الاستقلال الاقتصادي والسياسي للدولة العراقية
حسان زيد اللامي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

      كان العراق سابقا وخصوصا في العهد الملكي بدأ يستعد إعادة بناء مؤسسات الدولة وبدأت المشاريع تُنجز من جسور وطرق وثروة مائية وحتى الحكومات التي تلت حكومات العهد أي عهد النظام الجمهوري في زمن عبد الكريم قاسم وغيره بدأ الاعمار وتنفيذ المشاريع وهذا يحدث عندما تكون هناك سيولة مالية في خزينة الدولة أي أن الاقتصاد العراقي مزدهرا، حتى في زمن النظام هدام كانت هناك خطوة إيجابية لصالح العراق وهي تاميم النفط أي أن تحريره من الشركات الاحتكارية ويصبح النفط واستخراجه عن طريق ايادي عراقية على الرغم من اعتراض روسيا في ذلك الوقت وتُعتبر مجازفة خصوصا كان العراق في ظل الحرب العراقية الايرانية، ولكن أعطى هذا للعراق استقلال اقتصادي وبالتالي فان الاستقلال الاقتصادي يعطي استقلالا سياسيا لان الاستقلال الاقتصادي هو جزء لا يتجزأ عن الاستقلال السياسي . بعد ٢٠٠٣ ابان الاحتلال الامريكي أصبح العراق رهينة وفقد استقلاله الاقتصادي من خلال هيمنة الولايات المتحدة على كل الابار النفطية المُصدرة والمُنتجة للنفط الخام باعتبار أن المصدر الاقتصادي الرئيسي للعراق هو النفط ونظرا لذلك فان الاستقلال السياسي انعدم في تحديد مصير العراق ما بعد الاحتلال وكيفية كتابة الدستور والقوانين وكيفية إدارة الدولة وهذا أيضا بفضل الحكومات المُتعاقبة التي قادت العراق بعد ٢٠٠٣ فهم عملاء لدول أخرى ودمروا اقتصاد البلد ولليوم للأسف ونحن نمر بازمة صحية قلقة هو وباء كورونا والذي أخذ مأخذ كبير معنوي ومادي ونفسي واقتصادي والحكومات فرغت كل خزينة الدولة لذلك العراق اليوم اضطر ان يلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي (البنك الدولي). وها قد دخل العراق مرحلة أخرى ليكون رهينة بيد الدول المُهيمنة بعد فقد اقتصاده خصوصا أن البنك الدولي هو بيد امريكا واسرائيل وبالتالي عندما يقترض العراق من البنك الدولي سوف يُملي عليه شروط وخيمة وبالتالي بمعنى اوبأخر سوف يتحكم باقتصاد العراق وبالتالي سوف يتحكم بالسياسة الداخلية والخارجية للدولة وهذا لن ولم نتخلص منه طالما العملاء السياسية والسُراق اللذين نهبوا البلد ودمروا اقتصاده يُريدون عدم استقرار العراق اقتصاديا وسياسيا وبفضل الاحزاب الفاسدة أيضا والا العراق هو رابع مصدر للنفط بالعالم يقترض من البنوك الداخلية والخارجية اين ذهبت المليارت في حكومة المالكي التي كانت لا تقل عن ١٠٠ مليار دولار طيلة ثمان سنوات اين ذهبت الضرائب التي تؤخذ في المنافذ الحدودية مليارت الاموال ذهبت سُدى . العراق سيبقى اسيرا اقتصاديا وسياسيا وهذه ليست نظرة تشائمية وانما تحليل واقعي طيلة هذه ١٧ سنة التي مضت وعليه علينا أن نرضى بواقعنا كشعب وعندما نُريد الحلول يجب علينا ازالة كل الاحزاب والكتل السياسية التي هيمنت على الدولة من بعد ٢٠٠٣ وبالتالي يولد العراق الجديد بشخصيات مستقلة نزيهة وعاشت معاناة بلدها وبالتالي ممكن أن نخرج ببعض المُخرجات التي ستكون طفرة نوعية لبناء العراق الجديد.

الموضوع السابق لا تبقوا لاهل هذا البيت باقيه - الفصل الرابع

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat