اتفاقية العراق و الصين بين المد و الجزر
محمد علي السبع البدري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بعض الأسماء و النواب و القنوات المؤدلجة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على الاتفاق العراقي الصيني خصوصاً أن المهاجمين لم يطلعوا على البنود و المؤيدين لها كذلك لم يطلعوا وهي اصلا ليست #اتفاقية بل هي مذكرات #تفاهم لذا نتكلم من الناحية القانونية كالآتي
١. لا تخضع التفاهمات لمصادقة البرلمان العراقي عملاً بنص المادة الثالثة / ثانياً /الفصل الثاني من قانون تصديق المعاهدات رقم 38 لسنة 2015 (مذكرات التفاهم التي تعقد بين الوزارت والجهات الغير المرتبطة بوزارة وما يقابلها في الدول الاخرى مهما كانت تسمية هذة المذكرات ويخضع نفاذها لموافقة رئيس مجلس الوزراء او من يخوله ولا يجوز لمن يخوله رئيس مجلس الوزراء هذة الصلاحية ان يخولها للغير.) من هنا مذكرات التفاهم ضمن صلاحية البرلمان هذا من ناحية.
٢. ربما البعض يقول لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال عقد التفاهمات و الاتفاقيات مع الدول نوضح : 
إن حكومة السيد عادل عبد المهدي وان كانت حكومة تصريف اعمال لها كامل الصلاحيات في تنفيذها لأنها عملت على توقيعها والتفاهم حولها عندما كانت حكومة كاملة الصلاحية وتنفيذها سيكون من مهامها اليومية 
٣. ان تنفيذها لا يشكل اي خطر على العراق لان تنفيذها سيكون  عبارة عن عقود مقاولات تبرمها الوزارات العراقية مع نظيراتها الصينية يحدد في كل عقد تفاصيل العدد والأسعار والمواصفات فمثلا وزارة الصحة تبرم عقود انشاء مستشفيات وما تحتاجه من مراكز صحية والتربية تبرم عقد انشاء مدارس والإعمار عقود الجسور والطرق والإسكان و..... وهذه العقود تسدد مبالغا من النفط
٤. مذكرات التفاهم لا يوجد فيها اي اجبار لمدتها القانونية حتى ولو كانت 20 سنةً  بل من حق اي طرف ان ينسحب منها دون غرامات.
#باستثناء العقود التي تبرم بعد توقيع مذكرات التفاهم ودخولها حيز التنفيذ فمثلًا لو  وقعت  وزارة التربية على انشاء 5000 مدرسة يبقى هذا العقد ساري المفعول وملزم للجانبين لحين انجازه وتسديد قيمة العقد 
٥. العراق غير ملزم بعقود الاعمار مع الصين فقط بل يحق له التعاقد مع شركات عالمية أخرى من دول أخرى لنفس الغرض وهذا ما عمل عليه العراق اليوم من مفاتحة الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان و كوريا الجنوبية و اشترط أن تكون الشركات المنفذة من الدرجة الأولى لا الثانية
٦. ان مثل هذه التفاهمات تقضي على صفقات الفساد التي تحصل في دوائر الدولة بين بعض الموظفين الفاسدين و المقاولين أو الشركات الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية كذلك البيروقراطية الادارية من إعلان المقاولة و فتح العطاءات و تحليله و غيرها من الأمور التي أقرتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
لأن التعامل سيكون بين دولة و دولة أخرى وتسمى هذه العقود بالعقود الدولية.
نكون هنا قد اوضحنا الرأي القانوني وفق ما سمعنا و قرأنا من القنوات الرسمية رغم أننا لم نطلع على بنود مذكرات التفاهم، قال تعالى
(  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العلي العظيم
الحقوقي

الموضوع السابق إن في ذلك لعبرة.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat