صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

مبدأ إيثار الحرية على السلطة
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. علاء إبراهيم الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

"الحرية هي غاية التشريع"، هذه المقولة تختصر الكثير فالأصل بالإنسان حرية الاختيار، والعلة لأن الله تعالى خلق الإنسان ووهبه الحرية فلا يستطيع أحد مهما كانت المسوغات التي يسوقها سلبها منه، فهي رابطة بين إرادة الشيء أو التصرف أو العمل وإمكانيات الإنسان لا أن تفسر على أنها هبة أو منحة أو منة من الحاكم للشعب أو للمواطن.

 لهذا ينبغي للحكومة ان تمكن المواطنين من التمتع بحرياتهم لتكتمل فصول هذه الرابطة، فليس المطلوب منها فقط إتاحة الحريات العامة وعدم التعرض لمن يمارسها أياً كان شكلها بل المطلوب هو التمكين بتوفير كل مستلزمات الحريات العامة والخاصة وفتح الباب واسعاً أمام الفرد والمجتمع حيالها بدون أي قيود، وبخلاف ذلك ستقوم مسؤولية السلطة الحاكمة قانونياً وأخلاقياً، إذ ليس من المستحسن الادعاء ان مقتضيات المصلحة العامة أو ضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها تتطلب كبت الحريات أو التضييق عليها فهذه السلوكيات ولاشك ستكون بعيدة عن المشروعية والشرعية وتتعرى أمام الرأي العام ليظهر منظرها المخزي بأجلى صوره المتمثلة بالتوحش إزاء الفرد الأعزل.

 فالإنسان العراقي يملك بحكم إنسانيته حقوقاً وحريات طبيعية سابقة على الدولة وتسمو فوق كل اعتبار والمساس بها لا يعني العدوان على النص الدستوري أو القانوني الذي ضمنها فحسب، بل تعني العدوان على الذات الإنسانية المقدسة عند الله تعالى والناس جميعاً، وهي قبل أن تكون قدرة على إتيان الأشياء والأعمال كما نقول هي سلطة على الذات في إتيان العمل من عدمه وفي اختيار التوقيت والمكان كحرية التظاهر والاجتماع والتعبير والتملك والسفر وغيرها أمثلة حية على ما تقدم.

إن الحرية بحقيقتها سلطة تقديرية على الذات وعلى والتأثير على الأوضاع بالقيام بالأعمال التي من شأنها التأثير على البناء القانوني المتمثل بالسلطات العامة وتصرفاتها المتعلقة ببناء وغدارة الدولة، بل هي تضع الإنسان (المواطن) في مركز قانوني متميز إزاء السلطات العامة والآخرين أي بمركز المواطن الفاعل والمؤثر في الأوضاع العامة المشارك مع ممثليه في السلطات العامة في بناء السياسات العامة والتصدي للمخاطر التي تتهدد ذات الفرد وجسد المجتمع كآفة الفساد مثلاً.

 من جانبه نظم المشرع الدستوري في العراق الحريات العامة والخاصة على حد سواء في نصوص تضمنها الباب الثاني المعنون بالحقوق والحريات، وفي هذا الخصوص تطرح تساؤلات مهمة مقتضاها، هل التنظيم الدستوري كافي؟ وهل نحتاج إلى القانون لاستكمال التنظيم؟ وما الفرق بين التنظيم دستوريا، وقانونياً؟

 للإجابة نقول القانون بمعناه العام قاعدة سلوك اجتماعي عامة مجردة أي أنه يترفع عن التفصيلات وذكر الأمثلة، ولذا يحيل الدستور إلى القانون مسألة التنظيم وهو بدوره لا يتضمن الجزئيات الدقيقة فيعود الأمر للسلطة التنفيذية لتشرع الأنظمة والتعليمات التي تبين الجزئيات الدقيقة وسبل التنفيذ وتوفير الضمانات الحقيقية للأفراد، بيد أن الفرق بين التنظيم دستورياً وقانونياً هو:

 حين يضع الدستور الضمانة لحماية الحق أو الحرية فلا يمكن لأي سلطة التدخل والانتقاص منها، لكونها وردت في سيد القوانين الذي لا يمكن ان تمتد إليه يد العبث الحكومي أو التشريعي بحال من الأحوال فتعديله يحتاج إجراءات معينة عصية على الحكام ولابد من الركون لإرادة الجماهير لتقول كلمتها في قبول أو رفض التعديل، بيد ان الإحالة إلى القانون تجعل من الحق أو الحرية تحت رحمة المشرع الذي يملك الانتقاص منها وتقييدها تحت ذرائع شتى، أو يقوم بتخويل الحكومة ذلك وفي هذه الحالة الخطر كل الخطر حين يحال التنظيم للسلطة التنفيذية فحينها لا يكون بينها وبين التعسف بالسلطة إلا ضميرها المهني، إن كانت تملك منه شيء؟

