صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

مبدأ إيثار الحرية على السلطة
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. علاء إبراهيم الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

"الحرية هي غاية التشريع"، هذه المقولة تختصر الكثير فالأصل بالإنسان حرية الاختيار، والعلة لأن الله تعالى خلق الإنسان ووهبه الحرية فلا يستطيع أحد مهما كانت المسوغات التي يسوقها سلبها منه، فهي رابطة بين إرادة الشيء أو التصرف أو العمل وإمكانيات الإنسان لا أن تفسر على أنها هبة أو منحة أو منة من الحاكم للشعب أو للمواطن.

 لهذا ينبغي للحكومة ان تمكن المواطنين من التمتع بحرياتهم لتكتمل فصول هذه الرابطة، فليس المطلوب منها فقط إتاحة الحريات العامة وعدم التعرض لمن يمارسها أياً كان شكلها بل المطلوب هو التمكين بتوفير كل مستلزمات الحريات العامة والخاصة وفتح الباب واسعاً أمام الفرد والمجتمع حيالها بدون أي قيود، وبخلاف ذلك ستقوم مسؤولية السلطة الحاكمة قانونياً وأخلاقياً، إذ ليس من المستحسن الادعاء ان مقتضيات المصلحة العامة أو ضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها تتطلب كبت الحريات أو التضييق عليها فهذه السلوكيات ولاشك ستكون بعيدة عن المشروعية والشرعية وتتعرى أمام الرأي العام ليظهر منظرها المخزي بأجلى صوره المتمثلة بالتوحش إزاء الفرد الأعزل.

 فالإنسان العراقي يملك بحكم إنسانيته حقوقاً وحريات طبيعية سابقة على الدولة وتسمو فوق كل اعتبار والمساس بها لا يعني العدوان على النص الدستوري أو القانوني الذي ضمنها فحسب، بل تعني العدوان على الذات الإنسانية المقدسة عند الله تعالى والناس جميعاً، وهي قبل أن تكون قدرة على إتيان الأشياء والأعمال كما نقول هي سلطة على الذات في إتيان العمل من عدمه وفي اختيار التوقيت والمكان كحرية التظاهر والاجتماع والتعبير والتملك والسفر وغيرها أمثلة حية على ما تقدم.

إن الحرية بحقيقتها سلطة تقديرية على الذات وعلى والتأثير على الأوضاع بالقيام بالأعمال التي من شأنها التأثير على البناء القانوني المتمثل بالسلطات العامة وتصرفاتها المتعلقة ببناء وغدارة الدولة، بل هي تضع الإنسان (المواطن) في مركز قانوني متميز إزاء السلطات العامة والآخرين أي بمركز المواطن الفاعل والمؤثر في الأوضاع العامة المشارك مع ممثليه في السلطات العامة في بناء السياسات العامة والتصدي للمخاطر التي تتهدد ذات الفرد وجسد المجتمع كآفة الفساد مثلاً.

 من جانبه نظم المشرع الدستوري في العراق الحريات العامة والخاصة على حد سواء في نصوص تضمنها الباب الثاني المعنون بالحقوق والحريات، وفي هذا الخصوص تطرح تساؤلات مهمة مقتضاها، هل التنظيم الدستوري كافي؟ وهل نحتاج إلى القانون لاستكمال التنظيم؟ وما الفرق بين التنظيم دستوريا، وقانونياً؟

 للإجابة نقول القانون بمعناه العام قاعدة سلوك اجتماعي عامة مجردة أي أنه يترفع عن التفصيلات وذكر الأمثلة، ولذا يحيل الدستور إلى القانون مسألة التنظيم وهو بدوره لا يتضمن الجزئيات الدقيقة فيعود الأمر للسلطة التنفيذية لتشرع الأنظمة والتعليمات التي تبين الجزئيات الدقيقة وسبل التنفيذ وتوفير الضمانات الحقيقية للأفراد، بيد أن الفرق بين التنظيم دستورياً وقانونياً هو:

