملة، وحتى تكون هذه المعاملة شرعية فإنها تحتاج إلى الإمضاء والحاكم الشرعي انطلاقاً من ولايته في الأمور الحسبية أمضى هذه المعاملات، وبالتالي تصبح الوظيفة وظيفة شرعية، ويصبح الموظف مستحقاً شرعاً للراتب على ذمة الدولة بعد الإمضاء، فما يستلمه الموظف بعد ذلك فإنه لا يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي بعد إمضائه لمعاملات التوظيف. وهنا يرد سؤال ، هل هذا الإمضاء ينفذ على مقلدي المراجع الآخرين الذين لا يرون المالكية للدولة؟ أليس هذا عندهم هذا الإمضاء أم....؟ الجواب : هذا الإمضاء صادر من السيد السيستاني بما هو فقيه له الولاية في الأمور الحسبية وليس فتوى من المرجع، فلذلك لا يختص هذا الإمضاء بمقلديه بل يشمل جميع الشيعة بل جميع المسلمين خصوصاً وأن الفقهاء متفقون على ولاية الفقيه في الأمور الحسبية والنظامية.

اقول ومن هذا المنطلق تظهر لنا ايديولوجية خاصة بالسيد السيستاني دام ظله في ما يخص ولاية الفقيه فليست كلية ولا جزئية .... للحديث بقية


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


سامي جواد كاظم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2020/07/27



كتابة تعليق لموضوع : من هو حاكم الشرع وماهي صلاحيته؟
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net