وهذا للأسف ما وقع به دستور جمهورية العراق لعام 2005 بالمادة 46 حين نص على أن ((لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس التحديد أو التقييد جوهر الحق أو الحرية)، وللأسف إن السلطة التنفيذية تعسفت بالسلطة بل تمردت على الشعب وممثلوه وباتت أداة قتل وتنكيل بالأبرياء وقطعت أوصال الوطن وأنهت خدمات الانترنيت خشية فضح جزء يسير من أعمال التنكيل المتعمد بالمحتجين على تراكمات فشل الحكومات العراقية السابقة والحالية، فيالها من ديمقراطية على الطريقة العراقية؟

مع التذكير إن اللوم كل اللوم يقع على ممثلي الشعب في البرلمان ممن خان الأمانة التي أودعت لديه لتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها بطريق أداء العمل وتشريع القوانين والرقابة على السلطات التنفيذية عند ممارسة عملها والوقوف بوجهها عندما تحيد عن الحق وجادة القانون لتركب العنف ضد السلطة التأسيسية للحكم في العراق (أي الشعب، والذي عبرت عنه المادة الخامسة من الدستور بأنه مصدر السلطة وشرعيتها)، فقد فشل ممثلو الشعب في تمثيله مرتان، مرة حين تخاذلوا في نصرة الشعب ومطالبه الحقة ووقفوا موقف المتفرج على جراحات الشعب، ومرة حين تنصلوا في وضع قانون للتظاهر والتعبير عن الرأي وفق ما أمرت به المادة (38) من الدستور يتضمن حماية حقيقية للشعب في مواجهة توحش السلطة واستبدادها وتعسفها.

 من هذا الواقع المرير حق لنا التساؤل متى يتم إيثار الحرية على ما سواها؟

نجيب عما تقدم بالقول إن النصوص القانونية يجب أن تصاغ بشكل يغلب إيثار الحرية أو الحق على أي شيء أخر، فالأصل هو الحرية والاستثناء هو التنظيم أو التقييد، وان لا يوضع على الحرية من القيود إلا بالقدر اللازم لضبط ممارستها للتوفيق بين الحريات الفردية ومنع استغلال الفرصة للعدوان على الآخرين من المواطنين.

 بعبارة أخرى ان القيود التي توضع بمناسبة التنظيم ينبغي ان تطال السلطة العامة لا أن تنصرف للمواطن فمن يميل إلى الاستبداد هو من يملك مقالد الحكم والقوة والنفوذ لا الفرد الباحث عن الكرامة وعن المصالح الشعبية العامة، ويمكننا ان نشير إلى بعض تلك القيود التي ينبغي تضمينها في القانون لتحد من استبداد السلطة الإدارية وهي:

1- التناسب: بين مقتضيات الحرية الفردية والحريات الاجتماعية الأخرى ومن المغالطة القول ان التناسب يكون بين مقتضيات الحرية الفردية والمصلحة العامة خشية استغلال ذلك من قبل الطبقة الحاكمة ممن تمترس بالمصلحة العامة ليقصي الفرد ويقمع حرياته.

2- الأولوية: فعندما يتخيل البعض ان هنالك نوع من الصراع بين السلطة والحرية فينبغي الميل إلى الحرية والانحياز لجانب الشعب، والأولوية تكون للحرية وما تقتضيه من توفير أجواء آمنة لممارستها، لا ان يكون الميل نحو السلطة وما تريد من واسع الاعتراف لها بالاختصاصات لتتوصل من خلالها للتقييد الذي تبتغيه، وما التخويل للسلطة العامة ممثلة بالتنفيذية والتشريعية بالتنظيم إلا لأنهما تغصان بالموظفين والممثلين عن الشعب ومهمتهم السهر على مصلحة الأخير لا تقييد إرادته أو حرفها عن مسارها المنطقي والدستوري، فان تحولتا من أداة تنظيم إلى أداة تجبر وقهر فحق ان يحلا ويجري الاستغناء عنهما ويساق أعضائهما إلى المساءلة القضائية.