 حين يضع الدستور الضمانة لحماية الحق أو الحرية فلا يمكن لأي سلطة التدخل والانتقاص منها، لكونها وردت في سيد القوانين الذي لا يمكن ان تمتد إليه يد العبث الحكومي أو التشريعي بحال من الأحوال فتعديله يحتاج إجراءات معينة عصية على الحكام ولابد من الركون لإرادة الجماهير لتقول كلمتها في قبول أو رفض التعديل، بيد ان الإحالة إلى القانون تجعل من الحق أو الحرية تحت رحمة المشرع الذي يملك الانتقاص منها وتقييدها تحت ذرائع شتى، أو يقوم بتخويل الحكومة ذلك وفي هذه الحالة الخطر كل الخطر حين يحال التنظيم للسلطة التنفيذية فحينها لا يكون بينها وبين التعسف بالسلطة إلا ضميرها المهني، إن كانت تملك منه شيء؟

وهذا للأسف ما وقع به دستور جمهورية العراق لعام 2005 بالمادة 46 حين نص على أن ((لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس التحديد أو التقييد جوهر الحق أو الحرية)، وللأسف إن السلطة التنفيذية تعسفت بالسلطة بل تمردت على الشعب وممثلوه وباتت أداة قتل وتنكيل بالأبرياء وقطعت أوصال الوطن وأنهت خدمات الانترنيت خشية فضح جزء يسير من أعمال التنكيل المتعمد بالمحتجين على تراكمات فشل الحكومات العراقية السابقة والحالية، فيالها من ديمقراطية على الطريقة العراقية؟

مع التذكير إن اللوم كل اللوم يقع على ممثلي الشعب في البرلمان ممن خان الأمانة التي أودعت لديه لتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها بطريق أداء العمل وتشريع القوانين والرقابة على السلطات التنفيذية عند ممارسة عملها والوقوف بوجهها عندما تحيد عن الحق وجادة القانون لتركب العنف ضد السلطة التأسيسية للحكم في العراق (أي الشعب، والذي عبرت عنه المادة الخامسة من الدستور بأنه مصدر السلطة وشرعيتها)، فقد فشل ممثلو الشعب في تمثيله مرتان، مرة حين تخاذلوا في نصرة الشعب ومطالبه الحقة ووقفوا موقف المتفرج على جراحات الشعب، ومرة حين تنصلوا في وضع قانون للتظاهر والتعبير عن الرأي وفق ما أمرت به المادة (38) من الدستور يتضمن حماية حقيقية للشعب في مواجهة توحش السلطة واستبدادها وتعسفها.

 من هذا الواقع المرير حق لنا التساؤل متى يتم إيثار الحرية على ما سواها؟

نجيب عما تقدم بالقول إن النصوص القانونية يجب أن تصاغ بشكل يغلب إيثار الحرية أو الحق على أي شيء أخر، فالأصل هو الحرية والاستثناء هو التنظيم أو التقييد، وان لا يوضع على الحرية من القيود إلا بالقدر اللازم لضبط ممارستها للتوفيق بين الحريات الفردية ومنع استغلال الفرصة للعدوان على الآخرين من المواطنين.

 بعبارة أخرى ان القيود التي توضع بمناسبة التنظيم ينبغي ان تطال السلطة العامة لا أن تنصرف للمواطن فمن يميل إلى الاستبداد هو من يملك مقالد الحكم والقوة والنفوذ لا الفرد الباحث عن الكرامة وعن المصالح الشعبية العامة، ويمكننا ان نشير إلى بعض تلك القيود التي ينبغي تضمينها في القانون لتحد من استبداد السلطة الإدارية وهي:

1- التناسب: بين مقتضيات الحرية الفردية والحريات الاجتماعية الأخرى ومن المغالطة القول ان التناسب يكون بين مقتضيات الحرية الفردية والمصلحة العامة خشية استغلال ذلك من قبل الطبقة الحاكمة ممن تمترس بالمصلحة العامة ليقصي الفرد ويقمع حرياته.