3- المشروعية: فحين تقوم السلطات العامة بعملها ينبغي أن تتكئ على مسند المشروعية في أداء عملها، فالسلطة وسيلة لتحقيق غاية منتهاها سعادة الفرد ولا يتحقق ما تقدم ما لم تكن السلطة مشروعة ويتحقق ذلك بـ

أ‌- إقامة السلطات العامة على أساس من إرادة المواطنين على أن تكون الإرادة حرة ومختارة بشكل حقيقي.

ب‌- الخضوع الفعلي والحقيقي للقانون من قبل السلطات العامة في عملها وفي علاقتها بالمواطن.

ت‌- الإيمان الحقيقي من قبل القابضين على السلطة ان ما يملكون من قوة مادية ممثلة بالقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي أداة لحماية الشعب لا مسند السلطة، فهي ليست قوة الحاكم بل ضرورة إجتماعية لحفظ المصالح الأعلى والأولى وهي مصالح الشعب فحسب.

4- نسبية السلطة: فالسلطة ذات قيمة نسبية تتعالى في درجات سلم القانونية بناءً على رضا المواطن عنها وتتهاوى في الحضيض حين تفقد رضا وثقة المواطن بها وتتحول إلى سلطة فعلية غير شرعية حقيقة بالعقاب.

 وما تقدم مصداق لقولنا إن السيادة للشعب وما الحاكم إلا ممثل عن الإرادة الشعبية فان انحرف عنها كان للشعب ان يعزله ويسحب التفويض منه وهو تماماً ما جرى في العراق، نعم لم يحدد الدستور وسيلة شعبية تسقط الحكومة وتسحب الثقة من نواب البرلمان بيد إن الثورة في الشارع ضد الوضع بكاملة لا تعني إلا أمراً واحدا (إن هؤلاء لا يمثلون سوى أنفسهم وعليهم الاستقالة فوراً) لكونهم فشلوا في تمثيل إرادة الشعب والشعب يسترد منهم إرادته.

 أضف لما تقدم إن الحرية ومقتضياتها هي الأساس وهي التي تغلب على السلطة ومقتضياتها فحين يطل علينا أحدهم ويقول نحن أمام خيار الدولة أو اللادولة، فهل الدولة تعني القمع وتكميم الأفواه؟ وهل الدولة تعني القتل والتنكيل؟ وهل الدولة تعني التغطية على الجرائم بمصادرة حرية الرأي والتعبير والاتصال والتواصل؟ وقمع أدوات الإعلام المحايد ليغض النظر عما يراه ويسمعه فلا ينقل ذلك إلى الرأي العام الوطني والعالمي.

 ومما لا شك فيه إن التنظيم للمظاهرات الشعبية العفوية ينبغي أن يكون من أجهزة الدولة وسلطاتها الأمنية التي من المفترض أنها يد الشعب الضاربة بوجه المعتدي، لا بوجه الشعب المظلوم، فكان الأولى الانحياز يكون للشعب ولقضاياه الحقة، وان يتاح للفرد ممارسة حريته بكل أريحية، كما إن مقتضى المنطق أن القيادات الإدارية والتشريعية في البلد أن تعلن وعلى رؤوس الأشهاد أسماء القادة أو الآمرين أو الجماعات الخارجة عن القانون ممن وقف بالضد من تحقيق آمال جماهير الشعب ممن كانوا يصبون جام حقدهم على الشباب الحر المطالب بالحرية والتخلص من براثن الفساد والنهوض بالمؤسسات العامة والعودة بها إلى سابق عهدها وغاية ابتداعها إلا وهي خدمة المواطن، فمارسوا القتل والتنكيل فالقتلة المجهولين عندنا معلومين عندهم، لا أن يصار إلى التسويف وتشكيل لجان تحقيقية تفتقد للمهنية والحيادية بل المفترض أن نستعيد ثقة الجماهير بأن نكل للقضاء العراقي مهمة التحقيق الشفاف والقانوني بلا أي منغصات من شأنها إخفاء الحقيقة وأن تعلن بعد الانتهاء نتائج التحقيق للشعب.

 وبما أننا بمعرض تقييم حالة الفراغ الدستوري لتنظيم حرية التعبير عن الرأي بالتظاهر والعصيان نقول:

 كان الأولى بالمشرع التصدي ومنذ الأيام الأولى لصدور الدستور العراقي العام 2005 لتنظيم حرية التظاهر بإصدار قانون على أن يخلو من أي قيود تسلب جوهر الحرية وتحيلها إلى مسرحية حكومية تتحكم بها الأحزاب والكتل لتحرفها عن مسارها وتحتويها لتعبر بها عن رغباتها وتستقوي بها لتفاوض الخصوم وتتحصل على الحصص السياسية والمنافع الحزبية، ولنا أن نذكر ان المشرع العراقي والسلطات الإدارية لا تملك أي سلطة تقديرية إزاء تنظيم الحق بالتظاهر بما أن المادة (38) من الدستور أباحت حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وألزمت الدولة بكفالة هذه الحرية ما عدا حالة تعارضها مع النظام العام والآداب وهو القيد الوحيد على الحرية والنظام العام يعني مجموع المصالح المعتبرة لأفراد الشعب والآداب مجموعة من القيم المعنوية التي توارثتها الأجيال وتشكل عنصر تجتمع عنده مختلف الأفراد بمختلف منطلقاتهم الفكرية والثقافية.

 ولا نجد ما يتعارض من المظاهرات مع ما تقدم، وعلى الحكومة أن تعي ان التدخل والحد من الحرية لا يكون إلا في سبيل حماية الحريات الأخرى ان تعارضت، لا ان يتم التدخل تحت شعار فضفاض أسمه الدولة أو المصلحة العامة لكونهما مدعاة للتعسف والانحراف.

 فعلى الجميع ان يعلموا ان الفرد هو الغاية والدولة ما هي إلا وسيلة لتسعد الفرد أو يتم استبدال من يديرونها لكونهم فشلوا في أداء مهمتهم وواجباتهم.

. العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2020/01/18



كتابة تعليق لموضوع : مبدأ إيثار الحرية على السلطة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابو الحسن ، على جمعة العطواني  مثال قول الله تعالى كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا . - للكاتب محمد علي البغدادي : الكاتب الكريم للاسف الشديد ان تتحول وكالة انباء براثا ساحه لمقالات هؤلاء الحثالات امثال العطواني من ابواق الدعوه وجربوع اخر يدعي اياد الامره انا انتهجت نفس اسلوبك رديت على مقال العطواني القذر وترفعت عن الرد على اياد الاماره لانه مليىء بالشتائم والقاذورات ضد السيد الخوئي اسفنا ليس على الدعوه وحثالاتها اسفنا على براثا التي سمحت لهم بنشر قاذوراتهم

 
علّق عبد الخالق الفلاح ، على ضياء بدران وترسبات الوطن المهاجر - للكاتب جهاد العيدان : رحمك الله يابو يقين فقد كنت علماً من الاعلام التي ترفرف في سماء الشعر والادب والاجادة في الكتابة وشاعرا خدوما لا هل البيت ( ع )وقد حملت ادب الغربية بكل بسالة اديباً ومعلماً وشاعراً ملهم واحاسيس لا تنضب بالعطاء الادبي والاعلامي والثقافي ونهراً داماً الخير انا لله وانا الية راجعون

 
علّق نبيل الكرخي ، على "مسيح الأناجيل الأربعة" وصواب رفض اليهود له - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : بسم الله الرحمن الرحيم الاخ استاذ نجم الحجامي المحترم. الاربعة الذين كتبوا الاناجيل الأربعة الموجودة في العهد الجديد هم من اتباع بولس وليسوا من اليهود عدا مرقس، لأن بولس يقول في رسالته إلى أهل كولسي (11:4) في حوالي سنة 63م إن ارسترخس ومرقس ويسطس هم "وحدهم من اليهود الذين عملوا معي في سبيل ملكوت الله فكانوا عونا لي"! والفكرة التي ذكرها جنابك يمكن ان نطورها لنقول ان بولس نفسه قد ابتكر شخصية المسيح الإله ليعطي الحق لليهود في اضطهاد المسيح وقتله على الصليب! ولكن الذي يعيق هذه الفكرة ان يولس كان مخلصاً للدين الشيطاني الذي ابتكره الى درجة ان ضحى بنفسه من اجله وقتل في سبيله! ولكن يمكن ان نقول ان اليهود لكي يبرروا قتلهم واحداً من اعظم الانبياء - بحسب ظنهم انهم قتلوا المسيح بعد ان شبّه لهم - بدأوا يطلقون عليه الاشاعات انه كان يدعي الإلوهية ويقول عن نفسه انه ابن الله كذباً عليه وظلما له! ثم جاء بولس وانخدع بإشاعاتهم الى ان هتف به الشيطان وهو في طريقه الى دمشق فجعله يعتنق العقيدة الشركية الجديدة! شكرا عزيزي استاذ نجم الحجامي على تعليقك الكريم.