2- الأولوية: فعندما يتخيل البعض ان هنالك نوع من الصراع بين السلطة والحرية فينبغي الميل إلى الحرية والانحياز لجانب الشعب، والأولوية تكون للحرية وما تقتضيه من توفير أجواء آمنة لممارستها، لا ان يكون الميل نحو السلطة وما تريد من واسع الاعتراف لها بالاختصاصات لتتوصل من خلالها للتقييد الذي تبتغيه، وما التخويل للسلطة العامة ممثلة بالتنفيذية والتشريعية بالتنظيم إلا لأنهما تغصان بالموظفين والممثلين عن الشعب ومهمتهم السهر على مصلحة الأخير لا تقييد إرادته أو حرفها عن مسارها المنطقي والدستوري، فان تحولتا من أداة تنظيم إلى أداة تجبر وقهر فحق ان يحلا ويجري الاستغناء عنهما ويساق أعضائهما إلى المساءلة القضائية.

3- المشروعية: فحين تقوم السلطات العامة بعملها ينبغي أن تتكئ على مسند المشروعية في أداء عملها، فالسلطة وسيلة لتحقيق غاية منتهاها سعادة الفرد ولا يتحقق ما تقدم ما لم تكن السلطة مشروعة ويتحقق ذلك بـ

أ‌- إقامة السلطات العامة على أساس من إرادة المواطنين على أن تكون الإرادة حرة ومختارة بشكل حقيقي.

ب‌- الخضوع الفعلي والحقيقي للقانون من قبل السلطات العامة في عملها وفي علاقتها بالمواطن.

ت‌- الإيمان الحقيقي من قبل القابضين على السلطة ان ما يملكون من قوة مادية ممثلة بالقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي أداة لحماية الشعب لا مسند السلطة، فهي ليست قوة الحاكم بل ضرورة إجتماعية لحفظ المصالح الأعلى والأولى وهي مصالح الشعب فحسب.

4- نسبية السلطة: فالسلطة ذات قيمة نسبية تتعالى في درجات سلم القانونية بناءً على رضا المواطن عنها وتتهاوى في الحضيض حين تفقد رضا وثقة المواطن بها وتتحول إلى سلطة فعلية غير شرعية حقيقة بالعقاب.

 وما تقدم مصداق لقولنا إن السيادة للشعب وما الحاكم إلا ممثل عن الإرادة الشعبية فان انحرف عنها كان للشعب ان يعزله ويسحب التفويض منه وهو تماماً ما جرى في العراق، نعم لم يحدد الدستور وسيلة شعبية تسقط الحكومة وتسحب الثقة من نواب البرلمان بيد إن الثورة في الشارع ضد الوضع بكاملة لا تعني إلا أمراً واحدا (إن هؤلاء لا يمثلون سوى أنفسهم وعليهم الاستقالة فوراً) لكونهم فشلوا في تمثيل إرادة الشعب والشعب يسترد منهم إرادته.

 أضف لما تقدم إن الحرية ومقتضياتها هي الأساس وهي التي تغلب على السلطة ومقتضياتها فحين يطل علينا أحدهم ويقول نحن أمام خيار الدولة أو اللادولة، فهل الدولة تعني القمع وتكميم الأفواه؟ وهل الدولة تعني القتل والتنكيل؟ وهل الدولة تعني التغطية على الجرائم بمصادرة حرية الرأي والتعبير والاتصال والتواصل؟ وقمع أدوات الإعلام المحايد ليغض النظر عما يراه ويسمعه فلا ينقل ذلك إلى الرأي العام الوطني والعالمي.

 ومما لا شك فيه إن التنظيم للمظاهرات الشعبية العفوية ينبغي أن يكون من أجهزة الدولة وسلطاتها الأمنية التي من المفترض أنها يد الشعب الضاربة بوجه المعتدي، لا بوجه الشعب المظلوم، فكان الأولى الانحياز يكون للشعب ولقضاياه الحقة، وان يتاح للفرد ممارسة حريته بكل أريحية، كما إن مقتضى المنطق أن القيادات الإدارية والتشريعية في البلد أن تعلن وعلى رؤوس الأشهاد أسماء القادة أو الآمرين أو الجماعات الخارجة عن القانون ممن وقف بالضد من تحقيق آمال جماهير الشعب ممن كانوا يصبون جام حقدهم على الشباب الحر المطالب بالحرية والتخلص من براثن الفساد والنهوض بالمؤسسات العامة والعودة بها إلى سابق عهدها وغاية ابتداعها إلا وهي خدمة المواطن، فمارسوا القتل والتنكيل فالقتلة المجهولين عندنا معلومين عندهم، لا أن يصار إلى التسويف وتشكيل لجان تحقيقية تفتقد للمهنية والحيادية بل المفترض أن نستعيد ثقة الجماهير بأن نكل للقضاء العراقي مهمة التحقيق الشفاف والقانوني بلا أي منغصات من شأنها إخفاء الحقيقة وأن تعلن بعد الانتهاء نتائج التحقيق للشعب.

 وبما أننا بمعرض تقييم حالة الفراغ الدستوري لتنظيم حرية التعبير عن الرأي بالتظاهر والعصيان نقول:

 كان الأولى بالمشرع التصدي ومنذ الأيام الأولى لصدور الدستور العراقي العام 2005 لتنظيم حرية التظاهر بإصدار قانون على أن يخلو من أي قيود تسلب جوهر الحرية وتحيلها إلى مسرحية حكومية تتحكم بها الأحزاب والكتل لتحرفها عن مسارها وتحتويها لتعبر بها عن رغباتها وتستقوي بها لتفاوض الخصوم وتتحصل على الحصص السياسية والمنافع الحزبية، ولنا أن نذكر ان المشرع العراقي والسلطات الإدارية لا تملك أي سلطة تقديرية إزاء تنظيم الحق بالتظاهر بما أن المادة (38) من الدستور أباحت حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وألزمت الدولة بكفالة هذه الحرية ما عدا حالة تعارضها مع النظام العام والآداب وهو القيد الوحيد على الحرية والنظام العام يعني مجموع المصالح المعتبرة لأفراد الشعب والآداب مجموعة من القيم المعنوية التي توارثتها الأجيال وتشكل عنصر تجتمع عنده مختلف الأفراد بمختلف منطلقاتهم الفكرية والثقافية.

 ولا نجد ما يتعارض من المظاهرات مع ما تقدم، وعلى الحكومة أن تعي ان التدخل والحد من الحرية لا يكون إلا في سبيل حماية الحريات الأخرى ان تعارضت، لا ان يتم التدخل تحت شعار فضفاض أسمه الدولة أو المصلحة العامة لكونهما مدعاة للتعسف والانحراف.

 فعلى الجميع ان يعلموا ان الفرد هو الغاية والدولة ما هي إلا وسيلة لتسعد الفرد أو يتم استبدال من يديرونها لكونهم فشلوا في أداء مهمتهم وواجباتهم.

. العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2020/01/18



كتابة تعليق لموضوع : مبدأ إيثار الحرية على السلطة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حفيظ ، على أثر الذكاء التنافسي وإدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة مدخل تكاملي شركة زين للاتصالات – العراق انموذجا ( 1 ) - للكاتب د . رزاق مخور الغراوي : كيف احصل نسخة من هذا البحث لاغراض بحثية و شكرا

 
علّق سحر الشامي ، على حوار المسرح مع الكاتبة العراقية سحر الشامي - للكاتب عدي المختار : الف شكر استاذ عدي على هذا النشر، سلمت ودمت

 
علّق د.ضرغام خالد ابو كلل ، على هذه هي المعرفة - للكاتب د . أحمد العلياوي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم اخوتي الكرام ... القصة جميلة وفيها مضامين جميلة...حفظ الله السيد علي الاسبزواري ...ووفق الله تعالى اهل الخير

 
علّق خالد ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : قال عنه الالباني حديث موضوع

 
علّق مؤسسة الشموس الإعلامية ، على اثار الإجراءات الاحترازية على السياحة الدينية في سوريا - للكاتب قاسم خشان الركابي : أسرة الموقع الكرام نهديكم أطيب تحياتنا نتشرف ان نقدم الشكر والتقدير لأسرة التحرير لاختيار الشخصيات الوطنية والمهنية وان يتم تبديل الصور للشخصية لكل الكتابونحن نتطلع إلى تعاون مستقبلي مثمر وان إطار هذا التعاون يتطلب قبول مقترنا على وضع الكتاب ب ثلاث درجات الاولى من هم الرواد والمتميزين دوليا وإقليمية ثانية أ والثانية ب

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على وباء كورونا والانتظار   - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : جزاك الله خير الجزاء شيخنا الكريم،لقد كان هذا الوباءتمحيص آخر كشف لنا فئة جديدة من أتباع الاهواء الذين خالفو نأئب أمامهم الحجة في الالتزام بالتوجيهات الطبية لاهل الاختصاص وأخذا الامر بجدية وان لايكونو عوامل لنشر المرض كونه من الاسباب الطبيعية.