 
علّق نبيل الكرخي ، على "مسيح الأناجيل الأربعة" وصواب رفض اليهود له - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : بسم الله الرحمن الرحيم الاخ استاذ نجم الحجامي المحترم. الاربعة الذين كتبوا الاناجيل الأربعة الموجودة في العهد الجديد هم من اتباع بولس وليسوا من اليهود عدا مرقس، لأن بولس يقول في رسالته إلى أهل كولسي (11:4) في حوالي سنة 63م إن ارسترخس ومرقس ويسطس هم "وحدهم من اليهود الذين عملوا معي في سبيل ملكوت الله فكانوا عونا لي"! والفكرة التي ذكرها جنابك يمكن ان نطورها لنقول ان بولس نفسه قد ابتكر شخصية المسيح الإله ليعطي الحق لليهود في اضطهاد المسيح وقتله على الصليب! ولكن الذي يعيق هذه الفكرة ان يولس كان مخلصاً للدين الشيطاني الذي ابتكره الى درجة ان ضحى بنفسه من اجله وقتل في سبيله! ولكن يمكن ان نقول ان اليهود لكي يبرروا قتلهم واحداً من اعظم الانبياء - بحسب ظنهم انهم قتلوا المسيح بعد ان شبّه لهم - بدأوا يطلقون عليه الاشاعات انه كان يدعي الإلوهية ويقول عن نفسه انه ابن الله كذباً عليه وظلما له! ثم جاء بولس وانخدع بإشاعاتهم الى ان هتف به الشيطان وهو في طريقه الى دمشق فجعله يعتنق العقيدة الشركية الجديدة! شكرا عزيزي استاذ نجم الحجامي على تعليقك الكريم.

 
علّق نجم الحجامي ، على "مسيح الأناجيل الأربعة" وصواب رفض اليهود له - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : قال الاخ الكاتب في الخلاصه ( ولذلك فإن موقف اليهود من "مسيح الأناجيل الأربعة" هو موقف صحيح وينطلق من عقيدتهم الدينية التوحيدية. ) ان معنى ذلك ان كاتبي تلك الاناجيل الاربعه هم من اليهود وليس من تلامذه السيد المسيح وقد برروا رفضهم و(قتلهم )للسيد المسيح بتلك الروايات فما هو راي السيد الكاتب بشخصيه كتبه الاناجيل ؟؟

 
علّق ali alsadoon ، على الحوزة العلمية في النجف الأشرف تزف سماحة الشيخ محمد حسين الراشد (رحمه الله) شهيداً : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .. صدق الله العلي العظيم رحم الله شهداء العراق واسكنهم فسيح جناته

 
علّق ali alsadoon ، على استشهاد الشيخ امير الخزرجي معتمد مكتب السيد السيستاني اثناء تقديمه الدعم اللوجستي : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .. صدق الله العلي العظيم رحم الله شهداء العراق واسكنهم فسيح جناته.

 
علّق Ibrahim Fawaz ، على منتحل العمامة..وتستمر المهزلة ؟! ألف ركعة في اليوم والليلة؟! - للكاتب الشيخ احمد الدر العاملي : ما بال هذا للص !! ليس له عمل سوى انتقاد تاريخ الأئمة الأطهار صلوات ربي عليهم وسلامه؟ ألم يحن الوقت لكشفه وكشف أمثاله ومن ورائهم ؟

 
علّق زين أحمد ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : شكرا للصدفة التي جمعتني بموقع كتابات في الميزان ..

 
علّق رعد أبو ياسر الطليباوي ، على هل آية (ولا تزرُ وازرةٌ وزرَ أخرى) استثنت العتبة العباسية ؟!  - للكاتب ابو تراب مولاي : من الإنصاف أن نقول لولا العتبتين الحسينية والعباسية ووقوفهما الى جانب الشعب العراقي وبكل أطيافه وبلا تمييز وفي أحلك الضروف وأشدها لانهار العراق أمنيا"وأقتصاديا"وصحيا". حفظ اللة مرجعيتنا الرشيدة وأبقاها