 
علّق سيد صادق الغالبي ، على وباء كورونا والانتظار   - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل جزاكم الله خيرا على هذه المقالة التي نشرها موقع كتابات في الميزان ما فهمناه منكم أن هذا الوباء هو مقدمة لظهور الأمام صاحب الزمان عجل الله فرجه هل فهمنا لكلامكم في محله أم يوجد رأي لكم بذلك وهل نحن نقترب من زمن الظهور المقدس. أردنا نشر الأجابة للفائدة. أجاب سماحة الشيخ عطشان الماجدي( حفظه الله ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب ان شاء ألله تعالى : .نحن لا نقول مقدمة للظهور بل :- 1. التأكيد على المؤمن المنتظِر ان يتعلم من التجارب وان يحيط علما بما يدور من حوله كي يكون على أهبة الإستعداد القصوى متى ما حصل طاريء أو طلب منه تأدية لواجب... 2. ومنها هذا الوباء الخطير إذ يمكن للسفياني ومن وراه ان يستعمله هو او غيره ضد قواعد الامام المهدي عجل ألله تعالى فرجه الشريف . 3. يقطعون شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها . نتعلم كيفية التعامل مع الأحداث المشابهة من خلال فتوى المرجع الأعلى الإمام السيستاني مد ظله . 4. حينما حصل الوباء ومنع السفر قدحت بذهننا ان ال(313) يمكن أن يجتمعوا هكذا...

 
علّق الفريق المدني لرعاية الصحفيين ، على اثار الإجراءات الاحترازية على السياحة الدينية في سوريا - للكاتب قاسم خشان الركابي : تسجيل الجامع الأموي والمرقد الشريف على لائحة التراث الكاتب سجل موقفا عربي كبير لغرض تشكيل لجنة كبيره لغرض الاستعداد لاتخاذ الإجراءات التي توثق على لائحة التراث وسجل موقفا كبيرا اخر حيث دعى الى تشكيل فريق متابعة للعاملين في سمات الدخول في ظل الظروف

 
علّق سعيد العذاري ، على رسول الله يعفو عن الجاسوس (!) - للكاتب محمد تقي الذاكري : احسنت التفصيل والتحليل ان العفو عنه جاء بعد ان ثبت ان اخباره لم تصل ولم تترتب عليها اثار سلبية

 
علّق عمادالسراي ، على معمل تصنيع اسطوانات الغاز في الكوت يقوم بإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا - للكاتب احمد كامل عوده : احسنتم

 
علّق محمود حبيب ، على حوار ساخن عن الإلحاد - للكاتب السيد هادي المدرسي : تنزيل الكتاب

 
علّق ليلى أحمد الهوني ، على لو قمتي بذلك يا صين! - للكاتب ليلى أحمد الهوني : اخي الكريم والمحترمالسيد سعيد الشكر كل الشكر لشخصكم الكريم دمت بكل خير

 
علّق سعيد العذاري ، على لو قمتي بذلك يا صين! - للكاتب ليلى أحمد الهوني : الاستاذة ليلى الهوني تحياتي احسنت التوضيح والتفصيل مشكورة

 
علّق ليلى أحمد الهوني ، على لو قمتي بذلك يا صين! - للكاتب ليلى أحمد الهوني : الأخ الكريم/ سعيد الغازي أولًا أشكرك جزيل الشكر على قراءتك لمقالتي المتواضعة وأشكرك أيضًا على طرح وجهة نظرك بالخصوص والتي بدوري أيدك فيه إلى حدٍ ما. ولكن أخي الموقر أنا فقط كاتبة وأحلل من خلال الأدلة الكتابية والإخبارية التي يسهل علي امتلاكها الأدلة) التي بين يدي، فاتهامي لدولة روسيا خاقة وبدون أية ادلة من المعيب جدا فعله، ولكن كون ان العالم بأسره يعاني وهي الدولة الوحيدة التي لم نسمع عنها أو منها أو بها الا حالات قليلة جدا يعدون على الأصابع، ثم الأكثر من ذلك خروجها علينا في الشهر الثاني تقريبا من تفشي المرض وإعلانها بانها قد وصلت لعلاج ولقاح قد يقضي على هذه الحالة المرضية الوبائية، وعندما بدأت أصبع الاتهام تتجه نحوها عدلت عن قولها ورأيها وألغت فكرة "المدعو" اللقاح والأكثر من ذلك واهمه هو كما ذكرت قبل قليل تعداد حالات المرضى بالنسبة لدولة مثل روسيا تقع جغرافياً بين بؤرة الوباء الصين واوربا ثاني دول تفشيه، وهي لا تعاني كما تعانيه دول العالم الأخرى ناهيك عن كونها هي دولة علم وتكنولوجيا! الحقيقة وللأمانة عن شخصي يحيطني ويزيد من شكوكي حولها الكثير والكثير، ولذلك كان للإصرار على اتهامها بهذا الاتهام العظيم، وأيضا قد ذكرت في مقالتي بان ذلك الوباء -حفظكم الله- والطبيعي في ظاهره والبيولوجي المفتعلفي باطنه، لا يخرج عن مثلث كنت قد سردته بالترتيب وحسب قناعاتي (روسيا - أمريكا - الصين) أي انه لم يقتصر على دولة روسيا وحسب! وفوق كل هذا وذاك فاني اعتذر منك على الإطالة وأيضا أود القول الله وحده هو الأعلم حاليا، أما الأيام فقد تثبت لنا ذلك او غيره، ولكن ما لا نعرفه هل سنكون حاضرين ذلك أم لا!؟ فالعلم لله وحده

 
علّق سعيد العذاري ، على لو قمتي بذلك يا صين! - للكاتب ليلى أحمد الهوني : تحياتي وتقديري بحث قيم وراقي وتحليل منطقي ولكن اتهام دولة كروسيا او غيرها بحاجة الى ادلة او شواهد .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : محمد قاسم الجوهر
صفحة الكاتب :
  محمد قاسم الجوهر


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 محافظ ميسان يترأس اجتماعا موسعا للجنة الأمنية العليا وخلية الازمة في المحافظة  : اعلام محافظ ميسان

 حقوق مسلوبة في بلد الحقوق  : حسين الاعرجي

 بصائر عاشورية 9 ((مسائلة السؤال والقناعات الخلفية المسبقة ودورها في تحمل المسؤولية ))  : مكتب سماحة آية الله الشيخ محمد السند (دام ظله)

 عوائل الشهداء : الفتوى المباركة قصمت ظهر العدو

 الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (31) ياسر عرفات الغائب عن انتفاضة القدس  : د . مصطفى يوسف اللداوي

 الكلام في الممنوع والممنوع من الكلام !  : فوزي صادق

 صدى الروضتين العدد ( 210 )  : صدى الروضتين

 ديوان الوقف الشيعي ترسل مجموعة جديدة من الجرحى للعلاج على نفقتها الخاصة  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 موصلية تنتحر حرقا اثر اغتصابها من قبل ارهابي داعش

 ماذا تتضمن خطة الحوار العراقي الاستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي؟

 العمل تبحث مع منظمة GIZ الالمانية امكانية انشاء مركز تدريبي في نينوى  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 عندما ينطق الرويبضة…  علي وجيه إنموذجا..   : عباس عبد السادة

 أزمة الخطاب الرسمي العراقي  : علاء الخطيب

 المغرب تكرس سياسة التمييز الطائفي المضاد للمسلمين الشيعة  : شيعة رايتش ووتش

 تأملات في عراق موحد وقوي ـ2  : منظر رسول حسن الربيعي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net