 
علّق مطصفى الهادي ، على لماذا حذف اليهود قصة موسى والخضر من التوراة ؟ - للكاتب مصطفى الهادي : تقول أيها الانسان العراقي : (لماذا حذف المسلمون كل قصص النبي موسى الرائعة و بناء خيمة الاجتماع حيث حل الله فيها ) . واقول لك : وهل وسعته خيمة الاجتماع. وعندما تقول التوراة بأن الله لا يراه احد ، وان من يراه يحترق. كيف رآه من كان معه في خيمة الاجتماع. ثم من لا تسعهُ السموات والأرض كيف تسعهُ خيمة؟؟!! يقول الله لموسى : (لا تقدر أن ترى وجهي ، لأن الإنسان لا يراني ويعيش). سفر الخروج 33:20 آرائنا لا نفرضها بالقوة وموقع كتابات سوف ينشر تعليقك لانه متهافت كله نسخ ولصق من الانترنت مع ا لاسف وكنت بودي أن لا ارد عليك لانه من عادتكم ان تضعون اشكالات كثيرة حتى نتكاسل عن الرد عليها وتعتبرون ذلك انتصارا. فلم يعتقد المسلمون أنهم شعب الله المختار بل كتابك المقدس نسب إليكم ذلك كما يقول في تتمة سفر أستير 1: 10( وأمر أن يكون سهمان أحدهما لشعب الله والآخر لجميع الأمم). وفي إنجيل لوقا 7: 16يقول : ( وافتقد الله شعبه). وكذلك في رسالة بطرس الرسول الأولى 2: 10( الآن أنتم شعب الله). ليس فقط شعب الله بل أبناء الله كما يقول في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 9: 26( يدعون أبناء الله الحي). أما الاشياء التي ذكرتها وتقول أن المسلمين حذفوها فهي ليست من شأنهم ولا من اختصاصهم فحذف قصة خيمة الاجتماع وحذف الحيّة النحاسية وحذف عيسو فهذه كلها اساطير وأن الله ادرى بما يُنزله على اللناس وللناس . لو لم تكتب تعليقا لكان خير لك.

 
علّق انسان عراقي ، على لماذا حذف اليهود قصة موسى والخضر من التوراة ؟ - للكاتب مصطفى الهادي : لماذا حذف المسلمون كل قصص النبي موسى الرائعة و بناء خيمة الاجتماع حيث حل الله فيها لماذا تم حذف حدث الحية النحاسية هل لانها ترمز الى المسيح له المجد ؟ لماذا حذف المسلمون قصص الانبياء الكبار مثل ايليا النبي و اشعيا و ارميا و حزقيال و دانيال ؟ لماذا حذفوا اسم عيسو ابن اسحق ؟ و حذفوا بناء الهيكل..، تعتقدون بالقوة تفرضون اراءكم ... انا متاكد لن يتم نشر تعليقي هذا ؟ لان المسلمين يعتقدون انهم الشعب المختار وان كل ما يفعلوه بالاخرين حلالا... يخاف المسلم السؤال عن كيفية جمع القران و من نقط القران مرتين ؟ و يتبجح ان الكتاب المقدس محرف ! حذف المسلمون كل القصص و اضافوا في تراثهم في القرون الوسطى قصص كثيرة عن الانبياء وموسى قال لشاب ما و ابراهيم قال للشخص الملحد و كلها ينسبوها الى رسول الاسلام وهم يقرون ان الاحاديث ليست وحي انما لا ينطق عن هوى بالنهاية انها ليست وحي الهي باعتراف المسلمين

 
علّق حكمت العميدي ، على بعد اطلاعه على الاحوال المعيشية لعائلة الشهيد جمعة الساعدي ممثل المرجعية الدينية العليا يتعهد ببناء دار سكن لهم : فعلا انها المرجعية الابوية

 
علّق صبيح الكعبي ، على جوانب من مشاريع العتبات المقدسة في العراق/ ج ١ - العتبة العباسية المقدسة. - للكاتب عادل الموسوي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفتخر بهذه الانجازات الكبيرة نتمنى ان نتوسع اعلاميا بالتعريف بها مع تقديري واحترامي

 
علّق منير حجازي ، على جديد الشيخ محمد مصطفى مصري العاملي كتابي " الثالوث والكتب السماوية " و "الثالوث صليب العقل " : لا يوجد دليل من الكتاب المقدس على عقيدة الثالوث، كعقيدة امر بها السيد المسيح لا يوجد . إنما هي من العقائد المتأخرة. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : علي الجبوري
صفحة الكاتب :
  علي الجبوري


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net